ساز مخالف

«اسلاید شِیر» هم فیلتر شد؛ یک خبر تکراری و شگفت‌انگیز. تکلیف تکراری بودنش که معلوم است: همه ما به فیلترینگ کم و زیاد سایت‌ها عادت کرده‌ایم. اما این خبر به این خاطر شگفت‌انگیز است که Slide Share محلی است برای به اشتراک گذاشتن اسلایدهای افراد حرفه‌ای. بسیار بعید است که در چنین سرویسی بتوان محتوای نامناسب اخلاقی یا مغایر با امنیت ملی پیدا کرد. با این حساب، چرا کسانی که خدمات دیجیتالی ارائه می‌دهند با محدودیت مواجه می‌شوند و چرا استارت‌آپ‌ها فیلتر می‌شوند؟ بعید می‌دانم آنهایی که دستی در دنیای فناوری اطلاعات دارند هیچ ایده‌ای در این باره داشته باشند. هم نگارنده و هم محمدجواد آذری‌جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) از قافله فناوران جدا نیستند و به همین خاطر، پاسخی برای این پرسش ندارند. به همین خاطر است که وقتی مشتریان اسلاید شیر یا دیگر سرویس‌هایی که هیچ دلیل منطقی برای فیلترینگ آنها نمی‌شود پیدا کرد این پرسش را از آقای جهرمی (به ‌عنوان دم دست‌ترین آدمی که در فضای مجازی می‌شود پیدا کرد) می‌پرسند، سکوت می‌کند یا شبیه صحبت‌هایش در جمع فعالان بخش خصوصی، از این گلایه می‌کند که وقتی دولت را برای مشکلات استارت‌آپ‌ها سرزنش می‌کنید، دقیق باشید و توجه کنید که بعضی از مشکلات ممکن است ناشی از عملکرد دیگر بخش‌های حاکمیت مانند قوه قضائیه باشد. به نظر می‌رسد وزیر جوان حق دارد. دولت در ایران همه‌کاره نیست و نباید آن را برای تمام مشکلات سرزنش کنیم. تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده، سیاستگذار و البته صاحب قدرت باعث شده نهادهای مختلف به راحتی بتوانند در مورد موضوعات مختلف مرتبط با فناوری‌های نو تصمیم بگیرند و البته تصمیم خود را هم اجرایی کنند. فیلترینگ گسترده استارت‌آپ‌های فناوری مالی (فین‌تک) در تابستان 95 مثال خوبی از این موضوع است. این استارت‌آپ‌ها در شرایطی فیلتر و متحمل زیان‌های کسب‌وکاری زیادی شدند که نه بانک مرکزی و نه سازمان توسعه تجارت الکترونیکی مسوولیت این کار را بر عهده نمی‌گرفت و نهایتاً هم پای نهادهای قضایی به این تصمیم کشیده شد. به نظر می‌رسد دو موضوع در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. نخست، تعدد قوانینی است که به نهادهای مختلف این اجازه و قدرت را می‌دهد که به‌صورت مستقل از دیگر نهادها و سازمان‌ها به وظیفه قانونی‌شان (یا لااقل تفسیری که خود آن نهاد از قانون دارد) عمل کنند. عدم شفافیت، سکوت یا گاه تعارض این قانون‌ها با همدیگر هم باعث شدت گرفتن این مشکل می‌شوند. عامل دیگر، جزیره‌ای عمل کردن همین نهادهاست. چندان دور از ذهن نیست که فلان مقام در قوه قضائیه یا مجریه بدون تماس با مقام دیگری در نهادی دیگر، تصمیم بگیرد و عمل کند. به‌جز این دو مورد، لابی سنتی‌ها برای جلوگیری از رشد و جذب سهم بازار مدرن‌ترها را هم نباید فراموش کرد. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ چرا استارت‌آپ‌ها یا حتی سرویس‌های اینترنتی مفید خارجی باید هزینه مشکلات داخلی ما را بپردازند؟ به نظر می‌رسد در عین اینکه گلایه وزیر از مظنون همیشگی بودن دولت چندان اشتباه نیست، اما نقش اصلی در حل این مشکل را هم باید دولت ایفا کند. گذشته از دولت منتخب که مسوولیت پاسخ‌گویی آن را دوچندان می‌کند، شناخت بیشتر دولت از حوزه استارت‌آپ‌ها نسبت به دیگر نهادها را نباید دست‌کم گرفت.