شناسه خبر : 21006 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

درک ما از دلایل نابرابری ضعیف است

فناوری، جهانی شدن و نابرابری

بسیاری از کشورهای OECD طی چند دهه اخیر افزایش شدیدی را در نابرابری دستمزد و درآمد تجربه کرده‌اند.

دارون عجم‌اوغلو /اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه ام‌آی‌تی

بسیاری از کشورهای OECD طی چند دهه اخیر افزایش شدیدی را در نابرابری دستمزد و درآمد تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال در ایالات متحده، اضافه بهای دانشگاهی -‌ دستمزد فارغ‌التحصیلان دانشگاه نسبت به دستمزد فارغ‌التحصیلان دبیرستان - در بین سال‌های 1975 تا 1995 بیش از 25 درصد افزایش یافته است. همچنین نابرابری در مجموع درآمد نیز اوج گرفته است: در سال 1971 یک کارگر متعلق به صدک درآمدی 90 درآمدی 266 درصد بیش از یک کارگر متعلق به صدک 10 درآمدی داشت، اما در سال 1995 این عدد به 366 درصد افزایش یافت. آیا فناوری‌های جدید بالاخص کامپیوترها، ماشین‌های کامپیوتری، روبات‌ها و پیشرفت فناوری ارتباطات مسوول این تغییرات است؟ به‌طور کلی، تغییرات فنی چه پیامدهایی در بازار نیروی کار ایجاد می‌کند؟
اکنون برخی از اقتصاددانان معتقدند اگرچه عوامل دیگری همچون کاهش ارزش واقعی حداقل دستمزد، اتحادیه‌زدایی و جهانی‌ شدن هم نقش مشابهی داشته‌اند، اما عامل اصلی تغییرات دستمزد در ایالات متحده «فناوری» است. اتفاق‌نظر روی اعتقاد به تکمیل‌کنندگی فناوری-‌مهارت است: تغییرات فنی به سود کارگران ماهرتر (تحصیل‌کرده‌تر) است، فناوری کارهایی را که قبلاً توسط کارگران غیرماهر انجام می‌شد‌، جایگزین می‌کند و تقاضا برای مهارت را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بسیاری از تحلیلگران متوجه شدند یک رابطه مستقیم سطحی بین تغییرات فناورانه و تغییرات شدید در توزیع دستمزد در اقتصاد آمریکا وجود دارد. اگرچه این اتفاق‌نظر حالا واضح به نظر می‌رسد، اما این ایده که «تغییرات فناوری به سود کارگران ماهرتر است» در قرن بیستم در نوع خود پدیده‌ای بود. در بریتانیای قرن نوزدهمی، پیشه‌وران ماهر به بهانه آنکه ماشین‌های جدید مهارت آنها را بی‌خاصیت خواهد کرد، ماشین‌های نساجی، برش و خرمن‌کوب را طی دو آشوب لودیت و کاپیتان سوئینگ نابود کردند. حق با آنها بود، مغازه‌های آنان با کارخانه - و بعدها با قطعات قابل جایگزینی و خطوط مونتاژ - جایگزین شد. کالاهایی که قبلاً توسط پیشه‌وران ماهر ساخته می‌شد حالا به وسیله کارخانه‌ها و با استفاده از کارگران به نسبت کم‌مهارت تولید می‌شد. بسیاری از کارهای پیچیده قبل ساده‌سازی شدند و بدین‌سان تقاضا برای کارگران ماهر کاهش یافت.
پیشرفت شگرف فناوری در قرن 19 و استفاده از قطعات قابل جایگزینی (شیوه تولید قطعات مشابه در مقیاس زیاد برای مونتاژ قطعه به قطعه) در واقع طرحی برای جایگزینی مهارت (روی‌گردانی از مهارت) بود. الی ویتنی، یک پیشگام در عرضه قطعات قابل جایگزینی، هدف این روش را این‌گونه بیان می‌کند: «تعویض مهارت پیشه‌وران - که فقط با کار و تجربه طولانی حاصل می‌شود‌- با اعمال صحیح و کارایی ماشینی؛ گونه‌ای از مهارت که در این کشور در هیچ گستره قابل توجهی وجود ندارد.»
همچنین هیچ دلیل تئوریکی تغییرات فناوری را همیشه و همه جا به مهارت‌محوری ملزم نمی‌کند. در مقابل، اگر به‌کارگیری کارگران ماهر سودآورتر باشد، فناوری‌های جدید ممکن است آنها را جایگزین کنند، درست مثل قطعات قابل جایگزین. حتی بیشترین پیشرفت‌های مهارت‌گرای فناورانه -‌‌میکروچیپ‌ها- می‌توانند نقش مکمل کار ناماهرانه را در تولید اسکنر ایفا کنند، همان‌قدر موثر که می‌توانند مکمل کار ماهرانه در تولید کامپیوترهای شخصی باشند.
تحقیقات اخیر این مسائل را مورد توجه قرار می‌دهد و ریشه‌های مهارت‌گرایی فناوری‌های جدید را تحلیل می‌کند. در این مقاله، برخی از این تحقیقات اخیر و تبیین آنها از افزایش نابرابری را مورد بررسی قرار داده‌ام. همچنین به صورت خلاصه به بحث درباره ارتباط فناوری با تجارت، رابطه فناوری با تغییرات سازماندهی تولید، برهم کنش تغییرات فنی و نهادهای بازار نیروی کار و دلایل ممکن برای تفاوت روندهای نابرابری سراسری می‌پردازم.

فناوری و تغییرات اخیر در نابرابری دستمزدها
اعتقاد عمومی اقتصاددانان این است که تغییرات فنی در ایالات متحده و کشورهای OECD طی 60 سال گذشته یا حتی یک قرن اخیر بیشتر بر پایه مهارت استوار بوده است. این بدین خاطر است که در 60 سال گذشته، افزایش زیادی در عرضه نیروی کار ماهرتر رخ داده و منافع حاصل از آموزش افزایش یافته است. در غیاب یک تغییر عمده برای گرایش به سوی مهارت در فناوری، افزایش زیاد در عرضه کارگران ماهر می‌توانست از اهمیت مهارت بکاهد، زیرا اقتصاد با یک منحنی تقاضای نسبی نزولی مواجه بود. به بیان دیگر، همان‌گونه که کارگران ماهر جایگزین کارگران غیرماهر شدند و همان‌گونه که مصرف‌کنندگان نیز کالاهای ساخته‌شده توسط کارگران ماهر را به کالاهای تولیدی کارگران معمول ترجیح دادند. از آنجا که این اتفاق رخ نداد، پس حتماً باید تقاضای نسبی برای مهارت افزایش یافته باشد، آن هم بیشتر به خاطر تغییرات در فناوری. البته در اینجا واژه «فناوری» نیازمند یک تاویل جامع و کلی است: فناوری به‌سادگی تنها تکنیک‌ها و ماشین‌های در دسترس بنگاه‌ها نیست، بلکه شامل سازماندهی تولید، سازماندهی بازار نیروی کار، سلایق مصرف‌کننده و... نیز هست.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند مهارت‌گرایی از شروع دهه 70 و یا 80 شتاب گرفته است. مشهورترین قرائت این فرضیه بیان می‌کند یک شتاب قابل توجه در فرآیند مهارت‌گرایی در فناوری رخ داده که توسط پیشرفت‌های فناوری اطلاعات یا شاید یک «انقلاب صنعتی سوم» هدایت شده است. طیف وسیعی از مطالعات مکتوب نشان می‌دهد چگونه ظهور بسیاری از فناوری‌ها اغلب به افزایش اشتغال و تقاضا برای نیروی کار ماهر می‌انجامد. اما شاید مهم‌ترین بحث درباره شتاب در مهارت‌گرایی این باشد که منافع حاصل از تحصیل طی 30 سال گذشته افزایش یافته‌اند و این خلاف رشد عجیب و غریب نیروی کار ماهر است. در اثر ورود دسته عظیمی از افراد تحصیل‌کرده حاصل از انفجار جمعیت در اواخر دهه 60 و به خاطر پیش‌نویس قانون در دوران جنگ ویتنام و افزایش حمایت دولت از تحصیلات بالاتر، کسب تحصیل در نیروی کار ایالات متحده در اوایل دهه 70 افزایش شدیدی یافت. در نتیجه، میانگین عرضه نسبی مهارت در سه دهه بعد از 1970 به‌مراتب با سرعت بیشتری نسبت به سه دهه قبل از 1960 افزایش یافت. بدون یک شتاب در مهارت‌گرایی، ما شاهد افزایش کمتری در منافع حاصل از تحصیل در دوران قبل از دهه 70 می‌بودیم. در مقابل اما، ارزش تحصیلات در ایالات متحده طی سه دهه اخیر به سرعت افزایش یافته است، در حالی که قبل از دهه 70 تقریباً ثابت بود. به علاوه، طی این مدت بازار نیروی کار ایالات متحده افزایش زیادی را در نابرابری درون دسته‌ای -‌نابرابری بین کارگران مشابه از نظر تحصیلات - تجربه کرد که این امر احتمالاً حاکی از حضور چند عامل جدید و نیرومند است.

تغییرات فنی درون‌زا
چرا طی این دوران تقاضا برای مهارت شتاب پیدا کرد؟ و چرا همان‌گونه که گفتیم فناوری‌های جدید در قرن بیستم به سود کارگران ماهر بود و در قرن نوزدهم نه؟ یک دیدگاه به تکنولوژی به عنوان عاملی برون‌زا نگاه می‌کند که از پیشرفت‌های علمی یا رفتار ناشی از انگیزه‌های غیرمادی کارآفرینان ریشه می‌گیرد. طبق این دیدگاه، تقاضا برای نیروی کار ماهر در سه دهه اخیر به دلیل انقلاب فناوری با سرعت افزایش یافته است، انقلابی که توسط میکروچیپ، کامپیوتر شخصی و شاید اینترنت به ثمر رسید.
به هر حال، این حقیقت که تغییرات مهارت‌گرایی فناورانه پس از شتاب زیاد عرضه نسبی نیروی کار شتاب کمتر یا بیشتری گرفت، بیشتر یک تقارن تصادفی به نظر می‌رسد. این باعث می‌شود بیشتر به نظریه‌ای گرایش داشته باشم که تغییرات عرضه نسبی و تقاضای مهارت را به هم ارتباط می‌دهد و تلاش می‌کند تبیین کند چرا فناوری‌های جدید طی قرن بیستم مهارت‌گرا شده‌اند و طی 30 سال اخیر همین روند افزایش یافته است. اولین گام در این بحث درک این موضوع است که فناوری به‌سادگی یک نیروی خارج از محیط که بر بازار نیروی کار و نابرابری دستمزدها اثر می‌گذارد نیست، بلکه ماحصل تصمیمات بنگاه و کارگران است، همان‌گونه که اشتغال و دستمزدها نیز چنین هستند. به بیان دیگر، فناوری «درون‌زا» است.
ماشین‌های برش و نساجی قرن 19 اختراع شدند زیرا سودآور بودند. آنها سودآور بودند چون عوامل نسبتاً ارزان و فراوان - کارگر غیرماهر معمولی از زن، مرد و بچه - را جایگزین عوامل کمیاب و گران -‌پیشه‌وران ماهر - کردند. به‌طور مشابه، ماشین‌آلات برقی، تهویه هوا و سازمان‌های بزرگ علمی همگی به عرصه ظهور آمدند زیرا فرصت‌های سودآوری را در اختیار کارآفرینان قرار می‌دادند. اگر ماشین‌های جدید گوناگون و روش‌های تولید برای محقق کردن فرصت‌های سودآور به وجود آمدند، به نظر می‌رسد تغییرات مهارت‌گرایانه‌تر و شتاب مهارت‌گرایی نیز حداقل تا قسمتی پاسخی به انگیزه‌های نفع‌طلبان باشد. می‌توان بحث کرد که گرایش فناوری به سمت مهارت در قرن بیستم و شتاب آن طی 30 سال گذشته نتیجه تغییر در فرصت‌های سودآور و همچنین در قبال افزایش عرضه کارگران ماهر در قرن گذشته و موج عظیم آن در اوایل دهه 70 است.

تغییرات فنی هدایت‌شده و تقاضا برای مهارت
اما چرا فناوری مهارت‌گرا به عرضه نیروی کار ماهر بستگی دارد؟ ایده اولیه آن است که تغییرات فنی به سمت مناطق سودآورتر هدایت می‌شود. مشخصاً، هرگاه تکنیک‌های مهارت‌گرایانه سودآورتر باشد، فناوری جدید مهارت‌گرایانه‌تر خواهد بود. دو عامل سودآوری فناری‌های جدید را تعیین می‌کند: اثر قیمت و اثر اندازه بازار. وقتی قیمت نسبی تغییر کند، به تبع آن سودآوری نسبی گونه‌های مختلف فناوری نیز تغییر خواهد کرد. فناوری‌هایی که در خدمت تولید کالاهای گران است، تقاضای بیشتری خواهد داشت و ابداع و پیشرفت این فناوری‌ها سودآورتر خواهد بود. به‌طور مشابه، اندازه بازار احتمالی برای یک فناوری، اولین تعیین‌کننده سودآوری آن است. با فرض ثبات سایر عوامل، تولید ماشین‌هایی که تعداد کارگر بیشتری با آن کار کنند سودآور است زیرا این بازارهای بزرگ‌تر فروش و سود بیشتری برای تولیدکنندگان و مبدعان خواهند داشت. از طریق اثر اندازه بازار است که افزایش عرضه مهارت به مهارت‌گرا‌تر شدن فناوری می‌انجامد. در نتیجه، هنگامی که کارگران ماهر بیشتری در جامعه باشند، اثر اندازه بازار تولید ماشین‌ها و فناوری‌های مکمل مهارت را سودآور‌تر خواهد کرد. به‌طور تعجب‌آوری، اثر اندازه بازار می‌تواند به حدی قوی باشد که تقاضای نسبی برای مهارت را برخلاف منحنی تقاضای معمول صعودی کند. در این شرایط اهمیت مهارت و منافع حاصل از آموزش بیشتر خواهد بود.
از این نما، شتاب اخیر در مهارت‌گرایی فناوری احتمالاً پاسخی به رشد سریع عرضه مهارت است که از اوایل دهه 70 شروع شد. هنگامی که اندازه بازار برای فناوری‌های مکمل مهارت همچون کامپیوترهای شخصی و ماشین‌آلات کامپیوتری بسط یافت، ساخت و معرفی چنین فناوری‌هایی سودآورتر شد. این نظریه نه‌تنها افزایش تقاضا برای مهارت و در نتیجه آن افزایش منافع آموزش و نابرابری را توضیح می‌دهد، بلکه در فهم زمان‌بندی این افزایش نیز به ما کمک می‌کند. اندکی طول می‌کشد تا فناوری‌های جدید خلق شده و به بازار برسند. بنابراین، اولین تاثیر یک افزایش عظیم در عرضه نسبی مهارت می‌تواند حرکت اقتصاد به سمت یک منحنی نزولی برای تقاضای نسبی فناوری ثابت باشد. اگرچه، هنگامی که فناوری‌های مهارت‌گرای جدید به بازار آورده شوند، این منحنی تقاضای نسبی فناوری ثابت، انتقال می‌یابد و منافع حاصل از آموزش را - حتی شاید فراتر از حد اولیه - بالا می‌برد.
اما در مورد تغییرات مهارت‌گرای فناوری طی قرن بیستم چه می‌توان گفت؟ شاید یک توضیح طبیعی وجود داشته باشد: عرضه نسبی کارگران ماهر در طی قرن در حال افزایش بوده، پس ما باید انتظار تغییرات یکنواخت مهارت‌گرایانه در فناوری را داشته باشیم. در مورد فناوری‌های جایگزین مهارت در قرن نوزدهم چه می‌توان گفت؟ یک بحث احتمالی و فرضی این است که بگوییم دوران ابتدای قرن نوزدهم با توسعه فناوری‌های جایگزین مهارت به تصویر کشیده می‌شد زیرا عرضه کارگران غیرماهر در شهرهای انگلیسی (که در نتیجه مهاجرت از مناطق روستایی و ایرلند بود)، ایجاد این فناوری‌ها را سودآور می‌کرد. بنابراین، یک نظریه تغییرات فنی هدایت‌شده چنین مواردی را برای ما توضیح می‌دهد: تغییرات پایای مهارت‌گرایانه در فناوری طی قرن بیستم، افزایش نابرابری طی چند دهه اخیر، و احتمالاً، فناوری‌های جایگزین مهارت در ابتدای قرن نوزدهم.

جهانی شدن و نابرابری
یک توسعه عمده اقتصادی دیگر طی 30 سال گذشته، جهانی شدن بیشتر در تولید و تجارت بیشتر بین ایالات متحده و کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LCDs) است. تعدادی از تحلیلگران اشاره کرده‌اند که جهانی‌سازی و افزایش تجارت ممکن است باعث افزایش نابرابری در ایالات متحده باشند. بحث‌های بالا - مبنی بر اینکه تغییرات فناوری در افزایش نابرابری تاثیرگذار بوده‌اند - دیگر عوامل را اعمال نکرده‌اند و مسائلی مانند جهانی‌سازی نقش قابل توجهی در آنها ندارند.
با این حال، بیشتر اقتصاددانان نقش جهانی شدن و تجارت را به دلایل متعددی نادیده می‌گیرند. اولاً، حجم تجارت هنوز اندک است. ثانیاً، مکانیسم میانی عمده برای تعریف تجارت، یعنی یک افزایش زیاد در قیمت نسبی کالاهای مهارت بر به خاطر تقاضای جهانی بیشتر، هنوز مشاهده نشده است. سوم، نابرابری در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای که با آمریکا تجارت می‌کنند نیز وجود دارد، در حالی که ساده‌ترین بیانات درباره تجارت و جهانی شدن پیش‌بینی می‌کنند نابرابری در کشورهای به نسبت کم‌مهارت - مثل کشورهای کمتر توسعه‌یافته - کاهش یابد.
اما تجارت و جهانی شدن ممکن است مهم‌تر از آنچه باشند که در گذشته فرض می‌شدند. تجارت بر تشخیص اینکه کدام فناوری برای توسعه دادن سودآورتر است، تاثیر می‌گذارد. به‌طور خاص، تجارت باعث می‌شود قیمت تولیدات مهارت‌بر تمایل به افزایش داشته باشند. سپس، از طریق اثر قیمت که پیشتر گفته شد، انگیزه‌ها برای ایجاد فناوری‌های مهارت‌گرای جدید تقویت می‌شود. به بیان دیگر، تجارت و جهانی شدن موجب تغییرات مهارت‌گرای فناورانه بیشتری می‌شوند.
با این نوع از تغییرات فنی، تجارت برخلاف محاسبات پیشین می‌تواند تاثیر بیشتری بر نابرابری داشته باشد. از آن بیشتر، تجارت می‌تواند این کار را بدون تاثیر عمده بر قیمت نسبی کالاهای مهارت‌بر انجام دهد زیرا تغییرات فناوری اعمال‌شده به زیاد شدن عرضه این کالاها کمک می‌کنند. در نتیجه، ما حتی شاید شاهد شروع مکانیسم اصلی نیز نباشیم، یعنی تغییر در قیمت‌های نسبی. در نهایت، به خاطر اینکه کشورهای کمتر توسعه‌یافته از فناوری‌های توسعه‌یافته در ایالات متحده و کشورهای OECD استفاده می‌کنند، یک نیروی نابرابری در این کشورها نیز به این کشورها فشار می‌آورد، نیرویی که اثر تجارت در کشورهای نسبتاً کم‌مهارت را بی‌اثر می‌کند. تکنولوژی، نهادهای بازار کار و هنجارهای اجتماعی‌ تکنولوژی، اهمیت تغییر در نهادهای بازار کار را انکار نمی‌کند. فرسایش موجود در ارزش حقیقی حداقل دستمزد و قوانین قابل زوال اتحادیه‌ها بی‌شک مهم‌ترین عوامل این تغییرات در نابرابری، به‌خصوص نابرابری در توزیع دستمزد در ایالات متحده آمریکا بوده است.
اواخر دهه 80 و دهه 90 میلادی شاهد یک انفجار در دستمزد مدیران اجرایی بود که با توجه باه تغییرات عمده در تکنولوژی و فناوری و همچنین همزمانی با تغییرات هنجارهای اجتماعیِ مربوط به نابرابری و عدالت به هیچ‌وجه قابل توجیه نبود.
چرا نهادهای بازار کار و هنجارهای اجتماعی همزمان با شتاب گرفتن مهارت‌گرایی تکنولوژیک دچار تغییر شدند؟
این تغییرات ممکن است اتفاقی بوده باشند، یا تغییرات عمده در رویکردها به نابرابری شاید حاصل تغییرات در نهادهای بازار کار و هنجارهای اجتماعی بوده‌اند. به نظر بنده رویکرد مفید‌تر آن است که هم نقش تغییرات در تکنولوژی و هم نهادهای بازار کار و هنجارهای اجتماعی را تصدیق کنیم و در تلاش برای ارتباط دادن آن دو به هم باشیم.
تحقیقات و پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد چگونه افزایش نابرابری می‌تواند روی نهادهای بازار کار و اولویت‌های سیاسی در رابطه با توزیع مجدد اثر بگذارد.
استدلال مشابهی نیز ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد برای ایجاد ارتباط بین هنجارهای اجتماعی مربوط به نابرابری و عدالت و تکنولوژی و فناوری. افزایش در نابرابری ممکن است کار را برای نهادهای بازار کار خاص مانند اتحادیه‌ها سخت‌تر کند. اتحادیه‌ها معمولاً افزایش حقوق کارگران کم‌مهارت‌تر را جایگزین هزینه کردن برای کارگران ماهر می‌کنند و بدین طریق به فشرده‌سازی ساختار دستمزد می‌پردازند.
افزایش در نابرابری اساسی و زیربنایی در اقتصاد ممکن است برای کارگران ماهر، هزینه‌آور باشد که آن‌گاه از بخش‌های اتحادیه و موسسات اتحادیه خارج می‌شوند و صرف‌نظر می‌کنند. به‌طور مشابه، افزایش در نابرابری‌ها ممکن است حمایتی را که افراد با دستمزد بالا به دولت رفاه و برنامه‌های توزیع مجدد دولت می‌دهند‌، به‌شدت کاهش دهد. این ملاحظات حاکی از آن است که تغییرات فنی که تقاضا برای مهارت را افزایش می‌دهد، می‌تواند آثار قوی‌تری بر نابرابری داشته باشد، زیرا این تغییرات، نهادهای بازار کار و اولویت‌ها در قبال سیاست‌های توزیع مجدد را تغییر خواهد داد. این نیروها ممکن است تقویت شوند حتی بیشتر از زمانی که تکنولوژی بر هنجارهای اجتماعی اثر می‌گذارد. مانند زمانی که برای مدیران اجرایی قابل قبول است که بیشتر از کارگران تولیدی دستمزد دریافت کنند.

تفاوت بین کشورها
در حالی که نابرابری در اقتصاد کشورهای انگلیسی‌زبان افزایش یافته است، این افزایش در نابرابری بسیار کمتر از افزایش صورت‌گرفته در کشورهای قاره اروپاست. تا به امروز هیچ اجماعی برای پاسخ دادن به چرایی واگرایی صورت‌گرفته در روند نابرابری در بین اقتصاد کشورهای مشابه وجود ندارد. تا به امروز هیچ اجماعی و اتفاق‌نظری در این رابطه وجود نداشته که چرا این واگرایی در روند نابرابری در این سیستم‌های اقتصادی شبیه به هم وجود داشته است. در نظر گرفتن گزینه‌های تکنولوژی درون‌زا ممکن است اینجا مورد استفاده و مفید واقع شود. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد نهادهای بازار کار که ساختار دستمزدها را تحت فشار قرار داده‌اند، مثلاً در بسیاری از اقتصادهای قاره اروپا، ممکن است بنگاه‌ها را تحریک کنند که فناوری‌های جدید را برای استفاده به کارمندان غیر‌ماهر خود معرفی کنند. چسبندگی دستمزد کارگران غیر‌ماهر باعث می‌شود، گران‌تر به استخدام درآیند که مشروط به تمایل به استخدام آنهاست و ارزش بهره‌وری آنها را افزایش می‌دهد.
بنابراین نهادهای بازار کار همچون حداقل دستمزد الزام‌آور، کف دستمزد اتحادیه‌ها و برنامه بیکاری سخاوتمندانه، ممکن است نقش تقویت‌کننده در کاهش نابرابری داشته باشد. آنها به صورت کاملاً مستقیم و به‌وسیله تشویق تغییرات فنی برای کمتر کمرنگ کردن نقش مهارت عمل خواهند کرد.
در مجموع، با این حال درک ما از دلایل تفاوت بین کشوری در نابرابری ضعیف است، و ضرورت دارد تحقیقات زیاد در مورد این موضوع، و همچنین در مورد ارتباط بین تکنولوژی و بازار کار نهاده‌ها و هنجارهای اجتماعی انجام شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها