بازوی دراز عدالت آمریکایی

بانک‌های اروپایی حس می‌کنند توسط ناظران آمریکایی شکنجه می‌شوند. اتهامات اخیر مقام ناظر آمریکا صدر عناوین خبری را به خود اختصاص داده است. بانک بریتانیایی بارکلیز که قبلاً در دستکاری نرخ لایبور (نرخ بهره) مقصر بوده در 17 جولای به دستکاری قیمت برق در کالیفرنیا و چند ایالت دیگر متهم و توسط کمیسیون نظارتی انرژی فدرال آمریکا (FERC) به 453 میلیون دلار جریمه محکوم شد. اما بانک مسیر عادی را در پیش نگرفت. به جای پذیرفتن جریمه بانک بارکلیز به حکم اعتراض کرد و آن را بدون پشتوانه خواند. بارکلیز اعلام کرد امور تجاری‌اش کاملاً قانونی بوده‌اند. امتناع بانک از پذیرش حکم بی‌سابقه است. بنگاه‌های مالی معمولاً از رودررویی با مقامات ناظر اجتناب می‌کنند. اما بسیاری از بانک‌های اروپایی در خفا از بارکلیز تمجید می‌کنند. همگان عقیده دارند عدالت آمریکایی در مورد بانک‌های خارجی با تبعیض عمل می‌کند. شواهد زیادی در تایید این عقیده وجود دارند. موسسات آمریکایی بزرگ‌ترین موسسات جهان هستند اما فهرست بانک‌هایی که قبول کردند جریمه‌های سنگینی به ناظران ایالات متحده بپردازند عمدتاً از بانک‌های خارجی تشکیل می‌شود. سه بانکی که قبلاً دستکاری در نرخ لایبور را پذیرفته‌اند اروپایی هستند و انتظار می‌رود سه بانک دیگر نیز امسال مورد اتهام قرار گیرند. یکی از مقامات ارشد در لندن می‌گوید هرکس به راحتی متوجه می‌شود که بانک‌های سرمایه مورد هدف آمریکایی‌ها نیستند. تحلیل شبکه خبری بلومبرگ در مورد اتهامات دستکاری نرخ لایبور در آمریکا و بریتانیا علیه تام هایس در سیتی‌گروپ و یو‌بی‌اس موضوع جالب‌تری را آشکار می‌کند. هایس در دوران کاری خود در این دو موسسه در بریتانیا به ارتکاب اعمال خلاف متهم شد. اتهامات او در آمریکا فقط به زمانی محدود می‌شود که او در سوئیس بانک مسوولیت داشت. در مقایسه با بانک‌های آمریکا، همتایان خارجی آنها در اتهاماتی مانند پولشویی یا نقض تحریم‌ها با مجازات‌های شدیدتری مواجه می‌شوند. بانک‌ بریتانیایی HSBC سال گذشته پذیرفت جریمه‌ای 9/1 میلیارد دلاری را به خاطر قصور در پیشگیری از پولشویی کارتل‌های مواد مخدر بپردازد. تقریباً در همان زمان بانک بریتانیایی استانداردچارتر 667 میلیون دلار به خاطر تسهیل تراکنش با ایران پرداخت کرد. این جریمه‌ها در مقابل جریمه‌های بانک‌های آمریکایی برای تخلفات مشابه بسیار زیاد هستند. در سال 2010 بانک واچویا جریمه‌ای معادل 160 میلیون دلار برای پولشویی کارتل‌های مکزیکی پرداخت. جفری لیتمن از یک شرکت حقوقی در واشنگتن اعتقاد دارد که ترکیب تجاری می‌تواند عامل تفاوت در جریمه‌ها باشد. بانک‌های بین‌المللی که شبکه‌های بزرگ دارند بیشتر در معرض جریمه‌های سنگین قرار می‌گیرند. این بانک‌ها در اروپا بیشتر هستند تا در آمریکا. عامل دیگر این تفاوت‌ها می‌تواند ارتباطات باشد. بسیاری از بانک‌های آمریکایی مرتب با کمیسیون نظارتی در مورد نرخ لایبور مذاکره می‌کنند. علاوه بر این اخیراً شدت تحریم‌ها بیشتر شده است و تخلفات مشابه در مقایسه با گذشته مشمول جریمه‌های سنگین‌تری می‌شوند. حتی در این صورت تا زمانی که ثابت نشود بانک‌های آمریکایی واقعاً پاک هستند یا اینکه در معرض تنبیهات شدید قرار دارند، اتهام بی‌عدالتی پابرجاست.