فضای کسب‌وکار و موانع پیش‌رو

در چند سال گذشته موانع گوناگونی سبب شده که اقتصاد ایران با وجود سیاستگذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز نظام نتواند به اهداف از پیش تعیین‌شده نزدیک شود.کاهش فزاینده رشد اقتصادی و عدم رشد بخش خصوصی موجب شده رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های مختلف، به خصوص بانک جهانی، مطلوب نباشد. از جمله مهم‌ترین عوامل وضعیت نامطلوب اقتصادی پیش‌رو، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سیاست‌های اقتصادی و عدم پایبندی به تعهدات سیاستگذاری خود در قبال بخش خصوصی، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، عدم وجود امنیت مطلوب اقتصادی در فضای رقابتی و عادلانه، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی و اقتصادی، فقدان جریان آزاد اطلاعات و وجود ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادی که مانع از صیانت حقوق مالکیت می‌شود؛ همچنین عدم تداوم سیاست‌های اقتصادی و فقدان ضمانت اجرایی لازم برای نیل به آنهاست.

با بررسی شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار در ایران عوامل و دلایل متعدد بازدارنده دیگر نیز قابل شناسایی است. وجود تحریم‌های روزافزون بین‌المللی بر ضد ایران و شرایط اقتصاد جهانی بر اقتصاد فضای کسب و کار و رفتارهای کارآفرینانه ملی بسیار موثر است.

در فضای معاصر نمی‌توان کشوری را یافت که از تجارت کالا و خدمات، انتقال دانش فنی و جریانات مالی بین‌المللی بی‌نیاز بوده و به رشد اقتصادی پایدار و بهبود فضای کسب و کار نائل شود. در حال حاضر در ایران تحریم‌های بین‌المللی به عنوان بزرگ‌ترین مانع بهبود فضای کسب و کار است.

در راستای تحول ساختاری فضای کسب و کار در عرصه جهانی، دولت‌ها باید پاسخگوی دو سوال کلیدی ذیل باشند.

1- چگونه از فرصت‌های موجود در اقتصاد جهانی به نحوی بهره‌گیری کرد تا منافع اقتصاد ملی در درازمدت تامین شود؟

2- برای مقابله با تهدیدات موجود در محیط جهانی چه تمهیداتی باید اندیشیده شود؟

در بررسی شناسایی موانع موجود در بهبود فضای کسب و کار، می‌بایست به دو بخش کلان و خرد توجه کرد.

«بخش کلان» مربوط به عوامل اساسی است که بر وضعیت محیط فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار هستند و در بالا بدان اشاره شد.

«بخش خرد» بررسی شاخص‌های سنجش و بهبود فضای کسب و کار بر اساس گزارش‌های بانک جهانی است.

در گزارش سال 2013 بانک جهانی از وضعیت کسب و کار که به تازگی منتشر شده است؛ 10 شاخص مهم و موثر در کسب و کار 185 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و جمهوری اسلامی ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی در میان این کشورها با یک رتبه نزول نسبت به سال 2012، رتبه 145 را کسب کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص راه‌اندازی کسب و کار در رتبه 87، از لحاظ شاخص کسب مجوز ساخت در رتبه 166، از لحاظ شاخص اشتراک برق در رتبه 163، از لحاظ شاخص ثبت مالکیت در رتبه 165، از لحاظ شاخص دریافت اعتبارات در رتبه 83، از لحاظ شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران در رتبه 150، از لحاظ شاخص سهولت پرداخت مالیات در رتبه 129، از لحاظ شاخص تجارت برون‌مرزی در رتبه 143، از لحاظ شاخص اجرای قراردادها در رتبه 53، و در نهایت از لحاظ شاخص انحلال فعالیت (کسب و کار) در رتبه 126 قرار دارد.

مقدمه

انجام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، افزایش مالیات برای دولت و افزایش رفاه عمومی می‌شود. از این‌رو دولت‌ها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی فزاینده‌ای برای نیل به این مقصود انجام می‌دهند.

توسعه بخش خصوصی در بستر اقتصاد ملی بر پایه عوامل متعددی اعم از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط باثبات اقتصادی، توسعه پایدار بازارهای مالی، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مقررات بازار کار، توسعه فناوری‌های نوین و آموزش و یادگیری مستمر استوار است. توسعه اقتصادی در گرو توسعه و بهبود فضای کسب و کار است. از این‌رو ایجاد زیرساخت‌های زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات و اولویت‌های ضروری دولت و نهادهای مدنی همچون اصناف و تشکل‌هاست.

بدون تردید اصلاح و بهبود فضای کسب و کار و شاخص‌های مرتبط در عرصه تجارت جهانی نه‌تنها گامی مثبت و ارزنده در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه عامل جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل‌کننده جریان انتقال دانش فنی و منابع پولی و مالی جدید به کشور است.

حرکت به سوی خصوصی‌سازی بدون پشتوانه فضای مناسب کسب و کار نتایجی خلاف انتظار به بار خواهد آورد، نمونه قابل ذکر در این رابطه کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند که طی مدت کمتر از چهار سال توانستند سهم بخش خصوصی در اقتصاد را چند برابر کنند اما در نهایت، به دلیل وجود فضای نامناسب کسب و کار مجدداً به ملی‌گرایی و دولتی کردن اقتصاد روی آوردند.

خوشبختانه، در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک‌فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مطرح شده است، روز یکشنبه 16/11/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان رسید و به قوه مجریه ابلاغ شده است؛ لذا به عزم ملی برای اجرایی شدن قانون مربوطه نیاز است.

تعریف فضای کسب و کار

فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند آنها را مستقیماًٌ تغییر داده یا بهبود بخشند. مواردی همچون کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، کیفیت زیرساخت‌ها، ثبات قوانین و...

ضرورت شناخت و تحلیل فضای کسب و کار

در ابتدای دهه 80 میلادی اقتصاددانان و سیاستگذاران کلان تاکید بر خصوصی‌سازی داشتند در حالی که در نیمه دوم دهه 90 میلادی، بهبود محیط کسب و کار محور مباحث اقتصادی شد. این نگاه ناشی از فراهم کردن شرایط لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیش‌نیاز خصوصی‌سازی است (منتج از تجربه نامطلوب در کشورهای حوزه بلوک شرق).

آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه تجربه لازم برای فعالیت بخش خصوصی و کارآمد بودن اقتصاد است؛ از این‌رو نقش دولت‌ها در بهبود این فضا و فراهم کردن شرایط مطلوب جهت فعالیت بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. در سال‌های اخیر، فضای کسب و کار از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با تکیه بر آن می‌توان شرایط اقتصادی هر کشور را تجزیه و تحلیل کرد. بهبود فضای کسب و کار برای ایجاد اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موثر است. از این‌رو شناخت و بررسی فضای کسب و کار جهت اصلاح زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود امری ضروری است.

نتیجه آنکه؛ فعالان اقتصادی جهت تصمیم‌گیری برای ورود به بازارهای داخلی یا خارجی، اطلاع از دستورالعمل‌ها، پیش‌بینی سود و در نهایت اطمینان به نهادهای قانونگذار به چنین شاخصی نیازمندند. سازمان‌های بین‌المللی مانند UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل) جهت بررسی مسائل گوناگون اجتماعی مانند کمک به کشورهای نیازمند جهت ثبات، فقر و ... می‌توانند از این شاخص بهره‌ گیرند. همچنین، دولت‌های دارای رتبه پایین‌تر در این زمینه می‌توانند با مراجعه به الگوی کشورهای دارای رتبه بالاتر به منظور سیاستگذاری و انجام اصلاحات از آنان ایده بگیرند.

تاریخچه فضای کسب و کار

طرح اساسی موضوع بهبود فضای کسب و کار به صورت امروزی پیرو نظریه هرناندو دسوتو اقتصاددان و رئیس اسبق بانک مرکزی پرو شکل گرفت که در دو کتاب خود به نام‌های

«The Other Path» (راه دیگر) تالیف 1986و«The Mystery of Capital» (راز سرمایه) تالیف سال2000، بهبود فضای کسب و کار برای راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی ولو با سرمایه اندک را مورد بررسی قرار داد.

در کتاب راز سرمایه، دسوتو به وضعیت فقرا و ارائه راه حل برای گذر از فقر می‌پردازد. بر اساس یافته‌های دسوتو ارزش پس‌اندازهای فقرا در کشورهای توسعه‌نیافته قابل توجه است. مثلاً در کشوری فقیر همچون هائیتی در آمریکای لاتین، کل ارزش دارایی‌های فقرا در حدود 150 برابر کل ارزش سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته خارجی از زمان اشغال آن توسط فرانسه بوده است. به اعتقاد او مشکل در کشورهای توسعه‌نیافته عدم وجود فرآیند لازم جهت سوق پس‌اندازهای آحاد جامعه به سمت سرمایه‌گذاری است.

در چند دهه گذشته، مجمع جهانی اقتصاد و بنیاد هریتج و برخی از سازمان‌های دیگر، هر کدام به تجزیه و تحلیل محیط اقتصادی با استفاده از پارامترهای مختلف موثر بر فضای کسب و کار پرداخته‌اند اما در این میان مهم‌ترین رویکرد مربوط به بانک جهانی است که به عنوان یکی از اصیل‌ترین حامیان خصوصی‌سازی با استناد به نظریه‌ها و روش‌های دسوتو شاخص‌هایی برای سنجش محیط کسب و کار مشخص کرده است که با استناد به آنها هرساله نسبت به رتبه‌بندی فضای کسب و کار کشورهای جهان اقدام می‌کند.

تحلیل و ارزیابی فضای کسب و کار

همان‌طور که عنوان شد، تا به امروز شاخص‌های مختلفی توسط سازمان‌های مختلف بین‌المللی به منظور تحلیل و بررسی فضای کسب و کار ارائه‌ شده است. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص‌های مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتج، موسسه فریزر، سازمان دیده‌بانی جهانی کارآفرینی G.E.M، شاخص رقابت جهانی، شاخص توسعه انسانی و موسسه کار و تامین اجتماعی اشاره کرد؛ اما در این میان شاخص بهبود یا سهولت فضای کسب و کار به دلیل ماهیت شکل‌گیری دارای رویکرد جدید و منحصربه‌فردی است که با عنوان شاخص «Ease of Doing Business» از سال 2003 در دستورکار بانک جهانی قرار گرفت. شاخص مربوطه به شاخصی نسبتاً معتبر برای سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده است و از سوی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کلان کشورها مورد اقبال بیشتری قرار گرفته است.

شاخص بانک جهانی در زمینه بهبود فضای کسب و کار و به منظور یکسان کردن زیرشاخص‌های (ده‌گانه) تحلیل فضای کسب و کار و ایجاد امکان مقایسه آنها، تعاملات یک کسب و کار فرضی را از مرحله آغاز فعالیت با نهادهای قانونی، دولتی، قضایی و اقتصادی، همچنین طی کردن مراحل متعدد از تاسیس تا انحلال با در نظر گرفتن تعداد مراحل لازم، مدت زمان و هزینه مترتب، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. به عبارت ساده‌تر در بررسی این شاخص (شامل شاخص‌های ده‌گانه)، دو نوع داده در نظر گرفته می‌شود: 1- مطالعه قوانین و مقررات جاری محیط اقتصادی هر کشور 2- شاخص‌های کار و زمان لازم طی مراحل مختلف برای آغاز و تداوم فعالیت‌های اقتصادی. در شاخص کلی بانک جهانی که به شاخص‌های ده‌گانه طبقه‌بندی می‌شود هزینه‌ها شامل هزینه زمان و پول از گزارش‌های رسمی ادارات مربوطه در هر کشور استخراج می‌شود و نسبت به بررسی و تحلیل آن توسط کارگروه‌ها اقدام لازم صورت می‌پذیرد.

شاخصی اصلی به نام سهولت (بهبود) فضای کسب و کار

همان‌طور که قبلاً اشاره شد پروژه بررسی فضای کسب و کار از سال 2003 میلادی به‌طور رسمی در دستور کار بانک جهانی قرار گرفت که آخرین و دهمین گزارش بانک جهانی در رابطه با این شاخص در اکتبر 2012 منتشر شد که تحت عنوان Doing Business 2013 موجود است. پروژه ارزیابی فضای کسب و کار توسط موسسه IFC) International Financial Corporation) به‌عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی مدیریت می‌شود. هدف اصلی بررسی فضای کسب و کار، بررسی تعیین میزان سادگی کسب و کار بدون تاثیر عوامل تاثیرگذار خارجی است. تفاوت اصلی میان این شاخص و سایر شاخص‌ها تا حدود زیادی ماهیت غیرسیاسی آن است که سبب شده است این شاخص به‌عنوان شاخصی نسبتاً معتبر، مورد استقبال عموم کشورها قرار گیرد. نتیجه حاصل از این بررسی تا حدود زیادی نشان‌دهنده تعامل اقتصاد ملی با فعالان اقتصادی بالاخص بخش خصوصی است.

در گزارش سال 2012 به دلیل انتقادات مداوم و پیشنهادات ارائه‌شده توسط برخی نهادهای بین‌المللی تغییراتی در شاخص‌های ده‌گانه اعمال شد و شاخص اشتراک برق (دسترسی به انرژی الکتریکی) به جای شاخص استخدام و اخراج نیروی کار جایگزین شد. همچنین در گزارش سال 2013 شاخص‌های ده‌گانه جدید همچنان مورد رتبه‌بندی قرار گرفتند اما یک شاخص به عنوان استخدام نیروی کار به عنوان شاخص فرعی و یازدهم که مورد رتبه‌بندی قرار نمی‌گیرد به لیست مربوطه ضمیمه شده است.

بر اساس بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده توسط بانک جهانی برای شروع یک کسب و کار ولو کوچک پس از تصمیم‌گیری در مورد نیاز بازار به محصول تولیدی می‌بایست ثبت در دفاتر رسمی صورت پذیرد و سپس نیروی کار استخدام شود. پس از فراهم شدن مقدمات لازم تولید آغاز و نسبت به اخذ استانداردهای لازم و مجوزهای مورد نیاز جهت عرضه محصول به بازار اقدام شود و کیفیت محصول افزایش یابد. همچنین، پس از ورود محصول به بازار و سودآوری شرکت می‌بایست نسبت به پرداخت مالیات و عوارض اقدام کند. علاوه بر موارد عنوان‌شده، شرکت ممکن است نسبت به برنامه‌ریزی برای صادرات محصول خود اقدام کند. این تصمیم‌گیری سبب خواهد شد فرآیندهای دیگری به چرخه فعالیت شرکت اضافه شود. نیاز به مراجعه به نهادهای قانونی در تمامی موارد مذکور مشهود است. حتی در صورت عدم فعالیت، تعلیق، ورشکستگی یا انحلال لازم است مراحلی را طبق مقررات جاری طی کرد. از این‌رو یک کسب و کار از زمان شروع تا انحلال باید چرخه‌ای را طی کند و در هر مرحله از چرخه مزبور بر اساس قوانین و مقررات جاری آن کشور باید هزینه زمانی و مالی صرف کند. در صورتی که مراحل مربوطه مشکل‌تر و پرهزینه‌تر باشند تمایل فعالان اقتصادی اعم از حقیقی یا حقوقی به آغاز یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمتر می‌شود. شاخص ارائه‌شده توسط بانک جهانی در حوزه کسب و کار و ارائه گزارش‌های سالانه جهت اعلام نتایج حاصله بر پایه مراحل عنوان‌شده شکل گرفته است و موید سنجش سهولت شروع و تداوم کسب و کار در تعامل محیط کلان اقتصادی است. معیارهایی که بانک جهانی برای اندازه‌گیری هر یک از شاخص‌های ده‌گانه در نظر می‌گیرد نشان‌دهنده وضعیت فضای کسب و کار در هر کشور است که اصلی‌ترین آنها زمان و هزینه لازم برای عبور از مراحل قانونی است.

شاخص اصلی فضای کسب و کار بر پایه 10 شاخص کمی زیرمجموعه خود که بیانگر 10 مرحله از عمر یک کسب و کار از زمان شروع تا انحلال است؛ نسبت به مناسب بودن محیط اقتصادی کشور اعلام نظر می‌کند. رتبه‌بندی شاخص فضای کسب و کار کشورها بر مبنای میانگین شاخص‌های ده‌گانه زیرمجموعه که در ذیل عنوان شده، است.

1- شروع کسب و کار

فرآیند ثبت شرکت از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و هزینه مترتب جهت شروع فعالیت اقتصادی است.

2- اخذ مجوزهای ساخت و ساز

شامل کل فرآیند کسب مجوزهای مورد نیاز تا تاسیس و راه‌اندازی یک کارگاه است. مطالعه موردی این شاخص نشان‌دهنده تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه صرف‌شده جهت دریافت مجوزهای مورد نیاز منطبق با استاندارد معین هر کشور است.

3- اشتراک برق

فرآیند دریافت اشتراک برق از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و هزینه مترتب برای یک کارگاه جدید است.

4- ثبت مالکیت

بررسی فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و هزینه‌های مترتب بر ثبت مالکیت است.

5- اخذ اعتبار

شامل دو شاخص فرعی قدرت حقوق قانونی و دقت اطلاعات اعتباری است که بیانگر میزان توانمندی و امکان بررسی گسترده دقت اطلاعات اعتباری و میزان پوشش اطلاعات مالی فعالان اقتصادی، حقیقی و حقوقی است که توسط بخش دولتی یا خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمان‌ها یا افراد قرار داده می‌شود تا بر اساس اعتبار تعیین‌شده، اطلاعات اقتصادی را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند.

6- حمایت از سرمایه‌گذاران با تاکید بر حفظ حقوق سهامداران جزء

بررسی میزان حمایت نهادهای قانونی و رسمی از صاحبان سرمایه و سهامداران جزء، به خصوص در معاملاتی که منافع مدیران با منافع دولت یا شرکت در تعارض است.

7- پرداخت مالیات

در این شاخص ماخذ تعلق مالیات، تعداد دفعات پرداخت آن، زمان تعیین و پرداخت و کل مالیات قابل پرداخت بر حسب درصدی از سود ناخالص حاصل از فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود.

8- تجارت فرامرزی

شامل بررسی تعداد مراحل برای صادرات، تعداد امضا برای صادرات، تعداد اسناد مورد نیاز صادرات، و تعداد روز برای صادرات (از بسته‌بندی در کارخانه تا خروج از بندر)، میزان تعرفه‌ها و عوارض و همچنین شامل تعداد مراحل برای واردات، تعداد امضا برای واردات، تعداد اسناد برای واردات و تعداد روز برای واردات (از پهلوگرفتن کشتی در بندر تا تحویل محموله به انبار کارخانه)، میزان تعرفه‌ها و عوارض است. در مطالعه موردی

(Case Study) صدور و ورود یک محموله استاندارد از راه دریا را در نظر می‌گیرند.

9- لازم‌الاجرا شدن قرارداد

فرآیند بررسی تعداد مراحل، زمان لازم برای دادرسی (تعداد روز) و هزینه پرداخت‌شده جهت پایان دادن به یک فعالیت اقتصادی است که به نوعی بیانگر کارایی دادگاه در حل و فصل اختلافات تجاری است.

10- انحلال فعالیت

زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی و درصد توزیع دارایی شرکت ورشکسته در بین طلبکاران را بررسی می‌کند.

منابع گردآوری داده‌های شاخص‌ها:

مطالعه فضای کسب و کار توسط بانک جهانی از طریق مطالعه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های داخلی کشورها، تعرفه‌ها و هزینه‌های گوناگون طی مراحل مختلف اداری و با نظرسنجی در چندین مرحله از 9600 نفر از کارشناسان، مقامات دولتی، مشاوران کسب و کار، مدیران واحدهای اقتصادی، وکلا و حقوقدانان شاغل در بخش‌های گوناگون دولتی و خصوصی از 185 کشور جهان توسط پرسشنامه‌ها صورت می‌پذیرد. پرسشنامه‌ها چارچوب یک مطالعه موردی فرضی استاندارد (Case Scenario) را دارند که با طرح تعدادی سوال، از پاسخ‌دهندگان می‌خواهند علاوه بر ارائه جواب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را معرفی کنند تا جهت کنترل نهایی قوانین و اسناد مربوطه بررسی شوند.

بانک جهانی برای محاسبه شاخص فضای کسب و کار، مفروضاتی را در نظر می‌گیرد. از جمله برای مطالعه شاخص، یک کسب و کار کوچک یا متوسط را که طبیعتاً بیش از شرکت‌های بزرگ تحت تاثیر قوانین قرار می‌گیرد و در بزرگ‌ترین شهر تجاری هر کشور قرار گرفته است در نظر می‌گیرد. فرض دیگر، آگاهی کارآفرینان از قوانین مربوطه است. این استانداردسازی‌ها برای مقایسه کشورها ضروری است؛ زیرا با توجه به اینکه بررسی و ارزیابی فضای کسب و کار توسط بانک جهانی برای بسیاری از کشورها به صورت همزمان صورت می‌گیرد، به ناچار برای رعایت «وحدت رویه» نیاز به یک فرآیند ثابت و تعریف‌شده است. از این رو، هر سال در ماه ژانویه پروژه Doing Business آغاز می‌شود و پرسشنامه‌ها به سراسر جهان فرستاده می‌شوند. از ماه ژوئیه تا سپتامبر داده‌های مربوط به نظرسنجی‌ها گردآوری، کدگذاری و تحلیل می‌شوند. از ماه اکتبر یا نوامبر اصلاحات لازم صورت پذیرفته و گزارش‌های اولیه ارائه می‌شوند تا در نهایت در ماه دسامبر نسخه نهایی گزارش‌های سالانه منتشر و سپس تا ماه می ترجمه می‌شود و نسخه جامع آن در اختیار رسانه‌ها قرار

می‌گیرد.

محدودیت‌ها در ارزیابی داده‌های شاخص فضای کسب و کار

بانک جهانی در گزارش سال 2013، با تمرکز بر 10 شاخص اصلی (دارای رتبه‌بندی) و یک شاخص اصلی- استخدام نیروی کار- (بدون رتبه‌بندی) با توجه به قوانین و مقررات اثرگذار بر چرخه فعالیت یک شرکت کوچک یا متوسط به ارزیابی فضای کسب و کار پرداخته است. این شاخص‌ها برخی عوامل محیطی تاثیرگذار بر یک کسب و کار را ارزیابی نمی‌کنند؛ مواردی همچون کیفیت زیرساخت‌ها، دسترسی یک کشور به بازارهای بزرگ، تورم، امنیت، ثبات اقتصاد کلان، فساد، مهارت نیروی کار، قوانین مربوط به بازارهای مالی و قوانین مختص سرمایه‌گذاری خارجی.

همچنین، مقایسه شاخص بهبود فضای کسب و کار (Doing Business) یک کشور با دیگر کشورها نمی‌تواند به‌طور قطع و یقین نشانه عدم سلامت محیط کسب و کار کشور دارای رتبه پایین‌تر باشد و می‌بایست برای شناخت کامل فضای کسب و کار، شاخص مزبور را در کنار شاخص‌های بین‌المللی دیگر، همچون شاخص آزادی اقتصادی، ریسک و... قرار داد. اما اشاره به این نکته لازم است که شاخص D.B. با دیگر شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی همبستگی بالایی دارد به طوری که 20 کشور اول در رتبه‌بندی فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در جایگاه تقریباً یکسانی در ارزیابی دیگر شاخص‌های اقتصادی قرار دارند.

متولی اجرای شاخص فضای کسب و کار در ایران

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان مرجع اصلی تماس با IFC بانک جهانی متولی معرفی این شاخص و اجرای نظرسنجی‌ها با مشارکت متخصصان داخلی و دعوت از سازمان‌های مرتبط با فضای کسب و کار جهت گردآوری کامل اطلاعات مورد نیاز شاخص و ارزیابی واقع‌بینانه‌تر اطلاعات گردآوری‌شده است.

لازم به ذکر است که در ارزیابی شاخص‌های کسب و کار، کمک بانک مرکزی، بانک‌های عامل، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و قوه قضائیه نقش بسزایی دارد. بالاخص در کشورهای در حال توسعه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی مشکلات محیط کسب و کار را ارزیابی و به دولت ابلاغ می‌کنند.

عوامل اثرگذار بر فضای کسب و کار

عوامل اثرگذار بر فضای کسب و کار در دو حوزه کلان و خرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

در گزارش بانک جهانی در سال‌های گذشته بر پایه نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از صاحبان کسب و کار، مهم‌ترین موانع کسب و کار شامل عدم اطمینان به سیاست‌های کلان دولت در بخش‌های مختلف، نرخ مالیات، مقررات مالیاتی و نظام دریافت عوارض و گستردگی جرائم اقتصادی، فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی، میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی، مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کار، نظام حقوقی و قضایی و هزینه‌های حمل و نقل، دسترسی به زمین، انرژی و مخابرات عنوان شده است.

با توجه به موارد فوق عوامل اثرگذار در حوزه کلان بر فضای کسب و کار را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد.

1- جایگاه و نقش سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت

2- نهادهای اقتصادی و ساز و کارهای رسمی و غیررسمی حاکم بر آنها

3- نظام حقوقی و قضایی.

حوزه خرد نیز شامل شاخص‌های ده‌گانه به انضمام شاخص استخدام نیروی کار است که در مطالعات بانک جهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بهبود در حوزه کلان کشور، شاخص‌های ده‌گانه به‌انضمام شاخص استخدام نیروی کار را نیز بهبود می‌بخشد. تمامی شاخص‌های ده‌گانه و شاخص استخدام نیروی کار متاثر از هر سه حوزه کلان هستند و تنها ممکن است یک حوزه بر برخی شاخص‌ها بیشتر تاثیر بگذارد.

تاثیرپذیری شاخص‌های ده‌گانه به‌انضمام یک شاخص استخدام نیروی کار (حوزه خرد) از حوزه کلان در جدول ذیل آمده است.

عوامل کلان موجب ایجاد ساز و کار و روان‌سازی مسیر تبادلات و رفع موانع گردش منابع و جریانات پولی و مالی است. عوامل خرد متمرکز بر افزایش منابع، ایجاد و تغذیه جریانات پولی و مالی در بنگاه‌ها و حداکثر کردن تولید و کاهش هزینه‌هاست.

شاخص بهبود فضای کسب و کار 2013

شاخص بهبود فضای کسب و کار مربوط به گزارش سال 2013 بانک جهانی قوانین و مقررات مربوط به بازه زمانی ژوئیه2011 لغایت می2012 را مورد ارزیابی قرار داده است.گزارش سالانه مربوطه، دهمین سری D.B است. در گزارش‌های یک دهه گذشته، دو هزار قانون اصلاحی توسط180 کشور جهان جهت بهبود فضای کسب و کار ثبت شده است.

درگزارش سال 2013، لهستان با رتبه 55 به عنوان برترین کشور در بهبود فضای کسب و کار نسبت به سال 2012 معرفی شده است که اصلاحات صورت‌گرفته توسط این کشور در چهار شاخص ثبت مالکیت، پرداخت مالیات، لازم‌الاجرا شدن قراردادها و انحلال فعالیت بوده است. همچنین 9 کشور دیگر که در کنار لهستان دارای اصلاحات قابل ملاحظه‌ای در بهبود فضای کسب و کار بوده‌اند، عبارتند از: سریلانکا، اوکراین، ازبکستان، بروندی، کاستاریکا، مغولستان، یونان، صربستان و قزاقستان.

در مجموع در گزارش سال 2013، 108 کشور با اجرای 201 قانون اصلاحی در بازه زمانی 2012-2011 موجب بهبود فضای کسب و کار خویش شده‌اند.

44 درصد مجموع قوانین و اقدامات اصلاحی در حوزه بهبود فضای کسب و کار در این گزارش مربوط به سه حوزه سهولت شروع کسب و کار، بهبود وضعیت سیستم مالیاتی و اعطای تسهیلات جهت تجارت بین‌المللی است.

سنگاپور در سال 2013 برای هفتمین بار پیاپی رتبه نخست سهولت فضای کسب و کار را کسب کرد. پس از سنگاپور، هنگ‌کنگ، زلاند‌نو، ایالات متحده و دانمارک به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را کسب کرده‌اند. همچنین، گرجستان با کسب رتبه نهم به عنوان کشور تازه‌وارد در بین 10 کشور برتر فضای کسب و کار قرار گرفته است.

وضعیت شاخص بهبود فضای کسب و کار در ایران

چندین سال است که در کشور ما به موضوع بهبود فضای کسب و کار پرداخته شده است. هر چند اقدامات اجرایی لازم جهت نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده صورت نپذیرفته است. در برنامه سوم توسعه، ضمن تاکید بر بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی با عنایت به اصلاح ساختار اداری و اقتصادی کشور سعی شد چارچوبی جهت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تبیین شود تا مبنای سنجیده‌تری برای خصوصی‌سازی فراهم شود و مفاد قانونی آن در قانون برنامه چهارم توسعه کشور تنفیذ شد. در برنامه چهارم توسعه نیز رونق بخشیدن به تجارت خارجی کشور به عنوان مکمل سیاست‌های تنفیذ‌شده برنامه سوم جهت توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار جزیی از اهداف قانونگذار بود که در فصول اول و دوم بخش اول برنامه توسعه چهارم تصریح شده است. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در موارد پیشنهادی لایحه پنجم ذیل عنوان بهبود فضای کسب و کار و تطابق آن با سیاست‌های برنامه پنجم، علاوه بر تاکید بر موارد مطروح در برنامه سوم و چهارم خواستار اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و نیز تقویت پوشش‌های بیمه‌ای برای کاهش خطرات تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین، ضرورت توجه به حق برند جهت بهبود فضای کسب و کار شد. اصلاح مستمر مقررات، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مانع سرمایه‌گذاری و توان تولیدی نیز جزو پیشنهادات این مرکز بوده است. بند «3-21» سیاست‌های برنامه پنجم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به موضوع بهبود فضای کسب و کار پرداخته است که بر آن اساس دولت موظف شده است تا با ایجاد زمینه‌های لازم جهت ثبات اقتصاد کلان، کاهش خطرپذیری‌های اقتصادی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ارائه مستمر آمار و اطلاعات در قالب برنامه پنجم توسعه شرایط بهبود فضای کسب و کار را مهیا کند.

مواد 66 تا 68 قانون برنامه پنجم توسعه نیز زیر‌عنوان «بهبود فضای کسب و کار» پیشنهاد شده‌اند. در نهایت، در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پس از چندین سال کار کارشناسی به پیشنهاد اتاق بازرگانی با همکاری تنگاتنگ با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و انجام اصلاحات لازم طی 29 ماده به عنوان طرح یک‌فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مطرح شد و در 16/11/90 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید که جهت اجرا ابلاغ شده است. به‌رغم انجام موارد مذکور و سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته طی سال‌های اخیر، وضعیت فضای کسب و کار در کشور بر اساس گزارش بانک جهانی مطلوب و رو به بهبود نیست بلکه می‌توان گفت طی سه سال گذشته روند نزولی داشته است؛ از این‌رو می‌بایست سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مورد تجدید نظر جدی قرار گیرند و با ارائه مشوق‌های لازم جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی موانع موجود رفع شوند.

پس از ارزیابی رتبه‌های حاصل از جدول فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که بهترین رتبه ایران در میان شاخص‌های ده‌گانه مربوط به لازم‌الاجرا شدن قراردادهاست که شامل 39 فرآیند قانونی، 505 روز زمان لازم برای دادرسی و 17 درصد از ارزش مورد دعوی است و به‌رغم اصلاحات لازم طی دو سال اخیر همچنان با یک رتبه صعود، حائز رتبه 53 شده است که از این لحاظ تنها شاخصی است که در آن ایران حائز رتبه بالاتری نسبت به مجموع کشورهای منطقه خاورمیانه شده است.

همچنین، در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران) با 17 رتبه صعود به رتبه 150 نائل شده است که به دلیل اصلاحات صورت‌پذیرفته در حوزه تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران بوده است. به‌رغم صعود 17پله‌ای ایران در این رتبه‌بندی، ایران دارای کمترین امتیاز در میان حوزه کشورهای منطقه خاورمیانه است. شاخص دیگری که ایران در آن شاهد بهبود چشمگیری بوده است شاخص اخذ اعتبار است که با 14 پله صعود نسبت به سال 2012 رتبه 83 را کسب کرده است که با این رتبه در جایگاه میانی کشورهای منطقه خاورمیانه قرار می‌گیرد. رتبه حاصل، نتیجه اقدامات اصلاحی صورت‌پذیرفته در این حوزه و سامانه رتبه‌سنجی در نهاد رتبه‌بندی و اعتبارسنجی در نظام اعتباری ایران از سال 2011 است.

در نهایت، شاخصی که رتبه ایران در آن کاهش چشمگیری داشته است رتبه شروع کسب و کار است که با 37 پله سقوط، رتبه 87 را کسب کرده است که به نوبه خود قابل تامل است و بیانگر افزایش زمان و هزینه راه‌اندازی کسب و کار است.

موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار در ایران

با توجه به آمارهای موجود و نیز شاخص‌های ده‌گانه توسعه فضای کسب و کار، ضرورت آسیب‌شناسی موانع موجود در مقابل توسعه فضای کسب و کار در ایران ضرورت می‌یابد. در آسیب‌شناسی موانع بهبود فضای کسب و کار در ایران، فرهنگ‌سازی در بستر جامعه جهت ارتقای جایگاه سرمایه‌گذار و کارآفرین و تغییر نگرش غلط موجود امری ضروری است. این مهم ناشی از موانع سرمایه‌گذاری زیر است.

1- ضعف اقتصادی

سرمایه‌گذاری به‌طور اعم، چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می‌گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر بر حقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قراردادهاست. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی است.

2- اعطای امتیازات و تسهیلات نامناسب به سرمایه‌گذاران

یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. این مساله نه‌تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده است بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه‌گذاری شده‌اند که سرمایه‌گذار نبوده و صرفاً با بهره‌گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء‌استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده‌اند. ارائه ارز ارزان‌قیمت، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مختلف زمینه‌ساز ایجاد رانت است. این مساله روند سرمایه‌گذاری و تولید را دچار اختلال کرده است.

3- دیوان‌سالاری گسترده

بزرگ‌ترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه‌گذاری به طور خاص، دیوان‌سالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آیین‌نامه‌های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمی‌شود. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوان‌سالاران است. در ایران آنچه وجود داشته مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض حکومت قانون بوده است.

4- مشکلات نهادی و قانونی

الف- قانون کار

یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایه‌گذاری، قانون کار است. این قانون با این پیش فرض که کارفرما می‌خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و قانون کار مانع این عمل می‌شود، شکل گرفته است. این مساله عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید را موجب شده است. قانون کار باید بر مبنای همسویی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شود.

ب- تامین اجتماعی

تامین اجتماعی ایران یکی از بالاترین نرخ‌ها با پایین‌ترین خط ارائه خدمات را داراست. این نهاد اجتماعی،30درصد سود کارفرما و حق کارگر را جذب می‌کند. این30درصد هزینه تولید را افزایش می‌دهد و هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

ج- قانون مالیات

نرخ مالیات در ایران در امور تولیدی و سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. مثلاً اگر سرمایه‌گذاری درآمدی بیش از 10 می لیون تومان داشته باشد، باید 50 درصد آن را مالیات دهد. این مهم قانون مالیات ایران را به یکی از عجیب‌ترین قوانین مالیاتی تبدیل کرده است. البته اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال اصلاح آن است.

از این‌رو فراهم کردن شرایط و زمینه‌ها در جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی ضروری و لازم است.

1- ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مهم‌ترین شرط جذب سرمایه‌گذاری خارجی، باور عمومی نسبت به کارایی و مفید بودن این منابع در فرآیند توسعه اقتصادی کشور است. تا زمانی که این ایده حاکم باشد که حضور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد سلطه می‌کند، این منابع جذب نخواهند شد. باید باور عمومی نخبگان سیاسی با درک واقعیات روز جهان و کشور به این نتیجه برسد که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای توسعه کشور و حیات آن در اقتصاد جهانی امری لازم و ضروری است. این بدان معنا نیست که باید به نام سرمایه‌گذاری خارجی سلطه دیگران را پذیرفت بلکه همانند دیگر کشورها چارچوبی طراحی کرد که سرمایه خارجی جذب شود.

2- پذیرش رویه‌های علمی تجربه‌شده در دنیا

ایران در حال حاضر در یک برآیند خوداختراعی زندگی می‌کند. نظام تصمیم‌گیری کشور باید برآیند کارشناسی‌های مبتنی بر تجربه دیگران و تطبیق دادن با وضعیت سیاسی و اقتصادی خودمان باشد.

3- دخالت‌های مفید و سازنده دولت در فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های جذب سرمایه خارجی

ایجاد امنیت اقتصادی لازم

تقویت بخش خصوصی از طریق احترام و تضمین مالکیت فردی و خصوصی

تضمین قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت‌خواری.

4- رفع جدی و سریع موانع سرمایه‌گذاری خارجی

امروزه سرعت در شناسایی موانع و مشکلات و رفع آنها مهم و حیاتی است. در سال 1987 موانع سرمایه‌گذاری در 33 کشور تقریباً مشابه بوده است. در طول 13 سال سرعت اصلاح و رفع موانع در میان این کشورها متفاوت بوده است. در این میان کمترین سرعت مربوط به ایران و سوریه است. بالاترین سرعت از آن چین است. همچنین از سال 1991 تا 2000، 1185 قانون در کشورهای مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است. در سال 2000، 65 کشور اقدام به تغییر قانون برای جذب سرمایه کرده‌اند. به سبب شرایط سیاسی حاکم بر روابط بین‌المللی و تحریم، این روند، در ایران بسیار کند و بطئی بوده است.

5- کاهش ریسک سیاسی

کاهش ریسک سیاسی نیز به اندازه کاهش ریسک اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. به طور طبیعی سرمایه‌گذاران برای حضور مطمئن در کشوری بیگانه به دولت متبوع خود متکی هستند. در این شرایط اگر روابط دوجانبه دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه‌گذار خوب باشد و در عین حال دولت میزبان اعتبار بین‌المللی داشته باشد، این مهم در جلب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذار خارجی برای فعالیت در کشور میزبان بسیار موثر خواهد بود. بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور با تنظیم قابل اعتماد روابط دوجانبه و بالا بردن جایگاه سیاسی کشور، می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

6- برنامه‌ریزی مشخص برای بهره‌گیری مناسب از سرمایه‌گذاری خارجی

قبل از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی باید برنامه‌ای مشخص برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی‌های روز یا سیستم کارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد مبتنی باشد. ضمن اینکه بخش‌های اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق در بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرند.

7- پیوند سرمایه‌گذاری‌های خارجی با بخش خصوصی

سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مفهوم واقعی زمانی جذب می‌شوند که با بخش خصوصی کشور میزبان پیوند بخورند و یا فعالیت مشترک داشته باشند. بنابراین لازمه سرمایه‌گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است.

منابع فارسی:

1- برومند، شهرزاد، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران 1387

2- نیلی، مسعود، استراتژی توسعه صنعتی ایران، انتشارات علمی، 1382

3- نیلی، مسعود، اقتصاد ایران و معمای توسعه‌نیافتگی، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف 1383

4- مرکز تحقیقات استراتژیک، سیاست کلی اصل 44 و فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری 1389

5- حیدری، قوچانی، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، انجمن مدیران صنایع 1387

6- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بررسی عوامل موثر بر سنجش بهبود فضای کسب و کار در ایران، 1390

7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شناسایی موانع کسب و کار در ایران، 1387

منابع انگلیسی:

8- Ease of Doing Business (http://www.doingbusiness.org/~/media/oilAWB/DoingBusiness/Documents/AnnualReports/DDB)

9- Economy Profile: Iran, Islamic Rep.-Doing Business 2013

(http://www.doingbusiness.org/reports/) Doing Business Reforms

10- (http://www.doingbusiness.org/reforms/)