تاریخ انتشار:
روسیه و آمریکا در اوکراین چه میخواهند؟
آخرین سنگر امپراتوری روسی
میگویند آنچه در اوکراین شاهدش هستیم نزاع میان غرب و رویاپردازان بازتولید امپراتوری اوراسیاست. دو قدرت عظیم اقتصادی. اما در این میان تکلیف نژاد و قومیت چه میشود؟ میگویند جرقهای است بر آتش این نزاع که نادیدهانگاشتنی نیست.
میگویند آنچه در اوکراین شاهدش هستیم نزاع میان غرب و رویاپردازان بازتولید امپراتوری اوراسیاست. دو قدرت عظیم اقتصادی. اما در این میان تکلیف نژاد و قومیت چه میشود؟ میگویند جرقهای است بر آتش این نزاع که نادیدهانگاشتنی نیست.
موقعیت خاص ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک اوکراین این قابلیت را داشت که مجموعهای از تضادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی میان این قدرتها را به ناگاه روی میز قرار دهد و آنها را به رقابتی پیچیده با یکدیگر بکشاند. این موقعیت منحصربهفرد اوکراین از یک طرف به جایگاه ویژه این کشور در میان جمهوریهای شوروی سابق بازمیگردد و از طرف دیگر به موقعیت استراتژیک آن در جغرافیای سیاسی جهان. نباید نادیده گرفت که اوکراین پس از روسیه، پیشرفتهترین و ثروتمندترین کشور شوروی سابق است که هم دارای منابع غنی و بااهمیت انرژی است، هم زیربنای اقتصادی و صنعتی قابل توجه و هم پتانسیل کشاورزی پیشرفتهای دارد.
در این میان اهمیت دوچندان اوکراین آنجاست که ۸۰ درصد صادرات روسیه به اروپا از طریق خاک این کشور صورت میگیرد. اما اقتصاد اوکراین در سطح وسیعی وابسته به روسیه است و به شدت در شبکه ساختار اقتصادی روسیه تنیده شده است، چنان که اوکراین بدون واردات گاز و سایر ملزومات صنعتی خود از روسیه دچار مشکلات بزرگی خواهد شد.
روسیه شوروی که با وجود منابع سرشار ثروت و جمعیت فراوان تا قبل از انقلاب سال 1917 از لحاظ اقتصادی جزو ممالک عقبافتاده بود به سمت مدیریت اقتصادی برنامهریزیشده یا همان گوسپلان روی آورد و از سال 1928 اجرای نقشههای پنجساله اقتصادی عملی شد و با تصرف تمام منابع ثروت و تولید از طرف دولت با استخدام مهندسان خارجی و اجرای اصول علمی در کارهای کشاورزی و صنعتی، سطح تولید بهطرز شگفتآوری بالا رفت. اما این تمام ماجرا نبود. برنامهریزی اقتصادی بر مبنای مدیریت گوسپلانی، تجارت خارجی را کاملاً دقیق لحاظ کرده بود. اتحاد درهمتنیده اقتصادی میان روسیه و جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود. تاجیکستان و آذربایجان مسوولیت صادرات پنبه و انگور را داشتند. برای هر کشور یک کلیت اقتصادی تعیین شده بود تا اتحاد پیشین به طور ناخودآگاه محفوظ بماند. اوکراین و بخش شرقی آن هم نقشی کلیدی در این ماجرا داشت. اقتصاد اشتراکی شوروی روی واردات گندم شرق اوکراین حساب ویژهای باز کرده بود. همان جایی که پیش از آن بخشی از امپراتوری روسها بود و مهمترین محصولات غذایی وارده هم گندم، برنج، سیبزمینی، چغندرقند، پنبه، چای، کتان و شاهدانه بود. صنایع نظامی اوکراین که یکی از مهمترین منابع تامین درآمدهای این کشور و سهمالارث دوران شوروی سابق است در بسیاری از موارد نیازمند قطعات تعیینکننده و حساسی است که در روسیه تولید میشود و اوکراین امکان ساخت و تولید آن را ندارد.
سران کرملین خوب میدانند که اوکراین گرانبهاترین و مهمترین بخش غیرروسی شوروی سابق است که از دست دادن آن به معنای عدم دسترسی به اروپا و مترادف با بر باد رفتن رویای تبدیل شدن مجدد روسیه به یک ابرقدرت جهانی است و آنچه روسیه در منطقه به دنبال آن بوده، منافع ژئوپولتیک مشروعش است. اوکراینی که کارخانهها و صنایع سنگین متعددی مانند فولاد [دهمین تولیدکننده فولاد دنیا]، صنایع نظامی و تسلیحاتی [چهارمین صادرکننده سلاح در دنیا]، تولیدات شیمیایی، ماشینآلات، کشتیسازی و ... را از شوروی سابق به ارث برده است. همچنین از نظر کشاورزی موقعیت بسیار مناسبی دارد و بنا بر گزارش سازمان جهانی غذا در سراسر قاره اروپا به دلیل موقعیت آب و هوایی و نوع خاکش دارای بیشترین بهرهوری ضمن کمترین مقدار سرمایهگذاری است و نزدیک به ۷۱ درصد خاک این کشور قابلیت کشاورزی دارد.
زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر و از سرشناسترین تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا بر این باور است که «روسیه بدون اوکراین دیگر یک امپراتوری جهانی به حساب نمیآید و صرفاً یک امپراتوری آسیایی است».
کییف در معبر جغرافیایی مهمی میان اروپای شرقی با خاورمیانه و روسیه قرار دارد که هم مسیر عبور خطوط انتقال گاز به اروپای غربی است و هم راه ارتباطی روسیه با دریای سیاه. ناوگان دریای سیاهِ نیروی دریایی روسیه در بندر سواستوپولِ(Sevastopol) شبهجزیره کریمه قرار دارد که از نظر تامین دسترسی نظامی روسیه بر اروپا دارای اهمیت حیاتی است. اما حالا نیز بازپسگیری حوزههای نفوذ سیاسی و اقتصادی سابقاً تحت سلطه شوروی در اوراسیا و اروپای شرقی یکی از مهمترین محورهای برنامههای کلان پوتین بوده است که روسیه را به رقابت با اتحادیه اروپا و آمریکا و چین در مناطق مختلفی از آسیای مرکزی و قفقاز و شرق اروپا کشانده است. در این میان انرژی و صنایع نفت و گاز اهمیت فوقالعادهای برای روسیه داشته و در واقع نقطه قوت روسیه در صحنه جهانی به حساب میآید. روسیه تلاش دارد تا این امتیاز ویژه را حفظ کند و به این منظور طی دو دهه اخیر اقدامات وسیع و پرهزینهای را انجام داده است تا زیرساختهای انرژی سایر جمهوریهای شوروی سابق را به انحصار شرکتهای نفت و گاز خود درآورد و اوکراین نیز شامل این طرح میشود.
روسیه به دلیل تجدید ساختار نفوذ اقتصادی خود بر جمهوریهای سابق شوروی از سال ۲۰۰۷ «اتحادیه گمرکی اوراسیا» را با حضور قزاقستان و بلاروس تاسیس کرد که هدف آن جذب سایر جمهوریها و افزایش توان اقتصادی اعضا و همچنین بالا بردن نفوذ ژئوپولتیک روسیه در این منطقه است. اما اتحادیه اروپا و آمریکا برای مقابله با قدرت یابی این اتحادیه و جلوگیری از پیشروی اهداف آن تلاش میکنند تا مانع از پیوستن جمهوریهای کلیدی شوروی سابق مانند اوکراین به آن شوند و به همین منظور از طریق صندوق بینالمللی پول برنامه اقتصادیای با عنوان «مشارکت شرقی» را به این کشورها و از جمله اوکراین پیشنهاد کردند. برنامهای که عدم پذیرش آن از سوی ویکتور یانوکوویچ به بحران اخیر منجر شد. اقتصاد اوکراین وابستگی ساختاری به این صادرات دارد و این محدودیتها روند این صادرات را به شدت تهدید میکرد. اوکراین تا پیش از این کوشیده بود میان تضاد اتحادیه اروپا و روسیه حرکت بیطرفانهای را به پیش ببرد و ضمن چانه زنی با روسها جهت دریافت گاز ارزان، ظرفیتهای اقتصادی خود را از طریق نزدیکی به اروپا افزایش و وابستگی اقتصادیاش به روسیه را کاهش دهد.
اما اوکراین برای ایالات متحده آمریکا بیشتر به لحاظ سیاسی و در عرصه رقابت جهانی با سایر قدرتها دارای اهمیت است. فروپاشی شوروی در آغاز دهه ۹۰، توازن قوای بینالمللی را به طرز چشمگیری به نفع ایالات متحده تغییر داد به شکلی که آمریکا خود را در موقعیت «یگانه ابرقدرت جهانی» تعریف کرد. هژمونی جهانی آمریکا عامل ثابت و تغییرناپذیری نبود و بهزودی دور جدیدی از تضاد و رقابت با قدرتهای بالفعل مانند اتحادیه اروپا، روسیه و قدرتهای در حال عروج و شکلگیری مانند چین آغاز شد که لاجرم آمریکا را به هماوردی و چالش با دیگر قدرتها در مناطق گوناگون جهان کشاند. خاطره جدالهای نفسگیر دوران جنگ سرد با شوروی برای ایالات متحده تداعی شد و کاخ سفید هرگز دوست ندارد یک بار دیگر به چنان موقعیتی بازگردد. لذا استراتژی تحت فشار قرار دادنِ روسیه در نزدیکترین سرزمینهای خودیاش را به عنوان راهی جهت محدود کردن توان نظامی- اقتصادی روس در پیش گرفته است. تلاش برای نفوذ در ساختارهای اقتصادی- سیاسی- نظامی جمهوریهای عضو شوروی سابق چه در آسیای مرکزی و قفقاز و چه در اروپای شرقی، هدف بلندمدت و پرمناقشه استراتژیک آمریکا علیه روسیه و در سطح دیگری علیه اتحادیه اروپا بوده است و باز اوکراین در این طرح جایگاه ویژهای دارد.
ایالات متحده تلاش دارد تا با نفوذ در اقتصاد اوکراین هر چه بیشتر به این کشور نزدیک شود و در صورت امکان اوکراین را به عضویت پیمان نظامی امنیتی آتلانتیک شمالی (ناتو) دربیاورد. ایالات متحده این روند را از همان دهه ۹۰ شروع کرد و از طریق اهدای وام و کمکهای مالی عظیم کوشیده است هر چه بیشتر اوکراین را از روسیه و اروپا جدا کرده و در مدار مالی و سپس سیاسی خود قرار دهد.
اما تلاشها برای حفظ اوکراین کنونی شاید چندان نتیجهبخش نباشد، آن هم در روسیهای که مردم در شرق کشور زبان و قومیت مشترک را دلیلی دوچندان برای جدایی از خاک اوکراین دیدهاند. دلیلی که پایه اصلی آن اقتصاد وابسته به شوروی سابق است. همانها که حالا رئیسجمهوری پوتین نام شهروندان بالقوه روسی به آنها داده و میگوید «اجدادشان در روسیه هستند. آنها شهروند روسیه هستند و خواستشان برای ما ارزشمند».
موقعیت خاص ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک اوکراین این قابلیت را داشت که مجموعهای از تضادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی میان این قدرتها را به ناگاه روی میز قرار دهد و آنها را به رقابتی پیچیده با یکدیگر بکشاند. این موقعیت منحصربهفرد اوکراین از یک طرف به جایگاه ویژه این کشور در میان جمهوریهای شوروی سابق بازمیگردد و از طرف دیگر به موقعیت استراتژیک آن در جغرافیای سیاسی جهان. نباید نادیده گرفت که اوکراین پس از روسیه، پیشرفتهترین و ثروتمندترین کشور شوروی سابق است که هم دارای منابع غنی و بااهمیت انرژی است، هم زیربنای اقتصادی و صنعتی قابل توجه و هم پتانسیل کشاورزی پیشرفتهای دارد.
در این میان اهمیت دوچندان اوکراین آنجاست که ۸۰ درصد صادرات روسیه به اروپا از طریق خاک این کشور صورت میگیرد. اما اقتصاد اوکراین در سطح وسیعی وابسته به روسیه است و به شدت در شبکه ساختار اقتصادی روسیه تنیده شده است، چنان که اوکراین بدون واردات گاز و سایر ملزومات صنعتی خود از روسیه دچار مشکلات بزرگی خواهد شد.
روسیه شوروی که با وجود منابع سرشار ثروت و جمعیت فراوان تا قبل از انقلاب سال 1917 از لحاظ اقتصادی جزو ممالک عقبافتاده بود به سمت مدیریت اقتصادی برنامهریزیشده یا همان گوسپلان روی آورد و از سال 1928 اجرای نقشههای پنجساله اقتصادی عملی شد و با تصرف تمام منابع ثروت و تولید از طرف دولت با استخدام مهندسان خارجی و اجرای اصول علمی در کارهای کشاورزی و صنعتی، سطح تولید بهطرز شگفتآوری بالا رفت. اما این تمام ماجرا نبود. برنامهریزی اقتصادی بر مبنای مدیریت گوسپلانی، تجارت خارجی را کاملاً دقیق لحاظ کرده بود. اتحاد درهمتنیده اقتصادی میان روسیه و جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود. تاجیکستان و آذربایجان مسوولیت صادرات پنبه و انگور را داشتند. برای هر کشور یک کلیت اقتصادی تعیین شده بود تا اتحاد پیشین به طور ناخودآگاه محفوظ بماند. اوکراین و بخش شرقی آن هم نقشی کلیدی در این ماجرا داشت. اقتصاد اشتراکی شوروی روی واردات گندم شرق اوکراین حساب ویژهای باز کرده بود. همان جایی که پیش از آن بخشی از امپراتوری روسها بود و مهمترین محصولات غذایی وارده هم گندم، برنج، سیبزمینی، چغندرقند، پنبه، چای، کتان و شاهدانه بود. صنایع نظامی اوکراین که یکی از مهمترین منابع تامین درآمدهای این کشور و سهمالارث دوران شوروی سابق است در بسیاری از موارد نیازمند قطعات تعیینکننده و حساسی است که در روسیه تولید میشود و اوکراین امکان ساخت و تولید آن را ندارد.
سران کرملین خوب میدانند که اوکراین گرانبهاترین و مهمترین بخش غیرروسی شوروی سابق است که از دست دادن آن به معنای عدم دسترسی به اروپا و مترادف با بر باد رفتن رویای تبدیل شدن مجدد روسیه به یک ابرقدرت جهانی است و آنچه روسیه در منطقه به دنبال آن بوده، منافع ژئوپولتیک مشروعش است. اوکراینی که کارخانهها و صنایع سنگین متعددی مانند فولاد [دهمین تولیدکننده فولاد دنیا]، صنایع نظامی و تسلیحاتی [چهارمین صادرکننده سلاح در دنیا]، تولیدات شیمیایی، ماشینآلات، کشتیسازی و ... را از شوروی سابق به ارث برده است. همچنین از نظر کشاورزی موقعیت بسیار مناسبی دارد و بنا بر گزارش سازمان جهانی غذا در سراسر قاره اروپا به دلیل موقعیت آب و هوایی و نوع خاکش دارای بیشترین بهرهوری ضمن کمترین مقدار سرمایهگذاری است و نزدیک به ۷۱ درصد خاک این کشور قابلیت کشاورزی دارد.
زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر و از سرشناسترین تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا بر این باور است که «روسیه بدون اوکراین دیگر یک امپراتوری جهانی به حساب نمیآید و صرفاً یک امپراتوری آسیایی است».
کییف در معبر جغرافیایی مهمی میان اروپای شرقی با خاورمیانه و روسیه قرار دارد که هم مسیر عبور خطوط انتقال گاز به اروپای غربی است و هم راه ارتباطی روسیه با دریای سیاه. ناوگان دریای سیاهِ نیروی دریایی روسیه در بندر سواستوپولِ(Sevastopol) شبهجزیره کریمه قرار دارد که از نظر تامین دسترسی نظامی روسیه بر اروپا دارای اهمیت حیاتی است. اما حالا نیز بازپسگیری حوزههای نفوذ سیاسی و اقتصادی سابقاً تحت سلطه شوروی در اوراسیا و اروپای شرقی یکی از مهمترین محورهای برنامههای کلان پوتین بوده است که روسیه را به رقابت با اتحادیه اروپا و آمریکا و چین در مناطق مختلفی از آسیای مرکزی و قفقاز و شرق اروپا کشانده است. در این میان انرژی و صنایع نفت و گاز اهمیت فوقالعادهای برای روسیه داشته و در واقع نقطه قوت روسیه در صحنه جهانی به حساب میآید. روسیه تلاش دارد تا این امتیاز ویژه را حفظ کند و به این منظور طی دو دهه اخیر اقدامات وسیع و پرهزینهای را انجام داده است تا زیرساختهای انرژی سایر جمهوریهای شوروی سابق را به انحصار شرکتهای نفت و گاز خود درآورد و اوکراین نیز شامل این طرح میشود.
روسیه به دلیل تجدید ساختار نفوذ اقتصادی خود بر جمهوریهای سابق شوروی از سال ۲۰۰۷ «اتحادیه گمرکی اوراسیا» را با حضور قزاقستان و بلاروس تاسیس کرد که هدف آن جذب سایر جمهوریها و افزایش توان اقتصادی اعضا و همچنین بالا بردن نفوذ ژئوپولتیک روسیه در این منطقه است. اما اتحادیه اروپا و آمریکا برای مقابله با قدرت یابی این اتحادیه و جلوگیری از پیشروی اهداف آن تلاش میکنند تا مانع از پیوستن جمهوریهای کلیدی شوروی سابق مانند اوکراین به آن شوند و به همین منظور از طریق صندوق بینالمللی پول برنامه اقتصادیای با عنوان «مشارکت شرقی» را به این کشورها و از جمله اوکراین پیشنهاد کردند. برنامهای که عدم پذیرش آن از سوی ویکتور یانوکوویچ به بحران اخیر منجر شد. اقتصاد اوکراین وابستگی ساختاری به این صادرات دارد و این محدودیتها روند این صادرات را به شدت تهدید میکرد. اوکراین تا پیش از این کوشیده بود میان تضاد اتحادیه اروپا و روسیه حرکت بیطرفانهای را به پیش ببرد و ضمن چانه زنی با روسها جهت دریافت گاز ارزان، ظرفیتهای اقتصادی خود را از طریق نزدیکی به اروپا افزایش و وابستگی اقتصادیاش به روسیه را کاهش دهد.
اما اوکراین برای ایالات متحده آمریکا بیشتر به لحاظ سیاسی و در عرصه رقابت جهانی با سایر قدرتها دارای اهمیت است. فروپاشی شوروی در آغاز دهه ۹۰، توازن قوای بینالمللی را به طرز چشمگیری به نفع ایالات متحده تغییر داد به شکلی که آمریکا خود را در موقعیت «یگانه ابرقدرت جهانی» تعریف کرد. هژمونی جهانی آمریکا عامل ثابت و تغییرناپذیری نبود و بهزودی دور جدیدی از تضاد و رقابت با قدرتهای بالفعل مانند اتحادیه اروپا، روسیه و قدرتهای در حال عروج و شکلگیری مانند چین آغاز شد که لاجرم آمریکا را به هماوردی و چالش با دیگر قدرتها در مناطق گوناگون جهان کشاند. خاطره جدالهای نفسگیر دوران جنگ سرد با شوروی برای ایالات متحده تداعی شد و کاخ سفید هرگز دوست ندارد یک بار دیگر به چنان موقعیتی بازگردد. لذا استراتژی تحت فشار قرار دادنِ روسیه در نزدیکترین سرزمینهای خودیاش را به عنوان راهی جهت محدود کردن توان نظامی- اقتصادی روس در پیش گرفته است. تلاش برای نفوذ در ساختارهای اقتصادی- سیاسی- نظامی جمهوریهای عضو شوروی سابق چه در آسیای مرکزی و قفقاز و چه در اروپای شرقی، هدف بلندمدت و پرمناقشه استراتژیک آمریکا علیه روسیه و در سطح دیگری علیه اتحادیه اروپا بوده است و باز اوکراین در این طرح جایگاه ویژهای دارد.
ایالات متحده تلاش دارد تا با نفوذ در اقتصاد اوکراین هر چه بیشتر به این کشور نزدیک شود و در صورت امکان اوکراین را به عضویت پیمان نظامی امنیتی آتلانتیک شمالی (ناتو) دربیاورد. ایالات متحده این روند را از همان دهه ۹۰ شروع کرد و از طریق اهدای وام و کمکهای مالی عظیم کوشیده است هر چه بیشتر اوکراین را از روسیه و اروپا جدا کرده و در مدار مالی و سپس سیاسی خود قرار دهد.
اما تلاشها برای حفظ اوکراین کنونی شاید چندان نتیجهبخش نباشد، آن هم در روسیهای که مردم در شرق کشور زبان و قومیت مشترک را دلیلی دوچندان برای جدایی از خاک اوکراین دیدهاند. دلیلی که پایه اصلی آن اقتصاد وابسته به شوروی سابق است. همانها که حالا رئیسجمهوری پوتین نام شهروندان بالقوه روسی به آنها داده و میگوید «اجدادشان در روسیه هستند. آنها شهروند روسیه هستند و خواستشان برای ما ارزشمند».
دیدگاه تان را بنویسید