شناسه خبر : 8778 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

راهکارهای قانونی برای حذف پول کثیف

سد راه فساد

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری: «وزارت دادگستری ذیل قانون انتخابات در حال رسیدگی به موضوع پول‌های کثیف است.»

index:1|width:50|height:50|align:right محمدرضا تابش/نماینده اصلاح‌طلب مجلس
در هفته پیش آقای مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در گفت‌وگویی اعلام کرد: «وزارت دادگستری ذیل قانون انتخابات در حال رسیدگی به موضوع پول‌های کثیف است.» پیش از این هم آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی در چند نوبت درباره ورود پول‌های کثیف در سیاست و به ویژه انتخابات سخن گفته بود. اظهارات آقای رحمانی‌فضلی در پایان سال قبل برای بسیاری از فعالان سیاست در کشور عجیب به نظر می‌آمد. با این حال بسیاری از دلسوزان نظام هرچند از اصل وجود این نارسایی نگران بودند، اما بیان آن را از زبان یک مقام مسوول، فرصتی مغتنم برای شناخت بیماری خطرناک برای فضای سیاسی کشور و مبارزه با آن ارزیابی می‌کردند.
برای تحلیل این روند به نظر می‌رسد که ابتدا باید به ریشه‌ها و دلایل ورود پول کثیف به عرصه سیاسی یک کشور اشاره کرد و زمینه‌های آن را مورد مداقه قرار داد. به اعتقاد من طبیعی است که بررسی علل و ریشه‌های موثر در ایجاد و گسترش فساد اقتصادی، اداری و بدتر از آن ورود پدیده پول‌های کثیف خیلی پیچیده است اما من تصور می‌کنم دلیل اصلی این دست از مسائل و شیوع آنها انحصارطلبی سیاسی برخی فعالان و جناح‌های سیاسی است که به فساد منتهی خواهد شد. تصور می‌کنم در هشت سال دولت گذشته این انحصارطلبی به حدی زیاد شده بود که ما در عرصه‌های مختلف و در نهادهای مختلف شاهد بروز فساد بودیم. این یک اصل منطقی و طبیعی در همه دنیاست که زمانی که شما نظارت رقیب را حذف می‌کنید، برای خود نوعی مصونیت خودساخته ایجاد می‌کنید. در این مصونیت جناحی فضای اقتصادی مناسبی را برای فساد به وجود می‌آورید. اقتصادی را پدید می‌آورید که این فضا متعلق به هر جناحی باشد درگیر فساد می‌شود. ببینید در جامعه‌ای که احزاب رشد‌یافته نیستند، باید منتظر رشد چنین فضاهای غیرشفاف، غیر‌قانونمند و فاسدی باشیم. کافی است شرایطی را تصور کنید که یک جریان سیاسی و به تبع آن یک سیاستمدار انحصارطلب به قدرت می‌رسد که متاسفانه در میان فعالان سیاسی ما نیز چنین مسائلی دیده می‌شود. در این فضا برخی از صاحبان سرمایه‌های نامشروع نیز تلاش می‌کنند با ورود پول‌های خود در روند انتخابات و حمایت از برخی نامزدها فضا را برای رشد خود و بهره‌گیری بیشتر از رانت‌های اقتصادی فراهم کنند. این افراد در برخی کشورها حتی توانسته‌اند منافع شخصی خود را بر منافع ملی و حتی جناحی نامزدها تفوق ببخشند و با این اقدام آسیبی جدی به منافع شهروندان و رشد این جوامع وارد کنند.
در اینجا ممکن است این پرسش طرح شود که راهکار اصلی برای مقابله با این روند خطرناک چیست و چه باید کرد تا از آثار مخرب ورود پول‌های ناپاک و تاثیر صاحبان این پول‌ها بر مقدرات خود بکاهیم. به اعتقاد نگارنده متاسفانه در کشور در هر دو مساله ضعف‌هایی وجود دارد. به خاطر دارم در زمان مجلس ششم به همراه سایر نمایندگان اصلاح‌طلب طرحی را ارائه دادیم مبنی بر اینکه برای حفظ استقلال و شأن نمایندگی مجلس به کاندیداهای انتخاباتی وام‌هایی داده شود تا هزینه تبلیغات شود و بعد به مرور این پول پس گرفته شود. این اقدام می‌توانست تا حدودی موجب شود صاحبان پول‌های ناپاک چشم طمع کمتری نسبت به نامزدها داشته باشند. نامزدهای انتخابات نیز با خیال راحت‌تری بتوانند برنامه‌های تبلیغاتی خود را سامان دهند. با این حال متاسفانه در آن زمان به جای بررسی این طرح و شنیدن حرف‌ها و استدلال‌های ما، رقبا انتقادهای زیادی به این موضوع مطرح کردند و با فضاسازی‌های غیرمنصفانه مانع به سرانجام رساندن این طرح شدند. به اعتقاد من در صورتی که این به سرانجامی معقول و منطقی می‌رسید می‌توانست مانع از بروز بسیاری از فسادها و ورود پول‌های کثیف در عرصه‌های انتخاباتی شود. از سوی دیگر نیز می‌توانست از دخالت برخی حلقه‌های پنهان در قدرت که پول‌های فراوانی نیز در اختیار دارند جلوگیری کند. فارغ از این بحث که به نظر همین الان هم می‌تواند مطرح شود و بسیاری از معضلات انتخابات را مرتفع کند، پارامترهای دیگری نیز برای شفاف‌سازی مناسبات اقتصادی در انتخابات وجود دارد. به اعتقاد نگارنده نقش رسانه‌ها نیز در این زمینه می‌تواند بسیار مهم و مثبت باشد. به این معنی که در جامعه‌ای که رسانه محدود می‌شود به نوعی باز همان بحث رشد انحصارگرایی قوت می‌گیرد. من تصور می‌کنم محدودیت رسانه‌ها در هر جامعه‌ای؛ کور شدن چشم نظارت‌کننده است که نتیجه‌ای جز انحصارگرایی و ناکارآمدی به همراه ندارد. یکی از دلایل وجود فساد اقتصادی و اداری در ایران امروز ما نبود همین رسانه‌های مستقل است. اگر رسانه‌ها به صورت جسورانه و در چارچوب قوانین به معضلات پرداخته و مناسبات غیر‌شفاف را آشکار کنند، می‌توانیم امیدوار باشیم که کمتر شاهد نفوذ صاحبان پول‌های ناپاک در میان سیاستمداران‌مان باشیم. در این صورت افرادی مجهول‌الهویه بی‌سابقه نیز نمی‌توانند با پول‌های کثیف در برخی مناصب نفوذ کنند.
در این زمانه نباید از مباحث نظارتی نیز غفلت کرد. مجلس و دستگاه قضایی نیز باید در زمینه پول‌های کثیف به شدت حساس باشند. طبیعی است که عدم نظارت‌های کافی از جمله مجلس و برخی نهادهای دیگر منجر به گسترش فساد می‌شود. من تصور می‌کنم نظارت کارآمد، اصلی است که باید مورد توجه جدی‌تر همه نهادهای نظارتی باشد. متاسفانه شاهدیم بعضاً در رسانه‌ها اعلام می‌شود خود نمایندگان در بروز برخی از مفاسد اقتصادی مقصر دانسته می‌شوند و اعلام می‌شود کاسبی تعداد اندکی از نمایندگان مجلس که قابل چشم‌پوشی هم نیست، منجر به فسادهای برخی دولتمردان شد. متاسفانه نظارت ضعیف رسانه‌های مستقل، نظارت ضعیف مجلس و دستگاه‌های نظارتی مرتبط مانند سازمان بازرسی زمینه اصلی فساد است. من معتقدم انحصارطلبی جناح‌ها فعالان سیاسی را فاسد می‌کند اما به هر حال نهادهای ناظر بر نمایندگان نیز باید بر این مسائل نظارت و توجه کافی داشته باشند. باز هم همان بحث نظارت مطرح است که باید جدی‌تر گرفته شود. به اعتقاد من در این موارد به هر صورت ممکن نمی‌توان از غفلت برخی نهادهای نظارتی به سادگی گذر کرد و مسوول اصلی عدم شناسایی این روند، همین نهادهای نظارتی هستند. آنان باید با دقت بیشتری در این زمینه فعال باشند.
آنان باید با توجه به تجربیات دیگر کشورها به کنترل فسادهای احتمالی بپردازند. من به شخصه چند فاکتور را در ریشه‌کنی فساد اداری و اقتصادی در روند انتخابات موثر می‌دانم. در وهله اول من تصور می‌کنم باید در انتخاب افرادی که برای پست‌های کلیدی تایید صلاحیت می‌کنیم و در مراحل پایین‌تر در انتصاب مدیران در هر سازمان و دستگاهی دقت بیشتری داشته باشیم. همچنین در انتخاب افراد شایسته برای مدیریت به تجربه، سابقه کاری و دانش مدیریتی آنان توجه کنیم تا نوع نگرش سیاسی آنها. سوابق افراد باید به دقت مورد توجه باشد. به همان اندازه که نسبت به سوابق و مواضع سیاسی کاندیداها حساس هستیم نسبت به سوابق اقتصادی و منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی آنها حساس باشیم. بدون شک فردی که کارنامه دقیقی پیش از ورود به عرصه سیاسی ندارد، بعد از آن نیز اوضاع بهتری نخواهد داشت. بحث دیگر دولتی بودن بسیاری از نهادها در کشور است که بارها از جانب مسوولان هم مورد انتقاد واقع شده است. سیستم دولتی فسادزاست و برای مقابله با فساد باید نقش بیشتری به بخش خصوصی داده ‌شود.
در پایان این نوشتار باید تاکید کنم ورود پول‌های کثیف به عرصه‌های انتخاباتی اثرات مهلکی بر سیستم سیاسی کشور وارد می‌کند. طبعاً عرصه سیاست به فساد کشیده می‌شود. مطمئن باشید رئیس‌جمهور و نماینده‌ای که بر مبنای تبلیغات با چنین پولی به قدرت می‌رسد واهمه‌ای از استفاده از این پول‌ها در تمامی کارها یا حتی ایجاد رانت‌هایی برای کسب درآمدهای کثیف ندارد. جامعه‌ای را تصور کنید که دخل و خرج آن از این راه باشد، چه تصوری از چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی و فرهنگی چنین جامعه‌ای می‌توان داشت. با این حال باید این نکته را نیز گوشزد کنم که هشدار وزیر کشور، سیاسی‌کاری نیست، آینده‌نگری است. من تصور می‌کنم امروز باید هشدار وزیر کشور را جدی، دلسوزانه و آینده‌نگرانه ارزیابی کنیم. متاسفانه یک عادت غلطی در کشور وجود دارد که زمانی که فردی از جناح سیاسی روبه‌رو یا مخالف ما تذکر می‌دهد، ما بر اساس رویکردهای سیاسی مخالفت می‌کنیم. در برخی موارد پای حیثیت ملی در میان است و نباید با لجبازی سیاسی با مسائل برخورد کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها