اجرای قانون دستیابی آزاد به اطلاعات و چند اما و اگر

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی -دور هفتم- و در سال ۱۳۸۸ به تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی تدوین شده بود، بالاخره پس از گذشت چند سال توسط حسن روحانی ابلاغ شد؛ به موجب این قانون که ۲۳ بند دارد، باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد، آزاد باشند و به آنها دسترسی داشته باشند. این قانون انتشار و دسترسی آزاد در دی‌ماه سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با ایراد شورای نگهبان در خصوص لزوم اخذ مجوز دستگاه‌های ذیل نهاد رهبری برای انتشار اطلاعات به مجمع ارجاع و با الحاق تبصره ذیل ماده 10 که اذن مقام معظم رهبری را برای انتشار اطلاعات این دستگاه‌ها لازم دانسته در 31 مردادماه سال 88 تصویب و البته از سوی دولت وقت با تاخیر ابلاغ شد. پیش و بعد از تصویب این قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های مختلفی درباره جریان آزاد اطلاعات وجود داشته و دارد که تمامی طیف‌های مربوط به این مقوله از تهاجم فرهنگی بیگانه آغاز و با تمرکز بر مقوله اطلاع‌رسانی ختم می‌شود.

در گام نخست در بررسی ریشه‌های قانونی حق دستیابی به اطلاعات به مفاهیمی در قانون اساسی و دیگر اسناد قانونی بر‌می‌خوریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم آزادی بیان، به عنوان حقی همگانی به صورت غیرمستقیم اشاراتی شده است. آنچه در این باره موجود است، تلویح به رسمیت شناختن این آزادی در اصل بیست و چهارم قانون اساسی است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

همچنین در اصل 175 قانون اساسی نیز به موضوع آزادی بیان در رسانه ملی این‌گونه پرداخته می‌شود که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود.

کانون توجه این اصل، معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما، با دو شرط «مخل نبودن به مبانی اسلام» و «مخل نبودن به حقوق عمومی» است و در آن تاکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست‌وجو، جمع‌آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است. سند قانونی دیگر که در آن به نوعی به حق مطبوعات در دسترسی به اطلاعات اشاره شده است، قانون مطبوعات است. در این قانون توجه به کسب و انتشار اخبار مورد تاکید قرار گرفته است. بدون شک غیرقابل‌انکار است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بساط پنهان‌کاری را برمی‌چیند و برخی راه‌های فساد را می‌بندد. دولت یازدهم به‌تازگی کمر همت به اجرای این قانون بسته است و در این بین گام نخست را بر اساس نیاز، تعریف آیین‌نامه اجرایی قرار داده است.

بر اساس اخبار منتشر شده در این خصوص در حال حاضر دو آیین‌نامه از این قانون تدوین شده و پس از نهایی شدن آیین‌نامه سوم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. رکن اجرایی این قانون کمیسیون مربوطه است که در آن رئیس کمیسیون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اعضای دیگر شامل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، دیوان عدالت اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع هستند. در این بین توجه به چند نکته الزامی به نظر می‌رسد:

این قانون در دو بخش مستقل تعریف شده است که یکی مربوط به دسترسی به اطلاعات شخصی و خصوصی و بخش دیگر مربوط به دسترسی آزاد به قوانین است که در ایران و در قانون پیش‌بینی شده است که همه دسترسی آزاد به قوانین و مقررات داشته باشند. با اجرایی شدن این قانون و تلاش کمیسیون در جهت تحقق حق دسترسی مردم به اطلاعات، شاهد شفافیت فعالیت دولت و پاسخگویی بیشتر دولت خواهیم بود. روح حاکم بر این قانون می‌تواند در جامعه بسترساز برچیدن بساط افشاگری و تب تند تمایل به آن باشد. با اجرای صحیح این قانون دولت‌ها بر اساس مصالح ملی و با رعایت مواردی در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرند. البته این دستیابی به اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در همه دنیا نیز مرسوم است چرا که ایجاد دسترسی آزاد به برخی از اسناد ملی، منافع ملی را با چالش مواجه می‌کند. بر این اساس قانونگذار دغدغه در هم پیچیدن مرز این حیطه را در نظر داشته است که در قانون تصریح شده دستگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه طبقه‌بندی، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است، طبقه‌بندی کنند یعنی نگرانی درست قانونگذار این بوده که اجازه ندهد دستگاه‌ها به این بهانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دور بزنند و روح حاکم بر این قانون را نادیده بگیرند. نکته دیگر در اجرای این قانون لزوم توجه به حریم خصوصی افراد است. به طور کلی اطلاعات شخصی افراد که نزد دولت یا موسسات امانت است اساساً نمی‌تواند منتشر شود زیرا در زمره حریم خصوصی افراد برشمرده می‌شود. علاوه بر این مطابق این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. در این بین باید توجه داشت که اطلاعات عمومی شامل هرگونه اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد قابل دسترسی است. در این بین نیز استثنائاتی عبارت از امنیت و آسایش، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، ممیزی مالیات و اعمال نظارت بر مهاجرت کشورها و موارد دیگری ازجمله به مخاطره افتادن جان یا سلامت افراد و اطلاعات نظامی کشور نیز در نظر گرفته شده که برای رعایت حقوق عمومی مردم و امنیت ملی ضروری به نظر می‌رسد.

از ابتدای تصویب این قانون بعضاً این بخش مطرح بود که این قانون بحث و حرف تازه‌ای را در خصوص دستیابی به اطلاعات در بر ندارد و کماکان موارد ممانعت‌کننده گذشته باقی است. حال آنکه تصور می‌کنم این قانون ابهامات بسیاری را رفع و حدود مصلحت دیده‌شده را به خوبی تعریف کرده است. از این حیث هدف اصلی اگر شفافیت عملکرد دولت‌ها باشد با اجرای این قانون به صورت صحیح محقق خواهد شد. گذشته از این بازار افشاگری‌هایی که از حدود یک دهه قبل قوت گرفت، نیز با اجرای این قانون برچیده می‌شود. که این مهم به خودی خود بسیار ضروری و قابل توجه به نظر می‌رسد. تب افشاگری در رسانه‌ها و متاسفانه بعضاً در بین دولتمردان از آنجا ناشی می‌شود که ممکن است ابهاماتی در اثر رویکردهای مبهم قانون وجود داشته باشد که با اجرای این قانون بساط این تندباد اخلاقی برچیده خواهد شد. از طرف دیگر قانونگذار مصالح ملی را نیز تعریف کرده است و از حیث به خطر افتادن امنیت ملی یا امکان جاسوسی نیز محتمل نیست. علاوه بر این همواره اجرای یک قانون معایب آن را بیش از همه چیز مشخص می‌کند. بنابراین درست‌ترین کار اجرای آن است تا در صورت لزوم اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد. بدون شک تامل در اجرای قوانین به دلیل واهمه از نواقص احتمالی آن ضررهایی بسیار بزرگ‌تر و پرخطرتر را به دنبال خواهد داشت.