تاریخ انتشار:
محمد سلطانی‌فر در گفت‌وگو با تجارت فردا به بایدها و نبایدهای قانون حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات می‌پردازد
دوران نامحرم دانستن مردم گذشته است
حق دسترسی آزاد به اطلاعات از سابقه‌ای ۳۰۰ساله در جهان برخوردار است اما ایران تنها چند سالی است که دسترسی آزاد به اطلاعات را حق همگانی دانسته و آن را از تصویب پارلمان گذرانده است.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات از سابقه‌ای 300ساله در جهان برخوردار است اما ایران تنها چند سالی است که دسترسی آزاد به اطلاعات را حق همگانی دانسته و آن را از تصویب پارلمان گذرانده است. با این حال کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل شد تا بسترهای برخورداری مردم از این حق را فراهم کند و موانع آن را از بین ببرد. دکتر محمد سلطانی‌فر استاد علوم ارتباطات اجتماعی بر این باور است که دیگر نمی‌توان مردم را نامحرم دانست و باید کشور را به شاخص ارزیابی دموکراسی که همان برخورداری از دسترسی آزاد به اطلاعات است، نزدیک کرد.
چندی پیش علی جنتی وزیر ارشاد در حکمی حسین انتظامی معاون مطبوعاتی خود را به دبیری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب کرد، فکر می‌کنید چرا احیای این کمیسیون در دستور کار قرار گرفت؟
شما باید به این نکته توجه کنید که موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات در جهان امروز یکی از شاخص‌های مهم دموکراسی محسوب می‌شود. به همان میزانی که کشوری به این مولفه دور یا نزدیک باشد، می‌توان در مورد حاکمیت دموکراسی در آن کشور قضاوت کرد. اگر روزگاری تعداد روزنامه‌های منتشر‌شده در یک کشور، تعداد تلویزیون‌های هر خانه یا تعداد رادیوهای موجود معیار رشد فرهنگی و حاکمیت دموکراسی محسوب می‌شد، در این روزگار این شاخصه‌ها تغییر یافته و به دسترسی آزاد به اطلاعات محدود شده است. شما اگر می‌خواهید کشوری را از نظر میزان حاکمیت دموکراسی مورد بررسی قرار دهید، چاره‌ای ندارید جز اینکه به این مولفه مهم و بسیار تاثیرگذار توجه کنید. وگرنه در این مقطع زمانی ارائه لیستی از داشتن رکورد در شاخصه‌های دیروز به هیچ عنوان افتخاری محسوب نمی‌شود. شاید همین عامل موجب شد که دولت یازدهم، برای رساندن کشور به این شاخصه تلاشی جدی را آغاز کند و کمیسیونی را برای اجرایی کردن این قانون مغفول‌مانده راه‌اندازی کند.
یعنی واقعاً چنین هدفی برای راه‌اندازی این کمیسیون طراحی شده است؟
قطعاً. این شاخص از یک‌سو نماد رشد‌یافتگی و از سوی دیگر نماد تحقق دموکراسی محسوب می‌شود. دولت هم با این هدف این کمیسیون را راه‌اندازی کرد.
حالا قرار است این کمیسیون چه ساختاری را تدوین کند؟
شما باید این نکته را مورد توجه قرار بدهید که این کمیسیون باید تلاش کند تا ساختاری را برای اجرای این قانون فراهم کند.
البته این قانون در سال 1388 توسط ریاست مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی ابلاغ شد و چهار سال از ابلاغ آن می‌گذرد.
بله، این قانون در صحن مجلس به تصویب رسیده است اما آیین‌نامه‌های آن هنوز مشخص نشده است. به نظر می‌رسد آیین‌نامه‌های این قانون باید در اسرع وقت مشخص شود. به هر حال نحوه کارکرد وزارتخانه‌ها و سازمان برای تحقق اهداف مورد نظر، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به عبارت دیگر هنوز مشخص نیست که وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و... باید چگونه رفتار کنند و چه بسترهایی را فراهم کنند تا بتوان اطمینان حاصل کرد که بنیان‌های دسترسی آزاد به اطلاعات در داخل کشور فراهم شده است و کشور ما بتواند رتبه خوبی را هنگام ارزیابی در مورد میزان دستیابی به دموکراسی به دست بیاورد.
این قانون به دنبال عدم ابلاغ از سوی ریاست قوه مجریه از سوی ریاست مجلس ابلاغ شد. فکر می‌کنید چرا دولت قبل در طول چهار سال گذشته اجرای این قانون را نادیده گرفت و به عبارت دیگر به راحتی از کنار آن عبور کرد؟
من واقعاً نمی‌دانم باید چه جوابی به این سوال بدهم.
سوال من بیشتر معطوف به داوری شما به عنوان یکی از استادان رشته علوم ارتباطات است.
این سوال می‌تواند پاسخی سیاسی و غیرسیاسی داشته باشد.
حالا در دو جنبه چه ارزیابی‌ای دارید؟
به هر حال می‌توان این ارزیابی را داشت که دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات به هیچ عنوان دغدغه دولتمردان قبل محسوب نمی‌شده است و از طرف دیگر مشغله‌های متعدد اجازه نمی‌داد که دولت قبل به این مسائل فکر کند. من نمی‌توانم اظهارنظر دقیقی در این مورد داشته باشم و شما باید دلیل این کار را از کسانی بپرسید که حتی یک لحظه به این مساله فکر نکردند که می‌بایست بستری را فراهم کرد تا شهروندان بتوانند به تمام اطلاعاتی که مجاز هستند، دسترسی پیدا کنند و از حق دریافت اطلاعات محروم نمانند.
به نظر شما چرا دولت یازدهم به این مساله توجه بیشتری کرد و آن را از حاشیه به متن آورد.
افرادی به دکتر روحانی رای دادند که از وضعیت موجود چندان راضی نبودند و می‌خواستند ریاست‌جمهوری به قدرت برسد که دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آن جزو دغدغه‌هایش محسوب شود نه اینکه برای آزادی افکار اهمیت زیادی قائل نباشد. به همین دلیل دولت که این کار را از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی کرده بود، اجرایی کرد تا به شعارهایی که در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری داده بود جامه عمل بپوشاند.
انتظار شما بعد از فعالیت این کمیسیون چیست، فکر می‌کنید عرصه اجتماعی و رسانه‌ای ما چه تغییری را تجربه می‌کند؟
حداقل انتظار ما این است که آزادی عمل بیشتری به رسانه‌ها داده شود و دیگر رسانه‌ای به دلیل انتشار اطلاعات با حکم توقیف مواجه نشود. این نه‌تنها انتظار من، بلکه انتظار تمام فعالان جامعه رسانه‌ای است تا حداقل اندکی از محدودیت‌ها کم شود. بعد از این اتفاقات کمتر واژه‌های محرمانه و غیرقابل انتشار به کار گرفته شود و خبرنگاران کمتر با حکم ورودممنوع مواجه شوند.
فکر می‌کنید چه موانعی موجب شده تا این فرهنگ فارغ از مبحث قانونی در کشور ما پا نگیرد؟
به نظر من مهم‌ترین عامل فرهنگ و سنت ماست. به هر حال ما عادت نکرده‌ایم که اطلاعات را به صورت شفاف ارائه کنیم و در اغلب موارد میل به پنهانکاری در بین ما وجود دارد. جدای مساله فرهنگ و سنت عامل شکل نگرفتن فرهنگ دسترسی آزاد به اطلاعات، به مسائل حقوقی و اجرایی، به فقدان ساز و‌کارهای حقوقی و اجرایی برمی‌گردد به خصوص اینکه در کشور ما خلأهای قانونی بسیاری وجود دارد که زمینه سوءاستفاده برخی از افراد را فراهم می‌کند.
دقیقاً چه خلأهایی قانونی‌ای مورد توجه شماست؟
هیچ ارگانی حق ندارد اطلاعات خود را مخفی کند اما این مساله در کشور ما به کرات نقض می‌شود. شما بارها شاهد بوده‌اید که اطلاعات ساده و دم‌دستی هم محرمانه تلقی می‌شود. در کشور ما به دلیل فقدان ساز و کارهای حقوقی هر چیزی عنوان محرمانه می‌خورد و ارگان‌ها حاضر نیستند آن را در اختیار مردم قرار بدهند. این اتفاق در حالی در ایران رخ می‌دهد که نگاه و رویکرد دیگری در جهان حاکم است و همه حق دارند در جریان جزیی‌ترین مسائل قرار بگیرند مگر مواردی که بنا بر حکم دادگاه نمی‌بایست منتشر شود.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات در چه حوزه‌هایی حق ورود ندارد، آیا امکان دارد که حوزه‌هایی از همان ابتدا تابلوی ورودممنوع داشته باشد و شهروندان از حق دریافت اطلاعات محروم شوند؟
این حق به افراد اجازه می‌دهد تا وارد هر حوزه‌ای بشوند و اطلاعات لازم را کسب کنند. البته در کشور ما حوزه حریم خصوصی از این اصل مستثنی شده است اما در بسیاری از کشورها این محدودیت وجود ندارد. این حق به مردم اجازه می‌دهد که وارد هر حوزه‌ای شوند. شما باید این نکته را همواره مورد توجه قرار بدهید که مردم محرم هستند و نباید در هیچ شرایطی مردم را نامحرم تلقی کرد. در پایان باید بگویم من امیدوارم راه‌اندازی این کمیسیون بتواند نگاه‌های موجود را در جامعه تغییر بدهد و از نظر قانونی فضایی شکل بگیرد تا مردم دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند. اگر این بسترها محقق شود مردم می‌توانند هر اطلاعاتی را در اختیار بگیرند و با تابلوی ورودممنوع روبه‌رو نمی‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید