آسان‌سازی کمی و نرخ بهره اندک

همگان بر این باورند که سیاست‌های پولی متعارف و غیرمتعارف اجرا‌شده توسط بانک‌های مرکزی عمده جهان در پاسخ به بحران مالی جهانی باعث شدند از بروز رکود عمیق‌تر و نرخ بیکاری بالاتر جلوگیری شود. این اقدامات به همراه عدم وجود تقاضا برای اعتبار -‌ که ناشی از رکود بود- باعث شدند نرخ‌های بهره اسمی و واقعی کاهش یابند و به سطوح فوق‌العاده پایین برسند. این سطوح پایین در طول پنج سال گذشته حفظ شدند. گزارش جدید موسسه جهانی مک کینزی اثرات توزیعی نرخ‌های فوق‌العاده پایین بهره را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد از جنبه بهره درآمد و هزینه‌ها تاثیرات زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد دیده می‌شود. از سال 2007 تا 2012 دولت‌های منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده در مجموع 6/1 تریلیون دلار به خاطر کاهش هزینه خدمات وام و افزایش سود بازگشتی از بانک مرکزی بهره بردند. شرکت‌های غیر‌مالی و وام‌گیرندگان بزرگی مانند دولت‌ها به خاطر کاهش نرخ سود وام‌ها 71 میلیارد دلار سود کردند. اگرچه نرخ فوق‌العاده اندک بهره باعث شد سود شرکت‌ها در بریتانیا و ایالات متحده در سال 2012 تا پنج درصد افزایش یابد، این نرخ به افزایش سرمایه‌گذاری منجر نشد. شاید دلیل این امر ابهام در بهبود وضعیت اقتصادی و یا معیارهای سختگیرانه‌تر در اعطای وام باشد. همزمان خانوارهای این کشورها در مجموع 630 میلیارد دلار به خاطر کاهش بهره خالص درآمدی متضرر شدند هرچند این تاثیر در میان گروه‌های درآمدی متفاوت است. خانوارهای جوان که عمدتاً وام می‌گیرند، منتفع شدند در حالی که خانوارهای مسن که از بهره دارایی‌هایشان استفاده می‌کنند درآمد خود را از دست دادند. تاثیر نرخ فوق‌العاده پایین بهره بر بانک‌ها تاثیری چندگانه است. این نرخ، سودآوری بانک‌های منطقه یورو را کاهش داد و باعث شد مجموع ضرر خالص درآمدی آنها بین سال‌های 2007 و 2012 به 230 میلیارد دلار برسد. اما بانک‌های ایالات متحده شاهد افزایش نرخ حاشیه‌ای بهره و افزایش مجموع درآمد خود به میزان 150 میلیارد دلار بودند. تجربه بانک‌های بریتانیا چیزی بین این دو حالت بود. شرکت‌های بیمه عمر به ویژه در چندین کشور اروپایی به خاطر کاهش زیاد نرخ بهره دچار مشکلات زیادی شدند به طوری که اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند بسیاری از این بیمه‌گذاران بقای خود را در خطر خواهند دید.
از دیدگاه نظری، نرخ فوق‌العاده پایین بهره باید به افزایش قیمت دارایی‌ها منجر شود تا کاهش درآمد خانوارها و سرمایه‌گذاران را جبران کند. اما نتایج تاثیرات متفاوتی را نشان می‌دهند. افزایش قیمت اوراق قرضه روی دیگر کاهش نرخ بهره است و ارزش اوراق قرضه دولتی در منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده بین سال‌های 2007 تا 2012 تا 16 میلیارد دلار بالا رفت. سرمایه‌گذارانی که ارزش دارایی‌های خود را به بازار پیوند می‌دهند حداقل بر روی کاغذ شاهد افزایش درآمد ثابت سرمایه‌گذاری خود هستند. نرخ فوق‌العاده پایین بهره احتمالاً به خاطر کاهش هزینه وام مسکن قیمت خانه‌ها را تقویت کرده است. این تاثیر را به ویژه می‌توان در بریتانیای کبیر مشاهده کرد؛ جایی که اکثر وام‌های مسکن نرخ بهره شناور دارند و این نرخ‌ها به سمت پایین کشیده شده‌اند. اما در ایالات متحده این تاثیر به خاطر عرضه بیش از حد مسکن، تعداد زیاد خانه‌هایی که به تملک بانک درآمدند، سلطه نرخ بهره ثابت برای وام مسکن، معیارهای اعتباری سختگیرانه و وجود خانه‌های کم‌ارزشی که نمی‌توانستند وام مسکن خود را بپوشانند، کمرنگ‌تر شد. شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد نرخ فوق‌العاده پایین بهره باعث تقویت بازارهای سرمایه شده باشد. نمی‌توان گفت سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی درآمد بیشتر به بازار سهام روی آورده‌اند. نسبت قیمت به درآمد در بازارهای بورس در مقایسه با میانگین درازمدت آن تغییری نکرده است. اگرچه قیمت سهام در مقابل اطلاعیه‌های بانک‌های مرکزی واکنش نشان می‌دهد اما این واکنش گذرا است و تداوم ندارد. اگر بپذیریم که نرخ فوق‌العاده پایین بهره به افزایش قیمت مسکن و سهام منجر شده است باید گفت که افزایش دارایی‌های خانوارها و مصرف بیشتر آنها کاهش درآمدشان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اما مطمئن نیستیم که افزایش ثروت در شرایط کنونی باعث افزایش مصرف شود چرا که قیمت مسکن در ایالات متحده هنوز خیلی با زمان اوج خود فاصله دارد. علاوه بر این، به خاطر وجود معیارهای اعتباری سختگیرانه‌تر امروزه خانوارها به راحتی نمی‌توانند در قبال افزایش ارزش دارایی‌های خود وام دریافت کنند. به نظر می‌رسد نرخ‌های فوق‌العاده پایین بهره جریان سرمایه‌های اضافی را به سمت بازارهای نوظهور و به ویژه بازار اوراق بهادار آن سوق داده باشد. خرید اوراق قرضه بازارهای نوظهور که در سال 2007 به 92 میلیارد دلار می‌رسید در سال 2012 به 264 میلیارد دلار بالغ شد. آن دسته از بازارهای نوظهور که مالکیت مقدار زیادی از اوراق قرضه خود را در اختیار خارجیان قرار داده‌اند و کسری حساب جاری زیادی دارند هنگامی که بانک‌های مرکزی در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند با خطر خروج سرمایه مواجه خواهند شد. خطراتی پیش رو هستند؛ چه خرید دارایی‌ها کم و نرخ بهره زیاد شود و چه در مقابل سیاست‌های پولی کنونی ادامه یابد و نرخ بهره همچنان پایین باقی بماند. در سناریوی اول منافع حاصل یا ضررهای وارد‌شده تغییر جهت می‌دهند. به عنوان مثال پرداخت بهره بدهی توسط دولت‌ها ممکن است تا 20 درصد بیشتر شود. جریان سرمایه به بازارهای نوظهور ممکن است معکوس شود. سرمایه‌گذاران در بازار سهام ممکن است با کاهش شدید ارزش سهام مواجه شوند. اگر نرخ بهره در آمریکا قبل از اروپا افزایش یابد کشورهای منطقه یورو دچار بحران می‌شوند چرا که جریان سرمایه از اروپا به آمریکا سرازیر خواهد شد. در سناریوی دوم بانک‌ها و موسسات بیمه عمر در اروپا شاهد کاهش سودآوری خود خواهند بود. تداوم نرخ فوق‌العاده پایین بهره می‌تواند به بازگشت حباب دارایی‌ها در برخی بخش‌ها به ویژه بخش مسکن بینجامد.