دوباره یلن

جنت یلن، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده که در ماه‌های اخیر تحت فشار زیادی برای افزایش نرخ بهره قرار داشته است، حالا صراحتاً اعلام کرد احتمال دارد هر افزایش نرخی را تا اطلاع ثانوی به تاخیر بیندازد. رشد اقتصادی ضعیف، پایین بودن بهره‌وری و نزولی شدن روند ایجاد شغل در بازار کار از عوامل احتمالی این تصمیم عنوان شده‌اند اما شکی نیست که مهم‌ترین مولفه‌ای که یلن، در کنار همه اقتصاددانان و مسوولان اقتصادی جهان، منتظر تعیین آن است، نتیجه همه‌پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است. در آخرین نشست سیاستگذاران و مسوولان این نهاد که تنها یک روز قبل از شروع همه‌پرسی در انگلستان انجام شد، تصمیم همچنان ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره معیار این کشور بود.
در واقع چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده و جهان، با آنچه در سال گذشته باعث شد تا یلن با اطمینان سخن از چند مرحله افزایش نرخ بهره در سال 2016 بگوید، تفاوت بسیاری پیدا کرده است. حالا دیگر تقریباً مسلم شده چین نخواهد توانست به روند گذشته خود بازگردد و کند شدن رشد اقتصادی این غول جهان جدید دائمی است و باید منتظر تسری آن به بقیه جهان ماند. از سوی دیگر بازار نیروی کار ایالات متحده روند بهبودی را که انتظار می‌رفت نشان نداده است. اگرچه تعداد شغل‌های ایجاد‌شده افزایش چشمگیری داشته اما هم این سرعت افزایش رو به کندی گذاشته است و هم با افزایش بهره‌وری و نرخ دستمزد، همراهی و تقویت نشده است. اهداف تورمی فدرال‌رزرو هم که همچنان با تحقق فاصله زیادی دارد و مجموع این عوامل در کنار تاثیری که خروج انگلستان از اتحادیه می‌تواند بر بازارهای مالی جهان بگذارد، مسوولان فدرال‌رزرو را به این نتیجه رسانده است که فعلاً زمانی مناسب برای سیاست‌های انقباضی نیست و افزایش نرخ بهره می‌تواند ایالات متحده را در شرف تجربه‌ای همانند ژاپن قرار داده و به وادی تورم منفی بکشاند.
هفت سال سیاست انبساطی که به دنبال بحران اخیر جهانی اقتصاد در ایالات متحده اجرا شد، یکی از طولانی‌مدت‌ترین سیاست‌های اقتصادی انبساطی اجرا‌شده در طول تاریخ این کشور است و به روایتی بی‌نتیجه‌ترین و ناامیدکننده‌ترین آنها هم هست. این تعلل در افزایش نرخ بهره یا اعلام قاطع این موضوع که فعلاً افزایشی در کار نخواهد بود، بیشترین ضربه را به سرمایه‌گذاری در ایالات متحده وارد کرده است. نه‌تنها سرمایه‌گذاران بین‌المللی که پیش از این تنها شایعه افزایش نرخ بهره ایالات متحده آنها را به این کشور سرازیر می‌کرد حالا برای سرمایه‌گذاری در این فضای نامعلوم مردد هستند، که حتی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی شرکت‌های داخل این کشور هم روند کاهشی دارد. این وضعیت که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده شدیدتر هم خواهد شد، می‌تواند هزینه‌های گزافی را به اقتصاد این کشور تحمیل کند.