عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴

سقوط غیرمترقبه قیمت جهانی نفت پس از تهیه لایحه بودجه سال 1394 موجب تغییر شکل بودجه‌ریزی در این سال شد. دولت در لایحه بودجه این سال برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل درآمدهای نفتی) رقمی معادل 2 /736 هزار میلیارد ریال را در نظر گرفته بود که نشان می‌داد دولت قیمت فروش نفت را حدود 72 دلار در هر بشکه در نظر گرفته است. اما از آنجا که نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کردند که قیمت نفت در سال 1394 پایین‌تر از این رقم باشد (حدود 45 دلار در هر بشکه)، بودجه را در دو سقف تصویب کردند تا متناسب با تغییر قیمت نفت، انعطاف در درآمدها و مخارج دولت وجود داشته باشد. به این ترتیب در سقف اول رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 8 /564 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد که 3 /23 درصد کمتر از رقم پیشنهادی دولت بود. اما مجلس رقمی معادل 5 /162 هزار میلیارد ریال را به عنوان سایر منابع در صورت تحقق در نظر گرفت تا در صورتی که در شش‌ماهه دوم سال درآمدهای نفتی دولت بیش از رقم مصوب شد، دولت بتواند متناسب با آن بودجه را در سقف دوم تنظیم کرده و مخارج خود را نیز افزایش دهد. واضح است که این شکل از بودجه‌ریزی باعث بی‌نظمی و بی‌انضباطی در سیاست‌های مالی دولت می‌شود و وضعیت مالی دولت را به‌طور مستقیم به شوک‌های بیرونی وابسته می‌کند. در گذشته دولت رویکرد مصرف درآمدهای اضافی نفتی را بدون مجوز مجلس در دستور کار قرار می‌داد اما در سال 1394 این مجوز به‌طور رسمی از سوی مجلس به دولت داده شد. همین رویکرد مصرف کردن سایر منابع در صورت تحقق، موجب اخلال در کارکرد حساب ذخیره ارزی ‌شد که علی‌القاعده باید وظیفه نوسان‌گیری و مقابله با شوک‌های بیرونی را بر عهده داشته باشد.

4-1- کلیات قانون بودجه 1394

بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1394 معادل 2582 هزار میلیارد ریال در سقف اول و 2744 هزار میلیارد ریال در سقف دوم به تصویب رسید. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز معادل 6019 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد. به این ترتیب بودجه کل کشور در سال 1394 به 8467 هزار میلیارد ریال بالغ شد که از رشد 4 /5‌درصدی نسبت به سال 1393 حکایت دارد. این رقم با توجه به تورم 9 /11‌درصدی سال 1394 از کوچک شدن نسبی اندازه دولت خبر می‌دهد. جدول 10 زیربخش‌های اصلی قانون بودجه سال 1394 را در قیاس با سال 1393 نشان می‌دهد.

4-2- بودجه عمومی

بودجه عمومی دولت از دو بخش منابع (یا مصارف) عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌شود. منابع عمومی از سوی درآمدها و مصارف عمومی از جانب هزینه‌ها قابل بررسی‌اند. در اجزای منابع عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی بیشترین سهم را دارند و در سمت مصارف نیز هزینه‌های جاری دولت سهم بیشتری نسبت به هزینه‌های عمرانی دارند. جدول 11 شکل کلی درآمدها و هزینه‌های بودجه عمومی را در قانون بودجه سال 1394 به تصویر می‌کشد.

گزارش بانک مرکزی برای 11‌ماهه نخست سال 1394 نشان می‌دهد که دولت در این سال در چارچوب سقف اول قانون بودجه قرار داشته است. مشاهده می‌شود که طبق سقف اول این قانون، دولت برای امور جاری خود با کسری 7 /341 هزار میلیارد‌ریالی مواجه بوده است. این در حالی است که در سقف دوم، کسری تراز عملیاتی با اتکا به درآمدهای بیشتر نفتی فزونی یافته و به 7 /458 هزار میلیارد ریال بالغ می‌شد. حقوق کارکنان دولتی 5 /73 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد. با وجود اُفت شدید درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌شده در سقف اول، درآمدهای نفتی نه‌تنها وظیفه تامین مالی 9 /473 هزار میلیارد ریال از طرح‌های عمرانی را بر عهده دارد، بلکه 91 هزار میلیارد ریال از کسری تراز عملیاتی را نیز پوشش می‌دهد و بنابراین به این سرمایه ملی، به چشم درآمد نگریسته شده و برای مخارج جاری دولت منظور شده است. البته این تنها استفاده نادرست از سرمایه نفت نیست. سهم صندوق توسعه ملی از کل درآمدهای نفتی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود 32 درصد باشد، در قانون بودجه سال 1394 به 20 درصد تقلیل یافته تا بخش بیشتری از درآمدهای نفتی به مصرف دولت برسد. علاوه بر این، مبلغ 8 /42 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به قانون بودجه سال 1394 وارد شده و برخلاف مبانی اساسنامه این صندوق، به مصارفی غیر از سرمایه‌گذاری ارزی از طریق بخش خصوصی رسیده است.

در بودجه سال 1394 مطابق روال معمول تلاش شد تا بخش دیگری از کسری عملیاتی دولت از طریق دارایی‌ها و فعالیت‌های مالی تراز شود. در این زمینه مهم‌ترین مواردی که به مازاد 3 /240 هزار میلیارد‌ریالی خالص واگذاری دارایی‌های مالی در سقف دوم قانون بودجه منجر شدند، شامل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه (110 هزار میلیارد ریال) و واگذاری شرکت‌های دولتی (176 هزار میلیارد ریال) بوده‌اند. انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه در قانون بودجه سال 1394 رشدی معادل 83 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1393 داشته است. در مقابل، واگذاری شرکت‌های دولتی حدود 24 درصد نسبت به سال 1393 کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهند که دولت در سال 1394 تغییر جهت محسوسی در زمینه تامین مالی کسری بودجه داشته و تلاش کرده است که به جای واگذاری شرکت‌های دولتی، به تامین مالی از طریق بازار سرمایه مبتنی بر اوراق بدهی دولتی روی آورد. اگرچه تمرکز بر بازار بدهی به ویژه در شرایطی که کل بدهی‌های دولت (با احتساب بدهی‌های شرکت ملی نفت) به رقمی بیش از پنج هزار هزار میلیارد ریال می‌رسد، مفید و حتی ضروری است. توقف فرآیند خصوصی‌سازی و کاهش سرعت روند واگذاری شرکت‌های دولتی خطری است که به حفظ اندازه بزرگ دولت در اقتصاد ایران منجر می‌شود. البته تجربه ثابت کرده است که بخش عمده‌ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در عمل محقق نشده و به کسری بودجه دولت می‌انجامند که عدم توفیق در انتشار و فروش اوراق مشارکت یکی از این موارد است.

در خصوص درآمدهای اختصاصی شاهد رشد 60‌درصدی این درآمدها نسبت به قانون بودجه سال 1393 بوده‌ایم. به این ترتیب سهم 10‌درصدی این درآمدها از کل منابع بودجه عمومی در سال 1393 به حدود 15 درصد در سال 1394 رسید که تا اندازه‌ای از تمرکززدایی مدیریت دولتی در شرکت‌ها و نهادها حکایت دارد. در واقع دولت در بودجه سال 1394 به شرکت‌ها و نهادهای دولتی اجازه داده است که تا سقف 3 /381 هزار میلیارد ریال از محل فعالیت‌های خود درآمد اختصاصی کسب کرده و به مصرف برسانند. نمودارهای 6 و 7 ترکیب منابع و مصارف عمومی را در سقف دوم قانون بودجه سال 1394 نشان می‌دهند.

پس از سال‌ها تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، بالاخره در بودجه مصوب سال 1394 سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفت که با کاهش قیمت نفت، چاره‌ای جز این نیز برای سیاستگذاران مالی نبوده است. البته در عملکرد سال 1393 نیز برخلاف قانون مصوب آن سال، سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر از درآمدهای نفتی شد. برای مالیات، در قانون بودجه سال 1394 رشد 8 /25‌درصدی در نظر گرفته شد تا بتواند بخشی از انقباض 9 /30‌درصدی درآمدهای نفتی در سقف اول را جبران کند. پرداخت‌های جاری در سقف اول تنها 2 /9 درصد رشد داشته که کمتر از میانگین نرخ تورم محقق‌شده در این سال بوده است، اگرچه در سقف دوم رشد 17‌درصدی این هزینه‌ها مشاهده می‌شد. قابل ذکر است که حقوق کارکنان دولتی حتی در سقف دوم انقباضی 3 /0‌درصدی داشته و کاهش یافته است.

4-3- عملکرد مالی دولت

در 11‌ماهه نخست سال 1394، 4 /653 هزار میلیارد ریال از طریق اخذ مالیات در اختیار دولت قرار گرفت که معادل 9 /73 درصد از درآمد مالیاتی مصوب 9 /883 هزار میلیارد‌ریالی در قانون بودجه 1394 بوده است. سایر درآمدهای جاری دولت در 11‌ماهه نخست این سال معادل 2 /241 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مصوب 6 /404 هزار میلیارد‌ریالی برای کل سال، از عملکرد 87‌درصدی حکایت دارد. در سمت هزینه‌های جاری نیز 1485 هزار میلیارد ریال از مصارف جاری در 11‌ماهه نخست محقق شده که بسیار نزدیک به رقم مصوب است و عملکردی 1 /91‌درصدی را نسبت به قانون بودجه 1394 نشان می‌دهد. به این ترتیب کسری تراز عملیاتی دولت در 11‌ماهه نخست سال 1394 معادل 4 /597 هزار میلیارد ریال بوده که بسیار بیشتر از رقم مصوب 7 /341 هزار میلیارد‌ریالی برای کل سال بوده است. این ارقام نشان می‌دهند که فارغ از اُفت درآمدهای نفتی، دولت حتی در تنظیم کردن منابع و مخارج جاری خود نیز خارج از برنامه عمل کرده است.

در زمینه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 11‌ماهه نخست سال 1394 اگرچه معادل 8 /93 درصد از رقم مصوب در سقف اول قانون بودجه سال 1394 بوده، اما نسبت به مدت مشابه سال 1393 حدود 10 درصد کاهش یافته است. همچنین در 11‌ماهه نخست سال 1394 معادل 7 /211 هزار میلیارد ریال پرداخت عمرانی صورت گرفته که بسیار کمتر از رقم مصوب 9 /473 هزار میلیارد‌ریالی است و نسبت به مدت مشابه سال 1393 کاهشی 6 /16‌درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در 11‌ماهه نخست سال 1394 حدود 295 هزار میلیارد ریال بوده که بسیار بیشتر از رقم مصوب 91 هزار میلیارد‌ریالی برای کل سال است.

در مجموع باید گفت که در سال 1394 و با در نظر گرفتن سقف اول قانون بودجه، برخلاف باور عمومی، دولت در زمینه تحقق درآمدهای نفتی مطابق برنامه مشکلی نداشته، بلکه این عدم تناسب بین درآمدها و مخارج جاری دولت بوده که به شدت به محدود کردن مخارج عمرانی و استفاده از منابع نفتی برای پوشش کسری تراز عملیاتی منجر شده است. جدول 12 عملکرد مالی دولت در سال‌های 1393 و 1394 و کسری بودجه ایجاد‌شده در این سال‌ها را نشان می‌دهد.

اصولاً کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) از طریق خالص واگذاری دارایی‌های مالی پوشش داده شده و نهایتاً بودجه دولت تراز می‌شود. خالص واگذاری دارایی‌های مالی در 11‌ماهه نخست سال 1394 معادل 8 /302 هزار میلیارد ریال رقم خورد که 8 /20 درصد بیشتر از رقم تعیین‌شده در قانون بودجه بوده و رشدی 6 /115‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

در زیرمجموعه‌های واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1394 تغییر محسوسی نسبت به سال‌های گذشته مشاهده می‌شود. واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که عمدتاً در سال‌های اخیر مهم‌ترین قسمت واگذاری دارایی‌های مالی بود، در 9‌ماهه نخست سال 1394 با کاهشی 7 /27‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به 9 /64 هزار میلیارد ریال رسید. در مقابل، زیرمجموعه «سایر» که سهم عمده آن را استفاده از تنخواه‌گردان خزانه تشکیل می‌دهد، سهمی 8 /54‌درصدی از کل واگذاری دارایی‌های مالی داشت و به 2 /83 هزار میلیارد ریال بالغ شد. با توجه به اینکه تنخواه‌گردان خزانه طبق قانون تا پایان سال 1394 تسویه شده، بنابراین انتظار این است که سهم زیرمجموعه «سایر» در کل سال 1394 کاهش یافته و بخش قابل توجهی از آن با انتشار اسناد خزانه جبران شده باشد. در 9‌ماهه نخست سال 1394 تنها 70 میلیارد ریال از واگذاری دارایی‌های مالی به انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اختصاص یافت، اما در سه‌ماهه پایانی سال انتشار اوراق خزانه به شکل قابل توجهی افزایش یافت. با این حال همچنان انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی که یکی از راه‌های غیرتورمی جبران کسری بودجه است، با رقم مصوب تفاوت قابل توجهی دارد. در سال 1394 به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، همچنان توان استفاده از استقراض خارجی نیز وجود نداشته و دولت هیچ بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق جبران نکرده است.

4-4- خصوصی‌سازی

در چارچوب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی باید تا پایان سال 13۹۳ به اتمام می رسید، اما این اتفاق نیفتاد و با درخواست دولت در بودجه سال 1394 این ‌روند به کُندی ادامه یافت. سازمان خصوصی‌سازی که از سال 1380 واگذاری‌های شرکت‌های دولتی را آغاز کرده بود، تا پایان سال 1394 نزدیک به 5 /48 درصد از کل واگذاری‌ها را از طریق بورس، 7 /12 درصد را از طریق فرابورس، 5 /38 درصد را از طریق مزایده و 2 /0 درصد را از طریق مذاکره به انجام رساند. همچنین 21 درصد از کل واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت و تسویه بدهی دولت به طلبکارانش اختصاص یافت و به این ترتیب این حجم از واگذاری‌ها مسیر بازار را طی نکردند. سهام عدالت نیز در این مدت 21 درصد از کل واگذاری‌ها را به خود اختصاص داد. جدول 13 عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را به تفکیک انواع روش‌های واگذاری در بازه سال‌های 1380 تا 1394 نشان می‌دهد. با بررسی واگذاری‌های انجام‌شده به قیمت ثابت سال 1390 ملاحظه می‌شود که تنها 9 /1 درصد از کل واگذاری‌ها در سال 1394 انجام پذیرفته که این امر از کُند شدن روند خصوصی‌سازی در این سال حکایت دارد.

طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی، در سال 1394 مجموعاً 2 /105 هزار میلیارد ریال بابت واگذاری شرکت‌های دولتی به خزانه واریز شد که 8 /35 درصد کمتر از سال 1393 بود. نمودار 8 درآمدهای واریزشده به حساب درآمد عمومی دولت را از سوی سازمان خصوصی‌سازی در قیاس با قوانین بودجه مصوب نشان می‌دهد.

مشاهده می‌شود که از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، در سال 1394 تنها 9 /91 هزار میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی دولت واریز شد که معادل 63 درصد از تکلیف قانونی 145 هزار میلیارد‌ریالی بود. البته سازمان خصوصی‌سازی در سال 1394 در راستای تکالیف بودجه، مبلغ 4 /13 هزار میلیارد ریال دیگر را نیز به برخی از حساب‌های خاص خزانه واریز کرد.

کل فروش شرکت‌های دولتی در سال 1394 ارزشی معادل 8 /36 هزار میلیارد ریال داشت که از کاهشی 5 /28‌درصدی نسبت به سال 1393 حکایت دارد. متاسفانه روش نه چندان مناسب واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون که در سال 1393 متوقف شده بود، در سال 1394 عملکردی 1 /7 هزار میلیارد‌ریالی داشته است. نمودار 9 عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را به تفکیک نوع واگذاری در سال 1394 نشان می‌دهد. نمودار 10 نیز این عملکرد را به تفکیک بازار عرضه به تصویر می‌کشد.

4-5- صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و همچنین حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق اعطای تسهیلات ارزی به طرح‌های دارای بازدهی بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی تشکیل شده است. در اساسنامه صندوق توسعه ملی، مصارف این صندوق به صورت شفاف شرح داده شده و در هیچ کدام از آنها اجازه استفاده از این منابع برای مصارف دولتی داده نشده است. با وجود این، در بودجه سال 1394 نیز همچون گذشته دولت از محل این صندوق به دریافت منابع به صورت مستقیم -‌فارغ از تکالیفی که به صورت غیرمستقیم برای این صندوق مشخص کرده- و ریالی کردن آنها اقدام کرد. سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال 1394 معادل 20 درصد از کل درآمدهای نفتی در نظر گرفته شد که 12 واحد درصد کمتر از تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. علاوه بر این، برای مبلغ 8 /42 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال 1394 تکلیف مشخص شد.

طبق گزارش موسسه صندوق‌های ثروت ملی۳، صندوق توسعه ملی ایران در میان 79 صندوق‌ ثروت ملی جهان، با دارایی 62 میلیارددلاری رتبه 24 را دارد. چنانچه فقط صندوق‌های کالایی در نظر گرفته شوند، رتبه صندوق توسعه ملی ایران 14 خواهد بود. البته طبق گزارش عملکرد مالی صندوق توسعه ملی در پایان سال 1393 منابع صندوق معادل 2 /68 میلیارد دلار بوده است. این صندوق از نظر شفافیت، از 10 امتیاز ممکن تنها پنج امتیاز را کسب کرده و در رتبه 31 قرار دارد. متاسفانه تا زمان تدوین این گزارش در بهار سال 1395، هیچ گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 1394 منتشر نشده است. قائم‌مقام صندوق توسعه ملی از پرداخت هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ترجیحی 14 درصد به بخش گردشگری در این سال خبر داده که اتفاقی بی‌سابقه در این بخش محسوب می‌شود. افزون بر بخش گردشگری، رقمی بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال به بخش‌های کشاورزی و صنعت در سال 1394 اختصاص یافته است.۴

4-6- طرح هدفمندی یارانه‌ها

در قانون بودجه سال 1394 منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها معادل 480 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شد، در حالی که مصارف آن معادل 543 هزار میلیارد ریال مشخص شد و به دولت اجازه داده شد تا این کسری 63 هزار میلیارد‌ریالی را از محل منابع بودجه عمومی و از طریق قطع یارانه نان و برق و سایر موارد مشابه تامین کند. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مجاز بود حداکثر 60 درصد از منابع این طرح را برای پرداخت نقدی و غیرنقدی به مردم اختصاص دهد، اما قانون بودجه سال 1394 این سهم را حدود 72 درصد مشخص کرد. بنابراین هزینه اصلی این طرح در سال 1394، همچون گذشته، مربوط به پرداخت یارانه نقدی بود. این در حالی است که طبق قانون بودجه این سال قرار بود شش میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شوند. جدول 14 منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را در قانون بودجه سال 1394 نمایش می‌دهد.

4-6-1- عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در سال 1394

طبق گفته قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجموع شش میلیون‌نفری که قرار بود در سال 1394 از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، تنها سه میلیون و 300 هزار نفر حذف شدند و به این ترتیب پرداخت یارانه نقدی در این سال بیش از مقدار تعیین‌شده در بودجه بوده است. این در حالی است که در سال 1393 یارانه نقدی کمتری نسبت به قانون بودجه پرداخت شده بود. جدول 15 عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال 1393 در زمینه هدفمندی یارانه‌ها را نشان می‌دهد.

مشاهده می‌شود که در سال 1393 تعهدات دولت در زمینه حمایت از تولید، بخش سلامت و بیمه بیکاری جامه عمل نپوشیدند و دلیل اصلی این امر را می‌توان به عدم کفایت افزایش قیمت حامل‌ها و ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی در سطوح سابق از سوی دولت مربوط دانست. به همین دلیل در قانون بودجه سال 1394 سقف پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها به سطح 390 هزار میلیارد ریال کاهش یافت. البته در خصوص قیمت حامل‌های انرژی نیز سهمیه‌های موجود حذف شده و حامل‌ها تک‌نرخی شدند، اما افزایشی در نرخ‌های آزاد رخ نداد. جدول 16 عملکرد دولت در زمینه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را در 8‌ماهه نخست سال 1394 نشان می‌دهد.

در هشت‌ماهه نخست سال 1394 به‌طور متوسط در هر ماه 35 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز شد و با فرض ادامه این ‌روند در چهار‌ماهه پایانی سال، کل پرداخت یارانه نقدی در سال 1394 معادل 420 هزار میلیارد ریال بوده است که تفاوت چندانی را نسبت به سال 1393 نشان نمی‌دهد. بنابراین پیش‌بینی قانون بودجه در زمینه محدود کردن پرداخت یارانه نقدی محقق نشده است. اما در زمینه حمایت از تولید، عملکرد دولت در سال 1394 بهبود قابل توجهی داشت، اگرچه در سایر زمینه‌ها -یارانه سود تسهیلات مسکن حمایتی، بخش سلامت و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان- این عملکرد به هیچ‌وجه مناسب ارزیابی نمی‌شود. در واقع کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه نقدی اجازه نداده است که دولت به سایر تعهداتش عمل کند.

به‌طور کلی از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در 28 آذرماه سال 1389 تا 27 بهمن‌ماه سال 1394، کل منابع این طرح به 5 /2337 هزار میلیارد ریال بالغ شده در حالی که مصارف آن معادل 1 /2339 هزار میلیارد ریال بوده است. جدول 17 وضعیت عملکرد منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تا تاریخ 27 /11 /1394 نشان می‌دهد.

مشاهده می‌شود که کل دریافتی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی معادل 7 /1615 هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که پرداخت یارانه نقدی به تنهایی به 2135 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تنها 69 درصد از کل مصارف طرح هدفمندی یارانه‌ها را پوشش داده است. به این ترتیب 8 /721 هزار میلیارد ریال از منابع این طرح از محل‌هایی غیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده و بر حجم نقدینگی و تورم اثری افزایشی بر جای گذاشته است.

۵- تراز پرداخت‌های خارجی

تراز پرداخت‌های کشور در سال 1394 تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تغییرات قیمت نفت، میزان صادرات نفت و دستیابی به توافق جامع هسته‌ای قرار گرفت. جدول 18 موازنه پرداخت‌های سال‌های 1391 تا 1393 و 9‌ماهه نخست سال‌های 1393 و 1394 را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود در 9‌ماهه نخست سال 1394 تراز حساب جاری با کاهش 41‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن روبه‌رو شد که دلیل اصلی آن کاهش قابل توجه حساب کالا (تراز بازرگانی) بوده است. کاهش حساب کالا نیز به دلیل کاهش شدیدتر صادرات کالا نسبت به کاهش واردات کالا بود. صادرات کالاهای غیرنفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته و دلیل اصلی کاهش صادرات کالا در این مدت به کاهش 41‌درصدی ارزش صادرات نفتی برمی‌گردد.

در نمودار 11 میزان و ارزش صادرات نفتی کشور در فصول مختلف سال‌های‌ 1393 و 1394 نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود با وجود افزایش میزان صادرات نفتی در فصل‌های دوم و سوم سال 1394 نسبت به چند فصل قبل از آن، ارزش صادرات نفتی به علت افت شدید قیمت جهانی نفت با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد. از سوی دیگر با کاهش واردات گاز و فرآورده‌های نفتی در 9 ماهه نخست سال 1394، مازاد تراز بازرگانی نفتی 1 /41 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت.

در 9 ماهه نخست سال به دلیل ثبات نسبی ارزش صادرات غیرنفتی و افت 19‌درصدی واردات کالاهای غیرنفتی، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی از حدود 4 /22 میلیارد دلار به 6 /13 میلیارد دلار کاهش یافت. سایر اجزای حساب جاری به جز حساب خدمات که کسری آن نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است، تغییر محسوسی نداشتند.

عامل اصلی که مانع از افت شدیدتر و حتی منفی شدن مازاد تراز پرداخت‌ها (موازنه کل) در 9 ماهه نخست سال 1394 شد، بهبود قابل ملاحظه خالص حساب سرمایه نسبت به دوره مشابه سال قبل بود. نمودار 12 خالص حساب سرمایه را در سال‌های 1380 تا 1393 و 9‌ماهه نخست سال 1394 نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود در فاصله سال‌های 1384 تا 1393 خروج سرمایه بیش از ورود آن به کشور بوده و در این مدت به‌طور خالص حدود 107 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در سال 1394 برای اولین بار پس از 10 سال خالص حساب سرمایه مثبت شده و در 9‌ماهه نخست سال به‌طور خالص بیش از دو میلیارد دلار سرمایه وارد کشور شده است. این موضوع تا حد زیادی به انجام توافقات هسته‌ای و بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال‌های آتی باز‌می‌گردد. افزایش قابل توجه رقم مربوط به اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها در 9‌ماهه نخست سال 1394 نسبت به سه سال قبل از آن از دیگر نکات قابل توجه در آمارهای مربوط به تراز پرداخت‌هاست. با توجه به ارقام قابل توجه اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها در سال‌های اخیر، از دقت و شفافیت آمار تراز پرداخت‌ها کاسته شده و ناکافی بودن آمارها نیز که به عنوان دلیل این موضوع عنوان می‌شود، توجیه‌کننده این ‌روند نیست.

5-1- صادرات کالا

مطابق آمارهای گمرک که در جدول 19 نشان داده شده است، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی (بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی) در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن 1 /16 درصد کاهش یافت که دلیل اصلی آن کاهش 4 /52‌درصدی صادرات میعانات گازی بود.

در سال 1394 اقلام عمده صادرات شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده به ارزش ۶ /۱ میلیارد دلار و سهم ارزشی 4 /4 درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش ۴ /۱ میلیارد دلار و سهم ارزشی 4 درصد و قیر نفت به ارزش ۲ /۱ میلیارد دلار و سهم ارزشی 5 /3 درصد بودند. عمده صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) کشور به ترتیب به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند صورت گرفت. تنها تغییر به وجود آمده در ترتیب کشورهای مذکور نسبت به سال 1393 به جابه‌جایی کشورهای افغانستان و هند مربوط می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم صادرات ایران به افغانستان در سال 1394 این کشور به رتبه چهارم در بین کشورهایی که عمده صادرات کشور به آنها انجام می‌شود، ارتقا یافت.

5-2- واردات کالا

واردات کشور در سال 1394 از نظر ارزش دلاری نسبت به سال قبل از آن 5 /22 درصد و از نظر وزنی 5 /18 درصد کاهش یافت. جدول 20 آمار واردات گمرکی در سال‌های 1392 تا 1394 را نشان می‌دهد. اقلام عمده وارداتی طی سال 1394 شامل ذرت دامی به ارزش ۴ /۱ میلیارد دلار و سهم ارزشی 4 /3 درصد، گندم خوراکی به ارزش 862 میلیون دلار و سهم ارزشی 1 /2 درصد، لوبیای سویا به ارزش 728 میلیون دلار و سهم ارزشی 8 /1 درصد، برنج به ارزش 680 میلیون دلار و سهم ارزشی 6 /1 درصد و کنجاله سویا به ارزش 672 میلیون دلار و سهم ارزشی 6 /1 درصد بودند. عمده واردات کشور در این سال به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و سوئیس صورت گرفت. تنها تغییر به وجود آمده در جایگاه کشورها نسبت به سال قبل مربوط به جایگزینی سوئیس به جای هند است.


ادامه دارد(بخش سوم)...