تاریخ انتشار:
با نرخ مشارکتی معادل متوسط جهانی نرخ بیکاری به ۴۶ درصد می‌رسد
عرضه نیروی کار بدون تقاضا
گزارش‌های اخیر مرکز آمار از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در چند فصل گذشته و رسیدن این شاخص به سطح بالای ۳۸درصدی در سال گذشته خبر می‌دهد. این امر، به معنای افزایش تمایل بخش بیشتری از جمعیت کشور برای عرضه نیروی کار خود در بازار کار است.
گزارش‌های اخیر مرکز آمار از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در چند فصل گذشته و رسیدن این شاخص به سطح بالای 38درصدی در سال گذشته خبر می‌دهد. این امر، به معنای افزایش تمایل بخش بیشتری از جمعیت کشور برای عرضه نیروی کار خود در بازار کار است. با این حال، به دلیل موانع موجود مقابل رشد اقتصادی، این عرضه با پاسخی مناسب از جانب تقاضا روبه‌رو نمی‌شود و افزایش بیشتر نرخ مشارکت، به افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد. مشخص است که این افزایش در نرخ بیکاری را نباید به عنوان از دست رفتن شغل‌ها در اقتصاد یا «کاهش تقاضای نیروی کار» تفسیر کرد و علت آن، «مازاد عرضه نیروی کار» با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است که به علت پایین‌تر بودن میزان اشتغالزایی، این مازاد عرضه، موجب انتقال بخشی از جمعیت «غیرفعال» سابق به جمعیت «بیکار» کنونی می‌شود. در شرایط کنونی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از میزان متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است که بخش عمده آن، به نرخ بسیار پایین مشارکت زنان در نیروی کار کشور بازمی‌گردد. با این حال، میتوان شاخصی تحت «نرخ بیکاری نرمال‌شده» تعریف کرد و بر اساس آن، به بررسی این موضوع پرداخت که اگر در تمام سال‌های گذشته نرخ مشارکت
اقتصادی در ایران معادل متوسط جهانی یعنی 5 /63 درصد بود، نرخ بیکاری چه مقادیری به دست می‌آورد. نتیجه این محاسبات، میزان «نرخ بیکاری نرمال‌شده» در اقتصاد ایران را که بخشی از «بیکاری پنهان» موجود در کشور را نیز در‌بر می‌گیرد، بالغ بر 46 درصد نشان می‌دهد.
افزایش بیکاری به دلیل تغییر آماری
یکی از نکات گزارش زمستان 1394 مرکز آمار ایران از اشتغال، این بود که به رغم افزایش تقریباً 170 هزار نفری شاغلان در این فصل نسبت به زمستان سال پیش از آن، نرخ بیکاری نیز افزایش یافت و از 5 /11 درصد در زمستان 1393، به حدود 8 /11 درصد در فصل گذشته رسید. این موضوع از افزایش 138 هزار نفری افراد بیکار طی این بازه یک‌ساله اثر گرفته بود که خبر از یک پدیده بزرگ‌تر می‌دهد: «افزایش جمعیت فعال». در اصطلاح اقتصادی، کل جمعیت در سن کار یک کشور را به دو گروه «جمعیت فعال» و «جمعیت غیرفعال» تقسیم‌بندی می‌کنند و سپس در بین جمعیت فعال، به تقسیم‌بندی افراد با برچسب‌های «شاغل» یا «بیکار» می‌پردازند. در این تعریف، شاغل کسی است که در هفته منتهی به آمارگیری «حداقل یک ساعت» کار کرده باشد و بیکار نیز کسی است که در ماه منتهی به آمارگیری، در جست‌وجوی کار بوده ولی به میزان یک ساعت هم، دارای کار نبوده است.
بنابراین، میتوان افرادی را تصور کرد که به دلایل مختلف مثل ناامیدی از جست‌وجوی شغل و در نتیجه عدم اظهار تلاش برای یافتن شغل در ماه منتهی به آمارگیری، از «جمعیت فعال» و در نتیجه «جمعیت بیکار» خارج شده و به «جمعیت غیرفعال» وارد می‌شوند. به همین دلیل، پدیده‌ای تحت عنوان «بیکاری پنهان» شکل می‌گیرد که به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته، بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تشکیل داده است.
شکاف در نرخ مشارکت اقتصادی
برای فهم بهتر این موضوع، میتوان درصد جمعیت فعال ایران را با استفاده از شاخصی تحت عنوان «نرخ مشارکت اقتصادی» با دیگر کشورها مقایسه کرد. این شاخص در سال گذشته در کشور معادل 2 /38 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تنها کمتر از 40 درصد جمعیت در سن کار کشور در گروه «جمعیت فعال» (شاغل یا بیکار) قرار می‌گیرند و بالغ بر 60 درصد آنها، از نظر اقتصادی «غیرفعال» (نه شاغل و نه بیکار) هستند. حال آنکه آمارها نشان می‌دهد متوسط جهانی نرخ مشارکت اقتصادی در جهان در یک دهه گذشته، تقریباً نزدیک به 64 درصد بوده و بنا به آمار بانک جهانی در سال 2014 میلادی 5 /63 درصد بوده است. امری که شکاف قابل توجه بین وضعیت نیروی کار ایران با کشورهای دیگر را بازگو می‌کند. البته یکی از دلایل این شکاف، پایین بودن نامتعارف «نرخ مشارکت اقتصادی زنان» در اقتصاد ایران است. به صورت تقریبی، نرخ مشارکت مردان در اغلب کشورهای جهان در محدوده 60 تا 90 درصد قرار دارد و دامنه نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز در بیشتر کشورها، از 40 درصد تا 70 درصد است. با این حال، نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در ایران به ترتیب 2 /63 درصد و 3 /13 درصد است.
بیکاری پنهان 35درصدی در ایران
با این حساب، میتوان تصور کرد در صورتی که قرار بود نیروی انسانی در ایران نیز مشابه روال متعارف سایر کشورها، سهمی متناسب از اقتصاد داشته باشد و مثلاً 63 درصد از جمعیت در بازار کار شرکت کنند، آمارهای اشتغال و بیکاری چه وضعیتی پیدا می‌کرد. در وهله نخست، به دلیل اینکه جمعیت از لحاظ آماری جابه‌جا شده و اتفاق واقعی در اشتغال نیفتاده، مشخص است که تعداد شاغلان، در همین سطح فعلی یعنی حدود 22 میلیون نفر باقی می‌ماند. ولی متعارف شدن نرخ مشارکت، به این معناست که حدود 25 درصد از جمعیت در سن کار کشور، از جمعیت غیرفعال خارج و به جمعیت فعال وارد شوند. واضح است که این افراد در جمعیت فعال، جزو دسته «بیکار» قرار خواهند گرفت. طبق آمار مرکز آمار، در سال گذشته حدود 65 میلیون نفر از جمعیت کشور بالای 10 سال سن داشته‌اند که 25 درصد آنها، بیشتر از 16 میلیون نفر می‌شود.
بنابراین در سناریوی فرضی، در صورتی که قرار بود نرخ مشارکت اقتصادی در ایران معادل با میانگین جهانی باشد، تعداد بیکاران از رقم فعلی تقریباً 7 /2 میلیون نفری، به حدود 19 میلیون نفر افزایش می‌یافت. در چنین وضعیتی، نرخ بیکاری نیز باید به جای رقم 11درصدی کنونی، معادل 5 /46 درصد گزارش می‌شد. با چنین مقدماتی، شاید بتوان گفت کشور در حال حاضر حدود 11 درصد بیکار «آشکار» دارد که در آمارهای جمعیت فعال وارد شده و به جز آن، نزدیک به 5 /35 درصد بیکار «پنهان» دارد که به دلیل قرارگیری در آمارهای جمعیت غیرفعال، در گزارش‌های اشتغال و نیروی کار نیز به روشنی منعکس نمی‌شوند.
تبعات رشد تدریجی نرخ مشارکت
بررسی‌ها نشان می‌دهد از پاییز سال 1393 به بعد، روند تازه‌ای بر بازار کار کشور حاکم شده که در قالب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و تمایل به جست‌وجوی کار خود را نشان داده است. به طوری که طی شش فصل گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی در هر فصل از فصل مشابه سال پیشین خود، بالاتر بوده است. گفته می‌شود خوش‌بینی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتظار بهبود اقتصادی با گشایش روابط خارجی، در این تغییر موثر بوده و منجر شده که عده‌ای از جمعیت غیرفعال، مجدداً به یافتن شغل امیدوار شوند و ذیل جمعیت فعال بیکار قرار بگیرند. آمارها نشان می‌دهد در 20 سال گذشته، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در پایان دولت اصلاحات و در سال 1384 با رسیدن این شاخص به رکورد 41درصدی به وقوع پیوست. بنابراین، شاید یک فرض نسبتاً واقع‌بینانه این باشد که در پایان دهه 90 نیز، این نرخ مجدداً به سطح 41درصدی بازگردد. در صورتی که رشد جمعیت طی این سال‌ها معادل مقدار خود در سال‌های گذشته یعنی سالانه 179 /1 درصد باشد و با فرض اینکه توزیع سنی جمعیت نیز تا پایان دهه کنونی بدون تغییر بماند، ملاحظه می‌شود که در سال 1400 کشور تقریباً 1 /88 میلیون جمعیت خواهد داشت که از این
تعداد، حدود 2 /73 میلیون نفر در سن اشتغال (10 سال به بالا) قرار خواهند داشت و با فرض نرخ مشارکت اقتصادی 41درصدی، حدود 30 میلیون نفر در زمره جمعیت فعال محسوب خواهند شد. در این صورت، اگر قرار باشد نرخ بیکاری حتی در همین محدوده نسبتاً بالای فعلی یعنی سطح 11درصدی هم ثابت بماند، در آن زمان اقتصاد ایران به حدود 7 /26 میلیون شغل نیاز خواهد داشت که به معنای نیاز به حدود چهار میلیون و 750 هزار شغل جدید طی شش سال خواهد بود. به عبارت دیگر و با فرض بازگشت نرخ مشارکت به سطح سال 1384، اقتصاد ایران سالانه به 790 هزار شغل جدید نیاز خواهد داشت تا سطح نرخ بیکاری، از محدوده کنونی خود بیشتر نباشد.
بیکاری نرمال شده
با توجه به مباحث مطرح‌شده، آشکار است که نرخ بیکاری به تنهایی نمی‌تواند گزارشگر خوبی از وضعیت اشتغال در یک کشور باشد و لازم است که به همراه شاخص مهم دیگر این حوزه یعنی نرخ مشارکت اقتصادی، مورد بررسی قرار بگیرد. برای رفع این مشکل، میتوان از شاخص متداول نرخ اشتغال بهره گرفت که تعداد شاغلان به تعداد کل جمعیت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد یا اینکه نرخ مشارکت اقتصادی را در سطحی نرمال شده، ثابت کرد و با استفاده از تغییرات آماری اعمال‌شده درون جمعیت فعال، نرخ بیکاری نرمال‌شده برای این حالت را سنجید.
برای این منظور، میتوان پرسش را این‌گونه مطرح کرد که اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران طی سال‌های گذشته معادل متوسط جهانی یعنی 5 /63 درصد بود، نرخ بیکاری چه شرایطی را سپری می‌کرد. در این سناریو، مشخص می‌شود که «نرخ بیکاری نرمال‌شده» در ایران (با فرض نرخ مشارکتی معادل با متوسط نرخ مشارکت جهانی یعنی 5 /63 درصد) در سال 1376 در بالاترین سطح خود طی این دوره یعنی به میزان 5 /52 درصد بوده است. طی هشت سال اصلاحات، این نرخ تا سطح قابل توجهی پایین آمده و در سال 1384 به کف خود یعنی مقدار 9 /42درصدی رسیده است. با این حال، از سال 1385 به بعد مجدداً مسیری صعودی برای این شاخص مشاهده می‌شود که تا رسیدن به سطح 49درصدی در سال 1390 ادامه دارد.
در ادامه، این نرخ دچار نوسان‌های مثبت و منفی شده است و در سال 1394، به سطح 5 /46درصدی می‌رسد که کمترین میزان «نرخ مشارکت نرمال‌شده» در سال‌های پس از 1388 را نشان می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید