عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴

مطلب قبلی(بخش سوم)...

۸- روند قیمت‌ها و تورم

در سال 1394 نرخ تورم روند نزولی خود را که از خرداد 1392 آغاز شده بود، ادامه داد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری که در سه ماه نخست سال رشدی حدوداً 16‌درصدی نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل داشت، از تابستان آهنگ رشد کُندتری به خود گرفت و نهایتاً در اسفندماه رشد نقطه به نقطه 3 /8‌درصدی را تجربه کرد. نرخ تورم سالانه در این سال معادل 9 /11 درصد رقم خورد که در مقایسه با سال پیش از آن از کاهش 7 /3 واحد‌ درصدی حکایت دارد. نمودار 18 روند نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه را در سال 1394 به تصویر می‌کشد.

در میان گروه‌های مختلف سبد مصرفی، کاهش نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اثر قابل توجهی بر کنترل نرخ تورم داشته است. نرخ تورم در این گروه که در اردیبهشت و خرداد به 8 /20 درصد رسیده بود، در اسفندماه به سطح 5 /3 درصد کاهش یافت. این در حالی است که نرخ تورم در گروه تحصیل بیش از سایر گروه‌ها بود و پس از آن گروه بهداشت و درمان قرار داشت. در واقع به‌رغم اجرای طرح تحول نظام سلامت که هدف کاهش پرداخت از جیب مردم در زمینه هزینه‌های درمانی را دنبال می‌کند، مشاهده می‌شود که نرخ تورم در گروه بهداشت و درمان بیش از متوسط نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است. به نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان «واقعی کردن تعرفه‌های بخش بهداشت و درمان» در پوشش طرح تحول نظام سلامت به اجرا درآمده، عامل تاثیرگذاری بر نرخ تورم بالای گروه بهداشت و درمان بوده است. در جدول 28 نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه گروه‌های مختلف در سال 1394 بر مبنای سال پایه 1390 مشاهده می‌شود.

گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ضریب اهمیت 8 /32‌درصدی بیشترین تاثیر را در نرخ تورم سال 1394 داشت. در این گروه ارزش اجاری مسکن شخصی به تنهایی ضریب اهمیت 9 /20‌درصدی داشته و اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی نیز ضریب اهمیت 5 /7‌درصدی را به خود اختصاص داده است. این دو زیرگروه به ترتیب تورم نقطه به نقطه 1 /11 و 2 /11‌درصدی را در اسفندماه سال 1394 به ثبت رسانده‌اند. بنابراین رکود بازار مسکن تا حدی به کنترل نرخ تورم کمک کرده است. شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه‌ماهه سوم سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 9 /11‌درصدی داشته و رشد این شاخص در 12‌ماهه منتهی به آذرماه سال 1394 معادل 2 /13 درصد بوده است. یک نکته قابل توجه دیگر این است که در سال 1394 نرخ تورم در گروه خدمات به‌طور متوسط 9 /15 درصد بوده که بسیار بیشتر از نرخ تورم 2 /9‌درصدی گروه کالاست؛ در اسفندماه این سال شکاف میان نرخ تورم در این دو گروه به 9 واحد درصد رسید. کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده تا حدی ناشی از کاهش نرخ تورم تولیدکننده بوده است که خود تحت تاثیر رکود اقتصادی ایجاد شده بود. همان‌طور که نمودار 20 نشان می‌دهد، نرخ تورم تولیدکننده در ایران با یک وقفه زمانی حدوداً شش‌ماهه بر نرخ تورم مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد.

به این ترتیب و با توجه به اینکه در شش‌ماهه دوم سال 1394 نرخ تورم تولیدکننده روندی نزولی داشته و از 6 /4 درصد در شهریورماه به 5 /3 درصد در اسفندماه رسیده است، می‌توان انتظار تداوم کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده را حداقل در شش‌ماهه نخست سال 1395 داشت. در جدول 29 نرخ تورم تولیدکننده و زیربخش‌های آن در سال 1394 به تصویر کشیده شده است.

۹- بازار سرمایه

بازار سرمایه کشور که بخش غالب آن را بازار بورس تشکیل می‌دهد، در سال 1394 شرایط متفاوتی را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرد. در سال 1394 شاخص بورس اوراق بهادار تهران در حدود 60 درصد از روزهای معاملاتی، تغییرات مثبت را تجربه کرد که نتیجه آن رشد 19‌درصدی ارزش بازار در طول این سال بود. چنان که در جدول 31 مشاهده می‌شود، رشد شاخص کل و شاخص قیمت از ابتدا تا انتهای سال 1394 به ترتیب 3 /28 و 1 /13 درصد بوده که البته در شاخص‌های هم‌وزن‌شده مقدار رشد بیشتری نیز دیده می‌شود. در این بین شاخص صنعت با 6 /30 درصد رشد سهم بیشتری نسبت به شاخص مالی در رشد بازار داشته است. ضمن اینکه انحراف معیار نسبتاً بالای شاخص مالی نشان می‌دهد که این شاخص نوسانات زیادی را در طول سال 1394 تجربه کرده است.

در سال 1394 چند تغییر و تحول ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش یک‌درصدی دامنه مجاز نوسان سهام و دو‌درصدی حق تقدم سهام در اوایل خردادماه، لغو مالیات بر ارزش افزوده کارگزاری‌ها در آبان‌ماه، عرضه اولین صکوک استصناع در آذرماه، ابلاغ دستورالعمل انتشار سهام خزانه از سوی مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار در دی‌ماه و امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان بورس و سازمان تامین اجتماعی برای پذیرش و عرضه سهام در اواخر بهمن‌ماه اشاره کرد. اولین بخش از اوراق خزانه اسلامی که در این سال برای اولین بار در فرابورس تهران عرضه شده بود، در سررسید ۲۳ اسفندماه از سوی دولت بازپرداخت شد. تعیین غیردستوری نرخ بهره این اوراق به صورت تنزیل، از جمله دستاوردهای بازار سرمایه در این سال به حساب می‌آید.

تحولات کلان اقتصادی-سیاسی و در رأس آنها تغییرات قیمت نفت و مذاکرات هسته‌ای نیز به‌طور طبیعی در این سال بر بازار بورس اثر معناداری داشته‌اند. خوش‌بینی و انتظار مثبت به توافق هسته‌ای در این سال موجب شد که در هر مرحله از مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 قبل از موعد توافق، بازار روند مثبت و صعودی به خود گیرد و پس از آن با افت رو‌به‌رو شود. برای مثال از ابتدای سال تا اواسط فروردین‌ماه که توافق اولیه در لوزان سوئیس به دست آمد، شاخص کل روند صعودی شدیدی را تجربه کرد، اما پس از آن طی مدت حدود یک ماه به سطح اولیه خود بازگشت. آغاز هشتمین دوره مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و 1+5 در وین اتریش از اواخر خردادماه بار دیگر جو مثبت را به بازار بورس تهران بازگرداند که این ‌روند نیز تقریباً تا موعد توافق هسته‌ای در اواخر تیرماه ادامه داشت و پس از آن مجدداً بازار به‌طور کلی شیب نزولی گرفت؛ البته کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی نیز به روند نزولی بازار بورس کمک کرد. در اواخر مهرماه اعلام بسته جدید خروج از رکود دولت و اعلام پایان تحریم‌های ایران از سوی اتحادیه اروپا، تاثیر مثبت ولی خفیفی بر بازار بورس داشت که آن هم در کمتر از دو ماه خنثی شد و روند نزولی بازار به حدی رسید که از 2 آذرماه تا 22 دی‌ماه شاخص کل در سطحی پایین‌تر از سطح اولین روز کاری سال قرار گرفته بود. با این حال آغاز رفع تحریم‌های بازار و همچنین اعلام رسمی لغو تحریم سوئیفت در اواخر دی‌ماه موجب شروع رشد فزاینده در بازار بورس تهران شد که علاوه بر جبران افت قبلی، رشد بسیار بالایی را نیز در کل سال رقم زد. نمودار 21 روند حرکت روزانه شاخص کل و همچنین حجم ماهانه معاملات صورت‌گرفته در بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهد.

در طول سال 1394 حدود 5 /50 درصد از ارزش خرید و 8 /53 درصد از ارزش فروش در معاملات عادی سهم سرمایه‌گذاران حقوقی بوده و مابقی آن از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی صورت گرفته است. چنان که در جدول 32 مشاهده می‌شود، حجم کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394، حدود 9 /37 درصد بیشتر از سال ۱۳۹۳ بوده که در این بین اوراق مشارکت با افزایش حدود 5 /4‌برابری، هم از لحاظ ارزش و هم از لحاظ حجم رشد بسیار بالایی را در این سال تجربه کرده است، هر چند سهم چندانی از کل بازار نداشته است.

در سال 1394 حدود 8 /275 هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته که 21 درصد آن از طریق بازار بدهی بوده است. این در حالی است که در سال پیش از آن سهم بازار بدهی از تامین مالی انجام‌شده در بازار سرمایه کشور، کمتر از دو درصد بوده است. از طرف دیگر با وجود کاهش ارزش تامین مالی از طریق سهام در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن، مقدار عرضه اولیه به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی از طریق سهام رشد بیش از دو‌برابری داشته و 3 /28 هزار میلیارد ریال سهم برای اولین بار وارد بازار بورس تهران شده است. افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی نیز در این سال کاهش یافته و از 5 /213 هزار میلیارد ریال در سال 1393 به 189 هزار میلیارد ریال در سال 1394 رسیده است. جدول 33 جزییات مربوط به داده‌های تامین مالی شرکت‌ها را نمایش می‌دهد.

از بین صنایع حاضر در بورس تهران، 10 صنعت بیش از 81 درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند و از این نظر صنایع مهم بورس محسوب می‌شوند. محصولات شیمیایی با 1 /22 درصد و پس از آن بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 1 /12 درصد بیشترین سهم را از ارزش بازار به خود اختصاص داده‌اند. گروه خودرو و ساخت قطعات که تنها 9 /6 درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهد، با 5 /19 درصد بیشترین سهم را از کل ارزش معاملات در طول سال 1394 داشته است. گروه‌های محصولات شیمیایی و خودرو بیشترین تاثیر را نیز طی این مدت بر شاخص کل داشته‌اند و از حدود 18 هزار واحد افزایش، سهم هر کدام از این دو گروه به تنهایی نزدیک به سه هزار واحد بوده است. در بین این 10 صنعت، گروه‌های فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی تنها گروه‌هایی بودند که شاخص را هر چند اندک به سمت پایین کشیده‌اند. جدول 34 سهم از ارزش بازار، سهم از کل معاملات، تاثیر بر شاخص و نسبت P /E 10 صنعت مهم بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ ارزش بازار در سال 1394 را نشان می‌دهد.

10- محیط کسب و کار

محیط کسب و کار به مجموعه‌ای از‌ عوامل موثر بر اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی اطلاق می‌شود که خارج از کنترل مدیران آن بنگاه‌هاست. بهبود فضای کسب و کار به معنای تسهیل کسب و کار است، به بهبود و رونق فضای تولید منجر می‌شود و با ایجاد و تقویت زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، سطح تولید و اشتغال را ارتقا می‌دهد و به عنوان محرک رشد اقتصادی عمل می‌کند. از این‌رو بهبود فضای کسب و کار فعالیت بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی مکمل یکدیگر بوده و عدم توجه به هریک از آنها مانعی در راه کاهش تصدی‌گری‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی کشورها و در نتیجه شکل‌گیری یک بخش خصوصی قدرتمند و چابک ایجاد می‌کند.

نقش دولت در زمینه سیاستگذاری‌های صحیح برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد، کاهش دخالت در امور شرکت‌ها و احترام به حقوق آزادی‌های اقتصادی فعالان اقتصادی، دولت را به یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر فضای کسب و کار تبدیل می‌کند. تلاش‌های اولیه دولت برای پایش و بهبود محیط کسب و کار به تشکیل کارگروه‌هایی برای رفع مشکلات صنعت در دهه‌های 1370 و 1380 و تدوین و اجرای قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در سال 1386 انجامید. از اقدامات دیگر دولت در راستای بهبود محیط کسب و کار می‌توان به تدوین ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 78-69 برنامه پنجم توسعه و تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1390 اشاره کرد. تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اساس برنامه پنجم توسعه و ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال در تیر 1390 و سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی در بهمن 1391 نیز در همین راستا صورت گرفت. با شروع به کار دولت یازدهم در سال 1392، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار به عنوان زیرمجموعه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تسهیل و تسریع در بهبود شاخص‌های مختلف محیط کسب و کار تشکیل شد.

شاخص‌های متعددی از سوی موسسات بین‌المللی مختلف برای سنجش محیط کسب و کار در کشورها معرفی شده که هر سال مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. با توجه به گستردگی عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاه‌ها، هر کدام از این شاخص‌ها به ارزیابی جنبه‌هایی خاص از محیط کسب و کار بنگاه‌ها در کشورهای مختلف می‌پردازند. در ادامه به معرفی برخی از این شاخص‌ها پرداخته خواهد شد.

10-1- رتبه‌بندی سهولت کسب و کار از سوی بانک جهانی

یکی از شاخص‌های مهم و رایج در ارزیابی محیط کسب و کار، شاخص سهولت کسب و کار6 است که هر سال از سوی گروه بانک جهانی تهیه می‌شود و بر اساس آن کشورهای مختلف رتبه‌بندی می‌شوند. آخرین گزارش بانک جهانی در این زمینه به بررسی 10 زیرشاخص اصلی از عوامل موثر بر فعالیت بنگاه‌ها می‌پردازد. جدول 36 رتبه ایران در زمینه‌های مختلف محیط کسب و کار در سال‌های 2015 و 2016 را نشان می‌دهد. رتبه کلی ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2016 با یک پله صعود نسبت به سال 2015 به 118 در میان 189 کشور جهان رسید. از آنجا که در گزارش سال 2015 تغییرات زیادی در روش محاسبه شاخص و همچنین بازنگری‌هایی با توجه به اطلاعات جدید صورت گرفت، رتبه ایران در سال‌های قبل قابل مقایسه با سال‌های 2015 و 2016 نیست از این‌رو از درج آنها در جدول خودداری شده است. باید توجه داشت که در گزارش سال 2016 نیز تغییرات و به‌روزرسانی‌هایی انجام شد که از جمله آنها می‌توان به گسترش حیطه پنج زیرشاخص اخذ مجوزهای ساخت، تامین برق مورد نیاز، ثبت دارایی‌ها، تضمین اجرا و الزام‌آور بودن قراردادها و تنظیم بازار کار اشاره کرد. از سوی دیگر روش مورد استفاده برای ارزیابی زیرشاخص تجارت برون‌مرزی مورد تجدید نظر جدی قرار گرفت و تغییرات اندکی نیز در روش ارزیابی زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد صورت گرفت.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در گزارش سال 2016 رتبه ایران در زمینه اخذ مجوزهای ساخت و تامین برق مورد نیاز بهبود قابل توجهی یافته ولی در سایر زمینه‌ها بدتر شده است. این در حالی است که مطابق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در آبان‌ماه 1393 در مورد 10 شاخص مذکور، شاخص اخذ مجوزهای ساخت و تجارت برون‌مرزی جزو ضعیف‌ترین بخش‌های محیط کسب و کار ارزیابی شده بودند. بدترین رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی مربوط به شاخص تجارت برون‌مرزی است که انتظار می‌رود با استقرار کامل و بهبود عملکرد پنجره واحد تجارت فرامرزی و تسهیل تجارت خارجی در آینده نزدیک بهبود یابد.

برای درک بهتر فاصله یک کشور در زمینه‌های مختلف محیط کسب و کار می‌توان اختلاف امتیاز آن کشور در هر زمینه را با کشور پیشرو درهمان زمینه محاسبه کرد. در گزارش‌های بانک جهانی چنین عددی را فاصله تا مرز7 می‌نامند.

نمودار 23 امتیازهای فاصله تا مرز کشور ایران و میانگین گروه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش سال 2015، ایران در زمینه‌های شروع یک کسب و کار جدید، تامین مالی بنگاه‌ها و نحوه تضمین اجرای قراردادها نسبت به کشورهای منطقه عملکرد بهتری داشت. در گزارش سال 2016 علاوه بر موارد قبلی، ایران در زمینه‌های اخذ مجوزهای ساخت، تامین برق مورد نیاز و ثبت دارایی‌ها نیز از میانگین کشورهای منطقه پیشی گرفت. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، امارات متحده عربی (با رتبه 31 در جهان) با اختلاف زیادی نسبت به سایرین در رتبه نخست مساعد بودن فضای کسب و کار در منطقه قرار دارد. پس از آن بحرین و قطر در رتبه‌های بعدی قرار دارند و ایران در مقام یازدهم منطقه قرار می‌گیرد.

همان‌طور که در نمودار 23 مشاهده می‌شود فاصله ایران و کشورهای منطقه در زمینه ورشکستگی و انحلال کسب و کار با کشورهای پیشرو مانند فنلاند قابل توجه است. در این زمینه بهترین عملکرد در میان کشورهای منطقه به قطر و تونس اختصاص دارد و ایران در جایگاه سیزدهم منطقه قرار می‌گیرد.

10-2- رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کشورها از سوی مجمع جهانی اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2016-2015 خود مانند سال‌های گذشته به بررسی عوامل خرد و کلان موثر بر درجه رقابت‌پذیری اقتصاد کشورهای جهان پرداخته است. بر اساس این گزارش رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری در سال 2016-2015 با 9 پله صعود نسبت به سال قبل از آن به 74 در بین 140 کشور جهان رسیده است. به این ترتیب پس از دو سال کاهش مستمر رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری، شاهد بهبود آن هستیم. جدول 37 رتبه ایران در 12 زیر‌شاخص مربوط به سه مولفه الزامات اولیه، عوامل افزایش‌دهنده کارایی و عوامل مربوط به پیچیدگی و نوآوری را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود رتبه ایران در سال 2016-2015 نسبت به سال قبل از آن در سه زمینه محیط اقتصاد کلان، درجه توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و درجه خلاقیت و نوآوری بدتر شده است و در سایر زمینه‌ها یا بهبود یافته یا بدون تغییر باقی‌مانده است. از بین سه شاخص مذکور امتیاز ایران تنها در شاخص درجه توسعه‌یافتگی بازارهای مالی نسبت به سال قبل کاهش یافته و در دو شاخص دیگر بدون تغییر بوده است. به عبارت دیگر در دو شاخص محیط اقتصاد کلان و درجه نوآوری تعدادی از کشورها با بهبود وضعیت خود رتبه بهتری نسبت به ایران پیدا کرده‌اند. در زمینه محیط اقتصاد کلان، افزایش نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، کاهش نسبت پس‌انداز ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی، افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و کاهش رتبه اعتباری کشور از جمله دلایل تضعیف رتبه ایران نسبت به سال قبل بوده‌اند. در زمینه درجه نوآوری نیز کاهش کیفیت موسسات تحقیقاتی و افزایش ظرفیت نوآوری سایر کشورها بیش از ایران، از دلایل بدتر شدن رتبه ایران نسبت به سال قبل عنوان شده است. در زمینه درجه توسعه‌یافتگی بازارهای مالی، تضعیف مقررات نظارتی بر بورس‌ها و کاهش شاخص حقوق قانونی از دلایل کاهش رتبه ایران نسبت به سال قبل بوده است.

ایران در زمینه‌های زیرساخت‌ها، اندازه بازار، سلامت و آموزش ابتدایی و آموزش دانشگاهی نسبت به میانگین کشورهای منطقه وضعیت بهتری دارد. این در حالی است که ایران به ترتیب در زمینه‌های توانمندی تکنولوژیک، کارایی بازار نیروی کار، نهادها، سطح پیچیدگی کسب و کار، کارایی بازار کالا، محیط اقتصاد کلان و درجه نوآوری نسبت به کشورهای منطقه وضعیت نامناسب‌تری دارد. نمودار 24 امتیاز ایران و میانگین امتیاز کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2016-2015 نشان می‌دهد. ظرفیت خلاقیت و نوآوری و پیشرفت فناوری به اندازه کافی در کشور افزایش نیافته است که تا حدی به رویکرد دولت در زمینه تخصیص مقادیر بسیار اندک بودجه سالانه به بخش تحقیق و توسعه بازمی‌گردد. همچنین حمایت‌های مستمر دولتی از برخی صنایع داخلی انگیزه آنها برای افزایش ارتباط با دانشگاه‌ها و محققان و ارتقای توانمندی توسعه تکنولوژی‌های جدید را کاهش داده است. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های اقتصادی چند سال اخیر و نبود امکان انتقال تکنولوژی‌های جدیدتر به کشور از خارج، فاصله ایران با سایر کشورها در زمینه توانمندی‌های تکنولوژیک افزایش یافته است.

در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد در زمینه رقابت‌پذیری، دسترسی به تامین مالی، ناپایداری سیاستی و بوروکراسی ناکارای دولتی به ترتیب سه عامل اول محدودکننده در راستای انجام کسب و کار در کشور معرفی شده‌اند. در رتبه‌های بعدی تورم، کمبود زیرساخت‌ها، شیوه مدیریت نرخ ارز، فساد و مقررات محدودکننده بازار نیروی کار قرار دارند.

10-3- بررسی محیط کسب و کار کشور از نظر درجه آزادی اقتصادی

در حال حاضر چند موسسه بین‌المللی به ارزیابی درجه آزادی اقتصادی کشورها به صورت سالانه می‌پردازند که شاخص آزادی کشورهای مختلف در نشریه آزادی اقتصادی جهان۸ از سوی موسسه فریزر و شاخص آزادی اقتصادی۹ از سوی موسسه هریتیج از مهم‌ترین آنها هستند. شاخص آزادی اقتصادی موسسه هریتیج از 10 مولفه حقوق مالکیت، دوری از فساد، آزادی بودجه‌ای، مخارج دولت، آزادی کسب و کار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی تشکیل شده است. بر اساس آخرین ارزیابی موسسه هریتیج در سال 2016، ایران در بین 178 کشور بررسی‌شده در جایگاه 171 قرار دارد که با وجود بهبود اندک نسبت به سال گذشته به هیچ‌وجه رتبه مناسبی نیست. با توجه به این گزارش بدترین مولفه‌های آزادی اقتصادی کشور به ترتیب مربوط به آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی و حقوق مالکیت است و بهترین مولفه‌ها به ترتیب مربوط به مخارج دولت، آزادی بودجه‌ای و آزادی کسب و کار است.

آخرین گزارش موسسه فریزر که در سال 2015 منتشر شده حاوی نتایج ارزیابی آزادی اقتصادی 157 کشور جهان در سال 2013 بوده و ایران رتبه 147 را کسب کرده است. ارزیابی این موسسه بر اساس پنج مولفه اندازه دولت، سیستم قانونی و حقوق مالکیت، ثبات پولی، آزادی تجارت بین‌المللی و سیاست‌های تنظیمی و نظارتی (مربوط به بازار اعتبارات، بازار کار و کسب و کار) است. رتبه ایران در این پنج مولفه به ترتیب 100، 85، 118، 155 و 156 بوده است. در زمینه حقوق مالکیت و شاخص ادراک فساد نیز ایران در جایگاه مناسبی در جهان قرار ندارد. آخرین گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت۱۰ مربوط به سال 2015 است و نشان می‌دهد که ایران در بین 129 کشور جهان در رتبه 108 و در بین 20 کشور منطقه در رتبه 17 قرار دارد. از سوی دیگر در زمینه شاخص ادراک فساد۱۱ در سال 2015، ایران در بین 167 کشور در رتبه 130 قرار دارد. هرچند هر کدام از این شاخص‌ها دارای نقاط ضعفی هم هستند، ولی از آنجا که نقش زیادی در شکل‌گیری دید سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به شرایط کشور دارند باید مورد توجه سیاستگذاران داخلی قرار گیرند و تا حد ممکن برای بهبود رتبه ایران در این زمینه‌ها تلاش شود.

10-4- نتایج پایش محیط کسب و کار از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس

آخرین گزارش فصلی گروه مطالعات کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مربوط به تابستان 1394 است. این گزارش حاکی از آن است که بر اساس ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور، از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید همچنان بزرگ‌ترین موانع توسعه کسب‌ و کارها در کشور است. بهبود رتبه مولفه‌هایی مانند اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار از نکات قابل توجه این گزارش است. از سوی دیگر شاهد بدتر شدن رتبه مولفه‌های وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی، برگشت چک‌های مشتریان، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی و تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه هستیم. جدول 38 نتایج ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس از رتبه 21 مولفه محیط کسب و کار را نشان می‌دهد. در این گزارش تفاوت زیادی در ارزیابی تشکل‌های اقتصادی استان‌های مختلف با یکدیگر مشاهده می‌شود. تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه به ترتیب ضعیف‌ترین و تشکل‌های استانی اردبیل، سیستان و بلوچستان، یزد و قزوین به ترتیب بهترین ارزیابی از محیط کسب و کار در سطح استان را در کشور داشته‌اند.

باید توجه داشت که موانع کسب و کار در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از سوی فعالان این بخش‌ها بسیار متفاوت ارزیابی شده است. به عنوان مثال در بخش کشاورزی مولفه قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی از سوی دولت و نهادهای حکومتی و مولفه ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده، اهمیت بیشتر و مولفه نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی اهمیت کمتری نسبت به دو بخش دیگر داشته است. با این حال مولفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و تامین مالی در رتبه اول عوامل نامساعد در همه بخش‌ها قرار دارد. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که موانع محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف اهمیت و تاثیرگذاری متفاوتی دارند که نیازمند توجه خاص مسوولان مربوطه هستند.

پی‌نوشت‌ها:

۱- این طرح عبارت بود از اعطای تسهیلات 16‌درصدی به منظور پوشش 80 درصد قیمت خودرو (تا سقف 25 میلیون تومان) برای خرید خودروهای داخلی.

۲- داده‌های اسمی ارزش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های مناطق شهری، به وسیله شاخص «هزینه‌های ساخت واحد مسکونی به همراه هزینه خرید زمین» به داده‌های واقعی تبدیل شده است.

3- Sovereign Wealth Fund Institute

4- ماهنامه ثروت ملی، سال سوم، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 12

5- از جمله: زمان‌زاده، حمید. ساز و کار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی، ارائه‌شده در بیست و ششمین همایش پولی و ارزی، 4 و 5 خرداد 1395

6- Doing Business Index

7- Distance to Frontier (DTF)

8- Economic Freedom of the World (EFW)

9- Index of Economic Freedom (IEF)

10- The International Property Rights Index (IPRI)

11- Corruption Perceptions Index (CPI)