خبرهای کوتاه

بر اساس ارقام مندرج در بودجه طی سال 93 بالغ بر 121 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان خواهد شد. اگر‌چه دولت ملزم بوده حقوق کارکنان دولت را در سال ۹۳ معادل نرخ تورم افزایش دهد اما در عمل بین نرخ تورمی اعلامی و میزان افزایش حقوق تفاوت هفت‌درصدی وجود دارد. به گفته عیسی امامی عضو کمیسیون تلفیق، دولت بر خود تکلیف کرده که تورم را در سال آینده به ۲۵ درصد کاهش دهد اما رشد حقوق کارکنان درست تنها ۱۸ درصد خواهد بود و این تفاوت موجب شد که نمایندگان این مساله را از دولت جویا شوند و دولت قول داد با استفاده از مجموعه سبدهای حمایتی این اختلاف هفت‌درصدی را نیز جبران کند و در تلاش است تا با مجموعه اقدامات جبرانی، افت قدرت خرید مردم را نیز در سال آینده ترمیم کند.

بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس هنوز به مساله کاهش بودجه‌های استانی اعتراض دارند و فشارهای چندجانبه‌ای را به اعضای کمیسیون تلفیق می‌آورند تا در مورد بودجه‌های استانی آنها بازنگری صورت بگیرد. در حالی که مجلس از یک طرف بر کاهش هزینه‌های دولت تاکید می‌کند اما در عمل به گفته محمد اسماعیلی عضو کمیسیون تلفیق در همه استان‌ها پروژه‌های نیمه‌تمامی وجود دارد که اعتبارات مناسب به آنها تخصیص نیافته است. به گفته این دست از نمایندگان معترض، استان‌هایشان در سال مالی آینده با کاهش بودجه مواجه خواهند بود و آنها معترض هستند که در‌ خصوص تخصیص بودجه پروژه‌های نیمه‌تمام، عدالت در تخصیص بودجه میان استان‌ها رعایت نشده است. این خواسته‌ها برای افزایش بودجه در حالی است که بودجه با همین ارقام کنونی کسری پنهان دارد.

نایب‌‌رئیس تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داده که پول‌هایی که مدیرعامل سابق شرکت مس از ایران خارج کرده بود به کشور بازگشته است. این خبر را وزیر صنعت روحانی به مجلس داده است. مدیر عامل سابق به دلیل اختلاس در شرکت مس در بازداشت است و پول‌های شرکت ملی مس به حساب شخصی او در خارج از کشور منتقل شده بود. محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که هزار و 780 میلیارد تومان از منابع شرکت ملی مس به حساب‌های خارج از کشور منتقل شده که با کمک وزارت اطلاعات و قوه قضائیه بخشی از آن به کشور بازگشت. البته خروج منابع شرکت مس از کشور و واریز به یک حساب در خارج، در زمان مدیرعامل سابق این شرکت اتفاق افتاده بود.

بر اساس اعلام کمیسیون تلفیق مجلس، تاکنون 60 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی تزریق شده و میزان عملکرد آن حدود چهار تا پنج میلیارد دلار بوده است. در بودجه سال آینده تاکید شده باید به طور عملیاتی از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی استفاده شود. همچنین بخش خصوصی قرار است در بودجه سال آینده سهم واقعی در استفاده از فاینانس داشته باشد. بر اساس گزارش اقتصادی ارائه‌شده در کمیسیون تلفیق، دولت روحانی در گام نخست باید حداقل نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران را پرداخت کند و قرار بر این است که از طریق صندوق توسعه ملی و دیگر تسهیلات این بدهی پرداخت شود.