کودتای دوازدهم؟

ارتش تایلند می‌گوید که برای حفظ نظم و قانون در خلال بحران جاری سیاسی حکومت ‌نظامی اعمال می‌کند. ارتش همچنین برای اجرای تصمیماتش اختیارات گسترده‌ای به خود داده است. ارتش که ابتدا در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گرفت اعلام کرد این اقدام یک کودتا نیست. ولی این حرکت کنترل امنیت در سراسر کشور را در اختیار ارتش می‌گذارد. حکومت ‌نظامی پس از یک بحران طولانی سیاسی و چندین ماه تشدید تنش میان دولت و مخالفان اعلام می‌شود. مشاور ارشد امنیتی نخست‌وزیر موقت گفت دولت از قبل از تصمیم ارتش آگاه نشده و مورد مشورت قرار نگرفته بود. پارادورن پاتاناتابات گفت: «همه چیز عادی است فقط حالا ارتش مسوول کلیه امور امنیتی است.» پیشتر در ماه جاری دادگاهی دستور داد یینگلاک شیناوات نخست‌وزیر و چند عضو کابینه باید کناره‌گیری کنند. گزارش‌ها در رسانه‌های اجتماعی حاکی از این است که سربازان ایستگاه‌های تلویزیونی را اشغال کرده‌اند. پس از کنترل تلویزیون توسط ارتش اعلامیه‌ای پخش شد که اعلام می‌کرد حکومت ‌نظامی برای بازگرداندن نظم و آرامش برای مردم از هر گروهی، برقرار شده است. در این اعلامیه آمده است: «لازم نیست مردم وحشت کنند بلکه همچنان می‌توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.» مخالفان خواستار انتقال قدرت به یک دولت موقت با وظیفه بازنویسی قانون اساسی هستند. اعلامیه ارتش را چان-اوچا امضا کرده بود. این اعلامیه به یک قانون مورخ سال ۱۹۱۴ که امکان دخالت ارتش در دوره‌های بحرانی را می‌دهد استناد می‌کند. در این اعلامیه ذکر شده است که برقراری حکومت ‌نظامی به این دلیل است که تظاهرات گسترده رقبای سیاسی می‌تواند بر امنیت و ایمنی جان و اموال عمومی اثر بگذارد. نیواتهامرانگ بونسونگفایسان، سرپرست نخست‌وزیری روز دوشنبه 19 می، به رغم فشار تظاهرات‌کنندگان ضددولتی، اصرار ورزید که دولتش استعفا نخواهد کرد. خبرنگاران می‌گویند بن‌بست در دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرقی آسیا از زمانی که خانم شیناوات مجلس عوام پارلمان را در ماه دسامبر منحل کرد و دادگاه پیشتر در ماه می دستور برکناری او و 9 وزیر کابینه را به خاطر سوءاستفاده از قدرت داد بدتر شده است. گفته می‌شود اعمال حکومت ‌نظامی می‌تواند هواداران دولت را خشمگین کند، به‌خصوص اگر یک کودتا تعبیر شود. ارتش تایلند از زمان پایان سلطنت مطلقه در سال ۱۹۳۲ حداقل یازده کودتا انجام داده است.