اصلاحات عبادی

دولت عراق روز یکشنبه ۱۸ مرداد با اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی، نخست‌وزیر آن کشور، موافقت کرد؛ این اصلاحات شامل لغو پست‌های معاونت رئیس‌جمهوری و معاونت نخست‌وزیری و کاهش محافظان تمام مسوولان است. سعد الحدیثی، سخنگوی نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد شورای وزیران این کشور با اصلاحات پیشنهادی آقای عبادی به منظور بهبود وضعیت مالی کشور و مقابله با فساد، موافقت کرد. اقدام عبادی که با انتشار بیانیه‌ای از سایت نخست‌وزیری عراق آن را اعلام کرد، پس از چند هفته اعتراض‌های گسترده در بغداد پایتخت عراق و شهرهای جنوبی آن کشور صورت گرفته است. معترضان خواستار اصلاحات دولتی و مبارزه با فساد هستند. این اعتراضات که یکی از دلایل آن ساعات طولانی قطع برق در گرمای بی‌سابقه عراق است می‌تواند بر بسیج کردن افکار عمومی به سود نبرد با گروه تروریستی داعش تاثیر منفی بگذارد. شبه‌نظامیان این گروه اسلامگرا مناطق وسیعی از شمال و غرب عراق و همچنین مناطقی از سوریه را تصرف کرده‌اند. عبادی خواستار پایان تقسیم سمت‌های دولتی بر پایه‌های مذهبی و حزبی، از سرگیری تحقیقات در پرونده‌های فساد و کاهش فوری شمار محافظان همه مسوولان کشور شده است. بر این پایه نیروهایی که بیکار می‌شوند، در اختیار وزارتخانه‌های دفاع و کشور قرار می‌گیرند تا به منظور «دفاع از وطن» آموزش ببینند. نخست‌وزیر عراق همچنین خواستار لغو پست‌های معاونان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر شده است. در عراق، رئیس‌جمهوری سه معاون دارد که دو تن از آنها شیعه و یک نفر سنی هستند. نخست‌وزیر هم سه معاون دارد که یکی از آنها شیعه، یکی سنی و یکی کرد هستند. علاوه بر اینها، العبادی تصمیم گرفته است پاداش‌های استثنایی که به روسای‌جمهوری، نخست‌وزیر، رئیس پارلمان، هیات‌ها و سازمان‌های کشور و مرتبطان با آنها داده می‌شود، قطع کند. اسامه النجیفی، معاون رئیس‌جمهوری عراق و رئیس پیشین پارلمان آن کشور، در بیانیه‌ای با استقبال از تصمیم‌های اصلاحی العبادی، تاکید کرد: «در این مرحله سرنوشت‌ساز، تبعیت از مردم، انجام اصلاحات، مبارزه با فساد و بسیج امکانات ملی برای جنگ با تروریسم که نماد آن اکنون داعش است بسیار اهمیت دارد.» النجیفی با اعلام حمایت از معترضان، خواستار همبستگی به منظور تحقق اهداف مردم عراق شد. مجلس عراق به اتفاق آرا به پیشنهادهای عبادی برای مقابله با فساد در این کشور و کاهش هزینه‌ها رای مثبت داد. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در سخنانش قبل از رای‌گیری تاکید کرد پارلمان این کشور در جهت حمایت از اصلاحات مورد نظر نخست‌وزیر، گام برخواهد داشت. پارلمان پیشنهادهایی را به اصلاحات العبادی اضافه کرده است که اجرای آنها را برای اصلاح فراگیر امور عراق، ضروری می‌داند. متمم اصلاحات پارلمان، شامل مسائل سیاسی، اداری و اقتصادی از جمله محاکمه و مجازات مفسدان و بازجویی از وزراست. همچنین، هیات سازمان ملل در عراق نیز در بیانیه‌ای از اصلاحات عبادی استقبال و اعلام کرد: «فساد و عدم شایستگی منجر به ناخرسندی مردم شده است و این مساله‌ای است که گروه‌های تروریستی می‌توانند از آن برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.» در این بیانیه آمده است: «اصلاحات پیشنهادی می‌تواند فساد را از بین برده، موجب بهبود خدمات‌رسانی برای مردم، تقویت وحدت ملی و تسریع در اجرای آشتی ملی شود.