تاریخ انتشار:
مجمع روحانیون تحرکی در انتخابات ندارد
هشدار سخنگوی وزارت کشور
یک روحانی اصلاح‌طلب شفافیت در انتخابات را عملکرد قانونی و مستند و روشن هیات‌های اجرایی و نظارت می‌داند و معتقد است «هیچ نهادی جز دولت حق ندارد در امر انتخابات، چه در تامین امنیت و چه در برگزاری آن دخالت کند»
هفته گذشته فضای سیاسی کشور از دو خبر «شهادت سردار حسین همدانی در سوریه» و طرح و تصویب «برجام» در مجلس تاثیر پذیرفت اما همان‌قدر که شهادت سردار موجی از اتحاد و همدلی ملی به‌ویژه علیه تروریسم تکفیری داعش در میان نیروهای سیاسی آفرید که آن را در قالب انتشار بیانیه‌های تسلیت از جانب شخصیت‌ها و گروه‌ها و احزاب سیاسی و حضور در مراسم تشییع و تدفین ایشان می‌توان دید، رویداد دوم از اختلاف جدی میان جریان‌های سیاسی بر سر یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی کشور پرده برداشت. اختلافی که عاقبت کار را به تهدید علنی وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی توسط یکی از نمایندگان مجلس کشاند و خط‌بندی‌های سیاسی نهفته در پس ِ این رویکردهای متضاد را نمایان کرد. شاید یکی از مهم‌ترین پیام‌هایی که از ترکیب آرای ریخته‌شده در گلدان رای‌گیری مجلس برای «برجام» دریافت شد شفافیت بیشتر صورت‌بندی سیاسی کشور کمتر از پنج ماه مانده به انتخابات مجلس و خبرگان رهبری باشد.
این شفافیت و تمایز مرزها به خصوص از آن جهت به کار می‌آید که هر دو نهاد موصوف، بخش عمده‌ای از مقدرات کشور را تعیین و تصویب می‌کنند و در صورتی که شمای قابل اتکایی از آرایش سیاسی نیروها مشخص شود رای‌دهندگان می‌توانند با آگاهی بیشتر نمایندگان مدنظر خود را راهی این دو مجلس کنند. بر همین مبناست که حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور انتخابات پیش رو را با اهمیت دانسته و با تاسی از مقام معظم رهبری بر رعایت «حق‌الناس» توسط مجریان و ناظران و حافظان تاکید می‌ورزد چرا که «عدم رعایت حق‌الناس در ارتباط با انتخابات و رای مردم، آثار و تبعات و مسوولیت‌های شرعی بسیاری برای دست‌اندرکاران انتخابات دارد. حق‌الناس می‌تواند در رابطه با مسوولان بررسی صلاحیت، مجریان انتخابات، مسوول صندوق ناظر و همه دست‌اندرکاران مصداق عملی پیدا کند».
حسینعلی امیری که در همایش توجیهی-آموزشی منطقه‌ای انتخابات سه استان گیلان، قزوین و زنجان در بندر انزلی سخن می‌گفت همچنین با هشدار در خصوص تبعات احتمالی بروز اشتباه در انتخابات که ممکن است به بحران‌های سیاسی و اجتماعی نظیر درگیری‌های طایفه‌ای و کشتار بینجامد که در برخی موارد جبران‌ناپذیر است، تاکید کرد «برای اجرای انتخابات مشارکتی و آزاد، چند اصل باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها مشارکت حداکثری مردم است. باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم، تمهیداتی بیندیشیم و این موضوع، نیاز به فراهم کردن ابزار و مقدمات به دست هیات نظارت و شورای نگهبان و مجریان دارد زیرا اگر مردم حس کنند مجریان و ناظران و دست‌اندرکاران بی‌طرفانه و صادقانه عمل کرده و از آرایشان صیانت می‌شود، انتخاباتی آزاد، پرشور و باشکوه شکل می‌گیرد.» به گزارش ایلنا قائم‌مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مولفه‌های دموکراسی را اصل تفکیک قوا و یکی از ارکان این اصل را حاکمیت قانون خواند و با یادآوری اینکه «قانون، مرز بین حق و باطل است» بر لزوم حفظ بی‌طرفی دست‌اندرکاران انتخابات برای حفظ آرامش عمومی تاکید کرد.
این شفافیت و تمایز مرزها به خصوص از آن جهت به کار می‌آید که هر دو نهاد موصوف، بخش عمده‌ای از مقدرات کشور را تعیین و تصویب می‌کنند و در صورتی که شمای قابل اتکایی از آرایش سیاسی نیروها مشخص شود رای‌دهندگان می‌توانند با آگاهی بیشتر نمایندگان مدنظر خود را راهی این دو مجلس کنند. بر همین مبناست که حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور انتخابات پیش رو را با اهمیت دانسته و با تاسی از مقام معظم رهبری بر رعایت «حق‌الناس» توسط مجریان و ناظران و حافظان تاکید می‌ورزد چرا که «عدم رعایت حق‌الناس در ارتباط با انتخابات و رای مردم، آثار و تبعات و مسوولیت‌های شرعی بسیاری برای دست‌اندرکاران انتخابات دارد. حق‌الناس می‌تواند در رابطه با مسوولان بررسی صلاحیت، مجریان انتخابات، مسوول صندوق ناظر و همه دست‌اندرکاران مصداق عملی پیدا کند».
حسینعلی امیری که در همایش توجیهی-آموزشی منطقه‌ای انتخابات سه استان گیلان، قزوین و زنجان در بندر انزلی سخن می‌گفت همچنین با هشدار در خصوص تبعات احتمالی بروز اشتباه در انتخابات که ممکن است به بحران‌های سیاسی و اجتماعی نظیر درگیری‌های طایفه‌ای و کشتار بینجامد که در برخی موارد جبران‌ناپذیر است، تاکید کرد «برای اجرای انتخابات مشارکتی و آزاد، چند اصل باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها مشارکت حداکثری مردم است. باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم، تمهیداتی بیندیشیم و این موضوع، نیاز به فراهم کردن ابزار و مقدمات به دست هیات نظارت و شورای نگهبان و مجریان دارد زیرا اگر مردم حس کنند مجریان و ناظران و دست‌اندرکاران بی‌طرفانه و صادقانه عمل کرده و از آرایشان صیانت می‌شود، انتخاباتی آزاد، پرشور و باشکوه شکل می‌گیرد.» به گزارش ایلنا قائم‌مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مولفه‌های دموکراسی را اصل تفکیک قوا و یکی از ارکان این اصل را حاکمیت قانون خواند و با یادآوری اینکه «قانون، مرز بین حق و باطل است» بر لزوم حفظ بی‌طرفی دست‌اندرکاران انتخابات برای حفظ آرامش عمومی تاکید کرد.
در نکوهش سیاست‌ورزی «جیب‌محور»
روزنامه آفتاب یزد در تحلیلی با انتقاد از آنچه سیاست‌ورزی مبتذلانه توصیف می‌کند و با اشاره به انتخابات اسفندماه «این امر را به جای آنکه باعث شود شادابی و شادمانی ناشی از یک رفتار مدنی (در سطح ملی) افسردگی را از تن جامعه بزداید، به موجی از یک نگرانی بزرگ» تشبیه می‌کند که متضمن برخی رسوم ناخوشایند است و در ادامه با انتقاد از برخی مدعیان اصلاحات که اگر اقتضا کند تغییر مسیر می‌دهند، می‌نویسد «به نظر می‌رسد یک خطر بزرگ دوباره توسعه را در ایران تهدید می‌کند، چون برای به دست آوردن کرسی‌های مجلس و بازگشت به سکوهای قدرت، برخی آدم‌ها حاضرند دست به هر تیغی ببرند و گلوی اخلاق را به هرگونه که می‌خواهند و سودای سودشان حکم می‌کند خراش بدهند. ما در ایران دو بار تاوان سود‌اندیشی بی‌پروا را داده‌ایم. یک‌بار زمانی که شبانه و بدون اطلاع نمایندگان مردم، کارشناسان و بخش‌های مختلف جامعه، نسخه تعدیل اقتصادی (سال 68 تا 76)، از آستین نوعی «اندیشه ترویج لاابالی‌گری مصرف» بیرون آمد و بار دیگر زمانی که همین اندیشه این بار از سوی گروهی تازه به دوران رسیده و مدعی انقلاب اسلامی‌ایران، ترویج و در بوق شد (سال 84 تا 92).» نویسنده این یادداشت
که بخشی از اختلاف میان اصلاح‌طلبان از لابه‌لای سطور آن فهم می‌شود در خاتمه با این جمع‌بندی که برخی حاضرند برای کسب سود اخلاق را زیر پا بگذارند و سرمایه اجتماعی را نابود کنند متذکر می‌شود «آنها دیروز باعث شدند تا بی‌مهری به آیت‌الله هاشمی به اتفاقی ساده تبدیل شود و ظاهراً برای رسیدن به اهداف خود حالا این خواب را برای علی‌اکبر ناطق‌نوری دیده‌اند.»
استعفایم از حزب اعتراضی بود
چند روزی پس از آنکه محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، استعفای محمد هاشمی از این حزب را اشتباه توصیف کرد، این عضو مستعفی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان خروج خود از حزب را اعتراضی نسبت به برخی اتفاقات و رویه‌ها دانست و اطمینان داد «ترک حزب در شرایط فعلی تصمیم بسیار صحیحی بوده» و وی قصد بازگشت دوباره ندارد. محمد هاشمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ادعای دیگر محمد عطریانفر در خصوص «اصلاح‌طلب بودن آیت‌الله هاشمی» نیز این‌گونه پاسخ داده است که «شیوه تفکر، مشی و روش آیت‌الله در شرایط کنونی با سال 57 و حتی دهه 40 هیچ تفاوتی نکرده و ایشان همچنان دارای همان نظریات هستند و هیچ تغییر اساسی در تفکرات ایشان به وجود نیامده است. ایشان همان هاشمی سال 57 است. این جریان‌های سیاسی بودند که در طول زمان مواضع خود را تغییر دادند و در برخی از مقاطع به تفکرات آقای هاشمی نزدیک شدند و در برخی از مقاطع از نظریات ایشان فاصله گرفتند. در نتیجه در شرایط کنونی مواضع برخی جریان‌های سیاسی مانند اصلاح‌طلبان به آقای هاشمی نزدیک‌تر است و نه اینکه مواضع آقای هاشمی به آنها نزدیک باشد.»
خداحافظی رهروان ولایت با ائتلاف اصولگرایان
«ما در هیچ گروه و ائتلافی با دوستان نیستیم.» کاظم جلالی نماینده اصولگرای عضو فراکسیون رهروان و از نزدیک‌ترین چهره‌ها به ریاست مجلس با گفتن این جمله، آب پاکی را روی دست اصولگرایان ریخته است تا این فرضیه که علی لاریجانی تمایلی به حضور در ائتلاف با بخشی از اصولگرایان تندرو ندارد، بیش از پیش قوت گیرد. موتور واگرایی رئیس اصولگرای مجلس که اکنون به میانه‌روی شهره است با طیف رادیکال اصولگرایان هرچند از مدت‌ها پیش روشن شده اما حمله به سخنرانی علی لاریجانی در حرم حضرت معصومه در قم و ماجرای موسوم به یکشنبه سیاه مجلس در آخرین سال دولت احمدی‌نژاد، بر آتش تنور اختلافات میان اصولگرایان دمید تا آنکه سال گذشته زمزمه‌هایی از احتمال تاسیس حزبی با محوریت علی لاریجانی بالا گرفت. موضوعی که با مخالفت برخی اصولگرایان ازجمله محمدرضا باهنر روبه‌رو شد. حالا گرچه کاظم جلالی از امکان عدم تاسیس این حزب سخن می‌گوید اما تاکید وی بر حضور جدی و فعال و مستقل این جریان در انتخابات متغیری جدید در معادلات پیچیده اصولگرایان است. این در حالی است که تکاپو برای ایجاد وحدت در این جریان سیاسی همچنان ادامه دارد آنجا که خبرگزاری ایسنا به نقل از دبیرکل
حزب موتلفه می‌نویسد «اگر اصولگرایان شرایط سیاسی انتخابات سال جاری را درک کنند، همگی آماده ائتلاف خواهند بود چرا که تعدد نامزدها موجب شکست خواهد شد.»
مجمع روحانیون تحرکی در انتخابات ندارد
یک روحانی اصلاح‌طلب شفافیت در انتخابات را عملکرد قانونی و مستند و روشن هیات‌های اجرایی و نظارت می‌داند و معتقد است «هیچ نهادی جز دولت حق ندارد در امر انتخابات، چه در تامین امنیت و چه در برگزاری آن دخالت کند» و از این جهت «شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد» یعنی اینکه بر عملکرد مجری نظارت کند تا کار به نحو درست انجام پذیرد. سید‌عبدالواحد موسوی‌لاری که با روزنامه بهار به گفت‌وگو نشسته مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه احراز صلاحیت‌ها را راهگشای شورای نگهبان می‌داند چرا که «قانون می‌گوید شما باید احراز کنید که این آدم بد است. صراحتاً قانون می‌گوید که رای‌گیری در شورای نگهبان برای عدم صلاحیت است». وزیر اسبق کشور در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال حضور آیت‌الله سید‌حسن خمینی در رقابت‌های انتخابات خبرگان با بیان اینکه ایشان مجتهد مسلم هستند و کلاس‌های پررونقی در حوزه علمیه قم برگزار می‌کنند، ابراز عقیده می‌کند «اگر من طرف مشورت ایشان باشم توصیه نمی‌کنم بیایند چون ایشان در خبرگان هم نباشند کارایی فراوانی دارند.» عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز و عضو هیات رئیسه شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که
به تازگی اعلام موجودیت کرده با تشریح رویکرد مجمع روحانیون در قبال انتخابات خاطرنشان می‌کند «مجمع در انتخابات جاری، اعم از خبرگان یا مجلس، پشتیبان و حامی مجموعه‌های احزاب و تشکل‌ها و چهره‌های اصیل اصلاح‌طلب و انقلابی است، اما خود مجمع هیچ‌گونه تحرکی در زمینه انتخابات، اعم از خبرگان و مجلس شورای اسلامی، تا این لحظه نداشته است.»
احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان اندک است
یک نماینده عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در خصوص ائتلاف طیف‌های مختلف این جریان به نامه نیوز گفته «گرچه در جریان اصولگرایی قدم‌هایی برداشته شده است و مجموعه‌هایی باهم توافق کرده‌اند ولی این توافق هنوز فراگیر و جامع نیست و نیاز به کار بیشتر دارد و باید این ضرورت برای همه گروه‌ها روشن شود تا به این اصل برسند» لذا هنوز مشکلاتی وجود دارد. حسین سبحانی همچنین با اشاره به وجود اختلافات و موانع موجود در همگرایی میان اصلاح‌طلبان تصریح می‌کند «در حال حاضر در جریان اصلاحات نیز این مشکل وجود دارد و بین اصلاح‌طلبان نیز این اختلاف‌نظرها وجود دارد و گاهی شعاری مطلبی را بیان می‌کنند ولی این به معنای حل مساله نیست بلکه آنها باید در عمل ثابت کنند که به وحدت نظر برای ارائه لیست واحد رسیده‌اند». به گفته این روحانی اصولگرا «اصلاح‌طلبان اگر بخواهند در فضای عمومی رای بیاورند باید افراد معتدل را در لیست واحدشان قرار دهند و سر لیست آنها نیز یک فرد معتدل با وجهه پذیرفته‌شده‌ای باشد».
انتخابات مجلس چهار قطبی است
ابراهیم اصغرزاده، طی اظهاراتی در مورد آرایش سیاسی انتخابات مجلس گفته انتخابات مجلس دهم چهارقطبی خواهد بود. به گفته او رادیکال‌ها، اصولگرایان معتدل و سنتی، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان چهار جریان سیاسی موثر در کارزار رقابتی مجلس دهم هستند. هرچند وی معتقد است «جریان اصلاح‌طلب در این انتخابات با لیست واحد وارد رقابت انتخاباتی می‌شود.» به گزارش اعتماد این فعال سیاسی امکان برگزاری انتخابات دوقطبی را بسیار ضعیف و غیرمحتمل ارزیابی می‌کند و در ادامه ابراز اطمینان می‌کند که «جبهه اصولگرایان مقابل هم قرار خواهند گرفت».
دیدگاه تان را بنویسید