جدایی؟

«آیا بریتانیا باید عضو اتحادیه اروپا باقی بماند یا اتحادیه اروپا را ترک کند؟» این سوال شفاف و کاملاً روشنی است که کمیسیون انتخابات بریتانیا برای همه‌پرسی بیست و سوم ژوئن انتخاب کرده است. روزی که مردم بریتانیا در اسکاتلند، ولز، انگلستان و ایرلند شمالی باید پای صندوق رای بروند و یکی از دو گزینه «در اتحادیه اروپا بمانیم» یا «از اتحادیه خارج شویم» را انتخاب کنند و به صندوق رای بیندازند. در نهایت گزینه‌ای که بیش از نیمی از رای‌دهندگان آن را انتخاب کنند، به عنوان نتیجه همه‌پرسی اعلام می‌شود و گروه موافقان آن برنده خواهند بود.
البته مساله همه‌پرسی برای ماندن در اتحادیه اروپا برای بریتانیایی‌ها چندان تازه نیست. از همان سال 1973 که بریتانیا به «جامعه اقتصادی اروپا» -نهادی که بعدها با پیمان ماستریخت به اتحادیه اروپا تبدیل شد- پیوست بحث خروج از آن نیز مطرح شد. حزب کارگر در سال 1974 به مردم قول داد که در صورت پیروزی در انتخابات برای ماندن در جامعه اقتصادی اروپا یا خروج از آن همه‌پرسی برگزار کند. این همه‌پرسی روز پنجم ژوئن 1975 برگزار شد و 67 درصد مردم بریتانیا رای به تداوم عضویت در آن دادند. پس از آن بارها و بارها مساله برگزاری رفراندوم برای ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا و همراهی کردن با سیاست‌های این اتحادیه مانند ایجاد واحد پولی یکسان یا حتی تصویب قانون اساسی اروپا توسط سیاستمداران و احزاب مختلف بریتانیا مطرح شد اما هیچ بار به عمل منجر نشد. معمولاً احزابی که وعده برگزاری رفراندوم برای این مساله را مطرح می‌کردند در انتخابات برنده نمی‌شدند. یا با اقبال کم افراد درون حزب و مردم مواجه می‌شدند و از خواسته خود چشم می‌پوشیدند.
با این همه جدا ماندن بریتانیا از برخی سیاست‌های اتحادیه باعث نارضایتی دیگر اعضا شده است. برای مثال لندن که به عنوان قلب بازارهای مالی در اروپا فعالیت می‌کند و نظام بانکی بریتانیا تحت لوای واحد پولی یورو نیست. قوانین مالیاتی بریتانیا با بقیه بسیار متفاوت است. در واقع بریتانیا موفق شده است با بهانه‌گیری‌های گاه و بیگاه برای خروج از اتحادیه پیش‌شرط‌هایی برای ماندن را به سران اتحادیه اروپا بقبولاند.
با این همه از سال 2013 و با تعمیق مشکلات مالی در اتحادیه اروپا به خصوص مساله کشورهای بدهکار که ناتوان از پرداخت بدهی خود بودند، فشار مالی روی کشورهای بزرگ و پردرآمدی که بودجه اصلی اروپا را تامین می‌کنند، افزایش یافت. بریتانیا در حالی حاضر به تحمل بار مالی این شکست‌ها نیست و شرط و شروط‌های خودش را دارد که دیگر کشورهای اروپایی انتظار دارند بریتانیا هم مانند آلمان نقش پررنگی در این ماجرا بر عهده بگیرد. در نهایت سرانجام مذاکراتی که از سال 2013 شروع شده بود به نتیجه منتج نشد و دولت بریتانیا اعلام کرد تا پایان سال 2017 برای تعیین تکلیف ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا همه‌پرسی برگزار می‌کند. حالا دولت محافظه‌کاری که سران ارشد آن مانند دیوید کامرون و جرج آزبورن خواستار ماندن در اتحادیه هستند باید زودتر از موعد و در ژوئن سال جاری رفراندومی برگزار کنند که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تصمیم سیاسی مردم بریتانیا را در چند دهه اخیر روشن می‌کند.
دیوید کامرون کابینه‌اش را در انتخاب ماندن یا رفتن و تبلیغ برای آن آزاد گذاشته است. اگر مردم بریتانیا رای به ماندن بدهند کامرون و دولتش باید مذاکرات را برای توافق با اتحادیه روی مسائل اصلی سیاسی و اقتصادی از سر بگیرند. حتی اگر نتیجه همه‌پرسی خروج از اتحادیه باشد، دولت باید مذاکراتش برای خروج را از سر بگیرد. بریتانیا از لحظه اعلام رسمی تصمیم قطعی برای خروج به مقامات اتحادیه اروپا دو سال فرصت دارد که از فدرالیسم اروپایی پای بیرون بگذارد.