خلاصه گزارشی از مراوده بازارهای انگلستان و اتحادیه اروپا
هزینه و فایده جدایی
بحثخروج انگلستان از حوزه یورو، مدت‌هاست که به عنوان یک احتمال مطرح است. در واقع دیوید کامرون پیش از این حدود سه سال قبل در ژانویه ۲۰۱۳ به مردم این کشور وعده داده بود که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات دولت با اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری را به مردم بریتانیا واگذار می‌کند.
بحث خروج انگلستان از حوزه یورو، مدت‌هاست که به عنوان یک احتمال مطرح است. در واقع دیوید کامرون پیش از این حدود سه سال قبل در ژانویه 2013 به مردم این کشور وعده داده بود که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات دولت با اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری را به مردم بریتانیا واگذار می‌کند. حالا این همه‌پرسی 23 ژوئن سال جاری میلادی در این کشور برگزار خواهد شد تا مردم به ماندن یا رفتن رای بدهند. اگرچه عضویت در اتحادیه اروپا، موضوعی نیست که تنها به اقتصاد مربوط باشد، اما در واقع اثرات عمده این تصمیم‌گیری در اقتصاد خواهد بود. در این گزارش تلاش می‌شود هزینه‌ها و فایده‌های جدایی احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا را در پنج بخش تجارت و سرمایه‌گذاری انگلستان و مهاجرت، قوانین، بخش مالی و بودجه اتحادیه مورد بحث قرار دهیم.
تجارت و سرمایه‌گذاری
بازار واحد، مهم‌ترین دلیل ایجاد اتحادیه اروپا قلمداد می‌شود و اولین ویژگی این اتحاد است که به ذهن می‌رسد. انگلستان نیز در تمام این سال‌ها به عنوان عضوی از این اتحادیه از مزایای تجارت آزاد و معاف از تعرفه با دیگر کشورهای عضو استفاده کرده است. در چند سال اخیر و به دنبال وقوع بحران جهانی سال 2008، اقتصاد کشورهای حوزه یورو دچار رکود شد، این موضوع به معنی افزایش اهمیت تجارت با کشورهای خارج از این حوزه، برای اعضا از جمله انگلستان بود. در سال 2012، تجارت انگلستان با سایر کشورهای جهان از میزان مبادله تجاری آن با کشورهای عضو حوزه یورو پیشی گرفت. کشورهای در حال توسعه و بسیار بیشتر از آنها اقتصادهای نوظهور، بازارهای جدیدی هستند که نیازهای زیادی هم دارند. رشد اقتصادی این کشورها نیز اگرچه بعد از بحران کاهش یافت اما همچنان بسیار بالاتر از اقتصادهای توسعه‌یافته عضو این حوزه است. در نتیجه از این جنبه خروج انگلستان نه تنها مشکلی از نظر بازار مصرف برای این کشور ایجاد نخواهد کرد، که احتمالاً چه از نظر قوانین و چه توان تولید، باعث افزایش حضور آن در بازارهای خارج از اروپا
خواهد شد. اما مساله اینجاست که میزان تقاضا، تنها شاخصی نیست که برای رده‌بندی بازارهای مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بازار کشورهای توسعه‌یافته، تقاضا برای کالاهایی گران‌قیمت‌تر، بیشتر است و مردم انتظار امکانات و حق انتخاب‌های بیشتری را دارند. به عنوان مثال در بازار خودرو، مردم در کشورهای توسعه‌یافته انتظار خودروهایی با امکانات و طراحی داخلی و خارجی متنوعی را دارند. این دسته از کالاها معمولاً به امکاناتی نیاز دارد که تنها در اختیار کشورهای توسعه‌یافته است. مجموع بحث به این معناست که نمی‌توان به طور قطع از خوب یا بد بودن تمرکز تجارت بر کشورهای خارج از اتحادیه سخن گفت.
البته انگلستان قصد ندارد از تجارت با اروپا صرف‌نظر کند. تعداد زیادی کشور توسعه‌یافته (که دیر یا زود زمان رونق آنها هم فراخواهد رسید) در فاصله‌ای چنین نزدیک، وسوسه‌کننده است. مقامات این کشور اظهار داشته‌اند در صورت جدایی از اتحادیه تلاش خواهند کرد قراردادی برای برقراری تجارت بدون تعرفه با اتحادیه اروپا منعقد کنند. در واقع انگلستان قصد دارد در صورت جدایی نه تنها بازار اتحادیه را برای خود حفظ کند که قراردادهای تجاری با کشورهای خارج از اتحادیه، خصوصاً اقتصادهای نوظهور منعقد کند. می‌توان گفت ممکن است این ایده تا حدی خطای محاسباتی سیاستمداران انگلیسی باشد. مبادله تجاری انگلستان و اتحادیه اروپا به شدت نامتوازن است. اتحادیه اروپا در مجموع مشتری 50 درصد از صادرات انگلستان است در حالی که 10 درصد از صادرات این اتحادیه وارد بازارهای انگلستان می‌شود. با خروج از اتحادیه بعید است کشورهای عضو حاضر باشند قراردادی با انگلستان منعقد کنند که شرایط فعلی را بازتولید کند. همچنین انگلستان به‌تنهایی، ممکن است در رقابت با اتحادیه اروپا، نتواند گزینه جذابی برای کشورهای خارج از اتحادیه برای عقد قراردادهای بازرگانی باشد. برای خروج از
اتحادیه، انگلستان دو انتخاب پیش‌رو دارد: از اتحادیه خارج شود اما بازار واحد را حفظ کند، که این به معنای کاهش شدید تاثیرگذاری این کشور بر قوانین وضع‌شده در اتحادیه خواهد بود؛ قوانینی که به هر حال انگلستان هم به دلیل شرکت در بازار واحد ملزم به تبعیت از آن خواهد بود، یا اینکه اتحادیه اروپا و بازار آن را یکجا از دست بدهد که اصلاً به نظر انتخاب مناسبی نمی‌رسد.
مشکل بعدی به حوزه سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. انگلستان یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌هایی است که از کشورهای خارج اتحادیه به این منطقه وارد می‌شود یا در میان کشورهای منطقه جابه‌جا می‌شود. خروج انگلستان از اتحادیه، جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش خواهد داد. نامشخص بودن تبعات این تصمیم می‌تواند برای بازار سرمایه انگلستان در مقیاسی بسیار وسیع‌تر همان وضعیتی را ایجاد کند که در هنگام همه‌پرسی خروج اسکاتلند به وجود آمد. خصوصاً گروهی از سرمایه‌گذاران که اقدام به تاسیس کارخانه برای تولید کالاهای مختلف می‌کنند، بعد از خروج این کشور که منجر به دشواری یا هزینه‌بر بودن صادرات از انگلستان به سایر کشورهای عضو اتحادیه خواهد شد، بسیار بعید است باز هم انگلستان را به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری‌های خود انتخاب کنند.
از سوی دیگر بخش نه چندان اندکی از مبادلات تجاری انگلستان به خدمات بستگی دارد و احتمالاً ناگفته پیداست که اکثر صادرات خدمات به کشورهای اروپایی همسایه بوده است. کشورهایی که هم فاصله کمی با انگلستان دارند و هم بخش قابل‌توجهی از جامعه آنقدر ثروتمند هستند که بتوانند مصرف‌کننده خدمات وارداتی باشند. این بخش از صادرات نیز مسلماً با خروج انگلستان از اتحادیه دچار مشکل خواهد شد.
قوانین و مقررات
انگلستان همیشه از وضع قانون‌های زیاد در اتحادیه اروپا شکایت داشته است و در واقع می‌توان این موضوع را یکی از مهم‌ترین دلایل اشتیاق این کشور برای خروج قلمداد کرد. کم نیستند کسانی که اعتقاد دارند این قوانین دست و پاگیر، مانع تحقق اهداف آنها شده و بهبود اقتصادی در این کشور را با مشکل مواجه کرده است. به عقیده آنها این قوانین بیش از هر چیز، باعث ایجاد مشکل در بخش عرضه اقتصاد شده است. اما به نظر می‌رسد عواملی که در واقع بر سمت عرضه اقتصاد انگلستان اثر منفی گذاشته و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است نه از طرف اتحادیه، که در خود سیستم انگلستان وجود دارد. میزان افزایش تولیدی که با حذف قوانین اتحادیه به وجود خواهد آمد اگرچه قابل کتمان نیست، اما اندک خواهد بود و علاوه بر آن تولیدات انگلستان اگر قرار است در کشورهای عضو اتحادیه توزیع شود، باید از استانداردهای این منطقه تبعیت کند. حتی خروج انگلستان، به دلیل یکسان نبودن قوانین انگلستان و اتحادیه، می‌تواند برای بخش عرضه (که بخش نه چندان اندک آن با هدف صادرات تولید می‌شود) مشکلات بیشتری نسبت به وضعیت فعلی ایجاد
کند.
مهاجرت
اتحادیه اروپا بر مبنای آزادی جابه‌جایی چهار مورد اصلی برپا شده است: سرمایه، خدمات، کالا و نیروی کار. آزادی حرکت نیروی کار بین کشورهای منطقه، در موارد زیادی اعتراض انگلستان را برانگیخته است. بررسی‌های مختلف نشان نمی‌دهد ارتباط معناداری میان میزان مهاجرت و آمار بیکاری جامعه میزبان وجود داشته باشد. علاوه بر این بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد نیروی کار مهاجر اثر معناداری بر دستمزد کارگر انگلیسی نداشته است و اثر آن بر رشد بهره‌وری بیشتر از دستمزد بوده است. اما چرا نیروی کار مهاجر تا به این حد مورد انتقاد قرار گرفته است؟ اگر بازار نیروی کار را به بخش‌های مختلفی مانند نیروی کار ماهر، نیمه‌ماهر و ساده تقسیم کنیم، نیروی کار مهاجر بیشتر در نیروی کار ماهر و ساده وجود دارد. بخش نه چندان اندکی از مساله مخالفت با مهاجرت و جابه‌جایی نیروی کار، از آنجا ناشی می‌شود که بازار نیروی کار در انگلستان، مانند اکثر نقاط دیگر جهان، در حال تغییر است. قسمتی از کارها که قابل انجام به وسیله ماشین است به ماشین‌ها واگذار می‌شود. این مشاغل واگذارشده به ماشین‌ها بیشتر مشاغلی هستند که سابق بر این، به
نیروی کار نیمه‌ماهر (همان بخشی که کارگر مهاجر چندانی در آن حضور ندارد) تعلق داشته‌اند. در نتیجه تقاضای نیروی کار، بیشتر در بخش کارگر ماهر و ساده وجود دارد و اتفاقاً این همان بخشی است که بیشتر نیروی کار مهاجر در آن مشغول به فعالیت هستند، در نتیجه شهروند انگلیسی به درستی تصور می‌کند خروج از اتحادیه حداقل در کوتاه‌مدت به نفع وی خواهد بود. نیاز روزافزون در کنار کاهش عرضه نیروی کار (بیش از دو میلیون نفر شهروند اتحادیه اروپا که در انگلستان متولد نشده‌اند در این کشور مشغول به کارند) باعث خواهد شد در صورت خروج انگلستان از اتحادیه، دستمزد نیروی کار در این بخش افزایش یابد. اما این افزایش دستمزد تنها بر نیروی کار اثر نخواهد داشت. این وضعیت، اگرچه به نفع نیروی کار است، اما اثری منفی بر کارفرما و صاحبان مشاغلی خواهد داشت که حالا با افزایش هزینه‌های خود روبه‌رو هستند و حتی شاید در میان‌مدت یا بلندمدت آنها را مجبور کند بازار را ترک کرده یا کشور محل استقرار خود را تغییر دهند. همچنین با خروج نیروی کار اروپایی از انگلستان، دولت این کشور نیاز دارد سرمایه‌گذاری خود در بخش آموزش را افزایش دهد تا نیروی کار ماهری متناسب با بازار
موجود ایجاد کند. علاوه بر این آمار نشان می‌دهد میزان مشارکت در بازار نیروی کار، بین مهاجرانی که از سایر کشورهای اروپایی وارد انگلستان شده‌اند، بسیار بالاتر از شهروندان متولد انگلستان است. در مجموع به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن عواملی مانند نرخ بازنشستگی بالای فعلی در انگلستان، عدم تطابق مهارت‌های موردنیاز و موجود، نیاز 5 /1 میلیون‌نفری به نیروی کار جدید تا سال 2020 و... تصور اینکه خروج شهروندان اتحادیه اروپا از بازار نیروی کار انگلستان مفید و سودمند خواهد بود، کمی ساده‌انگارانه است. علاوه بر این، این اثر دوطرفه خواهد بود، شهروندان انگلیسی فراوانی در کشورهای مختلف اتحادیه در حال کار هستند که با خروج این کشور دچار مشکل خواهند شد و با برگشتن به انگلستان به احتمال زیاد مطلوبیت آنها به شدت کاهش خواهد یافت، چون کشورهای اتحادیه امکانات شغلی بهتری را در اختیار این گروه قرار داده‌اند که با این خروج از آنها محروم شده‌اند. البته این جنبه از مشکل انگلستان با مهاجران نیز باید مورد توجه قرار گیرد که مهاجران، باعث افزایش اجاره‌بها و فشار بر بخش مسکن و حتی در مواردی زیرساخت‌های شهری در این کشور شده‌اند. قیمت خانه‌ها، با
توجه به محله‌هایی که مهاجران در آن ساکن می‌شوند متغیر خواهد بود و همین موضوع سرمایه‌گذاری در این بخش را سخت‌تر کرده و احتمال ایجاد حباب را افزایش خواهد داد. 
بودجه اتحادیه
انگلستان، یکی از ثروتمندترین کشورهای عضو اتحادیه محسوب می‌شود. این به معنای سهم بیشتر از متوسط این کشور در تامین بودجه اتحادیه است. پرداختی انگلستان بابت بودجه اتحادیه حدود 13 میلیارد دلار یا نیم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. در مقابل سرمایه‌گذاری‌هایی نیز به وسیله اتحادیه اروپا در انگلستان انجام می‌شود. به عنوان مثال انگلستان بالاترین سهم از بودجه تحقیقات بین کشورهای عضو اتحادیه را داراست. مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها رقمی حدود 5 /4 میلیارد دلار است. یعنی در مجموع پرداختی خالص انگلستان به اتحادیه اروپا رقمی در حدود 5 /8 میلیارد دلار است که هفت درصد کل پرداختی دولت بابت بیمه‌های خدمات درمانی است. آزاد شدن این رقم در صورت خروج از اتحادیه می‌تواند برای دولت این کشور مهم محسوب شود. البته عضویت انگلستان در سیاست مشترک کشاورزی این اتحادیه (cap) موضوعی است که محاسبه ارزش مالی آن به صورت عدد و رقم، چندان آسان نیست.
بخش مالی
به تعبیر یکی از فعالان سیاسی اقتصادی انگلستان، خروج از اتحادیه اروپا، لندنی را که می‌شناسیم برای همیشه تغییر خواهد داد. این شهر که سال‌هاست به عنوان قلب عملیات مالی اتحادیه اروپا شناخته می‌شود تاثیر بزرگی را در اثر این خروج متحمل خواهد شد. البته در این مورد هم نظرها به دو دسته عمده قابل تقسیم است. گروهی که عقیده دارند قوانین دست و پاگیر اتحادیه خصوصاً در زمینه‌های مالی، نهادهای مالی انگلستان را محدود کرده و باعث شده آنها رقابت را به امثال سوئیس و دوبی ببازند. به عقیده این گروه خروج از اتحادیه اما حفظ بازار مشترک می‌تواند راه‌حل مناسبی برای این وضعیت باشد. اما گروه دوم اعتقاد دارند بخش عمده و اصلی رونق فعلی لندن که در حال حاضر از نظر اقتصادی به عنوان پنجمین شهر بزرگ دنیا شناخته می‌شود، به دلیل عضویت در اتحادیه اروپاست. به عقیده این گروه تنها دلیلی که 250 بانک، شعبه‌های خود را در لندن برپا کرده‌اند، تنها امکان دسترسی آنها به بازار اتحادیه اروپا از طریق انگلستان و عضویت آن در اتحادیه اروپا است. حدوداً یک میلیون نفر در سراسر انگلستان در بخش مالی مشغول به کارند و همین
موضوع نشان می‌دهد که تصمیم درست در مورد خروج یا باقی ماندن در اتحادیه و شناخت دقیق تبعات آن تا چه اندازه مهم است. اما مساله اصلی اینجاست که حتی در صورت خروج انگلستان از اتحادیه، اگر بخش مالی این کشور قرار است سودآور بوده و روی پای خود بایستد، باید یکی از گزینه‌های اصلی اتحادیه برای استفاده از بازارهای مالی باشد. با رخ دادن خروج انگلستان برای اتحادیه اروپا حکم کشور سومی را خواهد داشت که تنها متقاضی مراودات اقتصادی است و برای این کار، باید استانداردهای اتحادیه در بخش مالی را که همان قوانین بانک مرکزی این اتحادیه است رعایت کند. در واقع حداقل برای بخش مالی خروج انگلستان به معنای ادامه تبعیت از قوانین محدودکننده مالی، بدون اطمینان صد درصد از شراکت در سود مالی خواهد بود.
منبع:
The Economic Consequence of Leaving EU
گزارش نهایی کمیسیون مرکز اصلاحات اروپا (CER)
دیدگاه تان را بنویسید