بده‌بستان آنکارا - بروکسل

گزارش‌ها حاکی است که یونان روند بازگرداندن پناهجویان و مهاجران از این کشور به ترکیه را آغاز کرده است، این در حالی است که پیشتر نهادهای بین‌المللی نسبت به کمبود امکانات برای انتقال پناهجویان ابراز نگرانی کرده بودند. نخستین گروه از مهاجران و پناهجویان شامل ۱۳۱ نفر به وسیله دو قایق روز دوشنبه چهارم آوریل از جزیره لیبوس یونان به شهر دیکیلی در ترکیه منتقل شده‌اند. بر اساس توافق اتحادیه اروپا با ترکیه قرار است آنکارا تمامی پناهجویان از جمله سوری‌هایی را که به صورت غیرقانونی خود را به یونان رسانده‌اند بپذیرد و در ازای این همکاری پول بیشتر، تسهیلات سفر بدون ویزا به اروپا برای شهروندان ترک و همچنین پیشرفت بیشتر در پرونده عضویت این کشور در اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد. وزارت کشور ترکیه نیز اعلام کرده است، پناهجویان سوری که از یونان به این کشور منتقل می‌شوند در اردوگاه‌ها اسکان داده شده و غیرسوری‌ها نیز از ترکیه اخراج خواهند شد. این در حالی است که فرانتکس، یا آژانس کنترل مرزهای اتحادیه اروپا، که قرار است کار انتقال پناهجویان را انجام بدهد، از نیروی انسانی لازم برای این کار برخوردار نیست. پیشتر اعلام شده بود از آنجا که یونان از کارشناسان کافی برای انجام روند بررسی وضعیت پناهجویانی که از ترکیه و از طریق دریای اژه خود را به این کشور می‌رسانند، برخوردار نیست، فرانتکس کارهای اجرایی این انتقال را بر عهده می‌گیرد. مدیر اجرایی فرانتکس نیز گفته بود این آژانس تنها به بازگرداندن پناهجویانی کمک می‌کند که مقام‌های رسمی یونان به طور کامل پرونده آنها را بررسی و در مورد بازگرداندن‌شان تصمیم‌گیری کرده‌اند. این در حالی است که پیشتر نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به بازگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه ابراز نگرانی کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه، ۱۳ فروردین، دولت ترکیه را متهم کرد که در ماه‌های گذشته هزاران آواره سوری را به این کشور در حال جنگ پس فرستاده است. وزارت خارجه ترکیه این اتهام را رد کرده و بر «سیاست درهای باز» این کشور در قبال این آوارگان تاکید می‌کند. ترکیه در اقدامی «غیرقانونی» در ماه‌های اخیر «هزاران شهروند سوریه» را که از کشور خود گریخته و به ترکیه پناه آورده بودند به سوریه بازگردانده است. آن طور که در گزارش عفو بین‌الملل آمده است، این اقدام دولت ترکیه که خلاف قوانین بین‌المللی و اروپایی است «در هفت تا ۹ هفته گذشته» در جریان بوده است. این اتهام درست در زمانی علیه ترکیه مطرح می‌شود که این کشور حدود یک ماه پیش با اتحادیه اروپا به توافق رسید که در ازای گرفتن امتیازاتی از جمله کمک مالی تمام مهاجران غیرقانونی را که از راه آبی خود را به خاک یونان می‌رسانند پس بگیرد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل از همان ابتدای کار با این توافق ابراز مخالفت کرده و آن را خلاف قوانین اروپایی و جهانی توصیف کردند. بر اساس همین اتهام تازه است که عفو بین‌الملل می‌گوید «ترکیه برای آوارگان سوری کشور امنی نیست» و رهبران اروپا نمی‌توانند بدون توجه به این امر اجرای قرارداد تازه خود با ترکیه را آغاز کنند.