تاریخ انتشار:
باهنر: مجلس حتی دست اصلاح‌طلبان معتدل هم نیفتد
برجام ِ انتخابات
از نشانه‌های این شور و هیجان، تولد احزاب و گروه‌های سیاسی جدید در اردوگاه هر دو جناح سیاسی است، تولد احزابی همچون حزب یکتا(نزدیکان محمود احمدی‌نژاد)، جبهه رهروان ولایت(حامیان علی لاریجانی) و حزب آزادگی(وابسته به محمدباقر قالیباف) و…
با به اتمام رسیدن ماجرای «برجام» پس از امضای مقام معظم رهبری بر مصوبه شورای عالی امنیت که به دولت مجوز اجرای این تفاهم را اعطا کرد، انتظار می‌رود با توجه به انتخاباتی بودن سال جاری، سیاست داخلی از غلظت بیشتری در سپهر سیاسی کشور و در منظومه دولت برخوردار شود. بر همین اساس «اعتماد» در تلمیحی جالب به این مساله و در گزارشی که ذیل تیتر «برجام انتخابات» منتشر کرده، می‌نویسد: «بازار سیاست ایران شاید این سال‌ها و در ساحاتی که مهر تحریم و زنجیر تحدید به پیشانی و پای رفرمیست‌ها خورده بود میزبان تمام‌عیار کالای اصولگرایی شد اما این به آن معنا نبود که اکثریت توده‌های اجتماعی «کمپین نه به متاع اصولگرایی» را به سرانجام مقصود نرسانند. چنین است که بازار سیاست با آمدن روحانی در حال حاضر سه‌ضلعی است؛ اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون (حامیان دولت). هر کدام از این سه ضلع هم دارای موقعیت و وضعیتی متفاوت‌اند، راهبردهایی جداگانه و نگرانی‌هایی متفاوت دارند؛ اصولگرایان گرفتار بالکانیزه شدن، اصلاح‌طلبان دل‌نگران مجوز حضور در انتخابات و دولت دلمشغول برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور. تنور انتخابات در میانه ولوله همین کنش‌ها و
نگرانی‌ها بازار فعالیت‌های حزبی را هم گرم کرده.
از نشانه‌های این شور و هیجان، تولد احزاب و گروه‌های سیاسی جدید در اردوگاه هر دو جناح سیاسی است، تولد احزابی همچون حزب یکتا (نزدیکان محمود احمدی‌نژاد)، جبهه رهروان ولایت (حامیان علی لاریجانی) و حزب آزادگی (وابسته به محمدباقر قالیباف) تب و تاب انتخاباتی را راهی اردوگاه اصولگرایان کردند و در این سوی بازار سیاست هم به صدا درآمدن فعالیت ندای ایرانیان، اتحاد ملت ایران و مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی در اردوگاه اصلاح‌طلبان همگی از نشانه‌های جدی شدن فضای انتخاباتی است.» نویسنده این یادداشت سپس با برشمردن اولویت‌های روحانی مبنی بر «حل و فصل پرونده هسته‌ای، رفع رکود اقتصادی و رونق بخشیدن به فضای سیاسی» و با اشاره به اینکه امضای برجام گامی بزرگ در پیگیری دو هدف ابتدایی است، خاطر‌نشان می‌کند: «روحانی به عنوان یکی از سه ضلع اصلی میدان سیاست جدای از برگزاری انتخابات و صیانت از آرای مردم باید رکود سیاسی فعلی را هم حل و فصل کند و خون تازه‌ای بر کالبد یخ‌زده سیاست داخلی تزریق کند. از همین‌رو او جدای از احیای خانه احزاب در مراسم افطاری از نیروهای سیاسی وابسته به جناحین سیاسی کشور همزمان میزبانی کرد تا نشان دهد برای آشتی میان جناح‌ها نیت پیش‌قراولی کرده.
رئیس دولت با ادراک از اینکه احزاب و گروه‌های سیاسی در حال حاضر با تحرک انتخاباتی و ارائه لیست انتخاباتی شاید بتوانند تنور انتخابات را گرم کنند اما از این مساله هم غافل نبوده که حضور حداکثری در انتخابات به برنامه جامع اقدام مشترک یا تفاهم انتخاباتی با احزاب و جریان‌های سیاسی و با محوریت منافع ملی نیاز دارد. گفتار و کردار روحانی در حوزه سیاست داخلی نشان‌دهنده آن است که او می‌خواهد همه جناح‌ها در نهادهای قدرت انتخابی سهیم باشند. شاید افراطی‌ها و پوپولیست‌ها تنها خط قرمز روحانی در سیاست داخلی باشند؛ باندهای قدرتی که در دو سال گذشته بیش از همه در برابر عملیاتی شدن مطالبه ملی در امر سیاست خارجی مانع‌تراشی کردند. از دیگر سو ایرانیان با نظاره کردن کنش‌های موجود در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور انتظار انتخابات هفتم اسفند و روز رسیدن خانه‌نشین کردن افراطی‌ها را می‌کشند. این مهم اما نیاز به آن دارد تا تحرکات انتخاباتی جناح‌ها تنها در اردوگاه سیاسی آنان باقی نماند... از همین رو برنامه جامع اقدام مشترک یا تفاهم انتخاباتی با وجه اشتراک میان احزاب شناسنامه‌دار وابسته به هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا، اکثریت توده‌های اجتماعی و دولت حسن روحانی و حامیان گفتمان اعتدال می‌تواند بر محوریت محدودسازی باندهای افراطی و پوپولیست بنا شود.»
از نشانه‌های این شور و هیجان، تولد احزاب و گروه‌های سیاسی جدید در اردوگاه هر دو جناح سیاسی است، تولد احزابی همچون حزب یکتا (نزدیکان محمود احمدی‌نژاد)، جبهه رهروان ولایت (حامیان علی لاریجانی) و حزب آزادگی (وابسته به محمدباقر قالیباف) تب و تاب انتخاباتی را راهی اردوگاه اصولگرایان کردند و در این سوی بازار سیاست هم به صدا درآمدن فعالیت ندای ایرانیان، اتحاد ملت ایران و مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی در اردوگاه اصلاح‌طلبان همگی از نشانه‌های جدی شدن فضای انتخاباتی است.» نویسنده این یادداشت سپس با برشمردن اولویت‌های روحانی مبنی بر «حل و فصل پرونده هسته‌ای، رفع رکود اقتصادی و رونق بخشیدن به فضای سیاسی» و با اشاره به اینکه امضای برجام گامی بزرگ در پیگیری دو هدف ابتدایی است، خاطر‌نشان می‌کند: «روحانی به عنوان یکی از سه ضلع اصلی میدان سیاست جدای از برگزاری انتخابات و صیانت از آرای مردم باید رکود سیاسی فعلی را هم حل و فصل کند و خون تازه‌ای بر کالبد یخ‌زده سیاست داخلی تزریق کند. از همین‌رو او جدای از احیای خانه احزاب در مراسم افطاری از نیروهای سیاسی وابسته به جناحین سیاسی کشور همزمان میزبانی کرد تا نشان دهد برای آشتی میان جناح‌ها نیت پیش‌قراولی کرده.
رئیس دولت با ادراک از اینکه احزاب و گروه‌های سیاسی در حال حاضر با تحرک انتخاباتی و ارائه لیست انتخاباتی شاید بتوانند تنور انتخابات را گرم کنند اما از این مساله هم غافل نبوده که حضور حداکثری در انتخابات به برنامه جامع اقدام مشترک یا تفاهم انتخاباتی با احزاب و جریان‌های سیاسی و با محوریت منافع ملی نیاز دارد. گفتار و کردار روحانی در حوزه سیاست داخلی نشان‌دهنده آن است که او می‌خواهد همه جناح‌ها در نهادهای قدرت انتخابی سهیم باشند. شاید افراطی‌ها و پوپولیست‌ها تنها خط قرمز روحانی در سیاست داخلی باشند؛ باندهای قدرتی که در دو سال گذشته بیش از همه در برابر عملیاتی شدن مطالبه ملی در امر سیاست خارجی مانع‌تراشی کردند. از دیگر سو ایرانیان با نظاره کردن کنش‌های موجود در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور انتظار انتخابات هفتم اسفند و روز رسیدن خانه‌نشین کردن افراطی‌ها را می‌کشند. این مهم اما نیاز به آن دارد تا تحرکات انتخاباتی جناح‌ها تنها در اردوگاه سیاسی آنان باقی نماند... از همین رو برنامه جامع اقدام مشترک یا تفاهم انتخاباتی با وجه اشتراک میان احزاب شناسنامه‌دار وابسته به هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا، اکثریت توده‌های اجتماعی و دولت حسن روحانی و حامیان گفتمان اعتدال می‌تواند بر محوریت محدودسازی باندهای افراطی و پوپولیست بنا شود.»
در مجلس نهم امکان رقابت نداشتیم
یک وزیر دولت اصلاحات به خبرآنلاین می‌گوید: «در انتخابات مجلس نهم به دلیل ردصلاحیت‌های گسترده‌ای که صورت گرفت اصلاح‌طلبان وارد موضع‌گیری پیرامون انتخابات نشدند. اصلاح‌طلبان هرگز انتخابات را تحریم نکردند، هیچ حزب و گروه اصلاح‌طلبی اعلام نکرد که انتخابات را تحریم می‌کنیم بلکه آن شور و شوقی که باید داشته باشند و اعلام کنند که در انتخابات حضور داریم و به نقش‌آفرینی توام با نشاط سیاسی رو بیاورند، وجود نداشت. دلیل آن هم همان رد صلاحیت‌های گسترده بود که باعث شد اصلاح‌طلبان اکثریت کاندیداهای خود را از دست بدهند. طبیعتاً کسانی که به نشاط انتخاباتی فکر می‌کنند باید جلوی این ردصلاحیت‌های گسترده را بگیرند.» حسین کمالی وزیر اسبق کار و دبیر کل حزب اسلامی کار در ادامه گفت‌وگوی خود با اشاره به اصالت انتخابات برای اصلاح‌طلبان تاکید می‌کند: «در انتخابات پیش رو حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات برای مقابله با حضور پوپولیست‌ها یا گروه خاص دیگری نیست. اصلاح‌طلبان می‌بایست در صحنه حضور داشته باشند و برای اصلاح امور جامعه تلاش کنند. اهمیت اینکه رقیب آنها چه شخص حقیقی یا حقوقی باشد و احساس خطر بکنند یا نکنند، رافع مسوولیت انسانی آنها
نیست. ولی اگر موانعی در راه این حضور به وجود آید قطعاً شرایط تغییر خواهد کرد.»
به گفته این فعال سیاسی «در جریان اصلاحات، تقسیم‌بندی سنتی و جدید نداریم. در مجموع سیاست این است که بین همه تشکل‌ها وحدتی به وجود آید و اصلاح‌طلبان هم همین روال را در پیش گرفتند. ما امیدواریم که این احزاب هم با تصمیمات شورای سیاستگذاری پیش بروند.» کمالی همچنین با تکذیب سرلیستی علی‌اکبر ناطق‌نوری در اردوگاه اصلاح‌طلبان نسبت به هزینه‌های گزاف انتخاباتی عده‌ای یادآور شد: «خیلی ساده‌لوحانه است که ما فکر کنیم عده‌ای وارد صحنه انتخابات شدند، چندین میلیارد تومان برایشان هزینه شد تا با یک حقوق چند‌میلیونی کارمندی صحنه را بعد از چند سال ترک کنند! وقتی پول نقش اساسی را ایفا می‌کند، در نتیجه برنامه جای خود را به تطمیع می‌دهد. یعنی تطمیع رای‌دهندگان جایگزین اقناع و پذیرش برنامه‌ها از سوی آنها می‌شود و معنا و مفهوم آن این است که برنامه دیگر مهم نیست. این پول است که تصمیم‌گیرنده اصلی است.» در عین حال به گزارش ایرنا، معاون سیاسی وزیر کشور از مراحل تدوین لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها در کمیسیون سیاسی دولت خبر داده و افزوده که این لایحه پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
به گفته این فعال سیاسی «در جریان اصلاحات، تقسیم‌بندی سنتی و جدید نداریم. در مجموع سیاست این است که بین همه تشکل‌ها وحدتی به وجود آید و اصلاح‌طلبان هم همین روال را در پیش گرفتند. ما امیدواریم که این احزاب هم با تصمیمات شورای سیاستگذاری پیش بروند.» کمالی همچنین با تکذیب سرلیستی علی‌اکبر ناطق‌نوری در اردوگاه اصلاح‌طلبان نسبت به هزینه‌های گزاف انتخاباتی عده‌ای یادآور شد: «خیلی ساده‌لوحانه است که ما فکر کنیم عده‌ای وارد صحنه انتخابات شدند، چندین میلیارد تومان برایشان هزینه شد تا با یک حقوق چند‌میلیونی کارمندی صحنه را بعد از چند سال ترک کنند! وقتی پول نقش اساسی را ایفا می‌کند، در نتیجه برنامه جای خود را به تطمیع می‌دهد. یعنی تطمیع رای‌دهندگان جایگزین اقناع و پذیرش برنامه‌ها از سوی آنها می‌شود و معنا و مفهوم آن این است که برنامه دیگر مهم نیست. این پول است که تصمیم‌گیرنده اصلی است.» در عین حال به گزارش ایرنا، معاون سیاسی وزیر کشور از مراحل تدوین لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها در کمیسیون سیاسی دولت خبر داده و افزوده که این لایحه پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
چاره‌ای جز تحقیقات محلی نیست
نجات‌الله ابراهیمیان مجدداً تاکید کرده است که این شورا در فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات صرفاً به منابع چهارگانه قانونی بسنده نکرده و «از سایر دلایل اثباتی همچون تحقیق از مطلعان و معتمدان محلی، اظهارات داوطلبان، سخنرانی‌ها، آثار یا کتاب‌هایشان» نیز استفاده خواهد کرد. به گزارش ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان پاسخگویی در خصوص التزام نامزدهای انتخابات به شرع و قانون اساسی و حسن شهرت آنها را جزو وظایف مراجع چهارگانه ندانسته و افزوده است که برای احراز صلاحیت‌ها در همه ابعاد «چاره‌ای جز تحقیقات محلی» نیست. در همین حال روزنامه شهروند با یادآوری سخنان چهار سال پیش عباسعلی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان که در مورد استعلام صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس نهم علاوه بر نهادهای چهارگانه، گفته بود آنچه در قانون برای ما تعریف شده مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، تشخیص هویت در نیروی انتظامی، سازمان ثبت‌احوال، قوه قضائیه و البته تحقیقات محلی است که در ماده ۵۰ تصریح شده و آنچه به‌عنوان تحقیقات مستند ما مورد دقت واقع می‌شوند از همین مراجعی است که قانون تاکید کرده نظر مصطفی درایتی روحانی اصلاح‌طلب را منعکس کرده که خاطر‌نشان
می‌کند «فلسفه اصلی تاسیس شورای نگهبان، این بوده است که حق مردم در جریان انتخابات نادیده گرفته نشود و این شورا به‌عنوان ناظری عادل، مراقب حق مردم باشد»
و ادامه می‌دهد انتقاد برخی به شورای نگهبان این است که «ما نباید روش‌هایی از خودمان اختراع کنیم، چرا که امروز با گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی، نظامی در کشور مستقر است که اطلاعات نهادهای نظارتی آن کامل‌تر شده که این مساله به شورای نگهبان کمک می‌کند در افقی قرار بگیرد که مردم احساس کنند با بودن آن، نباید نگران حقشان باشند. اما روش‌هایی همچون استفاده از تحقیقات محلی در بررسی صلاحیت‌ها ممکن است در بین جامعه ایجاد تزلزل کند. به هر صورت، قانون اساسی سازوکار و تدبیری را برای این موضوع اندیشیده است و قوانین عادی نیز آن را تبیین کرده، بنابراین بهتر است همه به قانون تمکین کنیم.» محمد میرلوحی معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات نیز در همین رابطه به روزنامه فرهیختگان می‌گوید: «سوال اینجاست که اگر مراجع چهارگانه نمی‌توانند جوابگوی اطلاعات مورد نیاز شورای نگهبان باشند و آنچه را در خفا و پوشیده است، نمی‌توانند آشکار کنند، نیروهای شورای نگهبان چه قدرت و دقتی دارند که هم از 30 نفر معتمد مردم در گذشته و هم از دستگاه‌هایی مثل وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و... اشراف بیشتری دارند.»
و ادامه می‌دهد انتقاد برخی به شورای نگهبان این است که «ما نباید روش‌هایی از خودمان اختراع کنیم، چرا که امروز با گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی، نظامی در کشور مستقر است که اطلاعات نهادهای نظارتی آن کامل‌تر شده که این مساله به شورای نگهبان کمک می‌کند در افقی قرار بگیرد که مردم احساس کنند با بودن آن، نباید نگران حقشان باشند. اما روش‌هایی همچون استفاده از تحقیقات محلی در بررسی صلاحیت‌ها ممکن است در بین جامعه ایجاد تزلزل کند. به هر صورت، قانون اساسی سازوکار و تدبیری را برای این موضوع اندیشیده است و قوانین عادی نیز آن را تبیین کرده، بنابراین بهتر است همه به قانون تمکین کنیم.» محمد میرلوحی معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات نیز در همین رابطه به روزنامه فرهیختگان می‌گوید: «سوال اینجاست که اگر مراجع چهارگانه نمی‌توانند جوابگوی اطلاعات مورد نیاز شورای نگهبان باشند و آنچه را در خفا و پوشیده است، نمی‌توانند آشکار کنند، نیروهای شورای نگهبان چه قدرت و دقتی دارند که هم از 30 نفر معتمد مردم در گذشته و هم از دستگاه‌هایی مثل وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و... اشراف بیشتری دارند.»
مجلس حتی دست اصلاح‌طلبان معتدل هم نیفتد
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با وجودی که به اصلاح‌طلبان توصیه می‌کند در میدان انتخابات حضور داشته باشند تا رقابت جدی شکل بگیرد می‌افزاید: «اما اگر خدای‌ناکرده مجلس دهم دست اصلاح‌طلبان معتدل هم بیفتد، این دوستان نشان داده‌اند بعد از اینکه به قدرت می‌رسند، فضا را دست تندروها می‌دهند.» محمدرضا باهنر که در جلسه ماهانه انجمن اسلامی مهندسین خراسان رضوی سخن می‌گفت با زلزله توصیف کردن انتخابات خاطر‌نشان کرد: «پیش‌لرزه‌های برگزاری هر انتخابات از سه تا چهار ماه قبل از آن آغاز می‌شود و تا چند ماه بعد از آن نیز پس‌لرزه‌های آن در کشور وجود دارد.» به گزارش ایسنا، دبیر کل جبهه پیروان ضمن آنکه از فعالیت‌های انتخاباتی این تشکل خبر داد به اهمیت مجلس خبرگان اشاره کرد و خواستار آن شد تا «فعالان سیاسی برای هر دو مجلس جداگانه وقت بگذارند تا هیچ کدام تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد. ما برای مجلس خبرگان رهبری نگرانی زیادی نداریم ولی چون مساله بسیار مهم است برخی ممکن است خواب‌هایی ببینند که ان‌شاءالله خواب‌های آنان تعبیر نخواهد شد، اما این دلیل نمی‌شود تا ما بر این مساله حساس نباشیم.»
تاکتیک اصلاح‌طلب‌هراسی
احمد شیرزاد با انتقاد از آنچه «تاکتیک اصلاح‌طلب‌هراسی» برخی از اصولگرایان می‌نامد در روزنامه شرق نوشت: «نزدیک انتخابات، فتیله ضداصلاح‌طلبی را بالا می‌کشند؛ چرا که تصور می‌کنند، تنها عامل وحدت‌بخش آنها، ترساندن همفکران و هواداران‌شان از حضور اصلاح‌طلبان در نهادهای مختلف است. درحالی‌که جناح اصولگرا باید نگاهی نقادانه به عملکرد خود، به‌ویژه در دوران دولت احمدی‌نژاد که دربست تاییدش می‌کردند، بیندازد و عملکرد خود در ادوار چهارم، هفتم، هشتم و نهم را که صدای بسیاری از کارشناسان مستقل را درآورده است از جهات مختلف نقد کند.» وی در ادامه با تعریض به سخنان باهنر مبنی بر اینکه مجلس حتی نباید دست اصلاح‌طلبان معتدل هم بیفتد این ترفند را «تنها راه برای ترساندن متدینان در شهرها و روستاها از اصلاح‌طلبان» توصیف کرده و با اشاره به برخی از اصولگرایان که به‌رغم اختلاف‌نظر با اصلاح‌طلبان دغدغه توسعه دارند و از رجال قابل اتکای سیاسی هستند به گروه‌های همسو با خود توصیه می‌کند «آنها را وارد فهرست خود کنند چرا که واقعیت‌های امروز کشور را در نظر دارند چرا که اولین اولویت اصلاح‌طلبان برای موفقیت در انتخابات مجلس، شکست تندروهاست. در
درجه بعد موفقیت روی کار آوردن نمایندگانی است که مدیریت کلان، مصلحت کشور و الزامات توسعه را می‌فهمند. در این صورت، تفکر اصلاح‌طلبی پیروز انتخابات مجلس است.»
دیدگاه تان را بنویسید