محکمه مخالفان

هفته گذشته محاکمه 29 افسر پلیس سابق ترکیه در دادگاهی در استانبول به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 15 ماه جولای 2016 آغاز شد. این افراد به نافرمانی، تلاش برای سرنگونی دولت و ارتباط نزدیک با قتل 240 نفر در شب کودتا متهم هستند. پس از شکست کودتا، بیش از 40 هزار نفر به اتهام نقش داشتن در کودتا دستگیر شده و ده‌ها هزار نفر نیز با اعلام وضعیت اضطراری از کار خود تعلیق یا اخراج شدند. در میان تدابیر شدید امنیتی در زندان سیلیوری خارج از استانبول، قاضی فکرت دمیر علیه افسران پلیس متهم به مشارکت در سازمان‌های تروریسی و تمرد از دستور به دفاع از کاخ ریاست‌جمهوری اردوغان در استانبول در شب کودتا اعلام جرم کرد. در صورت اثبات جرم، 21 نفر از متهمان به سه بار اعدام محکوم می‌شوند در حالی که هشت افسر دیگر نیز به 5 /7 تا 15 سال زندان محکوم خواهند شد. 24 نفر از متهمان در بازداشت به سر می‌برند، یک نفر فراری است و مابقی هم به قید وثیقه آزاد و در انتظار حکم دادگاه هستند. ارهان کاگری بکار، دادستان دولتی به خبرنگاران گفت، هرکسی که در تلاش برای کودتا حضور داشته به صورت عادلانه‌ای محاکمه خواهد شد. کسانی که گناهکارند باید به سنگین‌ترین مجازات محکوم شوند چراکه این خیانت به مملکت است. ترکیه فتح‌الله گولن و حامیانش را به سازمان‌دهی این کودتا متهم کرده است، کودتایی که در آن سربازان نافرمان با استفاده از تانک، هواپیماهای جنگی و هلی‌کوپترها مجلس را بمباران کرده و قبل از اینکه شکست بخورند بر خیابان‌های استانبول مسلط شدند. در این کودتا نزدیک به 250 نفر کشته شدند. گولن که سابقاً متحد اردوغان بوده در حال حاضر یکی از مخالفان او و حزب عدالت و توسعه است. وی هرگونه ارتباط با این کودتای نافرجام را رد کرده است. انتظار می‌رود جلسات محاکمه بیشتری نیز در سال آینده اتفاق بیفتد، موضوعی که سوالات زیادی را در خصوص توانایی دستگاه قضایی سیاسی برای برگزاری دادگاه‌های منصفانه برانگیخته است، این در حالی است که حاکمیت قانون در ترکیه بسیار وخیم است. دولت تاکنون نتوانسته مدارکی از دخالت مستقیم گولن ارائه دهد و اتهامات علیه او تنها در حد شک و گمان است. دولت به استفاده گسترده از نیروهای ویژه برای بازداشت مظنونین حامی گولن روی آورده است، فردی که به گفته مقامات دست‌کم سه‌دهه در ارتش، پلیس، دستگاه قضایی، رسانه و دیگر موسسات نفوذ داشته است. در یک هفته اخیر بیش از هزار نفر بازداشت شده‌اند. نیروهای ویژه تاکنون با هدف قرار دادن مخالفان، نظیر حزب کرد مجلس، نگرانی‌هایی را در سطح بین‌الملل در خصوص گسترش پاک‌سازی سیاسی در ترکیه ایجاد کرده‌اند. این سختگیری‌ها در حالی به وقوع می‌پیوندد که اردوغان به دنبال افزایش اختیارات رئیس‌جمهور است.