تورم چشم‌انتظار سال نو

شاخص قیمت مصرف‌کننده ژاپن نهمین ماه متوالی افت سالانه خود را به ثبت رساند و هزینه‌های خانوار نیز در ماه نوامبر به‌شدت افت کرد. موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد ژاپن هنوز تکانه کافی را برای رسیدن به هدف تورمی دو‌درصدی بانک مرکزی ندارد. قیمت مصرف‌کننده در توکیو، شاخص روند تغییرات قیمت داخلی، با بیشترین سرعت خود در چهار سال اخیر سقوط کرده است، سقوطی که نشان می‌دهد سیاستگذاران با چالش زیادی برای ریشه‌کن کردن طرز فکر ضد‌تورمی ژاپن مواجه‌اند. با وجود این تحلیلگران انتظار دارند در سال آینده و با توجه به افزایش هزینه‌های نفتی و تضعیف ین، قیمت‌های واردات بالا رفته و تورم شتاب بگیرد. اتفاقی که فشارها را روی بانک مرکزی ژاپن به منظور اجرای برنامه محرک سنگین خود کاهش می‌دهد. یوشیکی شینکه، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقات دای-ایچی اعلام کرد، واضح است که روند تورمی تا ماه دسامبر ضعیف باشد، چراکه قیمت بسیاری از اقلام غیر‌انرژی در حال سقوط بوده است. اما در تابستان و پاییز سال آینده تورم مثبت خواهد شد و به نزدیک یک درصد افزایش خواهد یافت. این خبر بدی برای مصرف‌کنندگان است اما برای بانک مرکزی ژاپن که در تلاش برای دستیابی به هدف قیمتی خود است، یک خبر خوشایند خواهد بود. بر اساس آمار دولتی، شاخص قیمت مصرف‌کننده که شامل محصولات نفتی می‌شود ولی قیمت مواد غذایی تازه را در نظر نمی‌گیرد در ماه نوامبر 4 /0 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، این در حالی است که پیش‌بینی متوسط بازار افت 3 /0‌درصدی بود. در پی فروش ضعیف پوشاک، خرده‌فروشان مجبور به کاهش قیمت‌ها شدند به‌طوری که قیمت مصرف‌کننده در توکیو در ماه دسامبر نسبت به سال گذشته افتی 6 /0درصدی داشته است. این بزرگ‌ترین افت سالانه از فوریه 2013 به شمار می‌آید، زمانی که قیمت‌ها به همین اندازه سقوط کرده بود. ژاپن در فصل تابستان، سومین سه‌ماهه متوالی رشد سالانه خود را به ثبت رساند و تحلیلگران انتظار دارند به لطف افزایش صادارت و تولید کارخانه‌های ناشی از بهبود اقتصادهای نوظهور این رشد در فصل‌های آینده نیز وجود داشته باشد. بانک مرکزی ژاپن در نشست بررسی نرخ خود در ماه دسامبر تصویری روشن از اقتصاد این کشور ارائه داد، این در حالی است که دولت برای نخستین‌بار در نزدیک به دو سال اخیر ارزیابی خود را از اقتصاد افزایش داده است. سیاستگذاران امیدوارند چشم‌انداز بهبود پایدار موجب تشویق شرکت‌ها برای افزایش دستمزد و هزینه‌های خانوار شود، موضوعی که نقطه حساس سومین اقتصاد بزرگ دنیا به حساب می‌آید. آمار جداگانه نشان می‌دهد نسبت مشاغل به متقاضیان در ماه نوامبر از 40 /1 به 41 /1 افزایش پیدا کرده که بالاترین سطح از جولای 1991 بوده است. اما هزینه‌های خانوار در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 5 /1 درصد افت داشته که روند کاهشی این هزینه را به 9 ماه افزایش داده است. موضوعی که نشان می‌دهد، رشد دستمزد آهسته، مصرف‌کنندگان را از خرید بازداشته است. تحلیلگران معتقدند اگر هزینه‌های زندگی به مصرف ضربه بزند، رشد تورم کوتاه‌مدت خواهد بود.