گریز از اتهام

نخست‌وزیر اسپانیا،‌ ماریانو راخوی، با تعهد به اینکه اسپانیا بدترین بحران مالی‌اش در سال‌های اخیر را پشت سر خواهد گذاشت، قاطعانه اتهامات فساد را رد کرد. او گفت حزب مردم ملتزم به اصلاحاتی است که اسپانیا را از بحران مالی دور خواهد کرد. آقای راخوی درخواست اپوزیسیون برای استعفایش را نپذیرفت. این درخواست پس از انتشار تصاویر اسنادی که پرداخت‌های مالی احتمالی او را به اعضای حزب مردم نشان می‌داد،‌ مطرح شد. راخوی گفت که این ادعاها تماماً نادرست‌اند و دریافت غیرقانونی پول را نیز نپذیرفت. آقای راخوی که به همراه صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، در برلین سخنرانی می‌کرد، گفت دولت وی محکم باقی می‌ماند و بر اتهاماتی که منجر به اعتراضات و تهیه طوماری آنلاین با 850 هزار امضا برای تحمیل استعفای راخوی شده است، غلبه می‌کند. راخوی گفت «دولت برقرار است و حزب مردم نیز اکثریت را در اختیار دارد. دولت در حال اجرای اصلاحات است.» خانم مرکل گفت آلمان از اقدامات دولت اسپانیا حمایت می‌کند. وی گفت «من باور دارم کل دولت اسپانیا کوشش دارد تا بیکاری را کاهش دهد و اصلاحات ساختاری را پیش ببرد.» صندوق بین‌المللی پول نیز به آقای راخوی رای اعتماد داده است. صندوق در روز دوشنبه اعلام کرد اصلاحات مالی و بانکی اسپانیا در سطحی پیشرفته قرار دارد. با این حال، در میان نگرانی‌های موجود درباره رسوایی فساد و آثار احتمالی آن، شاخص مرجع بازار بورس مادرید در روز دوشنبه به میزان 86/2 درصد افت داشت. با این وجود،‌ رسانه‌های اسپانیا بر این باورند که آقای راخوی، در یکی از پاسخ‌هایش به اتهام فساد در کنفرانس خبری، پذیرفته که برخی از اتهامات روزنامه ال‌پائیس صحیح است. وقتی از پرداخت‌ها از او سوال شد،‌ پاسخ داد «هر چیزی که به من، و بر اساس آنچه در آن روزنامه نشان داده‌ شده، به هم حزبی‌های من اشاره دارد، درست نیست، مگر آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند.» ادعای محوری در آن اسناد منتشرشده توسط ال‌پائیس، فهرستی از پرداخت‌های نقدی اعلام‌نشده و مخفیانه به اعضای ارشد حزب مردم است. تا سال 2007، احزاب اسپانیایی اجازه داشتند که کمک‌های مالی بی‌نام دریافت کنند. ال‌پائیس اصرار دارد دفاتر کل حزب مردم،‌ از سال‌های 1990 تا 2008، توسط خزانه‌دار سابق حزب، لوییز بارسناس نوشته می‌شد. بارسناس پیشتر به علت دخالت در یک مورد فساد سطح بالا استعفا داده بود. به نام ماریانو راخوی چند بار در اسناد اشاره شده است. در کنار نام وی، رقم 25 هزار و 200 یورو برای هر سال، از سال‌های 1999 تا 2008، نوشته شده است. در روز شنبه، دو روز پس از انتشار اسناد، نخست‌وزیر به طور عمومی هرگونه دریافت مخفیانه‌ای را انکار کرد. وی گفت اتهامات وارده علیه او و حزبش،‌ دروغین‌اند. دادستان ارشد اسپانیا گفته به اندازه کافی سند برای بررسی اتهامات وجود دارد، اما حزب مردم اظهار داشته است اقدامات قانونی را علیه حزب مخالف که این «اقدام ننگ‌آور» را انجام داده، پی می‌گیرد. رهبر حزب مخالف اسپانیا، آلفردو پرز روبالکابا از نخست‌وزیر خواسته است استعفا بدهد. در این اوضاع، از مردم اسپانیا خواسته شده اقدامات ریاضتی را تحمل کنند، در حالی که دولت می‌جنگد تا از پذیرش بسته‌های کمک بین‌المللی اجتناب کند. در این حین، نرخ بیکاری نیز به رکورد 26 درصد رسیده است. جمعیت‌های کوچک معترضان در عصر شنبه به خیابان‌های مادرید آمدند و از راخوی خواستند استعفا دهد. آنها با پلیس پایتخت نیز درگیر شدند.