افشاگری به سبک ایرانی

در هفته گذشته دفتر محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم با انتشار نامه‌ای خطاب به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی خواستار انتشار عمومی نام بانک یا بانک‌های پرداخت‌کننده و نیز تاریخ و مبلغ وام‌های کلان به تفکیک اسامی اطرافیان محمود احمدی‌نژاد شد. دفتر احمدی‌نژاد در توضیح علل این درخواست در بخش دیگری از این نامه تاکید کرده ‌بود: «...مدتی است توسط شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و معدودی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی، ادعا و اتهامی مبنی بر قرار داشتن نام اطرافیان دکتر احمدی‌نژاد در فهرستی با استناد به «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی» مطرح و ارقامی در حد هزاران میلیارد تومان در این زمینه اعلام شده است؛ لکن تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و ذی‌ربط در این زمینه موضع‌گیری و اطلاع‌رسانی خاصی انجام نگرفته و همین عدم شفافیت بر شبهات و همچنین سوء‌استفاده‌هایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور افزوده است. این در حالی است که در مواردی، حتی از یکی از نمایندگان مطرح‌کننده این اتهام درخواست شده «چنانچه در بیان اظهارنظر کذب خود مُصِر هستند نسبت به انتشار عمومی نام بانک یا بانک‌های پرداخت‌کننده و نیز تاریخ و مبلغ این وام‌های کلان به تفکیک اسامی اطرافیان آقای احمدی‌نژاد اقدام نمایند» که «متاسفانه این درخواست تاکنون بدون پاسخ مانده است.»

این نامه در آستانه نخستین سالگرد وداع محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت بسیار فعال دهم با قدرت، روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. سالگرد خداحافظی با کرسی ریاست کابینه، سخنرانی‌های پی‌درپی، بازدیدهای پشت‌سر هم، نور لاینقطع فلاش‌های دوربین‌های عکاسی، استقبال‌های مردمی و... حدود یک سال است احمدی‌نژاد به ندرت تصویر خود را در صفحه نخست جریده‌ای مشاهده کرده است و اگر خبری درباره او و حلقه یاران او در مطلبی درج می‌شود بیشتر به ناکارآمدی‌های مدیریتی، اتلاف سرمایه‌های ملی و تخلفات کوچک و بزرگ اقتصادی از کیش گرفته تا تهران و تبریز اختصاص دارد. رسانه‌های همفکر دولت دهم نیز در این فضا برای نسیان عوام هم که شده، ترجیح می‌دهند از دوره دولت گذشته با گامی بلند بجهند تا مبادا افکار عمومی شراکت آنان را با محمود احمدی‌نژاد مجدداً به خاطر آورده و آنان را نیز در کارنامه دولت سهیم بدانند.

بسیاری نامه‌نگاری اخیر دفتر احمدی‌نژاد را در راستای تقلای او و یاران حلقه‌اش برای بازگشت به فضای رسانه‌ای کشور ارزیابی کرده‌اند. آنان روند حوادث را این‌گونه تفسیر می‌کنند که احتمالاً احمدی‌نژاد و یاران حلقه‌اش برنامه‌ای را برای بازگشت تدوین کرده‌اند. برنامه‌ای که فارغ از فازهای پنهان آن در حال ورود به فاز رسانه‌ای است. از سفر احمدی‌نژاد به مشهد و سخنرانی عمومی او گرفته تا نامه اخیر دفتر رئیس دولت دهم به رئیس کل بانک مرکزی. طبق این تحلیل قاعدتاً در ماه‌های آتی فعالیت تیم احمدی‌نژاد گسترده‌تر خواهد شد. در مقابل این نگاه، تحلیل دیگری نیز نسبت به تحرک رئیس پیشین دولت مطرح است. طبق این تحلیل احتمالاً حلقه محمود احمدی‌نژاد این روزها به شدت تحت فشار دستگاه قضایی قرار گرفته است. احتمال محکومیت معاون اول او در پرونده فساد اقتصادی، احراز تخطی از قوانین در زمینه تاسیس دانشگاه ایرانیان و ابطال مجوز آن، بازداشت بابک زنجانی و خبرهایی که گاه و بیگاه از اتلاف هنگفت بیت‌المال توسط یاران حلقه او منتشر می‌شود، ممکن است پای شخص احمدی‌نژاد و یار محبوب او را نیز به بعضی از پرونده‌ها باز کند. در این فضا قابل پیش‌بینی است که محمود احمدی‌نژاد به اقدامات نمایشی و احساسی روی بیاورد. هر فردی که از دور هم دستی بر آتش سیاست ایران داشته باشد می‌داند که برای حفظ ظاهر قانونی و ردگم‌کنی هم که شده کمتر دولتمردی به صورت مستقیم و رسمی از تسهیلات و رانت‌های احتمالی استفاده می‌کند. آنان در اکثر مواقع چهره‌هایی غیر‌سیاسی و عموماً از تاجران خرد را انتخاب کرده، به آنان پر و بال داده و در زمان مقتضی از کمک‌های بلاعوض آنان بهره می‌گیرند. اعلام درخواست افشای متخلفان بانکی اصولاً اقدام جسورانه‌ای نیست، اقدام جسورانه اعلام نام نویسندگان پاراف‌های دستور پرداخت تسهیلات کلان برای غیر‌واجدین شرایط است. نامه‌نگاری اخیر را نیز می‌توان در این دیدگاه به سادگی مورد تحلیل قرار داد.

در کنار این تحلیل سیاسی نباید به سادگی از نکته‌ای مهم در این ماجرا گذر کرد و آن وجود لیست‌های ادعایی از نام متخلفان در کشور است. در هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد چه آن زمان که او کاپشن به تن می‌کرد و چه آن زمان که ترجیح داد کت به تن کند، همواره ادعا می‌کرد که اسامی متخلفان در جیب کاپشن یا کتش است. در دوره حسن روحانی نیز او دست‌کم دو بار تهدید به افشای فهرست متخلفان اقتصادی کرد. آیا تا به ‌حال از خود پرسیده‌اید که چرا رئیس‌جمهور ایالات متحده، نخست‌وزیر ژاپن یا رئیس‌جمهور فرانسه در اظهارات خود منتقدان را با اعلام وجود لیست اسامی متخلفان تحت فشار قرار نمی‌دهند؟ آیا دستگاه‌های امنیتی تحت نظر آنان به اندازه دستگاه امنیتی کشور ما تند و تیز نیست؟ شاید هم اصولاً در آن بلاد تخلف صورت نمی‌گیرد؟ به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهمی که موجب شده است در این کشورها شاهد این قبیل تهدیدات نباشیم شفافیت اطلاعات و حق همگانی برای دسترسی آزاد به اطلاعات باشد؛ حقی که باعث می‌شود هر شهروندی به سادگی به بخش عمده اسناد و مکاتبات اداری کشور آگاهی داشته باشد. اطلاعات محرمانه نیز در بازه‌های زمانی معین در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. در نتیجه کمتر کسی ریسک دخالت در تخلفات را می‌پذیرد. از آن مهم‌تر اعلام در اختیار داشتن لیست متخلفان و عدم اعلام آن در آن ممالک به عنوان یاری‌رسانی به متخلفان تلقی شده، از سویی موجب کاهش اقبال عمومی می‌شود و از سوی دیگر دولتمرد دارنده آن با پیگرد قضایی مواجه خواهد شد. در این کشورها این رسانه‌ها و مردم هستند که در نقش افشاگر ظاهر می‌شوند، نه دولتمردان. به نظر می‌رسد در کشور ما نیز باید در این زمینه اقداماتی اساسی صورت بگیرد. در نخستین گام باید قانون آزادی دسترسی به اطلاعات را که در مجلس هفتم و دولت نهم از حیز انتفاع ساقط شده است با یک بازنگری کلی به اجرا در بیاوریم. در گام بعدی نیز این حق را به رسانه‌های غیروابسته به قدرت بدهیم که آنان نقش افشاگر تخلفات و مفاسد را ایفا کنند و با هر افشاگری داغ سیاه‌نمایی، تشویش افکار عمومی و اقدام علیه امنیت ملی را بر تابوت آن ننهیم (اصولاً در این قبیل مواقع تا میله جهت داغ کردن پیشانی در کوره قرار می‌گیرد، اعدام جریده فی‌الفور انجام و میله در بهترین حالت در آستانه دفن آماده می‌شود) در پایان باز باید تاکید کرد که نوع نگاه ما و دولتمردان ما به افشاگری باید تغییر کند.