تاریخ انتشار:
بررسی مباحثحقوقی درخواست احمدی‌نژاد در گفت وگو با صالح نیکبخت
فهرست مفسدان اقتصادی تبدیل به بلوف سیاسی شده است
نامه اخیر محمود احمدی‌نژاد به بانک مرکزی برای انتشار مشخصات و اسامی اطرافیانش که تسهیلات دریافت کرده‌اند موجب شد که باز هم حال و هوای روزهایی که محمود احمدی‌نژاد از لیست طلایی مفسدان اقتصادی در جیب‌هایش صحبت می‌کرد، تداعی شود. با این وجود خیلی‌ها درخواست او را نوعی فرار رو به جلو می‌دانستند.
نامه اخیر محمود احمدی‌نژاد به بانک مرکزی برای انتشار مشخصات و اسامی اطرافیانش که تسهیلات دریافت کرده‌اند موجب شد که باز هم حال و هوای روزهایی که محمود احمدی‌نژاد از لیست طلایی مفسدان اقتصادی در جیب‌هایش صحبت می‌کرد، تداعی شود. با این وجود خیلی‌ها درخواست او را نوعی فرار رو به جلو می‌دانستند. موضوعی حساب‌شده که شاید او با کمی زودتر عمل کردن توانست خود را در موضع قدرت قرار بدهد. در مورد درخواست محمود احمدی‌نژاد از بانک مرکزی با «صالح نیکبخت» حقوقدان و وکیل گفت‌وگویی کردیم تا مشخص شود وضعیت حقوقی بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی در سال‌های اخیر چگونه بوده است. نیکبخت که سابقه وکالت در چندین پرونده بانکی را دارد از تفاوت‌های بدهکاران بانکی یا مفسدان اقتصادی می‌گوید و از سال‌های اخیری که تسهیلات زیادی بدون اخذ وثیقه‌های لازم به برخی افراد داده شده است. این حقوقدان همچنین به درخواست محمود احمدی‌نژاد هم اشاره کرد و با غیرقانونی ندانستن این درخواست تاکید کرد شاید با روشنگری در این مورد گشایش لازم صورت بگیرد که بالاخره اطرافیان رئیس‌‌جمهور سابق در زمره بدهکاران بانکی با مفسدان اقتصادی هستند یا خیر؟
او در ادامه به علاقه مسوولان دولتی به داشتن یک لیست از مفسدان اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید این موضوع تبدیل به یک بلوف سیاسی و ترفند تبلیغاتی شده است که مهم‌ترین آفتش لوث شدن بحث مفسدان اقتصادی است. متن گفت‌وگوی صالح نیکبخت با تجارت فردا را در ادامه بخوانید.
بهتر است برای شروع بحث به سراغ واژه‌های «بدهکار بانکی» و «مفسد اقتصادی» برویم. واژه‌هایی که در سال‌های اخیر به کرات در مورد آن شنیده شده است اما تهدیدها به افشاگری در مورد آنان به جایی نرسیده است. توضیح شما در مورد این واژه‌ها چیست؟
با وجود تبادل نظرات مختلف و مطرح شدن مکرر موضوع بدهکاران بانکی هنوز نه مردم ایران از واقعیت این امر مطلع شده‌اند و نه این تضارب آرا توانسته است افکار عمومی را در این مورد روشن کند. واقعیت امر این است که نه همه مفسدان اقتصادی، بدهکار بانکی هستند و نه همه بدهکاران بانکی، مفسد اقتصادی هستند. اما در این میان یک نقطه ثقل وجود دارد و آن این است که هم در میان مفسدان اقتصادی افرادی وجود داشته‌اند که در عین اینکه در گروه مفسدان اقتصادی قرار گرفته‌اند بدهکار بانکی بوده‌اند و هم در میان بدهکاران بانکی افراد زیادی وجود دارند که بالقوه و بالفعل از مصادیق مفسدان اقتصادی هستند. هرچند علیه اینها دعاوی کیفری تحت عنوان مفسد اقتصادی هم مطرح نشده باشد و اگر هم طرح شده باشد در مراجع قضایی آنان را مفسد اقتصادی ندانسته‌اند و دعاوی کیفری مطروحه علیه آنها را حقوقی تلقی کرده و آن را به مراجع قضایی مدنی ارجاع داده‌اند. اما پیش از آنکه وارد ماهیت این موضوع بشویم یک مساله بسیار اهمیت دارد و آن اینکه در سیستم بانکی کشور پرونده‌های زیادی وجود دارد که در زمان اعطای تسهیلات به متقاضی وثایق لازم اخذ نشده و تنها به اصطلاح به امضای یک
قرارداد لازم‌الاجرای عادی که از لحاظ اجرایی می‌تواند در مراجع ثبتی هم اجراییه برای آنان صادر کرد، تنظیم شده است.
با این شرایط سرنوشت چنین تسهیلاتی به کجا می‌رسد؟
واضح است که در چنین قراردادهایی به علت نداشتن ضمانت اجرا، نداشتن وثایق و نیز فقدان اموالی که بتوان از محل آن مطالبات بانک‌ها را وصول کرد امکان استیفای اموال بانک‌ها نیز وجود ندارد. چنان‌که من افرادی را می‌شناسم که با ثبت شرکت‌هایی بر روی کاغذ از برخی بانک‌ها تسهیلات ارزی و ریالی در نیمه اول سال ۸۴ و سه ماه پاییز آن سال دریافت کرده و با وجود اینکه میزان اصل، سود و وجه التزام این تسهیلات به بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است به علت اینکه صاحبان اصلی آن شرکت‌ها خارجی هستند، امکان استیفای مطالبات بانک فراهم نشده و جز قرارداد عادی لازم‌الاجرا سند دیگری علیه آنان وجود ندارد.
یعنی این تسهیلات مورد اشاره شما از سال ۸۴ تا به حال هنوز هم وصول نشده است؟
خیر.
در سال‌های اخیر به کرات با تهدیدهای مختلف به افشای لیست مفسدان اقتصادی مواجه بوده‌ایم. فکر می‌کنید چرا چنین تهدیدی در سال‌های اخیر تا این اندازه شدت گرفته است؟
صرف نظر از اینکه چنین افرادی مطمئناً وجود دارند بحث اصلی این است که امروز موضوع بدهکاران بانکی از حالت یک مساله حقوقی و اقتصادی خارج شده و تبدیل به یک مساله سیاسی شده است، چنان‌که رئیس‌‌جمهور سابق در سخنرانی‌اش در شهر نظرآباد کرج هشدار داد افرادی می‌خواهند سهام بانک‌ها را بخرند و حتی نام آنها را هم برد ولی در زمان همان دولت هیچ اقدامی برای وصول مطالبات بانک‌ها از افرادی که نام برده شده بود، صورت نگرفت.
مضافاً همه بدهکاران بانکی مانند این گونه افراد نیستند و بسیاری از آنان به علت وضع خاص اقتصادی در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم با گرفتن تسهیلات از بانک‌ها و رکود اقتصادی ایجاد‌شده و همچنین بیش از سه برابر شدن قیمت ارزهای خارجی در ایران و سقوط ارزش ریال در زمان همان دولت نتوانستند بدهی‌های خود به بانک‌ها را تسویه کنند و در این مورد باید بین آن بدهکاران بانکی که تسهیلات بانکی را دریافت و آن را دود می‌کنند و نقشی در تولید کشور و کارآفرینی ندارند و صرفاً واردات می‌کنند و صادراتی هم در مقابل آن نیست و اصل و سود حاصل را از مجاری خاصی که فقط آنان بلدند تبدیل به ارز کرده و از کشور خارج می‌کنند با کسانی که از بانک‌ها برای تولید، تسهیلات دریافت کرده‌اند اما مشکلات اقتصادی یک دهه گذشته و همچنین تحریم‌ها موجب شده است تولید متوقف شود و بدهکاران هم از بازپرداخت تسهیلات عاجز بمانند، فرق گذاشت. زیرا این گونه افراد هرچند جزو بدهکاران بانکی هستند اما از نظر حقوقی در ردیف مفسدان اقتصادی قرار نمی‌گیرند و دولت باید همچنان که هر سال در ردیف‌های بودجه پیش‌بینی می‌کند به این افراد کمک کرده و بدهی‌های بانکی به صورتی که موجب
مشکلات بیشتر نشود تمدید یا با اثبات اینکه این گونه بدهکاران نقشی در تولید ملی دارند، کمک‌شان کنند. البته ناگفته نماند که بدهکاران بانکی تنها اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی نیستند بلکه در حال حاضر شرکت‌های دولتی نیز در ردیف بدهکاران کلان بانکی قرار می‌گیرند و آنان هم از بازپرداخت این تسهیلات عاجز مانده‌اند.
مشخصاً در مورد مقامات دولت سابق چطور؟ شواهد زیادی در مورد اخذ تسهیلات بدون بازپرداخت وجود دارد. در این مورد چه باید کرد؟
در این میان چنان که اخیراً اعلام شده است که مقامات دولت سابق به طوری از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند و از بازپرداخت آن عاجز مانده‌اند، باید تحقیق صورت بگیرد که این تسهیلات به چه علت اخذ شده بوده است.
آیا آنها در مسائل اقتصادی مستقلاً با عنوان دارنده شرکت‌ها و موسسات تجاری و صنعتی و کشاورزی دخیل بوده‌اند یا خیر. اگر چنین چیزی بوده باید بررسی شود بانک‌ها در اعطای این تسهیلات که با ارقام کلانی منتشر شده است رعایت دستور‌العمل‌های پرداخت تسهیلات را کرده و بابت این وام‌ها که به این افراد یا شرکت‌های آنان پرداخت شده وثایق لازم را اخذ کرده‌اند یا خیر؟
پس خود بانک‌ها هم در این مورد دخیل هستند؟
بله، اینجاست که موضوع بدهکاران بانکی تنها به طور خاص مربوط به بدهکاران نمی‌شود بلکه باید خود بانک‌ها یا مدیران وقت که اعطا‌کننده تسهیلات بوده‌اند یا بدون دریافت وثایق لازم به افراد ایرانی یا تبعه خارجی تسهیلات پرداخت کرده‌اند مورد بازخواست قرار بگیرند که چگونه چنین وامی پرداخت شده است.
به سراغ درخواست اخیر آقای احمدی‌نژاد از بانک مرکزی برویم. اینکه آقای احمدی‌نژاد که سال‌ها ادعای مالکیت لیست مفسدان اقتصادی را داشته است به این شکل درخواست افشای اسامی از سوی بانک مرکزی را می‌کند چه معنی می‌تواند داشته باشد؟ اصلاً فکر می‌کنید چنین کاری امکان‌پذیر باشد؟
درخواست اعضای دولت سابق از بانک مرکزی در مورد افشای تسهیلات، نام و مشخصات تسهیلات‌گیرنده می‌تواند در این مورد گشایش‌گر راهی باشد که قبل از آنکه در صفحات روزنامه‌ها منتشر شود در مراجع قضایی انتشار یابد زیرا همین که شخصی بدون اینکه وثایق لازم را داشته باشد موفق به اخذ تسهیلات کلان می‌شود مسوولیت برای اعطا‌کننده تسهیلات و همچنین کسانی که واسطه دریافت این تسهیلات بوده‌اند ایجاد خواهد کرد و اینجاست که مساله تسهیلات بانکی باید از حالت «رفاقتی» خارج شود و تبدیل به مساله «رقابتی» شود چون تا زمانی که این وضع ادامه پیدا کند و رفاقت جای رقابت را بگیرد هم رفیق پیدا می‌شود و هم گیرنده تسهیلات و هم اعطا‌کننده آن.
مشخصاً در مورد درخواست آقای احمدی‌نژاد، آیا بانک مرکزی می‌تواند چنین اطلاعاتی را به او بدهد؟ مگر روال قانونی این گونه نیست که اسامی و مشخصات به قوه قضائیه ارائه شود؟
درخواست رئیس‌‌جمهور سابق از بانک مرکزی در مورد اعلام نام افراد دولتش که وام گرفته‌اند و معوق مانده است یک امر غیرقانونی نیست. اگر چنین موضوعی وجود داشته باشد باید صراحتاً اعلام شود تا وی اظهارات گذشته خود را که گفته بود «دولت من پاک‌ترین دولت است» تصحیح کند و اگر چنین امری واقعیت نداشته باشد باید اعلام شود زیرا فقدان شفافیت در این گونه موارد باعث می‌شود اصل مساله یعنی فساد اقتصادی لوث شود.
منظورتان از این لوث شدن چیست؟
ببینید، زمانی که چند نفر با عنوان گیرندگان صدها میلیارد تومان تسهیلات معرفی می‌شوند اگر واقعیت نداشته باشد عملاً این مساله حیاط خلوتی برای مفسدان واقعی فراهم می‌آورد و آنان هم از این مساله به نفع خود استفاده می‌کنند و اعلام می‌کنند همان‌طور که فلان موضوع در مورد دولت قبل دروغ از آب درآمد، مسائل مطرح‌شده درباره آنان هم غیر‌واقعی است.
در حالی که اصل مساله در این مورد که نزدیک به حدود ۸۰ درصد مطالبات معوق بانک‌ها توسط عده‌ای بین ۴۵۰ تا ۷۰۰ نفر دریافت شده است، واقعیت دارد و در میان اینها اشخاص حقیقی یا حقوقی چه مستقیماً توسط مقامات دولتی تسهیلات دریافت کرده باشند و چه غیر‌مستقیم برای دیگران دریافت شده باشد و وثایق لازم و کافی معرفی نشده باشد قطعاً مساله‌ای به نام فساد اقتصادی که در وجود آن در جامعه تردیدی وجود ندارد بدون شناخته شدن ابعادش باقی می‌ماند و هر کسی خود را جزو گروهی مطرح می‌کند که شایعه در مورد آنها وجود دارد.
ما در این روزها با معضلی به نام «لیست مفسدان اقتصادی» مواجه هستیم. ظاهراً هر فردی که بر سر کار می‌آید بدش نمی‌آید که از وجود چنین لیستی صحبت بکند. شما فکر می‌کنید چرا بحث مفسدان اقتصادی این گونه به جریان افتاده است؟
واقعیت امر این است که فساد اقتصادی در جامعه ما وجود دارد و از اینکه کسانی بدون هیچ گونه سابقه و نقشی در تولید یک‌شبه ره صد‌ساله را می‌پیمایند مردم متعجب می‌شوند و ذهنیت جامعه این است که هرگاه چنین موضوعاتی مطرح می‌شود فساد اقتصادی در اذهان متبادر می‌شود. از طرف دیگر هرگاه مطبوعات تا حدودی آزاد باشند و برای آنان محدودیت ایجاد نشود، می‌توانند ابعاد این فساد اقتصادی و برگ‌هایی از آن را رو کنند. در تمام دنیا هم مطبوعات به عنوان عامل اصلی و حامی کشف فساد و تعقیب قضایی مفسدان هستند.
با چنین ذهنیتی در جامعه هر دولتی به ویژه در موقعیت‌هایی همچون انتخابات از این مساله استفاده می‌کند و از وجود لیست مفسدان در جیب خود خبر می‌دهد که غالباً به صورتی است که مفسدان اقتصادی را منتسب به رقبای خویش می‌کنند و از همین جهت است که این موضوع به ورد زبان آن افراد تبدیل شده و یکی از مسائلی است که در ایام انتخابات و دوره‌های بعد از آن برای سر جا نشاندن رقیب به کار گرفته می‌شود.
هرچند لیست مفسدان اقتصادی تاکنون برای اطلاع افکار عمومی منتشر نشده و لیست بدهکاران کلان بانکی اعلامی از سوی بانک مرکزی لزوماً به معنای مفسدان اقتصادی نیست، اما صرف این موضوع که من لیست مفسدان اقتصادی را دارم و در جیبم است و عدم افشای آن خود به خود موضوع را در جهتی قرار می‌دهد که بیشتر حالت نمایشی پیدا می‌کند و اندک‌اندک هم نه‌‌تنها ذهنیت مردم از فساد را در جامعه خالی نمی‌کند بلکه خود این مساله تبدیل به عملی شده که در ذهن مردم به این موضوع تبدیل شده است که هم مدعیان کشف فساد و هم مفسدان را در یک جهت قرار می‌دهد و یک بلوف سیاسی می‌شود و این مساله بسیار مساله بدی برای جامعه و کل کشور خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید