تاریخ انتشار:
بریده روزنامه ها - ۳
سیاست‌های تعدیل مورد ارزیابی قرار گیرد
در یادداشتی به قلم فرشاد مومنی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد نوشت: امیدوارم در دولت جدید شرایطی فراهم شود که به صورت شفاف و منطبق با معیارهای علمی برنامه تعدیل ساختاری و خصلت ضدتوسعه‌ای آن را و انواع هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی که به نظام ملی تحمیل کرده است در معرض ارزیابی‌های کارشناسی جدی‌تری قرار گیرد تا پس از نزدیک به یک ربع قرن پرداخت هزینه از سوی دولت و ملت، بتوانیم روزی را شاهد باشیم که مدیریت اقتصادی کشور و نهادهای نظارتی به این جمع‌بندی برسند که تکرار آزمون و خطاهای تجربه‌شده در این دوره طولانی، جز گسترش و تعمیق هزینه‌ها و خسارت‌ها دستاورد دیگری برای کشورمان نداشته است.
باز هم التهاب
در یادداشتی به قلم محمدرضا خباز نوشت: در مدتی که در کشور به دلیل فضای پس از انتخابات، اثری از اظهارات مسوولان دولتی نبود، قیمت‌ها در بازار و به تبع آن سایر بخش‌ها، کاهنده شد. اما حال بار دیگر با بخشنامه جدید دولت برای حذف ارز مرجع، التهاب به بازار بازگشت. دولت در هشت سال گذشته نباید اجازه می‌داد بهای دلار که با ۹۰۰ تومان تحویل دولت شده بود با میانگین سه هزار و ۵۰۰ تومان تحویل داده شود. اگر بخشنامه‌های پرتعداد ارائه‌شده موثر بود وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور به این حال و روز نمی‌افتاد. حالا درست یک ماه مانده به تنفیذ ریاست‌جمهوری منتخب، انجام اقداماتی که برای مردم و دولت منتخب، مشکلات بیشتری تدارک ببیند، پسندیده نیست.
عبور از تحریم‌ها به دست بخش خصوصی
در یادداشتی به قلم محسن جلال‌پور نوشت: طی سال‌های اخیر و با وجود تشدید تحریم‌ها، این فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بوده‌اند که به‌عنوان فرماندهان اقتصاد ایران در غیاب تدابیر کلان دولت، توانسته‌اند بار تحریم‌ها را کاهش دهند. این در حالی بود که متاسفانه صادرکنندگان و واردکنندگان با وجود تلاش فراوان برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، در فضای داخلی نیز با مشکلات فراوانی مواجه بودند که ریشه اکثریت قریب به اتفاق آنها، عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی بود. از این‌رو به نظر می‌رسد تصحیح و تغییر نگاه به بخش خصوصی و اعتماد به فعالان این بخش می‌تواند مهم‌ترین راه‌کاری باشد که در راهبرد تسهیل در برابر تحریم باید از سوی دولت آینده دنبال شود.
دو عامل کاهش بهای ارز
در یادداشتی به قلم علی ابراهیم‌نژاد نوشت: تصمیم‌گیران پولی و مالی می‌گویند همان‌طور که رشد قیمت دلار در دو سال اخیر، می‌تواند ناشی از دست‌های پنهان و وجود بازار مکاره باشد، طبیعتاً کاهش قیمت نیز باید معلول تصمیم همان دلال‌های سودجو باشد. کاهش چشمگیر قیمت دلار ناشی از دو عامل است: اول درس‌آموزی مسوولان بانکی و دولتی از تجربیات قبلی و تا حدی دست از آزمون و خطاهای هر روزه برداشتن و عامل دوم برگزاری پرشور و بدون حاشیه انتخابات و «امید» جامعه به «تدبیر» دولت آینده برای حل بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست که خود را به شکل کاهش تقاضا و افزایش عرضه و نهایتاً کاهش قیمت ارز نشان داده است.
در یادداشتی به قلم فرشاد مومنی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد نوشت: امیدوارم در دولت جدید شرایطی فراهم شود که به صورت شفاف و منطبق با معیارهای علمی برنامه تعدیل ساختاری و خصلت ضدتوسعه‌ای آن را و انواع هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی که به نظام ملی تحمیل کرده است در معرض ارزیابی‌های کارشناسی جدی‌تری قرار گیرد تا پس از نزدیک به یک ربع قرن پرداخت هزینه از سوی دولت و ملت، بتوانیم روزی را شاهد باشیم که مدیریت اقتصادی کشور و نهادهای نظارتی به این جمع‌بندی برسند که تکرار آزمون و خطاهای تجربه‌شده در این دوره طولانی، جز گسترش و تعمیق هزینه‌ها و خسارت‌ها دستاورد دیگری برای کشورمان نداشته است.باز هم التهاب
در یادداشتی به قلم محمدرضا خباز نوشت: در مدتی که در کشور به دلیل فضای پس از انتخابات، اثری از اظهارات مسوولان دولتی نبود، قیمت‌ها در بازار و به تبع آن سایر بخش‌ها، کاهنده شد. اما حال بار دیگر با بخشنامه جدید دولت برای حذف ارز مرجع، التهاب به بازار بازگشت. دولت در هشت سال گذشته نباید اجازه می‌داد بهای دلار که با ۹۰۰ تومان تحویل دولت شده بود با میانگین سه هزار و ۵۰۰ تومان تحویل داده شود. اگر بخشنامه‌های پرتعداد ارائه‌شده موثر بود وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور به این حال و روز نمی‌افتاد. حالا درست یک ماه مانده به تنفیذ ریاست‌جمهوری منتخب، انجام اقداماتی که برای مردم و دولت منتخب، مشکلات بیشتری تدارک ببیند، پسندیده نیست.عبور از تحریم‌ها به دست بخش خصوصی
در یادداشتی به قلم محسن جلال‌پور نوشت: طی سال‌های اخیر و با وجود تشدید تحریم‌ها، این فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بوده‌اند که به‌عنوان فرماندهان اقتصاد ایران در غیاب تدابیر کلان دولت، توانسته‌اند بار تحریم‌ها را کاهش دهند. این در حالی بود که متاسفانه صادرکنندگان و واردکنندگان با وجود تلاش فراوان برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، در فضای داخلی نیز با مشکلات فراوانی مواجه بودند که ریشه اکثریت قریب به اتفاق آنها، عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی بود. از این‌رو به نظر می‌رسد تصحیح و تغییر نگاه به بخش خصوصی و اعتماد به فعالان این بخش می‌تواند مهم‌ترین راه‌کاری باشد که در راهبرد تسهیل در برابر تحریم باید از سوی دولت آینده دنبال شود.دو عامل کاهش بهای ارز
در یادداشتی به قلم علی ابراهیم‌نژاد نوشت: تصمیم‌گیران پولی و مالی می‌گویند همان‌طور که رشد قیمت دلار در دو سال اخیر، می‌تواند ناشی از دست‌های پنهان و وجود بازار مکاره باشد، طبیعتاً کاهش قیمت نیز باید معلول تصمیم همان دلال‌های سودجو باشد. کاهش چشمگیر قیمت دلار ناشی از دو عامل است: اول درس‌آموزی مسوولان بانکی و دولتی از تجربیات قبلی و تا حدی دست از آزمون و خطاهای هر روزه برداشتن و عامل دوم برگزاری پرشور و بدون حاشیه انتخابات و «امید» جامعه به «تدبیر» دولت آینده برای حل بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست که خود را به شکل کاهش تقاضا و افزایش عرضه و نهایتاً کاهش قیمت ارز نشان داده است.
دیدگاه تان را بنویسید