شناسه خبر : 6086 لینک کوتاه

اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت

رشد ۱۵۷ درصدی قیمت زمین

برای نجات پارس جنوبی باید تحریم‌ها برداشته شود

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از روند قیمت زمین و مسکن در پایتخت نشان از رشد ۱۵۷درصدی قیمت زمین در زمستان سال۹۱نسبت به زمستان۹۰ دارد.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از روند قیمت زمین و مسکن در پایتخت نشان از رشد 157درصدی قیمت زمین در زمستان سال91نسبت به زمستان90 دارد. این گزارش در وب‌سایت این مرکز منتشر شده و حاوی اطلاعات مهمی از افزایش قیمت مسکن و زمین در فصل پایانی سال گذشته است. مرکز آمار در گزارش خود علاوه بر «زمین»، ساختمان‌های به اصطلاح «کلنگی» را نیز در دسته «زمین» قرار می‌دهد؛ این ساختمان‌ها عمدتاً جزو بافت‌های فرسوده شهر محسوب می‌شود. بنا به آنچه مرکز آمار ایران منتشر کرده؛ متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران پنج میلیون و 659 هزار تومان بوده است که نسبت به پاییز سال 91 بیش از 43 درصد و نسبت به زمستان 90 بیش از 157 درصد افزایش داشته است. اما این تمام ماجرا نیست. بر اساس آنچه مرکز آمار ایران گزارش کرده؛ متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. چنان که یک متر مربع از زیربنای معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران طی زمستان پارسال سه میلیون و 904هزار تومان قیمت خورده است که این رقم نسبت به پاییز91بالغ بر 19درصد و نسبت به زمستان90 بیش از 62 درصد افزایش یافته است. مشکل گرانی مسکن در کلانشهری مانند تهران یک «مشکل جدید» نیست و برای حل این مشکل راهکارهایی مانند «مسکن مهر» نیز به اجرا درآمده است. برنامه‌ای مانند مسکن مهر که اولویت را بر ساخت‌ خانه‌های مسکونی ارزان‌قیمت و با اقساط دراز‌مدت گذاشت؛ به عنوان بزرگ‌ترین طرح دولت برای خانه‌دار کردن اقشار پایین‌دست جامعه معرفی شد. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود ساخت حدود 200 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در شهرهایی نظیر هشتگرد و پرند، کمتر از یک‌دهم این رقم تحویل متقاضیانی شده است که این واحدها را پیش‌خرید کرده‌اند. ضمن اینکه بسیاری از ثبت نام‌کنندگان این واحدها، به دلیل برخی نارسایی‌ها و بعد مسافت، قید استفاده از مسکن شخصی خود را در اطراف تهران زده‌اند و ترجیح می‌دهند از مسکن اجاره‌ای استفاده کنند که این روزها همگام با تورم بالا، با رشد قیمتی عجیبی روبه‌رو شده و در جدیدترین تحولات مربوط به مسکن اجاره‌ای، بسیاری از مالکان، به ازای هر متر‌مربع خانه، یک میلیون تومان برای رهن آن درخواست می‌کنند.

خداحافظی با ارز مرجع
هفته گذشته بخشنامه جدیدی از سوی دولت ابلاغ شد که طبق آن«از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت». پس از این‌که خبرگزاری مهر که این خبر را منتشر کرد؛ بسیاری از مسوولان دولتی شروع به اظهارات ضد و نقیض در این مورد کردند. یکی می‌گفت ارز مرجع به قوت خود باقی است و دیگری می‌گفت هنوز بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است. اما آنچه مشخص است، محاسبه درآمدهای دولت در بودجه از محل منابع نفت، گاز و میعانات گازی با استفاده از نرخ ارز 2450 تومان (نرخ مرکز مبادلات ارزی) است. با توجه به اینکه دولت در بودجه 92 می‌تواند بالغ بر26 میلیارد دلار درآمد از این محل داشته باشد؛ اختلاف درآمد دولت از این محل از ارز با نرخ مرجع به ارز با نرخ مبادله‌ای رقم حدود 30 هزار میلیارد تومان است. اگر چه روی کاغذ این درآمد به دلیل دو برابر شدن نرخ ارز در بودجه برای دولت ایجاد شده است؛ اما این موضوع می‌تواند در برخی بخش‌ها اختلال‌هایی را ایجاد کند. از جمله در بخش تامین دارو که تاکنون با نرخ ارز 1226 تومانی واردات آن صورت می‌گرفت و حال باید با نرخی دو برابر این رقم وارد شود. گرچه دولت وعده داده که «مابه‌التفاوت نرخ ارز به صورت یارانه‌ای به بیماران پرداخت می‌شود» اما با توجه به اینکه برای این کار رقمی در بودجه لحاظ نشده است؛ اجرای این وعده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

هشدار پیمانکار سابق
با گذشت 22 سال از زمان فعال شدن ایران در حوزه مشترک «پارس جنوبی»، حال یکی از مدیران سابق پیمانکار این حوزه می‌گوید «مسوولان وزارت نفت، مشکلات پارس جنوبی را کتمان می‌کنند» و برای آنچه او «نجات پارس جنوبی» خوانده «باید تحریم‌ها برداشته شود». غلامحسین خواجه‌علی، مدیرعامل پیشین شرکت «سپانیر» که در پارس جنوبی فعال است تحریم را عامل بسیاری از تاخیرها در پیشرفت پروژه پارس جنوبی دانسته و گفته است خرید کالا و تجهیزات مورد نیاز پروژه پارس جنوبی عملاً در اثر تحریم‌ها متوقف شده یا با تاخیرهای طولانی روبه‌رو است. به گفته او «شرکت ملی نفت ایران روپیه و یوان را در اختیار پیمانکاران می‌گذارد، اما تجهیزات مورد نیاز با این پول‌ها قابل وارد کردن نیست.» میدان مشترک 9 هزار و 700 کیلومتری پارس جنوبی، بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، زیر آب‌های خلیج فارس قرار دارد و بین ایران و قطر مشترک است. سه هزار و 700 کیلومتر از مساحت این میدان مشترک در محدوده ایران قرار دارد و حجم گاز برداشت‌شدنی میدان به همراه میعانات گازی، معادل۲۳۰ میلیارد بشکه نفت خام است. گفته می‌شود ذخایر این میدان در صورت برداشت کامل می‌تواند انرژی10سال کل ساکنان کره زمین را تامین کند. بنا به آخرین آمارها، در پاییز سال ۱۳۹۱ ایران در حال برداشت روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب از ذخایر این میدان بوده و ۷۰ میلیون مترمکعب کمتر از شریک خود، قطر، از این میدان برداشت می‌کند. چهار سال پیش یکی از مقامات بلند‌پایه صنعت نفت ایران گفته بود «قطر تاکنون با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز خود از سال ۱۹۸۸ یعنی سال پایانی جنگ تحمیلی با عراق، توانسته است از پارس جنوبی برداشت کند. اما ایران در بهترین حالت، با سرمایه‌گذاری ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلاری در پارس جنوبی و عسلویه فاصله زیادی تا میزان برداشت قطری‌ها دارد.» این در حالی است که با گذشت چهار سال از این اظهارات و در سال‌های اخیر وضعیت در پارس جنوبی بغرنج‌تر شده است. با خروج پیمانکاران بزرگ بین‌المللی از پارس جنوبی، فازهای باقی‌مانده این پروژه به شرکت‌های مختلف داخلی سپرده شد، اما پیشرفت آنها عمدتاً به دلیل کمبود منابع مالی و مشکلات روز‌افزون ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه علیه ایران کند بوده است. ضمن اینکه به تازگی دولت آمریکا در تحریم‌های جدیدی که از هفته گذشته اعمال کرده است؛ کل بخش انرژی ایران را (به همراه چند بخش دیگر) تحریم کرده است.

جزییات تخلفات معاونت برنامه‌ریزی
هفته گذشته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بروز تخلفات متعدد در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری پرده برداشت. عطاءالله حکیمی که خود از طراحان تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری است؛ در یک نشست خبری جزییاتی از تخلفات در این مجموعه را فاش کرد. آنچه او در این نشست خبری عنوان کرد از بسیاری جهات قابل توجه است. او در این نشست مدعی شد «در معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری فردی با همراهی برادرش مبلغ چهار میلیارد تومان تحت عنوان کمک به افراد حقیقی و حقوقی دریافت کرده است.» ضمن اینکه به گفته او «سال گذشته قرار بود مبلغ 250 میلیون دلار به بازسازی و نوسازی آشیانه جمهوری اسلامی که در اختیار ارتش است اختصاص یابد اما تا‌کنون در این زمینه اقدامی نشده و مبلغ مذکور به هلال‌احمر پرداخت شده است.» «عدم رسیدگی به خانواده شهدا، عدم تبادل برخی موافقت‌نامه‌ها و جابه‌جایی غیرمنطقی آنها و تغییرات ناگهانی شبانه لایحه بودجه 91»، از دیگر تخلفات معاونت نظارت و راهبردی ریاست‌‌جمهوری است که طراح تحقیق و تفحص از این سازمان از آنها پرده برداشت. او همچنین از بروز تخلف در استخدام نیروهای دولتی و پرداخت فقط 250 میلیارد تومان از رقم هزار و 250 میلیارد تومانی مصوب مجلس به «موضوعی خاص» خبر داد اما به این «موضوع خاص» اشاره نکرد.index:1|width:300|height:|align:left

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها