جریمه سنگین برای روس‌ها

دیوان داوری لاهه روز دوشنبه، ششم مرداد، روسیه را به پرداخت ۵۰ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار غرامت به سهامداران سابق شرکت نفتی منحل‌شده یوکوس محکوم کرد. غرامت تعیین‌شده کمتر از نصف مبلغ درخواستی از سوی سهامداران گروه جی‌ام‌ال است. سهامداران سابق یوکوس درخواست غرامتی ۱۱۴ میلیارد دلاری به دادگاه لاهه ارائه کرده بودند. تیم آزبون، مدیر گروه جی‌ام‌ال، در این زمینه می‌گوید: «این حکم قطعی است. مبلغ تعیین‌شده ۵۰ میلیارد دلار است که دیگر قابل بحث نیست. اکنون تنها مساله پیش رو اجرایی شدن حکم است.» دولت روسیه در سال ۲۰۰۳ مالیات‌های سنگینی علیه شرکت نفتی یوکوس وضع کرد و در پی عدم پرداخت این مالیات‌ها از سوی این شرکت، کرملین اقدام به انحلال یوکوس و مصادره اموال آن کرد. میخائیل خودورفسکی نیز که بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت بود، راهی زندان شد و به مدت 10 سال در حبس بود. به گفته قضات پرونده که از سال ۲۰۰۵ مشغول بررسی آن بوده‌اند، مقامات روسیه در دوره قبلی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، با دستکاری سیستم قضایی این کشور شرکت یوکوس را ورشکسته اعلام کرده‌اند. دادگاه در همین زمینه اعلام کرد: «شرکت یوکوس مورد حملاتی از سوی مقامات روسیه قرار گرفت که با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفتند و در نهایت به انحلال این شرکت منجر شد. انگیزه دولت روسیه نه گرفتن مالیات، بلکه ورشکسته کردن یوکوس و مصادره اموال این شرکت بود.» وزیر اقتصاد روسیه حکم صادر‌شده را یک‌طرفه و سیاسی خواند و اعلام کرد مسکو به این حکم اعتراض خواهد کرد. روسیه معتقد است دادگاه در صدور حکم توجهی به فرارهای مالیاتی یوکوس نکرده است. این در حالی است که وکلا معتقدند درخواست تجدید نظر روسیه پایه حقوقی محکمی ندارد. از آنجا که احکام صادره از سوی دیوان داوری لاهه قطعی است، روسیه به دنبال به جریان انداختن پرونده تجدید نظر این حکم در دیگر دادگاه‌های بین‌المللی است. گفته می‌شود این بزرگ‌ترین حکم غرامت صادره در تاریخ دیوان داوری لاهه است. روسیه باید غرامت تعیین‌شده را به شرکت‌های زیر‌مجموعه گروه مناتپ پرداخت کند. گروه مناتپ اکنون تحت عنوان شرکت هلدینگ جی‌ام‌ال مشغول فعالیت است. برخی از تحلیلگران احتمال می‌دهند که روسیه از پرداخت غرامت تعیین‌شده سر باز بزند. به این ترتیب سهامداران جی‌ام‌ال مجبور خواهند بود به دنبال مصادره اموال دولت روسیه در خارج از مرزهای این کشور باشند. این حکم در زمانی صادر شده است که روسیه به دلیل عملکرد خود در قبال بحران اوکراین از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته است. روسیه همچنین از رشد اقتصادی پایینی رنج می‌برد. الکسی پوگورلوف، اقتصاددان بانک کردیت سوئیس، بر این باور است که این حکم می‌تواند بر ثبات اقتصادی روسیه در بلندمدت تاثیر بگذارد و زمینه‌ساز پایین آمدن رتبه اقتصادی این کشور شود. ۵۰ میلیارد دلار غرامت تعیین‌شده برابر با 5/2 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه یا ۵۷ درصد از صندوق ذخیره ملی این کشور است. به دنبال انتشار حکم دادگاه لاهه، ارزش روبل و سهام در بازار سهام مسکو سقوط کرد.