تاریخ انتشار:
بازخوانی دیدگاه‌های اقتصادی آیت‌الله مهدوی‌کنی
ستیز با دولت‌سالاری
در اوایل دهه ۶۰ خطیبی در نماز جمعه تهران با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره نحل که در آن خداوند قریه‌ای را مثال می‌زند که امن و آرام بود و روزی مردمش به فراوانی از هر جای می‌رسید، از دو نوع امنیت در جامعه گفت؛ امنیت گورستانی و دیکتاتوری که با زور و قلدری همراه است و امنیت قانونی و اخلاقی که در اثر ایمان به قانون و اجرای عدالت به دست می‌آید.
در اوایل دهه ۶۰ خطیبی در نماز جمعه تهران با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره نحل که در آن خداوند قریه‌ای را مثال می‌زند که امن و آرام بود و روزی مردمش به فراوانی از هر جای می‌رسید، از دو نوع امنیت در جامعه گفت؛ امنیت گورستانی و دیکتاتوری که با زور و قلدری همراه است و امنیت قانونی و اخلاقی که در اثر ایمان به قانون و اجرای عدالت به دست می‌آید. این خطیب نماز جمعه، امنیت نوع دوم را «امنیت مطمئنه» خواند که اگر در کشور حکمفرما باشد، سرمایه‌ها از همه جا سرازیر می‌شود و اگر این امنیت وجود نداشته باشد سرمایه‌ها می‌گریزد. بعد گفت بعضی از آقایان شعارهای تند می‌دهند و اذهان را مشوش می‌کنند و باعث نگرانی می‌شوند.
هفت صبح فردای آن روز تلفن خانه این خطیب زنگ زد؛ پشت خط روحانی هم‌حزبی‌اش بود؛ شاکی بود که «این چه حرف‌هایی بود که شما دیروز در نماز جمعه زدید؟ چرا به من توهین کردی؟ حرف‌های مرا رد کردی. من حسابت را می‌رسم.» خطیب پاسخ داد: «آخر چرا حسابم را می‌رسی؟ من حرفی را زدم، شما هم می‌توانی بروی رد کنی. مساله‌ای نیست. شما بروید بگویید حرف‌ها را بیخود زده است. حرفش درست نیست؛ به این دلیل و به این دلیل سخنان ایشان مردود است.» آن روحانی همچنان اصرار می‌کرد «من به حساب تو می‌رسم. پدرم برای این انقلاب شهید شده است.» خطیب پاسخ داد: «اینکه پدرت شهید شده چه ربطی به این حرف‌ها دارد؟ حرف ما این است که مملکت را این‌طور نمی‌شود اداره کرد. این با شهادت پدر شما منافات ندارد. پدر شما هم برای همین انقلاب شهید شده است. برای چه بی‌خودی سر و صدا می‌کنی؟»
هر دو روحانی در مراسم شب‌های قدر که جامعه الامام‌الصادق در چهارراه طالقانی برگزار می‌کرد، رودررو شدند؛ قبل از مراسم احیا آن روحانی معترض بالای منبر رفت و گفت: «بعضی می‌گویند امنیت نیست؛ آری دزدان نباید امنیت داشته باشند. ما در این مملکت به دزدها اجازه فعالیت نمی‌دهیم. این دزدها، این سرمایه‌دارها...» همه نگاه‌ها سمت خطیب بود که بلند شد و گفت: «برادران و خواهران عزیز! مطالبی که فرمودند من هم آنها را قبول دارم. ایشان می‌گویند که دزدها نباید امنیت داشته باشند، من هم همین حرف را می‌زنم. یک وقت شما خیال نکنید من برخلاف ایشان چیزی می‌گویم. بنده هم طرفدار دزدها نیستم، طرفدار کسانی که زالوصفت هستند. این عقل می‌خواهد، شعور می‌خواهد، سرمایه می‌خواهد، مدیریت صحیح می‌خواهد تا یک کفش دوخته شود و ما به جبهه ببریم. مگر می‌شود با این شعارها کفش درست کرد؟ شما مرتب شعار بده، آیا کفش درست می‌شود؟ من حرفم این است والا ما با ایشان دعوا نداریم. بنابراین شما بدانید ما با هم موافقیم. حالا برویم سر دعا.»
اسلام مرفهین و اسلام مستضعفین
سال ۶۷ راه آن دو روحانی با انشعابی که مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز کرد، جدا شد؛ خطیب نماز جمعه، دبیر جامعه روحانیت ماند که می‌گفت این تشکل حزب نیست و دیگری عضو مجمع روحانیون شد. اما سال‌ها پیش از آنکه راه حزبی‌شان از هم جدا شود، دیدگاه‌هایشان از هم جدا شده بود؛ خطیب آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی بود و آن دیگری حجت‌الاسلام هادی غفاری، یکی در میانه راست سیاسی نشسته بود و دیگری در وسط چپ ایستاده. آنچه راه مهدوی‌کنی و غفاری و همفکرانش را جدا کرد، ماندن یکی در جامعه روحانیت و رفتن دیگری در مجمع روحانیون نبود، بلکه نوع تفکر سیاسی و اقتصادی‌ای بود که در دهه تک‌تازی چپ، راستگرایان محافظه‌کار را با القابی چون «اسلام آمریکایی» به کنج رانده بود. در همان دوره جدایی این دو تفکر بود که از مجلس صدایی به گوش می‌رسید که مردم را در انتخابات مجلس سوم تشویق می‌کرد: «مردم! به کسانی که دارای تفکر اسلام مرفهین بی‌درد هستند، به کسانی که دارای اسلام سرمایه‌داری هستند، به کسانی که دارای اسلام منافقین هستند و در یک کلمه به کسانی که دارای اسلام آمریکایی هستند، رای ندهید و به کسانی که دارای تفکر اسلام ناب محمدی صلوات‌الله
علیه و آله و سلم هستند، رای بدهید. من سوالم از نمایندگان که می‌خواهند رای بدهند این است که آیا ما باید در این مجلس، جناح مستضعفین و محرومین را تقویت بکنیم؟ یا نه، جناح مرفهین و کسانی که حامی سرمایه‌داران [هستند] و کسانی که اعیان و اشراف را در این مملکت می‌خواهند رشد بدهند، حمایت بکنیم؟... فرض کنید که الان در جامعه‌مان می‌بینیم که این جناح اعیان و اشراف و مرفهین بی‌درد که کراراً مورد خطاب امام امت واقع شده‌اند، همواره در این جامعه دارند تلاش می‌کنند. ما چرا بگذاریم کسانی که وابسته به این طیف هستند وارد این مجلس بشوند؟»
و باز در همان مجلس سوم بود که نماینده‌ای که امروز در دولت جایگاه مهمی دارد، از «طرفداران اسلام آمریکایی که وا اسلام‌شان بلند شد» گله کرد که «ناله جان‌سوز به دفاع از مالک سر دادند» و پیشنهاد داد لایحه‌ای احیا شود که «خاکریزی هست که بین اسلام آمریکایی و اسلام پابرهنگان می‌تواند یک مصافی باشد». پیشنهادش این بود که برای رفع مشکل مسکن و کمبود خوابگاه‌ها تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر اجرا شود؛ بر اساس این تبصره، واحدهای مسکونی و مستغلاتی که موعد اجاره بودند و مالکین‌شان به لحاظ بی‌نیازی آنها را اجاره نمی‌دادند، حاکم شرع هر محل مجاز بود که آنها را خودش راساً به اجاره درآورد. این ماده که سال ۱۳۶۲ تصویب شد به قول این نماینده تا آن زمان (۵ مهر ۶۷) توانست هزاران فرد بی‌خانوار و بی‌خانمان را به منزل برساند. نماینده ساختمان هفت‌طبقه‌ای را سراغ داشت که دوطبقه‌اش را به مالک دادند با ماهی ۷۷ هزار تومان از بیت‌المال و ۴۰۰ نفر دختر دانشجوی بی‌پناه آنجا مستقر شدند و حالا می‌خواستند آنها را هم بیرون کنند: «این 400تا دختر دانشجو کجا بروند؟ آن کسانی که به دفاع از اسلام می‌پردازند ولی نمی‌دانند که آن اسلام، اسلام
طردشده‌شان هست، آن اسلام، اسلام آمریکایی هست، اسلامی هست که حضرت امام به آن توجه ندارد، پافشاری می‌کنند، اصرار می‌کنند که آن 400تا دختر دانشجو را بیرون بکنند. چرا؟ برای اینکه مالکیت مشروع هست، کدام مالکیت؟ هفت طبقه ساختمان، دو طبقه در اختیار مالک، ۷۷ هزار تومان هم دارند به او می‌دهند. 400تا دختر دانشجو الان آنجا سامان داده‌اند. چرا بیرون‌شان بکنند؟ اینجا لازم هست طرفداران اسلام ناب محمدی (ص)، آنهایی که طرفدار اسلام پابرهنگان هستند دفاع بکنند.»
از قضا اکثریت مجلس سوم با مخالفان اسلام آمریکایی بود که آن موقع مخالف افرادی چون مهدوی‌کنی بودند. برداشت عمومی هم این بود که امام خمینی چون انشعاب مجمع روحانیون را تایید کرده‌اند، پس جامعه روحانیت، طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری و اسلام آمریکایی است. در میانه دو مرحله انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی بود که مهدوی‌کنی نامه‌ای به امام نوشت و به دیدار ایشان رفت و گفت: «ما نمی‌دانستیم که بعد از ۶۰ سال طلبگی و مبارزه در راه اسلام و انقلاب، آمریکایی شده‌ایم، ولی حالا فهمیدیم که ما با مهر تایید جنابعالی، آمریکایی از آب درآمده‌ایم و شما اتهام آمریکایی بودن ما را تایید می‌فرمایید.» دبیر جامعه روحانیت مبارز چنان دلگیر بود که خطاب به امام گفت «اگر ما آمریکایی هستیم پس ما را به دریاچه ساوه بریزید...» امام این را که شنیدند، بلافاصله سرشان را بلند کردند و گفتند «نخیر، من کی چنین حرفی را زدم؟ من چنین حرفی نزدم. من به شماها علاقه دارم!» مهدوی‌کنی در پاسخ گفت: «بله، شما صریحاً نفرمودید که ما آمریکایی هستیم، ولی وقتی که آقایان انشعاب کردند و فلسفه انشعاب را این‌طور ذکر کردند که اینها اسلام‌شان آمریکایی است، شما هم اصل انشعاب را
تایید فرمودید، برداشت عرفی این است که فلسفه انشعاب را نیز شما قبول دارید. چیزی هم در این مورد نگفتید که حرفی که این آقایان زدند درست نیست و آن را نفی نکردید. بنابراین از این سکوت کاملاً برداشت می‌شود که اسلام ما آمریکایی است...» امام گفتند «من به شما علاقه دارم و باید جبران کنم و این نسبت و تهمت را برطرف کنم.» ایشان مدتی بعد در جواب نامه محمدعلی انصاری مسائلی را مطرح کردند که به «منشور برادری» معروف شد و در آن، جامعه روحانیت را از نسبت اسلام آمریکایی مبرا کردند.
سرمایه‌دار نیستیم
چه شد که محافظه‌کاران سیاست در ایران متهم شدند به جانبداری از اسلام سرمایه‌دارها، مرفهین بی‌درد و اسلام آمریکایی؟ چپگرایی اوایل انقلاب و دولت‌سالاری مقتضی دوره جنگ، چطور محافظه‌کاران را در جایگاه دفاع از سرمایه‌داران نشاند؟ پاسخ را باید در مواضع اقتصادی آنان جست و اختلافی که با چپگرایان بر سر نقش حداقلی یا حداکثری دولت در هدایت سکان اقتصاد کشور داشتند. از همان ابتدا (آذر ۶۱) که مهدوی‌کنی در شورای نگهبان با لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی مخالفت کرد، نشانه‌های این تضاد فکری آشکار شد. در همان زمان هم گفته می‌شد که «شورای نگهبان طرفدار گروه خاص سرمایه‌دار و فئودال است» یا «شورای نگهبان متمایل به خط سرمایه‌داری است و با این بینش لوایح انقلابی را رد می‌کند». بحث آنجا بالا گرفت که لایحه بازرگانی خارجی در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا هم اطلاق و شمول این لایحه را رد کرد؛ بدین معنا که کلیت لایحه و شمول آن را به کل صادرات و واردات، منطبق با موازین اسلامی و قانون اساسی ندانست. مهدوی‌کنی در مقام عضو شورای نگهبان با دولتی شدن بازرگانی خارجی مخالفت کرد: «این لایحه را تنظیم کرده‌اند که باید
تمام بازرگانی خارجی یعنی کل صادرات و واردات و تمام کالاهایی که از خارج وارد می‌شود، چه آنها که جنبه اصولی دارد و چه اقلامی که جنبه فرعی و مصرفی دارد و به‌طور کلی همه باید دولتی شود. ولی طبق اصل ۴ و ۷۲ قانون اساسی که می‌گوید مجلس حق ندارد قانونی را برخلاف شرع یا برخلاف قانون اساسی وضع کند، شورای نگهبان اطلاق و کلیت این لایحه را برخلاف موازین اسلامی تشخیص داد. این لایحه می‌گوید هر کس هر چه بخواهد صادر کند باید به دولت بفروشد و قیمتش را هم دولت معین کند و حق ندارد خودش صادر کند. این کار برخلاف موازین اسلام است و مالکیت مردم که از راه مشروع به دست آمده محدود می‌شود و اینکه بگوییم آقا تو حق نداری کشمشی را که خودت تولید کردی و خودت از راه مشروع به دست آورده‌ای یا فرشی را که خودت بافتی، من باب مثال باید حتماً به دولت بفروشی و دولت صادر کند، این مساله برخلاف موازین است. البته ما قبول داریم که دولت باید در همه مسائل ناظر و هادی باشد، خط بدهد و مصالح عموم را در نظر بگیرد، اما نه اینکه مالکیت مردم را لغو بکند و بگوید شما اصلاً اختیار ملک خود را نداری و بالمآل مالک نیستی یا اینکه وقتی گفته شد که شما حق نداری خودت
بفروشی، باید به دولت بفروشی و آن هم به قیمتی که دولت معین می‌کند و ارزی را که از این راه به دست می‌آوری، متعلق به دولت است. بنابراین نتیجه کار این است که تو مالک نیستی و فقط در اینجا کارگر بودی که تولیدات را باید به دست دولت بدهی و اجرت‌المثل کارگری‌ات را بگیری.»
مهدوی‌کنی مخالفان نظر شورای نگهبان را چپ‌ها و چپگرایانی دانست که از چند جهت با آنها مخالف‌اند: «یکی اینکه ما آخوند هستیم و قهراً آنها با آخوند مخالف‌اند، اگرچه در ظاهر می‌گویند ما طرفدار نظام جمهوری هستیم و خط امام و امثال اینها و علاوه بر اینکه در انتخابات هم عده‌ای از آنها رد شدند، زیرا طبق موازین قانون اساسی کاندیداها باید مومن به نظام جمهوری اسلامی باشند و همچنین شرایط دیگر، شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد کرد - البته آن وقت بنده در شورای نگهبان نبودم و وزیر کشور بودم - و احتمالاً این موضوع هم منشاء عقده‌ای برای بعضی از افراد گردیده و مترصد فرصت‌هایی هستند که به مناسبت‌هایی شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار دهند، برای اینکه اقتصاد، صنعت و تجارت این مملکت را از بین ببرند و با نابودی این سه بخش زمینه سوسیالیسم و اشتراکیت را در کشور به وجود بیاورند اما حکومت اسلامی یک نظام سوسیالیستی و اشتراکی نیست. ما خود نظامی داریم، لکن آنها می‌خواهند ما را به عقب سوق دهند که نتوانیم نظام خودمان را پیاده کنیم. اصولاً ملت اسلام و ایران نظام سوسیالیستی را پذیرا نیست و خدای نخواسته اگر ما شکست بخوریم دشمنان ما می‌گویند این
آخوندها نتوانستند مملکت را اداره کنند و ما از اول می‌گفتیم که اینها نمی‌توانند حکومت کنند و اینهایی که می‌گفتند ما طرفدار ولایت فقیه هستیم صلاحیت ندارند... لذا ما می‌بینیم که رادیوهای خارجی به زبان‌های گوناگون به شورای نگهبان ناسزا می‌گویند که طرفدار فئودال‌ها و سرمایه‌دارهاست، والله، بالله تالله ما نه طرفدار سرمایه‌داریم، نه خودمان سرمایه‌دار و نه در رابطه با سرمایه‌دار هستیم.»
مصادره‌ها را تایید نمی‌کردم
برخی اعضای وقت شورای نگهبان اعتقاد داشتند که چون ناظر مصوبات مجلس هستند، معیار تصمیم‌گیری باید فتوای اکثریت فقهای این شورا باشد و اگر اکثریت این شورا تشخیص بدهند که مصوبات مجلس مغایر احکام شرع است، همین کافی است تا رای به رد آن مصوبه دهند. دیدگاه مهدوی‌کنی هم این بود که نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان ملاک باشد. اما گاهی مجلس اصرار داشت بعضی از لوایح و قوانین به خاطر مصالح وقت تایید شده و به اجرا گذاشته شود، مثل تقسیم اراضی و در برخی موارد نیز فتاوای امام با نظر شورای نگهبان تفاوت داشت. در همان زمان مجلس به لایحه‌ای رای داده بود درباره ملی شدن معادنی که در املاک شخصی کشف می‌شد؛ فتوای بسیاری از فقها این است که اگر معدن در ملک شخصی باشد، متعلق به مالک است اعم از آنکه این معادن در اعماق زمین یا روی آن باشد. اما طبق مصوبه مجلس اول، این گونه معادن ملی و متعلق به دولت و جزو انفال بود. اکثریت اعضای شورای نگهبان با نظر فقها موافق بودند اما مهدوی‌کنی معتقد بود معدن ملک شخصی نیست: «آیا مثلاً نفت که شش هزار متر زیر خانه من است یا یک معدن مس و طلا را من مالک می‌شوم؟ آن مقدار از زمین که جزو حریم ملک این شخص باشد - دو یا
سه یا چهار متر - مالک است، مثلاً برای زیرزمین یا چاهی و امثال آن، اما اینکه صد متر پایین‌تر، پنجاه متر پایین‌تر به چه دلیل مال این آقا باشد؟ روایت «من احیا» شامل اینجا نمی‌شود، چون ایشان اینجا را احیا نکرده، ربطی به او ندارد. بالای خانه هم همین‌طور است. مثلاً شخصی بگوید هواپیمایی که می‌خواهد از بالای سر خانه من عبور کند ممنوع است من اجازه نمی‌دهم، باید از من اجازه بگیرند یا پول بدهند یا اینکه اصلاً من راضی نیستم. آسمان در حدی است که من عرفاً می‌خواهم ساختمان بسازم، یک طبقه یا دو طبقه در حدی که عرف اجازه می‌دهد، حتی ساختن ساختمان‌های بسیار بلند چرا جایز باشد؟ مگر ضرورتی در میان باشد و قانون خاصی در مورد آن وجود داشته باشد. اگر در معادن ظاهره باشد، مال مالک است، ولی اگر در زیر زمین باشد مال مالک نیست.» فقها به دیدار امام رفتند تا راه‌حلی پیدا کنند؛ نظر بنیانگذار انقلاب این بود که: «اصلاً این‌طور چیزها به اعتبار اینکه مال فراوانی است مثل طلا، نقره، مس و از این قبیل معادن بزرگ، اصلاً طبعش اقتضا دارد که شخصی نباشد، مانند سایر انفال باشد، همان‌طوری که دریاها و کوه‌ها را می‌گوییم جزو انفال است و مال امام و حکومت
اسلامی است؛ یعنی باید تحت نظر حکومت برای منافع عامه خرج شود، این‌گونه معادن هم همین‌طور است. معدن نفت، ریشه‌هایی دارد و فرسنگ‌ها آن‌طرف‌تر کشیده می‌شود و پیداست که اصلاً شخصی نیست.»
از دیگر مواردی که فقهای شورای نگهبان را به کسب نظر از امام واداشت، مساله تقسیم اراضی بود. مهدوی‌کنی درباره همین مساله خدمت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی رسید تا کسب نظر کند. آیت‌الله صافی هم در آنجا بود و از مهدوی‌کنی خواست پیغامی به امام برساند: «به ایشان بگویید که یادتان هست قبل از انقلاب در مساله تقسیم اراضی که شاه انجام داد، شما مخالفت کردید، حالا چه شده که شما طرفدار تقسیم اراضی شدید؟ سلام مرا برسانید و بگویید فلانی این پیغام را داد.» منظور آیت‌الله صافی مخالفت امام خمینی با اصلاحات ارضی شاه بود. به گفته مهدوی‌کنی «امام در این زمان که می‌فرمودند بعد از انقلاب این کار بشود، تنها به این دلیل بود که می‌خواستند بگویند از نظر حکم اولی فقهی این املاک را ما تقسیم می‌کنیم. امام گاهی برای تایید تقسیم زمین‌های کشاورزی دو دلیل می‌آوردند، چه آنها که قبلاً در زمان شاه انجام شده بود و امام همه را تنفیذ کردند و چه زمین‌هایی که در زمان انقلاب تقسیم شد. دلیل امام یکی این بود که این ضرورت است، ما بالاخره نمی‌توانیم مردمی که انقلاب کرده‌اند و چیزی هم ندارند، آنها را همین‌طور رها کنیم که شاید روزی صاحب ملک شوند! ضرورت انقلاب
اقتضا می‌کند که ما به اینها هم بالاخره سهمی بدهیم. اینها هم آدم هستند و اینها هم حقی در مملکت دارند. این را به عنوان یک حکم ثانوی و ولایتی قبول می‌کردند. نظر دوم‌شان این بود که ما می‌دانیم که اکثر مالکان بزرگ و خان‌ها، اگر نگوییم همه املاکی را که به دست آورده‌اند مشروع نیست، حداقل می‌دانیم که اینها خمس و زکات نداده‌اند. بعد می‌فرمودند تازه خمس و زکات مضاعف روی آن آمده، چون اینها که خمس ندادند، باز دوباره از آن خمس که در مال آمده استفاده کرده‌اند و تا الان خمس اندر خمس شده، شاید آنها بیش از اینها به حاکم بدهکار هستند. در مورد زکات هم ایشان می‌گفتند من می‌دانم که اینها به بیت‌المال و فقرا بدهکارند، بنابراین اشکالی ندارد. این هم یکی دیگر از دلایلی بود که امام روی تقسیم اراضی و بعضی از مصادرات تاکید داشتند.»
مهدوی‌کنی با نحوه اجرای تقسیم اراضی مخالف بود: «اینکه به راحتی اراضی را تصرف می‌کردند مورد قبول من نبود. واقعاً اموال کسانی را گرفتند که نمی‌بایست بگیرند. بعضی از مردم با چیزدارها و صاحبان املاک زراعی عقده داشتند. بنده افرادی را سراغ داشتم که مقلد امام بودند، خمس می‌دادند و سال‌ها پیش از انقلاب به وسیله حقیر خمس‌شان را برای امام می‌فرستادند؛ یعنی از مسلمانان قبل از انقلاب بودند. یکدفعه اموال اینها را به عنوان پولدار و سرمایه‌دار غارت کردند. به من می‌گفتند آقای مهدوی! تو که ما را می‌شناسی. ما اصلاً طاغوتی نبودیم. ما رساله امام داشتیم، ما مقلد امام بودیم، ما سهم امام و زکات می‌دادیم. حالا به عنوان طاغوتی اموال ما را غارت می‌کنند! متاسفانه این کارها را کردند و ما هم نتوانستیم کاری انجام بدهیم؛ تعدادی از خوش‌نشین‌هایی که اصلاً کشاورز نبودند، ریختند و اموال اینها را تصرف کردند، باغ‌هایشان را آتش زدند و از این قبیل کارها. البته قسمتی از آن جریانات شاید لازمه قهری انقلاب بود و بالاخره هر انقلابی این نابسامانی‌ها را دارد، ولی من آن را تایید نمی‌کردم. اما بعضی از دوستان تا این حد حساس نبودند، نه اینکه خلاف شرع را
تجویز می‌کردند بلکه این‌گونه امور را خلاف شرع نمی‌دانستند و برای خود دلیل داشتند.»
اقتصاد دولتی را قبول ندارم
«ما نمی‌خواهیم دولت‌سالاری راه بیندازیم بلکه ثروت باید دست مردم باشد و مردم خلع سلاح از ثروت نشوند ولی نکته اینجاست که ما جهت‌گیری‌مان را باید مشخص بکنیم که در این تبصره‌ها، لایحه‌ها بالاخره می‌خواهیم به آن سمت حرکت کنیم که کلاً سرمایه، کارخانه، زمین، موسسه هر چه هست دست عده خاصی قرار بگیرد یا اینکه به نحوی با توجه به اصل مقدس مالکیت فردی در اسلام این است که یک کاری بکنیم البته همه مردم بهره‌مند بشوند نه به صورت مساوی. استعدادها و اینها فرق می‌کند. اینها را همه من قبول دارم. ولی طوری نشود که تراکم بشود. این در آینده برای انقلاب خطر دارد.» این فراز از نطق حسن روحانی در مجلس دوم (۱۳۶۳/۱۲/۱۵) گویای بخشی از دیدگاه‌های اقتصادی راستگرایان وقت است؛ دیدگاهی که دولت میرحسین موسوی بنا به اقتضای شرایط جنگی با آن سر ناسازگاری داشت؛ چنان که مهدوی‌کنی درباره‌اش گفته: «دولت آقای موسوی، با همه خوبی‌هایی که داشت و امام هم ایشان را تایید می‌کرد، ولی دولت‌سالاری را در مسائل اقتصادی عملاً ترجیح می‌داد و این سیاست تنها به خاطر جنگ نبود، بلکه اصلاً سبک تفکر ایشان این‌طور بود. بعضی‌ها می‌گفتند که حالا موقع جنگ است و دولت باید
همه چیز را قبضه کند و از اینجا بود که کوپن و این چیزها به وجود آمد. بالاخره در جنگ همه می‌پذیرفتند که اگر ما بخواهیم مواد غذایی به همه برسد، باید دولت دخالت کند. این را همه قبول داشتند؛ اما برداشت ما این بود که آقای موسوی می‌خواهد کلاً دولت در تمام امور اقتصادی حضور داشته باشد و ما این را قبول نداشتیم. بنده یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور را این می‌دانم که دولت در همه کارها دخالت می‌کند و به‌جای اینکه نیرویش را صرف نظارت کند، دخالت می‌کند و این سبب می‌شود که نیروهای مردمی، اندیشه‌ها و سرمایه‌ها همه فرار می‌کنند و از اینجا می‌روند. این، برداشت بنده است، حال ممکن است دیگران این حرف‌ها را قبول نداشته باشند، ولی من از اول انقلاب نظرم همین بوده است و خوشبختانه طرفداران اقتصاد دولتی فعلاً در اقلیت‌اند و آنها که از اقتصاد دولتی طرفداری می‌کردند به اشتباه خود پی برده‌اند و طرفدار خصوصی‌سازی شده‌اند، ولی نظامی را که سال‌ها به دنبال آن بوده و خود، ارکانش را پی‌ریزی کرده‌اند، نمی‌توانند به آسانی از آن رهایی یابند. بنده با بسیاری از کارهایی که در امور اقتصادی می‌شد موافق نبودم و در عین حال برخورد قهرآمیز نداشتم و به
خاطر حفظ وحدت و هماهنگی، موضع‌گیری تند نمی‌کردم و در محافل عمومی نظرات خود را کمتر مطرح می‌کردم، فقط در جلسات خصوصی مخالفت خود را با دوستان با صراحت بیان می‌کردم.» این بود که مهدوی‌کنی و همفکرانش که با دخالت تمام‌قد دولت در اقتصاد مخالف بودند، طرفدار سرمایه‌داری و اسلام آمریکایی خوانده شدند و آن سو دولتمردان موسوی، طرفدار دولت‌سالاری؛ چنان که پایان کار آن دولت، در روزنامه‌های محافظه‌کار با تعابیری چون نوید مرگ دولت‌سالاری، اختاپوس دیوانسالاری دولتی، کلاه دولت‌سالاری پس معرکه خواهد ماند، نظام مخرب دولت‌سالاری، نظام پوسیده دولت‌سالاری، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت و... توصیف شد.
اختلاف فکری و زاویه دید مهدوی‌کنی و موسوی در گفت‌وگویی که از آنها نقل شده، به خوبی عیان است؛ جایی که مهدوی‌کنی نقل کرده: «ایشان گفت آقای مهدوی! پدر من بازاری است، چای‌فروش است، آدم خوبی هم هست، ولی اصلاً خصلت بازاری‌ها خصلت زالوصفتی است (یک چنین تعبیری کرد) و من با آنها مخالفم، اینها زالوصفت هستند، ما باید کاری کنیم که دست این زالوصفت‌ها از اقتصاد کشور قطع شود. بنده می‌گفتم آقای موسوی! من هم قبول دارم بعضی‌ها زالوصفت هستند، اما بحث این است که عقل اقتصادی اقتضا می‌کند برای اصلاح مسائل اقتصادی به‌گونه‌ای رفتار کنیم که سرمایه‌ها در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد، ما بر جریان نظارت جدی داشته باشیم، ولی نمی‌گویم که دست زالوصفت‌ها باز باشد.»
رویکرد اقتصادی دولت دوران جنگ مورد قبول رئیس‌جمهور وقت هم نبود؛ چنانکه آیت‌الله خامنه‌ای، سال‌ها بعد (۱۳۸۶/۶/۸) درباره آن دوره گفتند: «در آن سال‌های دهه ۶۰ که آقایان [...] به سمت روز به روز غلیظ‌تر کردن اقتصاد دولتی می‌رفتند، من مثال می‌زدم و می‌گفتم فرض کنید یک موتوری است که می‌تواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه می‌روید یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش می‌کنید. [اما] شما این موتور را کنار گذاشتید و همه باری را که توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید [...] این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها می‌گفتیم، اثر هم نمی‌کرد. امام هم هر چه می‌گفتند به مردم بدهید، اینها می‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست، [بلکه] مردم یعنی توده مردم. [بعد می‌گفتند] به توده مردم چه جوری می‌شود کمک کرد؟ [اینکه] دولت، اقتصاد را در دست بگیرد، به توده مردم کمک کند. [...] همان کسانی که آن زمان آن جور حرف می‌زدند، حالا 180 درجه برگشته‌اند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند. [...] خط متعادل همین است: سرمایه مردم و مدیریت مردم، اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهده دولت باشد.» با این
حال میرحسین موسوی پس از دو دهه که با انتخابات ریاست‌جمهوری به عرصه بازگشت، از خاتمه اقتصاد جنگی با ختم جنگ گفت؛ در گفتارش نشانی از طرفداری از اقتصاد دولتی نبود: «جنگ خاتمه پیدا کرده و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده است، راه برون‌رفت از شرایط کنونی با محوریت بخش خصوصی امکان‌پذیر است و بخش خصوصی عامل اصلی رشد اقتصادی کشور است. هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن فعالیت‌های بخش خصوصی اصلی‌ترین نقش را نداشته باشد؛ هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن دولتی توانمند و برنامه‌ریز و سیاستگذار و ناظر و توسعه‌گرا نقش اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد. دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، بایستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آنکه در رقابت با آنها قرار گیرد. اهتمام جدی به اجرای کامل، همه‌جانبه و دقیق سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر برای توسعه ملی می‌باشد؛ آنچه به عنوان خصوصی‌سازی در حال حاضر انجام می‌شود تثبیت مدیریت غیربهره‌ور
دولتی است.»
دولت ناظر باشد نه تاجر
با وجود چرخش جایگاه‌ها و دیدگاه‌ها، مهدوی‌کنی سر حرفش ماند؛ حتی چهار سال قبل هم در یک سخنرانی، به دفاع از دولت ناظر به‌جای دولت تاجر پرداخت و گفت: «اصل ۴۴ را نباید این‌گونه تفسیر کرد که همه چیز به دست دولت بیاید. دولت باید ناظر و برنامه‌ریز خوبی باشد نه اینکه خودش تاجر شود و شکر، سیگار و غیره وارد کند. این حرف‌ها را ۲۸ سال پیش مطرح کردم و در مطبوعات هم به چاپ رسید. آن زمان من گفتم که این اصل ۴۴ را این‌گونه تفسیر نکنید که همه چیز به دست دولت بیاید، دولت تاجر خوبی نیست و همه کارها را به دست دولت ندهید. این همان چیزی است که در ذیل اصل ۴۴ مرحوم شهید بهشتی نیز آن را بدین گونه اضافه کردند که سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در صورتی می‌تواند به این شکل تحقق یابد که برای کشور مضر نباشد و با احکام شریعت و پیشرفت کشور از نظر اقتصادی منافات نداشته باشد. شاید این حرف‌ها در روزهای اول انقلاب درست بود. آن روزها باید برخی کارخانه‌ها از دست مدیران سابق گرفته و به دست افرادی دیگر سپرده می‌شد. اما انجام این کار در آن زمان به این معنا نیست که اقتصاد کشور را حتماً به دست افرادی که تازه به دوران رسیده‌اند بدهیم و همه کسانی را که
تجربه دارند به دور بریزیم. آن زمانی که من این حرف‌ها را زدم همه گفتند تو داری حرف‌های سرمایه‌داران را می‌زنی و بنده را به طرفداری از سرمایه‌داری و اسلام آمریکایی متهم کردند؛ در صورتی که من نه اسلامم آمریکایی بود و نه طرفدار سرمایه‌داری بودم، بلکه این حرف‌ها به عقلم می‌رسید و گفتم که این‌جوری رفتار کنید. من الان کاری به مسائل سیاسی ندارم، بیایید یک کارهای علمی کنیم که این برای مملکت باقی می‌ماند؛ زیرا در سیاست نوسانات است که البته این نیز لازمه مسائل سیاسی است.» آیت‌الله مهدوی‌کنی در همان جایی ایستاد که انتظارات پایگاه اجتماعی طیف راست سنتی را برآورده کند؛ بازار، تجار، زمینداران، کشاورزان و دهقانان و طیفی از کارمندان دولتی رده پایین. این جناح از موضع تقویت بخش خصوصی، با دخالت دولت در امور اقتصادی مخالف است. در عین حال معتقد است رشد و توسعه اقتصادی نباید با ارزش‌ها در تضاد قرار گیرد؛ عدالت اجتماعی را مقدم بر توسعه می‌داند و بر این باور است که آبادانی و توسعه‌یافتگی واقعی بدون تحقق عدالت اجتماعی تنها یک سراب است. مهدوی‌کنی نماینده واقعی تفکری است که سال‌ها زیر لوای راست سنتی و محافظه‌کاری از خصوصی‌سازی
واحدهای تولیدی، تقدم ارزش‌گرایی بر توسعه‌محوری و عدالت اجتماعی بر توسعه، محوریت تجارت به عنوان الگوی توسعه و... دفاع کرد؛ گرچه گفت حامی سرمایه‌داری نیستم اما سرمایه را چرک نمی‌دید و سرمایه‌داری را زشت نمی‌خواند.
منابع:
۱- خاطرات آیت‌الله مهدوی‌کنی، غلامرضا خواجه‌سروی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم زمستان ۱۳۸۷
۲- روزنامه کیهان، ۱۱ آذر ۱۳۶۱
۳- مشروح مذاکرات مجلس سوم، نطق محمدباقر نوبخت، ۱۳۶۷/۷/۵
۴- مشروح مذاکرات مجلس سوم، نطق قربانعلی صالح‌آبادی، ۱۳۶۷/۱۱/۵
۵- مشروح مذاکرات مجلس سوم، نطق عیسی ولایی، ۱۳۶۸/۱۲/۹
۶- مشروح مذاکرات مجلس دوم، نطق حسن روحانی، ۱۳۶۳/۱۲/۱۵
۷- سخنرانی مهدوی‌کنی، ۱۳۸۹/۲/۱۴
۸- کالبدشکافی جناح‌های سیاسی ایران، حمیدرضا ظریفی‌نیا، آزادی اندیشه، چاپ اول، ۱۳۸۷
دیدگاه تان را بنویسید