سیاست‌های غلط اقتصادی، فرهنگی و خارجی دولت گذشته منجر به ایزوله شدن ایران در جهان شد
قهر مرجعیت با احمدی‌نژاد در حمایت از موضع ملت بود
مرجعیت مهم‌ترین نهاد دینی و مردمی در تاریخ تشیع و ایران است. این نهاد برجسته و معتبر علمی و مردمی در طول تاریخ معاصر ایران از قاجار تا‌کنون به دفعات نقشی کارساز در دفاع از منافع ملت و ایران ایفا کرده است.
سیدسلمان صفوی / رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات صلح
مرجعیت مهم‌ترین نهاد دینی و مردمی در تاریخ تشیع و ایران است. این نهاد برجسته و معتبر علمی و مردمی در طول تاریخ معاصر ایران از قاجار تا‌کنون به دفعات نقشی کارساز در دفاع از منافع ملت و ایران ایفا کرده است. برخلاف برخی نادانان یا معاندین دین و نهاد حوزه‌های علمیه، مراجع عظام بالاترین سطح دانش فقه اسلامی را دارند و از آن جهت که مرجع در یک پروسه زمانی به طور طبیعی از میان هزاران مجتهد به مقام مرجعیت با رجوع خود‌جوش و مستقیم مردم انتخاب می‌شود دارای فهم اجتماعی و مدیریتی برجسته‌ای است. این پدیدار برجسته دینی که از میان هزاران مجتهد نمود اجتماعی می‌کند، نشانه برجستگی خاص علمی، مدیریتی، تقوایی و اجتماعی یک مرجع است. از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی و رویکردهای دیپلماتیک دولت نقش اساسی در کم و کیف منافع ملی، امنیت ملی و دین و دنیای آحاد مردم دارد.
قدر مشترک حوزه اجتماعی و سیاسی مرجعیت و دستگاه دیپلماسی الزاماً این دو نهاد را در تعامل با یکدیگر قرار می‌دهد.
در دوره قاجار در مسائل جنگ‌های روسیه با ایران حکومت تابع فتوای مرجعیت بود و آیت‌الله العظمی کاشف‌الغطاء و آیت‌الله سید‌علی طباطبایی صاحب کتاب مهم «ریاض‌المسائل فی بیان احکام‌الشرع بالدلائل» فتوای جهاد دفاعی در مقابل روس‌ها صادر کردند. در واقعه تحریم تنباکو مرجعیت در دفاعی از منافع ملی در مقابل شاه و استعمار اقتصادی انگلیسی ایستاد و در نهایت شاه مجبور به تبعیت از فرمان مرجعیت شد، در دوره انقلاب مشروطیت مجدداً نهاد مرجعیت در مقابل حکومت استبدادی و روس‌ها ایستاد و به تاسیس حکومت مشروطیت فتوا داد و شاه را مجبور به تمکین کرد و بدین‌سان ایران و حکومت ایران را از جهت اقتصادی و سیاسی وارد دوره جدیدی کرد.
در حکومت شاه نیز امام خمینی به عنوان مرجع ممتاز فرمان به اسقاط و ابطال مشروعیت حکومت شاهنشاهی داد و اکثر مراجع از نظر ایشان حمایت کردند و آحاد مردم نیز از فتوای مرجعیت پشتیبانی قاطع کردند و ایران را وارد به دوره جمهوری اسلامی کردند.
قانون اساسی و مشروعیت جمهوری اسلامی مبتنی است بر امضای مرجعیت و رای مردم بدان؛ لذا مسوولان جمهوری اسلامی باید بدانند بدون تایید و حمایت مرجعیت مشروعیت و مقبولیت آنها مخدوش می‌شود.
در طول دوره 1357 تا 1384 روابط نهاد دولت و دیپلماسی با مراجع روابطی مثبت و سازنده بود. طی دوره 1385 تا مرداد 1392 روابط رئیس دولت و خصیصین وی با مرجعیت به مرور تیره شد به نحوی که مراجع ایران و عراق دیدار با احمدی‌نژاد را بایکوت کردند و عملاً نهاد مرجعیت مهم‌ترین اپوزیسیون دولت شد که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر بوده است.
علت بایکوت احمدی‌نژاد از سوی مرجعیت از نگاه مهم‌ترین نهاد مدنی ایران، سیاست‌های غلط اقتصادی، فرهنگی و روابط خارجی دولت بود که منجر به ایزوله شدن ایران در جامعه جهانی و تنش و نابسامانی اقتصادی در زندگی مردم و صنعت و تجارت و تولید شد.
مرجعیت به عنوان مهم‌ترین حامی منافع ملت و تمامیت ارضی ایران چاره‌ای نداشت جز آنکه مخالفت خود را به صورت گفتاری و رفتاری اما بسیار محترمانه و آرام اعلان کنند. اگر درایت رهبری و مرجعیت نبود، خوف آن بود که همین مساله نیز آسیب به روابط حسنه این دو نهاد برجسته وارد کند.
با انتخاب شدن گفتمان دکتر حسن روحانی که از سوی مراجع و سه شخصیت روحانی و سیاسی کشور آیت‌الله رفسنجانی، رئیسجمهور اسبق سیدمحمد خاتمی و نوه فرهیخته امام خمینی آیت‌الله سید‌حسن خمینی حمایت می‌شد با رای بالای مردم، دور جدیدی از روابط حسنه و سازنده مرجعیت و دولت رقم خورد.
رئیسجمهور حسن روحانی به خاطر شخصیت و هویت علمی‌اش، متعلق به نهاد حوزه‌های علمیه است که زعامتش با مرجعیت است. مرجعیت از اینکه مردم بار دیگر به یکی از فرزندان شاخص و تربیت‌شدگانش اعتماد و او را انتخاب کردند خوشحال است. پیروزی روحانی در انتخابات پیروزی گفتمان انتقادی مرجعیت به دولت احمدی‌نژاد بود.
ولایخفی که برخی از وزرای دولت گذشته از مریدان مراجع بودند و مراجع عظام نیز برای آنها احترام قائل بودند و هستند نظیر دکتر متکی و دکتر صالحی.
آنچه را که مرجعیت می‌خواهد رئیسجمهور حسن روحانی می‌خواهد. مرجعیت می‌خواهد در دیپلماسی با جامعه بین‌المللی سیاست تنش‌زدایی با هوشمندی و اقتدار پیگیری شود، از بحران‌آفرینی‌های بی‌حاصل و از شعارهای پوپولیستی که هزینه‌های سنگینی را برای ملت می‌تراشد اجتناب شود، ایران از انزوای تحمیلی بیرون بیاید و محاصره اقتصادی شکسته شود تا اشتغال افزایش یابد، تورم کاهش یابد، سانتریفوژها در کنار زندگی آبرومند آحاد ملت ایران بچرخد، چرخ کارخانه‌ها و تولید و صنعت و تجارت نیز بچرخد، فرهنگ اسلام ناب محمدی که فرهنگ شریعت، اخلاق و معنویت، آزادگی و جوانمردی و مروت و انصاف و انتقاد‌پذیری و عاری از خرافات است ترویج شود، احترام و حقوق معنوی و شأن و منزلت حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، اهل هنر، اهل قلم و اهل تولید و تجارت رعایت شود، راه امام خمینی زنده بماند و کاری شود که انقلاب اسلامی ایران روزبه‌روز عمیق‌تر، عزیزتر و مقتدرتر در ایران و جهان شود و ایران و اسلام عزیز به عنوان پرچمدار صلح و امنیت پایدار و عادلانه جهانی معرفی شود و با زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی مقابله شود، ویرانی‌های هشت سال گذشته آباد شود، با مفاسد اقتصادی برخورد قانونی شود،
اموال دزدیده‌شده بیت‌المال به خزانه ملی باز گردد و قانون، عقلانیت و بصیرت و مدیریت علمی مبتنی بر ایمان اسلامی بر کشور حکومت کند.
این فهرست بالا‌بلند که قابل افزایش نیز هست، مطالبات مردم است که مرجعیت اعلان کرده است و دولت دکتر روحانی عهد بسته است که این مسیر و گفتمان را با هوشمندی پیگیری و مدیریت علمی کند و تا‌کنون نیز اقدام‌های برجسته سازنده‌ای را در حوزه دیپلماسی هسته‌ای با مدد تجربه، دانش و هنر دکتر ظریف انجام داده است.
لذا برخلاف دولت گذشته، مرجعیت از دولت روحانی حمایت سازنده می‌کند. در دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی، «مرجعیت و دولت» برخلاف دولت گذشته یکدل شده‌اند و این یکدلی ظرفیت عظیمی را برای دولت ایجاد کرده است که بتواند با اقتدار و درایت منافع ملی را در صحنه روابط بین‌الملل تثبیت کند و فصل نوینی را در دیپلماسی سازنده بین ایران و جهان بیافریند.
تصوری که می‌خواست مرجعیت شیعه را از تاثیر‌گذاری اجتماعی و حضوری سرنوشت‌ساز در معادلات کشور بر حذر داشته و قدرت را به تمرکز و انحصار خود درآورد از میان رفته است و در مقابل امروز دولتی مسوولیت را بر عهده گرفته است که سخت معتقد به حضور مرجعیت شیعه و حوزه‌های علمیه در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و لازمه عملی شدن این اعتقاد، آن است که مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه نیز به این عرصه ورود کنند. علاوه بر این میزان ارادت و اعتقاد رئیسجمهور و سایر مسوولان ارشد دولت نسبت به مرجعیت شیعه و علمای اعلام نیازی به توضیح ندارد و رفتار دولت یازدهم طی ماه‌های گذشته نشانگر این تحول در رابطه دولت و حوزه‌های علمیه است. بر همین اساس قطعاً حمایت محکم و یکپارچه مراجع تقلید از دولت می‌تواند در عبور از موانع سخت و منفعل کردن باندهای سیاسی که از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به دولت مضایقه ندارند موثر افتد.
برهمین اساس در سایه دیپلماسی تنش‌زدایی که مورد حمایت مراجع عظام است، یکی از شرایط بهبود وضع اقتصادی کشور و مردم فراهم می‌شود. بخش خصوصی در سایه دیپلماسی دولت روحانی می‌تواند با ابتکار و خلاقیت چرخ اقتصادی کشور را فعال کند و اشتغال ایجاد کند و مراجع عظام نیز از افزایش نرخ اشتغال و کاهش تورم حمایت قاطع می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید