دوران سرد قطعنامه
روابط خصمانه با نهادهای بینالمللی، کشور را در آستانه چه خطراتی قرار میدهد؟
ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی همواره با سازمانها و نهادهای بینالمللی چالشهای متنوعی داشته است اما همانطور که قطعنامه سازمان ملل متحد به پایان جنگ هشتساله میان ایران و عراق یک روتوش حقوقی در عرصه بینالملل داد؛ قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد هم که با پیشنهاد دولتهای مختلف عضو همین نهادها و ضعف دیپلماسی همزمان شد و ملت ایران را زیر شدیدترین فشارهای تحریمها قرار دادند در کنار سقوط قدرت پول ملی و کاهش ارزش گذرنامه ایرانی فضای بینالمللی را برای شهروندان ایرانی تنگتر کرد. در حدود یک دهه دیپلماسی پنهان و آشکار میان ایران و قدرتهای بزرگ و حتی آمریکا فضای تقریباً متعادلی را برای تهران در عرصه منطقهای و بینالمللی ایجاد کرد اما عملاً سیاست خارجی با دستاندرکارانش مسیر را بار دیگر میان انتخاب ما و آنها قرار داد.
دولتها برای رفع این تحریم بخش مهمی از دستگاه دیپلماسی را مامور کردند تا بخشی از این تحریمها را کماثرتر از گذشته کنند. ناگفته نماند که عرصه روابط بینالملل عرصه قدرت است و برخی از دولتها تعریف متفاوتی از قدرت دارند بهطوری که آمیزهای از نظام حقوقی و حضور در نهادهای تصمیمساز و اقناع از طریق متخصصان حقوق بینالملل را به عنوان ارتش قدرت نرمافزاری خود تجهیز میکنند که مکمل قدرت سخت آنهاست.
سازمانهای بینالمللی همواره یک کلاف سردرگم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بودهاند. دولتهای مختلف رویکردهای متنوعی نسبت به این سازمانها دارند بهطوری که رفتار تهران در برخورد با این نهادها در ادوار مختلف تاریخی از یک الگوریتم ثابت پیروی نمیکند اما انتظارات در نهادهای تصمیمساز نسبت به این سازمانها عمدتاً ثابت است که این عدم تقارن چالشهای میان ایران و سازمانهای بینالمللی را از خود متاثر میکند. در سیاست خارجی ایران بهطور مشخص معلوم نیست سازمانهای بینالمللی دستنشانده غرب هستند و منافع قدرتهای بزرگ را دنبال میکنند یا درصدد ایجاد نظمی مبتنی بر حقوق بینالملل هستند؟ این یک اصل پذیرفتهشده در روابط بینالملل است که حقوق بینالملل توانسته است قدرتهای بزرگ را در محیط بینالمللی محدود کند و دولتهای بزرگ از توافقات بینالمللی برای نیل به اهداف خود استفاده میکنند اما پرواضح است که قوانین بینالملل با حفرههایی روبهرو هستند اما همین قواعد و حفرهها همزمان محدودکننده همین قدرتهایی هستند که بعضاً در ایجاد این قوانین نقش کلیدی داشتهاند و حتی دولتهایی که چندان دل خوشی هم از این قوانین ندارند به آنها استناد میکنند و خود را بخشی از جامعه بینالمللی میدانند چرا که عرصه بینالملل همکاریهای منطقهای و بینالملل را میطلبد. برخی از دولتهای حاکم بر ایران نسبت به این نهادها و سازمانهای بینالمللی عمدتاً رویکردی مثبت و آشتیجویانه داشتند، به همین جهت شاهد گامهای سازندهای میان طرفین بودیم که مشکلگشا هم بود اما دولتی که تا سال ۹۲ قطعنامهها را کاغذپاره مینامید کشور را در وضعیت تحریمی خاصی قرار داد که هشت سال دستگاه دیپلماسی مشغول مذاکره شد تا بخشی از این کاغذپارهها را که سفرهها را کوچک کرده بود کماثر و در برخی از موارد بیاثر کند تا شاید دستگاه دیپلماسی به وظیفه ذاتی خود یعنی توسعه روابط بینالملل بر اساس سند چشمانداز ۱۴۰۴ برای نخستین بار پس از اعلام آن عمل کند. همانطور که اشاره شد رفتارشناسی سعدآباد پس از سال ۱۳۸۴ در برخورد با این نهادها عمدتاً نتایجی را در پی داشت که کشور را با بحرانهایی مواجه کرد که این بحرانها با سیر مذاکرات متنوع بار دیگر در مسیر گذشته خود در حال ریلگذاری است و به نظر میرسد روابط تهران با نهادهای بینالمللی دوران خزان سردی را پیش روی خود میبیند. شاید اگر تنها الزامات سند چشمانداز ۱۴۰۴ از سوی دولتها دنبال میشد اکنون تهران و نهادهای بینالمللی در وضعیت متفاوتی از امروز قرار داشتند. قرن پیشرو را باید قرن نهادها نامید چرا که برخلاف قرون گذشته که نهادگرایی و تصمیم جمعی یک گرایش نیست، بلکه یک سیاست است از همین رو دولتها به دنبال اتحادسازی برای نیل به اهداف ملیشان هستند و جامعه جهانی رفتار متقابلی را با دولتها برای گامهای مشترک تعریف میکند. میزان مشارکت در سازمانهای بینالمللی در خروج از انزوای بینالمللی دولتها موثر است و این لابیهای ملی و منطقهای هستند که در تصمیمسازیهای سیاسی مانند شاهکلید عمل میکنند. جدای از اینکه رفتار در فضای حقوقی بینالمللی نیازمند تربیت نیروی متخصص است، رویکرد و جهتگیری سیاست خارجی و تعریف نقش ملی در فضای بینالمللی به عنوان یک موضوع آیندهنگرانه سوالاتی را از قبیل اینکه ما و سازمانهای بینالمللی چه تاثیراتی بر هم خواهیم داشت، بیپاسخ نمیگذارد.
اما دولتها حاضر نیستند حاکمیت ملی خود را در اختیار سازمانهای بینالمللی قرار دهند اما عرصه روابط بینالملل و حقوق بینالملل به شکلی پیش میرود که دولتها مجبور میشوند بخشی از حاکمیتهای ملی خود را با به اشتراکگذاری با نهادهای بینالمللی به عنوان عضوی از جامعه جهانی در گرو پیشرفتهای ملی خود قرار دهند.
روابط غیردوستانه با نهادهای بینالمللی از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی همانطور که در بخشی از این نوشتار به آن اشاره شد، قطعنامههایی را به دنبال داشت که کشور را در آستانه خطرات مختلفی قرار داد. اما امروز آیا شورای امنیت سازمان ملل متحد رفتار مشابهی را که در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در مورد ایران در دستور کار خود قرار داده بود در پیش خواهد گرفت؟ به نظر میرسد این رفتارها با توجه به درگیریهایی که میان دولتهایی که نظم غربی زیست خود را تعریف کردهاند و دولتهای شرقی مانند ادوار گذشته در این مرحله پیش نرود اما کاهش سطح مناسبات ایران و اروپا در عرصه کنونی بیش از آنکه زنگ خطری برای برنامه تهران در عرصه سیاست خارجیاش باشد اروپا را از نقشآفرینی به عنوان یک وزنه تعادل میان شرق و غرب خارج کرده و دولتهای اروپایی را به سمت غرب مایل میکند که در میانمدت این مهم میتواند به کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک میان تهران و بروکسل و همچنین دولتهای اروپایی و ایران منجر شود که به نوبه خود بعد از یک دهه نشان از حرکت پادساعتگرد طرفین در عرصه کاهش تنشها دارد که میتوان شروع آن را خروج آمریکا از توافق هستهای و بیمیلی در کنار ناتوانی اروپا در حل گرههای بینالمللی دانست.