خروج از رینگ

در خصوص علل پیدایش جنگ تجاری بین آمریکا و سایر کشورها و به‌طور خاص اقدام دونالد ترامپ در خصوص وضع تعرفه روی محصولات چینی، دلایل متعددی توسط تحلیلگران عنوان می‌شود. اما کاخ سفید اتخاذ این سیاست را اقدامی کاملاً دفاعی قلمداد کرده و در توجیه آن عنوان کرده است که مردم آمریکا سالانه هزاران میلیارد دلار به جای سرمایه‌گذاری در آمریکا، تحت عنوان کسری تراز تجاری به سایر کشورها پرداخت می‌کنند که معادل آن پول توسط غیرآمریکایی‌ها صرف خرید دارایی‌های ایالات متحده می‌شود و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، خارجی‌ها به تدریج آمریکا را با استفاده از دلار آمریکا تصاحب می‌کنند!

اما اخیراً به نظر می‌رسد کشمکش میان واشنگتن و پکن وارد ابعاد تازه‌ای شده و مساله فناوری‌ها هم به آن اضافه شده است. یکی از ریشه‌های کشمکش میان واشنگتن و پکن، ادعاهای ایالات متحده نسبت به سرقت مالکیت معنوی و فناوری‌های نظامی آمریکایی‌ها توسط شرکت‌های چینی یا اتخاذ و اجرای سیاست‌هایی از سوی چین است که بر اساس آن در برخی از صنایع خاص مثل صنعت خودرو، شرکت‌های خارجی را برای ورود به بازار چین ملزم به مشارکت با شرکت‌های چینی کرده که به‌تبع آن شرکت‌های چینی به تکنولوژی و فناوری‌های شرکای خارجی خود به راحتی دسترسی پیدا می‌کنند. آمریکا خسارت وارده ناشی از سرقت مالکیت معنوی و تکنولوژی توسط چین را سالانه 225 تا 600 میلیارد دلار تخمین می‌زند. البته در مقابل، چین پیشرفت تکنولوژیک خود را متاثر از تحقیقات پایه‌ای و وسیع برنامه‌ریزی‌شده طی سال‌های اخیر عنوان می‌کند و برای رفع نگرانی آمریکا و کشورهای اروپایی، درصدد وضع قوانین جدیدی جهت برداشته شدن الزام شرکت‌های خارجی نسبت به در اختیار گذاشتن دانش فنی و مالکیت‌های معنوی خود به شرکت‌های چینی برآمده است.

جنگ تجاری در اوج تاریخی

مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ آغاز شد و تاکنون فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است. واکنش‌های مقطعی بازارهای مالی به روند مذاکرات فی‌مابین، به خوبی نمایانگر حساسیت اقتصاد جهانی نسبت به نتیجه مذاکرات است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی دنیا بر این اعتقادند که عدم توافق در مساله جنگ تجاری دنیا را در رکود اقتصادی عمیقی فرو خواهد برد که هیچ برنده‌ای نخواهد داشت. همین زاویه نگاه باعث شده بود که طی ماه‌های اخیر امید به دستیابی به توافق همواره زنده نگه داشته شود. به‌طور خاص بعد از افت و خیزهای فراوان و شکست مذاکرات در دور اول، ملاقات مستقیم و سازنده رهبران دو کشور در نشست G20 در اواخر ماه ژوئن بسیاری از تحلیلگران را نسبت به نیل به توافق امیدوار کرد.

اما پس از عدم پیشرفت مذاکرات بعد از نشست فوق، در اقدامی غیرمنتظره، روز سه‌شنبه هشتم مردادماه رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ چین را تهدید کرد که روی محصولات صادراتی آن کشور به آمریکا به ارزش 300 میلیارد دلار 10 درصد تعرفه گمرکی وضع کند. در پی این اتفاق، بانک مرکزی چین در روز دوشنبه 14 مردادماه اجازه داد تا ارزش برابری یوآن به دلار آمریکا از مرز روانی عدد هفت بالاتر برود و به بالاترین مقدار خود در دهه گذشته برسد. بعد از این حادثه که منجر به افت شدید بازارهای سهام آمریکا شد، وزارت خزانه‌داری آمریکا چین را رسماً به دستکاری ارزی محکوم کرد. حالا دیگر می‌توان گفت تنش میان چین و آمریکا به اوج خود رسیده و کنترل آن تا حد زیادی از دست سیاستمداران خارج شده است.

از طرف دیگر، در کشاکش چالش‌های میان دو کشور فوق، در پی نقض مستقیم تحریم‌های نفتی ایالات متحده بر ایران، وزارت امور خارجه آن کشور در حال بررسی چگونگی مجازات چین پس از خریداری بیش از یک میلیون بشکه نفت خام ایران در ماه گذشته است. از این‌رو برخی از تحلیلگران معتقدند ایران به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان انرژی چین و البته یکی از بازیگران اصلی حوزه انرژی در خاورمیانه، نقشی مهم در حل و فصل جنگ تجاری بین چین و آمریکا ایفا می‌کند.

تاثیر اقتصادی جنگ تجاری

برآوردها حاکی از آن است که تعرفه‌های گسترده -که همه‌چیز از سویا گرفته تا آیفون‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد - به ترتیب 2 /0 درصد و 6 /0 درصد تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی آمریکا و چین خواهد گذاشت. به عبارت دیگر، تخمین زده می‌شود وضع تعرفه‌های تجاری باعث شود تولید ناخالص داخلی آمریکا و چین به ترتیب حدود 40 میلیارد دلار و 85 میلیارد دلار کاهش یابد.

همین امروز هم شرایط جنگ تجاری اثرات مخرب خود را به اقتصاد دو کشور تحمیل کرده است. رشد اقتصادی ناخالص داخلی چین در سه ماه گذشته به 3 /6 درصد کاهش یافته که کمترین میزان آن در 27 سال گذشته قلمداد می‌شود. از طرف دیگر در ایالات متحده، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تعرفه ترامپ می‌تواند تمام مزایای کاهش مالیات 5 /1 تریلیون‌دلاری وی را از بین ببرد و علاوه بر آن، 110 میلیارد دلار تعرفه تلافی‌جویانه چین را به صادرکنندگان ایالات متحده تحمیل کند.

نفت ایران، تحریم‌های ترامپ و عکس‌العمل چین!

امتناع پکن از متوقف کردن خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مهلت ایالات متحده، سوخت بیشتری به آتش نزاع تجاری دو طرف افزوده است. اگر دو ابرقدرت اقتصادی جهان شیوه رفتاری اخیر خود را ادامه دهند، این امر در روابط دوطرفه، تاثیر منفی بیشتری هم خواهد داشت.

در سال‌های 2017 و 2018، چین در ماه‌های ژانویه و فوریه 500 هزار تا 600 هزار بشکه در روز از ایران نفت وارد کرده است. طبق داده‌های گمرک چین، در طول سال 2018، واردات نفت چین از ایران به طور متوسط 585 هزار بشکه در روز بوده که این تعداد در ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال به 150 تا 220 هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ اما این آمار کاهش‌یافته، هنوز هدف وزارت امور خارجه آمریکا را که قطع کامل خریدهای نفتی از ایران است، به‌طور تمام و کمال برآورده نکرده است.

چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان است، عنوانی که تا حدود پنج سال پیش در اختیار ایالات متحده بود. طبق آمار اوپک، واردات نفت خام چین در ماه می میلادی حدود 5 /9 میلیون بشکه در روز بوده که از این میان روسیه بیشترین سهم را با 16 درصد و بعد از آن عربستان سعودی با 12 درصد، عراق با 11 درصد و آنگولا با 9 درصد به خود اختصاص داده‌اند. داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد که میزان عرضه نفت ایران به چین در ماه می 255 هزار بشکه در روز بوده که معادل 7 /2 درصد از واردات نفت آن کشور است. سهمی که اگرچه چندان بزرگ نیست، اما قابل چشم‌پوشی هم نیست.

نقش ایران در حل مناقشه آمریکا و چین

شاید تا اواخر ماه ژوئیه که تنش میان ایالات متحده و چین به چنین شرایط حاد و پیچیده‌ای نرسیده بود، توافق در خصوص مساله ایران، می‌توانست به‌عنوان یک برگ پراهمیت بازی برای هر دو طرف، به حل و فصل نزاع فی‌مابین کمک کند.

به‌عنوان مثال، جایگزینی واردات نفت ایران با نفت آمریکا به‌عنوان یک امتیاز چین به آمریکا در ازای دریافت امتیازی دیگر در خصوص توافق تجاری، تسهیل‌کننده مذاکرات فیمابین قلمداد می‌شد. اما امروز که جنگ تجاری و ارزی دو ابرقدرت اقتصادی تا حد زیادی از کنترل دو طرف خارج شده و صدای قدم‌های رکود جهانی به گوش می‌رسد، شاید کمتر کسی باور دارد که مساله ایران مانع حل و فصل نزاع باشد یا نقش مهمی در توافقات فی‌مابین ایفا کند.

بدون تردید مساله انرژی و به‌طور خاص خرید نفت از ایران برای چین حائز اهمیت است اما تاثیری که توافق یا عدم توافق با آمریکا بر اقتصاد آن کشور و به‌تبع آن بر اقتصاد دنیا دارد، قابل مقایسه با اهمیت مساله ایران نیست.

برای بهتر روشن شدن موضوع کافی است میزان تاثیرپذیری اقتصاد چین از محل تعرفه‌های ترامپ (کاهش حدود 85 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی) را با میزان مجموع خرید سالانه نفت چین از ایران با فرض واردات 500 هزار بشکه در روز با قیمت نفت 60دلاری (مجموعاً حدود 10 میلیارد دلار) مقایسه کرد. مضافاً اینکه به هر حال با تمهیدات ایالات متحده، نفت ایران برای چین یا هر کشور دیگری قابل جایگزینی است.

شاید تنها نگرانی چین از عدم حل مناقشه ایران، افزایش قیمت نفت ناشی از تحریم نفت ایران یا تنش‌های احتمالی در تنگه هرمز باشد. طبیعتاً چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام در دنیا علاقه‌مند نیست که قیمت انرژی افزایش یافته یا دستخوش تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی شود. اما افزایش احتمالی قیمت نفت به واقع به چه اندازه بر رشد چین تاثیر منفی خواهد داشت و آیا این میزان قابل مقایسه با اثرات منفی ادامه منازعه تجاری با ایالات متحده خواهد بود؟

بررسی دو نمودار 3 و 4 نشان می‌دهد نوسانات تاریخی قیمت نفت تاثیر شایانی در روند رشد اقتصادی چین نداشته است. ضمن اینکه به نظر می‌رسد نتیجه مذاکرات تجاری بین چین و آمریکا، تاثیر بیشتری بر قیمت نفت خواهد گذاشت.

به‌گونه‌ای که رکود احتمالی ناشی از ادامه جنگ تجاری به راحتی می‌تواند اثر احتمالی افزایش قیمت نفت ناشی از قطع کامل فروش نفت ایران را خنثی کند.

با توجه به مطالب فوق، تحلیل نگارنده این است که مساله امروز اقتصاد دنیا و مهم‌ترین عامل تعیین سرنوشت آتی آن در شرایط فعلی، در نحوه تقابل ایالات متحده و چین در جنگ تجاری خلاصه می‌شود. مساله ایران و به‌طور خاص چگونگی تامین انرژی آسیای شرقی، برای چین و آمریکا دارای اهمیت است اما قطعاً نه به اندازه اهمیت جنگ تجاری. اثرات اقتصادی نتیجه مذاکرات دو کشور فوق به حدی بزرگ است که سایر مسائل سیاسی فیمابین را در سایه خود قرار داده است.

از این‌رو، در شرایط فعلی، مسیر صحیح برای ایران، اندیشیدن صرف به منافع بلندمدت اقتصادی و سیاسی خود در فضای به‌هم‌ریخته اقتصادی دنیاست.

در این میان، بی‌تردید توافقات اقتصادی و سیاسی متوازن با سایر کشورها بر اساس اصول تعریف‌شده حاکمیت امری اجتناب‌ناپذیر است اما اتکا به کشور خاصی که خود در معرض ریسک‌های بزرگ اقتصادی قرار دارد لزوماً در بلندمدت به بهترین نتیجه منتج نخواهد شد.