نیاز به اصلاحات در منطقه یورو

سرنوشت یورو همیشه به ایتالیا وابسته بوده است. این کشور با تولید ناخالص داخلی سالانه بیش از 6 /1 تریلیون یورو (9 /1 تریلیون دلار)، حدود ۱۵ درصد از تولید منطقه یورو و بدهی حدود 3 /2 تریلیون دلار، چالشی را برای یورو ایجاد می‌کند که برای اروپا هم غیرقابل مدیریت و هم غیرقابل اجتناب است. اکنون شرایط ویژه‌ای ایجاد شده چراکه دولت جدید ائتلافی ایتالیا بحث‌های مهمی را پیرامون قوانین مالی اتحادیه اروپا آغاز کرده است. عدم توافق در این بحث‌ها می‌تواند فاجعه‌بار باشد. اما همزمان فرصتی برای منطقه یورو ایجاد می‌کند تا تدوین یک رویکرد بهتر و پایدارتر در زمینه سیاست مالی را در دستور کار خود قرار دهد.

دردسرها در ابتدای امسال و زمانی آغاز شد که جنبش عوام‌گرای پنج ستاره (Five Star) به رهبری لوئیجی دی مایو (Luigi Di Maio) با ائتلاف با حزب راستگرای لیگ شمالی (Northern League) به رهبری ماتئو سالوینی (Matteo Salvini) دولت تشکیل داد. هر دو نفر وعده‌های خوبی در مورد بودجه داده بودند. آقای سالوینی قول کاهش مالیات و آقای دی‌مایو قول برقراری حداقل درآمد پایه را داده بودند. این‌گونه حاتم‌بخشی‌ها حد سه‌درصدی کسری بودجه را که در بسته ثبات و رشد اتحادیه اروپا تعیین شده بود رد می‌کند. همزمان مسلماً برخی قواعد مالی دیگر اتحادیه اروپا نیز نقض می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود برنامه اولیه بودجه دولت میزان وام‌گیری در سال ۲۰۱۹ را به 4 /2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. این میزان بالاتر از 8 /0درصدی است که دولت ایتالیا در گذشته خود را به آن متعهد ساخته بود و آنقدر زیاد است که می‌تواند روند ملایم کاهش بار بدهی دولت را معکوس سازد.

 این خبرها برای اتحادیه اروپا خوشایند نبود. وزرای دارایی کشورهای دیگر در ۵ نوامبر هشدار دادند که عدم بازنگری ایتالیا در بودجه به کسری شدید و به دنبال آن احتمال برخی محرومیت‌ها منجر می‌شود. اما ایتالیا هیچ نشانه‌ای از کوتاه آمدن بروز نمی‌دهد. آقای دی مایو که اکنون معاون نخست‌وزیر است در مصاحبه‌ای با فایننشال‌تایمز به رشد سریع اقتصاد آمریکا پس از اعمال کاهش مالیات از سوی جمهوریخواهان اشاره کرد و گفت انبساط مالی در ایتالیا آنقدر موفقیت‌آمیز خواهد بود که دیگر رهبران اروپایی با شور و اشتیاق از آن پیروی خواهند کرد.

هر دو طرف دلایل خود را دارند. ایتالیایی‌ها از اتحادیه سرخورده شده‌اند. از زمان پیوستن این کشور به منطقه یورو درآمدهای واقعی کاهش یافته و فقر و نابرابری بیشتر شده است. در اواسط سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی اندکی بالا رفت و به حدود دو درصد رسید اما از آن زمان به بعد روند سقوط به سمت صفر را تجربه کرد. نرخ بیکاری 1 /10 درصد کنونی از نرخ 8 /5 درصد قبل از بحران یورو بسیار بالاتر است. با وجود آنکه بانک مرکزی اروپا خرید دارایی‌ها را کاهش داده و خود را برای افزایش نهایی نرخ بهره آماده می‌سازد، ضعف اقتصادی بازهم خودنمایی می‌کند. شاخص‌های اخیر بخش‌های خدمات و تولید حاکی از آن هستند که اقتصاد در معرض سقوط به ورطه انقباض قرار دارد. بازگشت به دوران رکود برای سیاست ایتالیا و جایگاه بودجه‌ای درازمدت آن فاجعه‌آفرین خواهد بود. افزایش هزینه‌کرد دولت در زمان حاضر بازار اوراق قرضه را دچار بحران نمی‌کند چراکه میانگین سررسید بدهی‌های دولت هفت سال و اکثر بدهی‌ها نیز داخلی هستند. اندکی تحمل و شکیبایی از جانب اتحادیه اروپا می‌تواند با کمترین هزینه اقتصادی از بروز یک رویداد سیاسی خطرناک جلوگیری کند.

با این حال نمی‌توان اتحادیه اروپا را به خاطر نگران بودن سرزنش کرد. کندی رشد اقتصادی ایتالیا نمایان‌گر مشکلات ساختاری جدی آن کشور است. کمیسیون اروپا برآورد می‌کند که نرخ طبیعی بیکاری سالانه در ایتالیا از هشت درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۰ درصد کنونی رسیده و این بدان معناست که اشتغال بیشتر به اصلاحات وابسته است تا به محرک‌ها. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) برآورد می‌کند که شکاف تولید در ایتالیا، یعنی فاصله بین تولید واقعی و تولید بالقوه آن، در سال آینده پر می‌شود. تولید بالقوه، یعنی آنچه یک اقتصاد می‌تواند بدون شتاب دادن به تورم به آن دست یابد، به راحتی کمتر از میزان واقعی تخمین زده می‌شود. اما متغیرها نشان می‌دهند که کمبودهای بازار کار در حال ناپدید شدن هستند. به عنوان مثال، پس از یک دوره طولانی‌مدت کاهش سالانه دستمزدها، رشد آن در تابستان تقریباً دو برابر شد. علاوه بر این، در سال‌های اخیر ایتالیایی‌ها واقعاً درگیر ریاضت شدید نبودند. کسری بودجه‌ای ساختاری کشور از سال ۲۰۱۵ تقریباً دو برابر شده است. پرداخت مستمری‌های این کشور در میان کشورهای منطقه یورو بالاترین میزان است در حالی که ایتالیایی‌های جوان در دهه گذشته شدیدترین دردهای اقتصادی را به گونه‌ای ناعادلانه تحمل کرده‌اند.

مقررات سختگیرانه بودجه‌ای برای اقداماتی غیرعادی بود که در زمان بحران یورو در اوایل دهه جاری در منطقه به اجرا گذاشته شدند. برنامه نجات از بیرون ایتالیا می‌توانست برای منطقه واحد پولی مشترک نابودکننده باشد و اکنون بحث‌های بودجه‌ای لازم هستند تا بدهی ایتالیا را قابل مدیریت و منطقه یورو را همچنان پابرجا نگه دارند. هردو طرف دلایل خود را برای مبارزه دارند.

زمان خداحافظی

برای گذر از این تنگنا یک راه وجود دارد. منطقه یورو سیاست پولی مشترک دارد اما فاقد یک رویکرد مالی منسجم مرتبط با آن است. مناقشه ایتالیا زمان مناسبی را برای برخورد با این مشکل فراهم می‌سازد. در کل منطقه یورو سیاست پولی انقباضی و بسیار سختگیرانه است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نسبتاً اندک و 3 /86 درصد است. این نسبت به سرعت کمتر می‌شود و فقط در سال گذشته سه واحد درصد کاهش یافت. در کشورهایی مانند آلمان و هلند که مازاد بودجه زیادی دارند افزایش هزینه‌کردها در سرمایه‌گذاری‌های تقویت‌کننده رشد، باعث کندی روند کوچک شدن بدهی‌ها می‌شود اما آن را به طور کلی متوقف نمی‌سازد. بخشی از این توانایی مالی از طریق گردشگری و افزایش مصرف کالاهای صادراتی ایتالیا به این کشور سرریز می‌شود در این حالت تقاضا برای کالای ایتالیایی بالا می‌رود بدون آنکه به بودجه عمومی ایتالیایی‌ها فشار آید. در مقابل، اتحادیه اروپا می‌تواند از ایتالیا درخواست کند اعتدال بیشتری در برنامه بودجه خود داشته باشد.

راه‌حل دیگری که ممکن است برای کشورهای شمال اروپا ناخوشایند باشد آن است که نوعی همکاری در بدهی‌ها به عمل آید. مشکل بدهی ایتالیا یک مشکل قدیمی است که سه دهه قبل به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. برخورد قهرآمیز با ایتالیای امروز باعث نظم دادن به دولت‌های دهه ۱۹۸۰ نمی‌شود بلکه تلخی زندگی را برای جوانان کشور تشدید می‌کند. آنها یا باید همیشه فشار بودجه‌ای را تحمل کنند یا اینکه از واحد پولی مشترک خارج شوند. طرح تبادل مقداری از اوراق قرضه ملی با اوراق قرضه اروپایی با حمایت کلیه دولت‌های حوزه یورو مناسب به نظر می‌رسد. باید در نظر داشت که کشورهای منطقه یورو از نظر مالی سرنوشتی یکسان دارند. بهتر است جوانان ایتالیا کمتر بار گناهان گذشتگان را بر دوش کشند.

هدف از یکپارچگی اروپا آن بود که کل از تک‌تک اجزا بزرگ‌تر باشد. ایجاد حس مسوولیت مالی مشترک و استفاده از ترکیب کل ظرفیت مالی می‌تواند تهدید ایتالیا را از بین ببرد. اما اروپا و ایتالیا راه تقابل را در پیش گرفته‌اند. بزرگ‌ترین ضعف منطقه یورو سیاست آن است نه هزینه‌کردها.