میراث انقلاب یاس

طی روزهای گذشته چندین هزار نفر از مردم تونس در سالگرد پیروزی انقلاب یاس در سال 2011 که منجر به فرار بن‌علی از کشور شد، اعتراضات فراوانی را ترتیب دادند. در واقع برای بسیاری از مردم تونس، راهپیمایی‌های 14 ژانویه سال 2018 که هر سال به خاطر سقوط زین‌العابدین بن‌علی ترتیب داده می‌شد، حکم اعتراضات جدیدی را علیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت حاضر، نرخ‌های بالای بیکاری طی این سال‌ها و مشقت‌های اقتصادی دارد.

این روزها در تونس چه می‌گذرد؟

معترضان به دنبال کار، آزادی و شرافت ملی خود هستند. آنها به برنامه بودجه دولت تونس اعتراض کرده‌اند و خواستار تغییرات اساسی در آن هستند. به تازگی قانون بودجه سال 2018 در تونس به تصویب رسیده است که در آن، مالیات‌ها افزایش چشمگیری داشته و قیمت کالاهای اساسی شامل مواد غذایی و بنزین، زیاد شده است. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این اعتراضات بیان کرده‌اند که به‌رغم اینکه در آزمون‌های استخدامی دولتی شرکت کرده و قبول شده‌اند اما هنوز بیکار هستند. یکی از معترضان می‌گوید با اینکه با مدرک کارشناسی سابقه چندین سال تدریس در مدارس خصوصی را دارد، دولت قادر به این نبوده که او را در یکی از مدارس دولتی جای دهد.

اینها خبرهایی از تونس تنها هفت سال پس از انقلاب است. دولت نیز نمی‌تواند حقوق مردم را به آنها بدهد و نمی‌تواند برای جوانان تحصیلکرده خود کار فراهم کند. تحت این شرایط، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در تونس اعتراضات ضدریاضتی گسترده‌ای را شکل داده‌اند و شعار اصلی آنها این است که «ما منتظر چه هستیم؟»

این اعتراضات در سالگرد انقلاب یاس به چندین شهر بزرگ تونس اشاعه یافته و توانسته حمایت‌های احزاب مخالف دولت حاکم بر تونس یعنی ائتلاف چپ‌ها را جذب کند به طوری که تعداد زیادی از اعضای حزب مخالف دولت و همچنین تعدادی از اعضای پارلمان تونس که مخالف سیاست‌های حال حاضر هستند در این اعتراضات شرکت داشته‌اند. یکی از این افراد بیان کرده است که «هیچ چیزی جز فقر وجود ندارد. از زمان انقلاب تاکنون هیچ چیزی تغییر نکرده است. انقلاب ما به یغما رفته است و مردم پیروز هیچ چیز نبوده‌اند. زندگی روزمره مردم مختل شده و دیگر چیزی به نام طبقه متوسط باقی نمانده است.» در اقدامی جالب، یکی از معترضان به وضعیت حاکم بر اقتصاد تونس، یک کارت زرد را در تمام تظاهرات در دست داشته و بیان کرده است که این کارت زرد است و در روزهای آینده این کارت به کارت قرمز تبدیل خواهد شد! دولت تونس نیز معترضان را به دلیل ایجاد خشونت در طول راهپیمایی‌هایشان متهم کرده است.

واکنش دولت به اعتراضات سال 2018

در حال حاضر دولت تونس تحت فشارهای فراوانی برای تغییر برنامه بودجه‌اش قرار دارد به طوری که در روزهای اخیر برنامه‌های جدیدی را برای افزایش کمک به خانوارهای فقیر و مستمری‌بگیران اعلام کرده است که طبق گفته خبرگزاری رویترز، مبلغ این کمک‌ها به 70 میلیون دلار می‌رسد. به گفته محمد ترابلسی، وزیر امور اجتماعی، این کمک‌های دولتی حدود 250 هزار خانوار را در سراسر تونس پوشش می‌دهد. همچنین دولت در پاسخ به اعتراضات وعده داده است که خدمات بهداشتی و سلامت بهتری را در اختیار شهروندان قرار دهد. در همین حال ارتش تونس در سراسر کشور از زمان شروع اعتراضات در حالت آماده‌باش قرار گرفت و این در حالی بود که نیروهای پلیس نیز در سالروز انقلاب، به تعداد فراوان در خیابان‌های پایتخت حضور داشتند.

محمد باجی اسبسی (Mohamed Beji Essebsi) رئیس‌جمهور تونس نیز در جریان اعتراضات، با حضور در محله‌های فقیرنشین و کلنگ زدن پروژه‌های رفاهی، قصد خاموش کردن آتش اعتراضات را داشت. سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 778 نفر از زمان آغاز اعتراضات ضدریاضتی تا سالروز انقلاب، در تونس دستگیر شده‌اند که از این تعداد 200 نفر آنها بین 15 تا 20 سال داشته‌اند.

نگاهی عمیق‌تر به دلیل اعتراضات

در دهه 50 میلادی و پس از استقلال تونس از فرانسه در سال 1956، یک حکومت دیکتاتوری در تونس شکل گرفت که در دهه‌های بعد، یک دولت امنیتی را سر کار آورد؛ دولتی که ورود به سیاست را ممنوع کرد و شهروندان را از سهم داشتن در آینده کشورشان محروم ساخت. انقلاب تونس در سال 2011 به این دیکتاتوری پایان داد و فضای سیاسی جدیدی را به وجود آورد به طوری که از سال 2011 تاکنون تونس به شدت سیاسی شده و همه مردم در مباحثات نظام سیاسی کشور ورود پیدا می‌کنند. با این حال آنچه انقلاب یاس نتوانسته به آن دست یابد، تغییر در ساختار و فضای اقتصادی است. بنابراین به‌رغم تغییر در وضعیت سیاسی حاکم بر تونس، نظام اقتصادی فرسوده بدون تغییر به حیات خود ادامه می‌دهد. تا قبل از این، به دلیل باز بودن فضای سیاسی مردم سعی می‌کردند به صورت مسالمت‌آمیز و بدون ورود به خیابان‌ها مطالبات خود را بیان کنند. اما فضای سیاسی هر چقدر هم که باز باشد، تا حدی توان جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش اعتراضات را دارد و در نهایت مردم وارد خیابان‌ها خواهند شد.

در واقع وضعیت اقتصادی از سال 2011 تاکنون بدتر شده است به طوری که میزان بدهی‌های دولت از 2 /39 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 به 6 /60 درصد در سال 2016 رسید. همچنین پول رایج تونس، یعنی دینار تونسی، حدود 40 درصد از ارزش خود را نسبت به دلار آمریکا طی این سال‌ها از دست داد. نرخ بیکاری نیز همچنان بالا مانده است و در جوانان به حدود 35 درصد می‌رسد. از طرف دیگر قیمت کالاهای ضروری نیز به شدت رشد داشته است به طوری که غالب مردم تونس بیان می‌کنند سفره‌هایشان کوچک‌تر شده و هر ماه امرار معاش برایشان سخت‌تر می‌شود.

اینها دلایل اصلی اعتراضات مردم تونس در هفتمین سالگرد انقلاب‌شان است. در واقع دلایل اصلی اعتراضات در طول این هفت سال همین مشکلات اقتصادی بود. اما آنچه این اعتراضات را شعله‌ور می‌سازد، قانون مالی جدیدی است که اول ژانویه سال 2018 اجرایی شد. پارلمان تونس این قانون را سال گذشته تصویب کرده بود و اگرچه در رسانه‌ها در مورد این قانون بحث شده بود، اما تا زمانی که قیمت‌ها افزایش نداشت، به چشم مردم نیامده بود.

گروهی جوان از معترضان کمپینی را علیه این قانون با نام «ما منتظر چه هستیم؟» تشکیل دادند که پلیس نیز در پاسخ به اعتراضات آنها، به سبکی که در دوران بن‌علی کار می‌کرد، با خشونت با معترضان رفتار و تعدادی از آنها را دستگیر کرد. همین برخورد پلیس نیز باعث شد بسیاری از مردم به جمع معترضان بپیوندند اگرچه به طور مستقل از کمپین «ما منتظر چه هستیم» وارد خیابان‌ها می‌شدند. بعضی احزاب سیاسی چپ نیز که گرایش‌های آنارشیستی دارند به این اعتراضات پیوستند. در ادامه اعتراضات بعد از پایتخت به شهرهای دیگر تونس نیز اشاعه پیدا کرد. وعده‌های توخالی دولت نیز به این اعتراضات دامن زده است.

نگاهی به داده‌ها

یکی از دلایل اعتراضات مردم به بن‌علی در سال 2011، نرخ‌ بالای بیکاری در دوران حکومت او بود به طوری که طبق آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری در سال 2011 از 18 درصد نیز عبور کرد. با این حال اکنون که هفت سال از انقلاب می‌گذرد، نرخ بیکاری هنوز در سطوح بالاتر از 10 درصد قرار دارد (در سال 2016 بیش از 14 درصد). این در حالی است که نرخ‌ رشد اقتصادی در این کشور نیز تغییر چندانی نداشته است. در سال 2011 نرخ رشد اقتصادی تونس معادل منفی دو درصد بود و در سال 2016 این رقم تنها کمی بیشتر از یک درصد بود. همچنین با نگاهی به شاخص‌های کیفیت حکمرانی (WGIs) که از شش شاخص ذی‌حسابی و پاسخگویی دولت، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیمی، حاکمیت قانون و کنترل فساد تشکیل می‌شود و مقایسه داده‌های این شاخص‌ها برای سال‌های 2010 (آخرین سال حضور بن‌علی بر مسند قدرت) و سال 2016 (آخرین آمار منتشر شده) می‌توان نتیجه گرفت که درخت انقلاب تونس، تقریباً تاکنون بی‌بار بوده است. این شاخص‌ها که هر کدام نمره‌ای بین منفی 5 /2 و مثبت 5 /2 به آنها داده می‌شود نشان می‌دهند که وضعیت کیفیت حکمرانی در تونس تغییر چندانی نداشته است (هرچه عدد به منفی 5 /2 نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده این است که حاکمیت در شاخص مورد نظر عملکرد ضعیف‌تری داشته است). همچنین رتبه درصدی هر شاخص نشان می‌دهد که حاکمیت تونس میان تمام کشورها، از چند درصد آنها بهتر عمل کرده است (هرچه عدد به 100 نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده عملکرد بهتر در شاخص مورد نظر است).

در شاخص پاسخگویی و ذی‌حسابی دولت، نمره تونس از منفی 42 /1 به 33 /0 بهبود یافته و رتبه درصدی آن نیز از 9 به 65 /56 درصد رسیده است. در واقع از میان شش شاخص کیفیت حکمرانی، بهبود در شاخص پاسخگویی و ذی‌حسابی تنها شاخصی است که بهبود آن قابل توجه است. در موارد دیگر یا بهبود قابل توجه نیست یا وضعیت شاخص بدتر شده است به طوری که در شاخص ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، نمره شاخص از منفی 06 /0 به منفی 99 /0 کاهش داشته و رتبه درصدی آن نیز از 60 /43 به 33 /13 رسیده است. در شاخص اثربخشی دولت نیز عدد شاخص از 22 /0 به منفی 21 /0 رسیده و رتبه درصدی آن نیز از 16 /63 به 19 /45 درصد کاهش یافته است. همچنین در شاخص کیفیت تنظیمی نمره تونس از منفی 03 /0 به منفی 47 /0 تقلیل یافته و رتبه درصدی آن نیز از 63 /52 به 17 /33 درصد رسیده است. در شاخص حاکمیت قانون نمره شاخص از 06 /0 به 02 /0 رسیده و رتبه درصدی آن نیز از 35 /57 به 77 /55 کاهش یافته است. و در نهایت در شاخص کنترل فساد نمره حاکمیت تونس از منفی 26 /0 در سال 2010 به منفی 12 /0 در سال 2016 رسیده و رتبه درصدی آن نیز از 57 /48 به 58 /53 افزایش یافته است.

به علاوه اینها، شاخص آزادی فضای رسانه نشان می‌دهد پس از بن‌علی، فضای رسانه در تونس بسیار آزادانه‌تر عمل کرده و به‌رغم تمام مشکلات موجود، این یکی از دستاوردهای انقلاب تونس به شمار می‌رود. تونس در شاخص آزادی فضای رسانه در سال 2011 از میان 178 کشور در جایگاه 164 (با نمره 5 /72 از 100) قرار داشت و در سال 2017 در رتبه 97 (با نمره 6 /31 از 100) قرار گرفت (نمره بیشتر در این شاخص نشان‌دهنده بسته‌تر بودن فضای رسانه است).

همچنین گزارشی با عنوان «تونس پنج سال پس از انقلاب» که از یافته‌های «بارومتر عربی» (Arab Barometer) استفاده کرده است، تغییرات دیدگاه مردم را در سال 2011 (سال اول انقلاب) و 2016 نسبت به مسائل مختلف نشان می‌دهد. طبق این گزارش در سال 2011 حدود 27 درصد از مردم تونس بیان کرده بودند که وضعیت اقتصادی خوب است در حالی که این عدد در سال 2016 به 15درصد رسید. همچنین 78 درصد از مردم در سال 2011 گفته بودند وضعیت اقتصادی طی سه تا پنج سال آینده بهبود پیدا می‌کند. اما این عدد در سال 2016 به 49 درصد کاهش یافت. به علاوه، 66درصد از تونسی‌ها در سال 2011 احساس امنیت می‌کردند که این عدد در سال 2016 به 71 درصد افزایش یافت. در سال 2016، 75 درصد از مردم تونس اذعان داشتند که وضعیت اقتصادی، یکی از دو چالش بزرگ کشور است و 47 درصد نیز به فساد اشاره کرده بودند. همچنین 34 درصد از مردم نیز افراطی‌های مذهبی را یکی از دو چالش بزرگ کشور قلمداد کردند. از طرفی در حالی که در سال 2011 حدود 62 درصد از مردم تونس به دولت اعتماد داشتند، این رقم در سال 2016 به 35 درصد کاهش یافت. در پاسخ به این سوال که آیا دولت در مدیریت اقتصاد درست عمل می‌کند یا خیر، 52درصد از مردم تونس موافق این حرف بودند و این عدد در سال 2016 به 35 درصد رسید. همچنین 65درصد از تونسی‌ها در سال 2011 معتقد بودند دولت در حال مقابله با فساد است اما درصد این افراد در سال 2016 به 42 رسید. بنابراین داده‌ها نشان می‌دهند انقلاب تونس دستاورد چندانی نداشته است و در بسیاری از موارد، وضعیت اقتصادی همانند دوران بن‌علی، اسفناک باقی مانده است.