خلف لولا

دیلما روسف در 14 دسامبر سال 1947، در شهر «بلو هوریزونته»، در شمال شرقی برزیل به دنیا آمد. این سیاستمدار برجسته برزیلی، در سال 2011 به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور زن برزیل انتخاب شد. او در سال 2014 مجدداً به این سمت برگزیده شده اما دو سال بعد طی یک استیضاح جنجالی، مجبور شد از سمت خود کناره‌گیری کند. روسف در خانواده‌ای نسبتاً مرفه بزرگ شد. پدرش وکیل بود که از بلغارستان به برزیل مهاجرت کرده بود و مادرش آموزگار بود. در سال 1964، رئیس‌جمهور برزیل به‌وسیله ائتلافی از مقامات غیرنظامی و نظامی سرنگون شد و روسف نوجوان در جمع مخالفان جناح چپ دولت قرار گرفت. او با گروه شبه‌نظامی موسوم به فرماندهی آزادیبخش ملی (کولینا) مرتبط شد و در سال 1968 با یک فعال دیگر از همان گروه ازدواج کرد که مدتی بعد به جدایی انجامید. روسف در سال 1970 دستگیر شد. او به اتهام خرابکاری سه سال در زندان بود و در این مدت بارها در زندان شکنجه شد.

در سال 1973 پس از آزادی از زندان، روسف تحصیلات خود را از سر گرفت. او در سال 1977 با مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه «فدرال دو ریو گراند دو سول» در شهر «پورتو آلگره» فارغ‌التحصیل شد. با تضعیف قدرت نظام دیکتاتوری، روسف فعالیت خود را در عرصه سیاسی آغاز کرد و در سال 1986 به عنوان وزیر دارایی «پورتو آلگره» منصوب شد. او این پست را دو سال بعد ترک کرد، سپس بین سال‌های 1991 تا 1993 ریاست بنیاد اقتصاد و آمار ایالت «ریو گراند دو سول» را بر عهده گرفت. او در سال 1993 به عنوان وزیر معادن، انرژی و ارتباطات همین ایالت به شغل دولتی بازگشت و طی این مدت توانست با افزایش بهره‌وری انرژی و تولید برق ایالتی، برای خود اعتبار کسب کند.

 روسف در سال 1994 این سمت را ترک کرد و تحصیلات دکترای خود را در حوزه اقتصاد ادامه داد. با این‌ حال، قبل از دریافت مدرکش، در سال 1999 مجدد به فعالیت‌های دولتی سابق خود فراخوانده شد و در آنجا بود که به حزب کارگر «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» ملقب به «لولا» پیوست. او به‌سرعت توانست مدارج ترقی را در حزب طی کند و در سال 2002 فعالیت‌های دولتی را رها کرد تا به کارزار انتخاباتی موفق لولا بپیوندد.

با آغاز ریاست‌جمهوری لولا در سال 2003، او، روسف را به‌عنوان وزیر معادن و انرژی منصوب کرد. روسف همچنین بر کرسی ریاست شرکت نفت دولتی پتروبراس برزیل نشست. او در این سمت بر لزوم توسعه ظرفیت تولید پتروبراس تاکید کرد. در سال 2005 لولا او را به‌عنوان رئیس‌دفتر خود منصوب کرد. رشد اقتصادی و کاهش نرخ فقر موجب افزایش محبوبیت لولا در میان مردم برزیل شده بود، با این‌ حال ازآنجاکه مطابق قانون اساسی کشور او نمی‌توانست دو دوره پیاپی در جایگاه ریاست‌جمهوری باقی بماند، در جهت زمینه‌سازی برای نشاندن روسف به‌عنوان جانشین خود گام برداشت. در همین راستا، روسف در سال 2010 از ریاست شرکت پتروبراس کنار رفت تا خود را برای شروع کارزار رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آماده کند. در اولین دور رای‌گیری که اوایل ماه اکتبر برگزار شد، روسف نتوانست 50 درصد آرای لازم برای پیروزی در دور اول انتخابات را کسب کند. اما او در نهایت موفق شد در دور دوم انتخابات که اواخر همان ماه برگزار شد با کسب حدود 56 درصد آرا، کرسی ریاست‌جمهوری برزیل را تصاحب کند. او در اول ژانویه 2011 به‌عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کرد.

در ماه آگوست او اجرای یک سیاست صنعتی جدید به نام «برزیل بزرگ» را آغاز کرد که شامل مقررات «خرید کالای ساخت برزیل» و کاهش مالیات برای صنعت بود. او در ماه نوامبر قانونی مهم را امضا کرد که بر اساس آن یک کمیسیون حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد ناپدیدشدن منتقدان و نقض حقوق بشر در دوران حکومت‌نظامی تشکیل می‌شد.

طی سال 2011، دولت روسف با اتهامات فساد روبه‌رو بود. تا پایان سال 2011، تحقیقات در مورد اتهامات متعدد فساد و احتمال تحقیقات کنگره، به استعفای پنج وزیر کابینه منجر شد که همگی از اعضای کابینه لولا بودند. 

همه این تحولات در حالی رخ می‌داد که رشد اقتصاد برزیل به طرز قابل‌توجهی کند شده بود و تولید ناخالص داخلی از نرخ رشد حدود 5 /7 درصد در سال 2010 به یک درصد در سال 2012 رسیده بود. در واکنش، بانک مرکزی سیاست تهاجمی کاهش نرخ بهره را دنبال کرد و ذخیره مورد نیاز بانک‌های برزیل را کاهش داد، تا نقدینگی را به اقتصاد تزریق کند و با پایین نگه داشتن نرخ بیکاری، به افزایش محبوبیت روسف کمک کند. 

تحول در صحنه سیاسی کشور

چشم‌انداز سیاسی برزیل با اعتراضات خیابانی گسترده و گاهی خشونت‌آمیز که در ژوئن 2013 در «سائوپائولو» آغاز شد و به تدریج به سایر نقاط کشور کشیده شد، دگرگون شد. عمده معترضان از طبقه متوسط بودند که به‌طور فزاینده‌ای نگران فساد دولتی، عملکرد ناامیدکننده اقتصادی کشور و ارائه ضعیف خدمات عمومی بودند. آنها همچنین نسبت به نحوه هزینه‌کرد میلیاردها دلار از طرف دولت برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و استادیوم‌های ورزشی که قرار بود میزبان رقابت‌های جام جهانی فوتبال در سال 2014 و بازی‌های المپیک تابستانی سال 2016 باشد، اعتراض داشتند. از جمله پاسخ‌های روسف برای کاستن از موج ناآرامی‌ها، اجرای طرح بحث‌برانگیز تلاش برای جبران کمبود پزشک در کشور از طریق جذب پزشکان خارجی به ویژه از کشور کوبا بود.

در سپتامبر 2013، افشاگری‌های ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر جاسوسی ایالات‌متحده از ایمیل‌های روسف و دیگر مقامات برزیلی از جمله روسای شرکت پتروبراس، باعث شد در سال 2013 سفری که می‌توانست اولین سفر یک مقام ارشد برزیلی به واشنگتن بعد از 18 سال باشد به تعویق بیفتد. این تحول، روابط دو کشور را که طرفین برای بهبود آن تلاش بسیاری کرده بودند به شدت متشنج کرد. روسف در سخنانی در سازمان ملل متحد (سازمان ملل) در پایان سپتامبر، آشکارا از فعالیت‌های جاسوسی ایالات‌متحده انتقاد کرد و پیشنهاد ایجاد یک چهارچوب نظارتی مبتنی بر سازمان ملل برای اینترنت را مطرح کرد.

از آنجا ‌که مسابقات جام جهانی تا حد زیادی طبق برنامه‌ها پیش رفت، محبوبیت روسف دوباره افزایش یافت. با این ‌حال باخت هفت بر یک تیم ملی برزیل مقابل آلمان در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۴ که بدترین باخت این تیم در تاریخ درخشان جام جهانی بود، قطعاً به سود روسف تمام نشد و دوباره توجهات را به مشکلات اقتصادی و اجتماعی معطوف کرد. از اوایل سال 2014 اقتصاد برزیل دچار رکود شده بود. با ‌وجود این، به نظر می‌رسید روسف در نظرسنجی ترجیحی برای دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری برتری قابل‌قبولی نسبت به سایر رقبا داشته باشد. تا اینکه نامزد حزب سوسیالیست برزیل، ادواردو کامپوس، در حادثه سقوط هواپیما درگذشت. در ماه آگوست مارینا سیلوا، فعال سبز که به نظر می‌رسید نامزدی او به‌شدت در میان رای‌دهندگان طنین‌انداز شده بود، جانشین او شد. علاوه بر این، با نزدیک شدن به انتخابات 5 اکتبر، برزیل از پیوستن به جمع بیش از 150 کشور جهان برای تعهد و التزام در راستای مقابله با جنگل‌زدایی در جریان اجلاس محیط زیستی،  با ادعای اینکه این اقدام بدون مشارکت برزیل تنظیم شده است، سر باز زد.

روسف به چالش سیلوا با یکی از منفی‌ترین مبارزات انتخاباتی اخیر این کشور پاسخ تهاجمی داد. در این روند، روسف در دور اول رای‌گیری با حدود 42 درصد آرا پیروز شد و سیلوا را که تنها موفق به کسب 21 درصد آرا شده بود کنار زد. اما روسف در دور دوم انتخابات 26 اکتبر با چالش دشواری از جانب «آسیو نوز» از حزب سوسیال‌دموکرات برزیل، فرماندار سابق «میناس ژرایس»، طرفدار راست میانه و تجارت آزاد که در هفته‌های پایانی مبارزات انتخاباتی بر محبوبیتش افزوده شده بود مواجه شد. اما به‌‌رغم حمایت سیلوا از نِوِس، روسف در دور دوم با کسب 51 درصد آرا در مقابل رقیب پیروز شد.

تجربه ناگوار

شروع دور دوم ریاست‌جمهوری برای روسف بسیار ناگوار بود. زیرا اقتصاد همچنان روند نزولی داشت و یک رسوایی تازه به کارنامه دولت وی افزوده شد. تا ماه مارس سال 2015، ده‌ها تن از بازرگانان و سیاستمداران طراز اول در راستای بخشی از تحقیقات گسترده متهم شدند که میلیون‌ها دلار به مقامات پتروبراس، حزب کارگر و اعضای آن و اعضای حزب ائتلافی جنبش دموکراتیک برزیل که شریک ائتلافی حزب روسف در دولت بود، از شرکت‌های برجسته برزیلی، از جمله کارتلی از شرکت‌های ساختمانی، در ازای قرارداد با پتروبراس رشوه دریافت کرده‌اند. اگرچه روسف برای مدت کوتاهی ریاست پتروبراس را بر عهده داشت و محدوده زمانی این تخلفات ادعایی با دوران ریاست او همخوانی داشت، اما تحقیقات دادستان کل، او را از هرگونه تخلف مبرا کرد. با این‌ حال، بسیاری از مردم برزیل نسبت به عدم اطلاع روسف از این بروز این تخلفات شک و تردید داشتند.

در همین حال در نیمه مارس همان سال تظاهرات بزرگ میلیونی ضددولتی و ضدفساد در سائوپائولو و سراسر کشور برگزار شد و به دنبال آن محبوبیت روسف به 13 درصد رسید. ماه بعد، تظاهرات گسترده دوباره در سراسر برزیل برگزار شد. اگرچه جمعیت حاضر کمتر از ماه مارس بود، اما خواست اصلی معترضان استیضاح روسف بود.

در این میان، اقتصاد برزیل در رکود فرو رفت و تولید ناخالص داخلی در سال 2015 حدود 7 /3 درصد کاهش یافت. برخی از ناظران بحران اقتصادی کشور را بدترین بحران از آغاز قرن بیستم توصیف کردند و بدنه منتقدان روسف که به‌سرعت در حال ‌رشد بودند، بدون درنگ سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور را مقصر و مسبب بروز این شرایط می‌دانستند.

با افشای موج فزاینده رسوایی‌ها در پتروبراس که چنگال‌های تیز آن حتی لولا را در ماه مارس 2016 به دام انداخت، امیدهای روسف برای اجرای اقدامات ریاضتی از مسیر پارلمان و جلب حمایت عمومی با مانع مواجه شد. در اوایل همان ماه پلیس به خانه لولا یورش برد و برای مدت کوتاهی از او بازجویی کرد. کمتر از یک هفته بعد دادستان، لولا را به دست داشتن در پولشویی و همچنین پنهان کردن مالکیت یک آپارتمان مجلل در کنار دریا متهم کرد. روسف که به معنای واقعی کلمه در جریان دور اولیه بازجویی از لولا تمام‌قد از او حمایت کرده بود، بلافاصله بعد از ایراد اتهامات مذکور، لولا را به سمت رئیس‌دفتر خود منصوب کرد. بر این ‌اساس، لولا به‌عنوان یکی از اعضای کابینه، دیگر از نظر قانونی مشمول تعقیب قضایی از سوی دادگاه فدرال نمی‌شد، و تنها دادگاه عالی اختیار محاکمه او را داشت. در میان کسانی که این انتصاب را تلاش روسف برای محافظت از لولا در برابر پیگرد قانونی می‌دانستند، یک قاضی فدرال بود که طی حکمی انتصاب لولا را ملغی کرد و همزمان دستور انتشار متن مکالمه تلفنی استراق‌سمع‌شده بین روسف و لولا را صادر کرد که محتوای آن اثبات می‌کرد انتصاب مذکور در واقع یک اقدام احتیاطی برای محافظت از لولا بوده است.

تیر خلاص

با بالا گرفتن درخواست‌ها برای استیضاح روسف در تالارهای دولت و خیابان‌ها، شریک اصلی حزب کارگر در ائتلاف حاکم، در پایان ماه مارس از ائتلاف کناره‌گیری کرد و این احتمال تقویت شد که سایر شرکای ائتلافی دولت نیز ممکن است از کابینه کنار روند. افزایش موج کناره‌گیری‌ها، موجب قوت گرفتن این احتمال شد که مجلس نمایندگان قادر به کسب اکثریت لازم برای ممانعت از فرستادن پرونده محاکمه و استیضاح روسف به مجلس سنا نخواهد بود. روسف که مصمم بود در سمت خود باقی بماند، تلاش‌ها برای برکناری خود را یک کودتا توصیف کرد. همه این تحولات در شرایطی رخ داد که صدها نفر از اعضای کنگره برزیل از جمله رئیس سنا با اتهامات مختلف تخلف از وظایف دولتی، فساد و پولشویی روبه‌رو بودند. پس از سه روز بحث و گفت‌وگوی فشرده، در شامگاه 17 آوریل، مجلس نمایندگان با اکثریت قابل‌ ملاحظه‌ای به ارجاع پرونده استیضاح روسف مجلس سنا رای مثبت داد.

محاکمه استیضاح در 25 آگوست آغاز شد. در 29 آگوست، روسف شهادت خود را در مقابل سنا با بیانیه‌ای پرشور (که برخی ناظران آن را بهترین سخنرانی دوران حرفه‌ای او می‌نامند) آغاز کرد و ضمن دفاع از تمامی اقدامات خود به‌ویژه در حوزه بودجه دولتی، اظهار داشت هیچ اقدامی خلاف رویه پیشین روسای جمهور قبلی مرتکب نشده است. او همچنین ضمن ایستادگی و دفاع از دستاوردهای برابری‌طلبانه حزب کارگر، هشدار داد رقبای او که خواهان تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری هستند، مخارج عمومی را محدود و از منافع نخبگان ثروتمند دفاع خواهند کرد. 

روسف همچنین به مدت 14 ساعت به سوالات سناتورها پاسخ داد. روز بعد، در غیاب روسف، سنا درباره سرنوشت او تا ساعات اولیه 31 آگوست بحث کرد. در همان روز سنا با 61 رای موافق در برابر 20 رای مخالف به برکناری روسف از سمت خود رای مثبت داد. او همچنین به مدت هشت سال از کاندیداتوری مجدد برای مناصب سیاسی منع شد. درخواست از دیوان عالی برای لغو این تصمیم از سوی اکثر صاحب‌نظران به‌عنوان تلاشی بیهوده تلقی می‌شد، اما تلاشی بود که دفاع قاطعانه روسف از اقدامات خود را در پرونده تاریخی ثبت کرد.

در اواخر سال 2017 اتهامات فساد علیه روسف، سلف او «لولا» و شش عضو حزب کارگر دوباره مطرح شد. آنها متهم به اداره یک سازمان جنایتکارانه برای انتقال سرمایه از شرکت نفت دولتی پتروبراس شدند. این اتهامات بخشی از تحقیقات طولانی دولت پیرامون پولشویی بود. اما لولا، روسوف و سایرین تمامی این اتهامات را رد کردند.

روسف در سال‌های بعد تلاش‌های کم‌فروغی برای بازگشت به قدرت و کسب کرسی نمایندگی سنا انجام داد؛ اما این تلاش‌ها با شکست مواجه شد. او در سال 2023 به‌اتفاق آرا به‌عنوان رئیس «بانک توسعه جدید» منصوب شد. این بانک، یک نهاد مالی چندجانبه است که به وسیله قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان موسوم به بریکس، شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی تاسیس شده است. رئیس پیشین این بانک هم از برزیل بود.