جرائم مالی

این یک آبروریزی بزرگ برای ستاره سیلیکون‌ولی است. چند هفته قبل، دادگاهی در کالیفرنیا حکم داد که الیزابت هولمز باید در 30 می به زندان برود و محکومیت 11ساله‌اش به خاطر کلاهبرداری را بگذراند. شرکت ترانوس (Theranos) بنگاه نوپایی که خانم هولمز در سال 2003 تاسیس کرد در نقطه اوجش 9 میلیارد دلار ارزش داشت اما پس از آنکه معلوم شد فناوری آزمایش خون پرهیاهوی آن کار نمی‌کند سقوط کرد و خانم هولمز به خاطر فریب سرمایه‌گذاران تحت تعقیب قرار گرفت.

ترانوس یک مورد در فهرست طولانی آبروریزی‌های مالی است که در سال‌های اخیر در صدر اخبار قرار گرفت. از نمونه‌های دیگر می‌توان به وایر کارد (Wire card) شرکت آلمانی پردازش پرداخت‌ها، ابراج (Abraaj) بنگاه حقوق مالکانه خصوصی مستقر در دوبی، انواع دزدی رمزارزها و مجموعه‌ای از تخصیص‌های نادرست کمک‌های دولتی به کسب‌وکارها در زمان همه‌گیری کووید 19 اشاره کرد. تعداد تقلب‌ها آنقدر زیاد و اندازه آنها آنقدر بزرگ است که امروزه ممکن است دزدیدن یک میلیارد دلار سروصدای چندانی برپا و توجه زیادی را جلب نکند. احتمالاً شما درباره شرکت اوتکام هلث (Outcome Health) چیزی نشنیده‌اید. مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره پیشین این بنگاه فناوری درمان مستقر در شیکاگو به تازگی به خاطر فریب دادن مشتریان، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران و دزدی به حدود یک میلیارد دلار محکوم شد. 

در زیر ابرتقلب‌های میلیارددلاری اقیانوسی از تقلب‌های مالی کوچک وجود دارد. این تقلب‌ها در مجموع یک معضل بزرگ جهانی را تشکیل می‌دهند. پژوهش‌های بنگاه مشاوره مالی کروی (Crowe) و دانشگاه پورت موث انگلستان نشان می‌دهد که تقلب‌ها برای کسب‌وکارها و افراد در سراسر جهان هر سال پنج تریلیون دلار هزینه ایجاد می‌کنند. این رقم حدود 60 درصد هزینه‌کرد سالانه جهان برای مراقبت‌های بهداشتی است. 

عوامل محرک تقلب زیاد و پیچیده‌اند. گاهی اوقات تقلب صرفاً از حرص و آز نشات می‌گیرد. گاهی اوقات با یک تلاش بی‌ضرر برای پوشاندن یک شکاف مالی آغاز می‌شود اما با شکست خوردن تلاش اولیه به یک گرداب تبدیل می‌شود. برخی عقیده دارند که بحران طرح پانزی برنی مدوف (Bernie Medoff) به همین صورت آغاز شد. فشارهای بازار و تمایل برای جلو زدن از پیش‌بینی‌های تحلیلگران هم می‌تواند عامل دیگری باشد. به عنوان مثال پس از بحران مالی جهانی 2009-2007 شرکت جنرال‌الکتریک 50 میلیون دلار جریمه شد چون سودآوری خود را به‌طور مصنوعی مثبت نشان داد تا سرمایه‌گذاران را راضی نگه دارد. تقلب‌های حسابداری از این دست که در منطقه خاکستری اتفاق می‌افتند بسیار رایج‌تر از تقلب‌های آشکار هستند. حتی در میان بنگاه‌های نوپای فناوری یک اصطلاح رایج برای دستکاری ارقام با هدف خریدن وقت وجود دارد، تا بتوانند مسیر سخت رسیدن به اعتبار مالی را طی کنند. این اصطلاح می‌گوید، «تا زمانی که بتوانی اوضاع را درست کنی پنهان‌کاری کن».

فریبکاری اتفاقی است که در تمام وضعیت‌ها رخ می‌دهد. رونق اقتصادی به متقلبان کمک می‌کند کلک‌های حسابداری از قبیل اغراق در درآمدها را مخفی کنند. رکود بخشی از این فریبکاری‌ها را برملا می‌کند اما خود بذر تقلب‌های جدید را می‌کارد. وقتی منابع مالی خشک شوند برخی از مالکان و مدیران دفاتر را دستکاری می‌کنند تا کسب‌وکارشان حفظ شود. وقتی بقای شرکت در خطر باشد مرز بین آنچه در افشای اطلاعات قابل قبول و غیرقابل قبول است ابهام‌آلود خواهد شد.  رویدادهای جهانی نیز می‌توانند عامل محرک تقلب باشند. در اوج همه‌گیری حدود 80 میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی که تحت برنامه «حمایت از طریق پرداخت چک» و با هدف کمک به کسب‌وکارها توزیع می‌شد به‌وسیله متقلبان به سرقت رفت. افزایش دورکاری‌ها به خاطر شیوع کووید فرصت‌های جدیدی را در اختیار متقلبان گذاشت. گزارش چشم‌انداز تقلب سال 2022  KPMG بیان می‌کند که افزایش کار از منزل باعث شد که کسب‌وکارها نتوانند بر رفتار کارکنان نظارت کنند. ژئوپولیتیک نیز در تقلب تاثیر دارد. شمار حملات دزدی ای‌میل به‌وسیله روسیه در کشورهای عضو ناتو در سال 2022 چهار برابر تعداد آن در سال 2020 بود. جرائم سایبری از قبیل حملات باج‌خواهانه حجم زیادی از پول را به بازیگران تبهکار رسانید. کسب‌وکارها مجموعه‌ای از هزینه‌ها، از دزدی داده‌ها گرفته تا دزدی مالکیت معنوی و پول تا اختلالات پس از حمله، از دست دادن بهره‌وری و ناتوانی در ارتقای سامانه‌ها را متحمل شده‌اند. 

بسیار خوش‌بینانه است که فکر کنیم می‌توان تقلب را ریشه‌کن کرد اما کارهای زیادی را می‌توان برای کاهش آن انجام داد. هیات‌مدیره شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران باید سوالات بیشتری بپرسند و مطالبه‌گری بیشتری داشته باشند. اغلب سرمایه‌گذاران با مشاهده حضور اشخاص معروف و بزرگ در فهرست مالکان و مدیران شرکت به سرعت احساس آسودگی خاطر می‌کنند. آشکار است که برخی از آنها تحت تاثیر ستارگان هیات‌مدیره ترانوس قرار گرفته‌اند. در این هیات‌ دو وزیر کشور سابق آمریکا و رئیس سابق بانک بزرگ ولز فارگو حضور داشتند.

مقررات‌گذاران هم باید بدبینی بیشتری به خرج دهند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به تحلیل دقیق و تکان‌دهنده یک مدیر صندوق به نام هری مارکوپولوس از طرح‌های مدوف توجهی نکرد. به همین ترتیب، مقام ناظر بازارهای مالی آلمان به هشدار معامله‌گران و خبرنگاران درباره شرکت وایرکارد بی‌اعتنا بود. 

موثرترین کار آن است که به سوت‌‌زنان بال و پر بیشتری داده شود. اظهارنامه‌های مالی تقلبی را اغلب کسی شناسایی می‌کند که متوجه یک اقدام متقلبانه شده است. وقتی تقلب اتفاق می‌افتد بسیاری از مردم می‌پرسند «پس حسابرسان کجا بودند؟» در حالی که سوال واقعی باید این باشد: «پس سوت‌زنان کجا بودند؟» درست است که سرمایه‌گذاران شکاک، مقررات‌گذاران و خبرنگاران جایگاه ویژه‌ای دارند اما بخش بزرگی از تقلب‌ها بدون افشاگری فردی از درون قابل تشخیص نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیش از 40 درصد از تقلب‌ها را یک سوت‌زن کشف می‌کند. بحران وایرکارد به خاطر شجاعت پاو جیل (Pav Gill) یکی از وکلای شرکت برملا شد. او نگرانی‌هایش را با مطبوعات به اشتراک گذاشت. فریبکاری ترانوس نیز به لطف کارکنان سوت‌زن (که یکی از آنها نوه یکی از بزرگان سیاسی حاضر در هیات‌مدیره بود) برای مقامات و نشریه وال‌استریت‌ژورنال افشا شد. 

اغلب اوقات شرکت‌ها تلاش می‌کنند سوت‌زنان را ساکت کنند یا آنها را افرادی شرور، دیوانه یا هر دو جلوه دهند. به عنوان مثال، شرکت وایرکارد به شدت علیه اتهامات آقای جیل و خبرنگارانی که درباره آنها تحقیق می‌کردند وارد عمل شد. سازمان‌ها باید فضاهای ایمنی را فراهم کنند تا کارکنان بتوانند آزادانه در آنجا درباره فریبکاری‌ها صحبت کنند. کانال‌های گزارش‌دهی داخلی باید مستحکم باشند و به کارکنان درباره چگونگی استفاده از آنها آموزش داده شود. ایجاد محیطی که در آن به جای تحقیر از سوت‌زنان تقدیر شود امری حیاتی است. شرکت‌ها باید بیشتر نگران افرادی باشند که مقررات را دور می‌زنند تا کسانی که درباره تقلب‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. 

دولت‌ها نیز باید بیشتر کار کنند. از سال 2003 و زمانی که سازمان ملل کنوانسیون مقابله با فساد را پذیرفت محافظت از سوت‌زنان به عنوان بخشی از قانون بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و 137 کشور جهان هم آن را به تصویب رسانده‌اند. اما محافظت‌های قانونی در واقعیت ناچیز هستند. قدرتمندترین شکل آن را می‌توان در آمریکا مشاهده کرد؛ جایی که سوت‌زنندگان در صورت ارائه اطلاعاتی که به جریمه یا تنبیه منجر شوند پاداش دریافت می‌کنند. اما در اکثر نقاط اروپا و دیگر نقاط جهان قانون برای کسانی که سوت‌زنندگان را ساکت می‌کنند یا از آنان انتقام می‌گیرند شدت عمل نشان نمی‌دهد.

تقلب را می‌توان کاهش داد. اما ابتدا باید درک کنیم چه کسی آن را مرتکب می‌شود، به افراد در مورد چگونگی گزارش آن آموزش دهیم و سپس اطمینان یابیم که سیاست‌های ما از کسانی که پا پیش می‌گذارند حمایت می‌کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد جرائم مالی همچنان یک فضاحت چند تریلیون‌دلاری خواهند بود.