سیاست تجاری

در سال‌های اخیر تجارت جهانی از نظر سیاسی در آمریکا طرفداران خود را از دست داده است. روزبه‌روز صداهایی از دو انتهای طیف سیاسی آتش مناظره‌ها را شعله‌ورتر می‌کنند. برای برخی، این صداها ناشی از این دیدگاه هستند که بیان می‌کند تجارت بین‌المللی به کارگران آسیب می‌زند و توانایی آمریکا برای تولید در داخل را تضعیف می‌کند. برای برخی دیگر این صداها در لفافه امنیت ملی به ویژه نگرانی‌های مربوط به توانمندی چین پیچیده شده‌اند. به گفته آنها بنگاه‌های آمریکایی نباید فناوری‌ها را مبادله کنند و پول را در جیب چینی‌ها قرار دهند چراکه چنین کاری به معنای تقویت رقیب و دشمن‌پروری خواهد بود. تقاضا برای حمایت‌گرایی‌ به‌طور عام و جدایی از چین به‌طور خاص روزبه‌روز بیشتر می‌شود. البته آمریکا باید با تمام توان از منابع راهبردی‌اش دفاع کند. این امر به ویژه در مورد فناوری‌های پیشرفته و به ویژه آنهایی مصداق پیدا می‌کند که به امنیت ملی یا قابلیت‌های اقتصادی مربوط می‌شوند. با توجه به ماهیت کاربرد دوگانه فناوری‌های نوظهور از قبیل حسگرهای آکوستیک زیر آبی و کاربری‌های هوش مصنوعی که هم برای جنگ و هم اهداف صلح‌طلبانه به‌کار می‌روند، واشنگتن باید حدومرزهایی منطقی برای صادرات به چین و همچنین سرمایه‌گذاری در آن دسته از بنگاه‌های چینی تعیین کند که محصولاتی تولید می‌کنند که ممکن است برای آمریکا تهدیدآمیز باشند. واشنگتن نباید به چین یا هیچ کشور دیگری اجازه دهد که مالکیت معنوی را سرقت کند یا به زور انتقال دهد، به بنگاه‌های بزرگ داخلی خود بدون دلیل مساعدت رساند یا در بازارهای خارجی حضوری ناعادلانه داشته باشد. علاوه بر این، آمریکا باید از زنجیره‌های عرضه بسیار مهم از قبیل باتری‌ها، نیمه‌رساناها و داروها محافظت کند. رقابت و چشم‌انداز رویارویی الگوی مسلط در روابط بین آمریکا و چین است. اما از نظر اقتصادی، گفتمان‌های خصمانه و اعمال تعرفه‌های یک‌جانبه نمی‌تواند باعث تعدیل رفتار چین شود یا اقتصاد آن را تا اندازه‌ای قابل تحمل کوچک کند. به جای واکنش در برابر تمام حرکات چین، در تجارت و اقتصاد آمریکا باید اهداف خود را پیش ببرد درست همان‌گونه که چین در پی اهداف خویش است. کسی نیاز آمریکا به دفاع از خویش را زیر سوال نمی‌برد. بنابراین پرسش حیاتی آن است که چگونه می‌توان به بهترین شکل امنیت و رشد را تقویت کرد. توسعه سیاست موثر مستلزم درک وسیع قدرت آمریکاست. آمریکا نمی‌تواند همیشه از طریق سیاست خارجی امنیت ملی را فراتر از شکوفایی اقتصادی بداند و انتظار داشته باشد که همچنان رهبری جهان را در دست بگیرد. توانمندی اقتصادی به کشور کمک می‌کند تا در آزمایشگاه‌ها، نوآوری و پایگاه‌های نظامی سرمایه‌گذاری کند. همچنین، شبکه تامین اجتماعی و زیرساختارهای ملی را تضمین می‌کند. آمریکا سالانه بیش از 5 /2 تریلیون دلار کالا و خدمات صادر می‌کند و تا قبل از همه‌گیری این صادرات پشتیبان بیش از 41 میلیون شغل در آمریکا بودند. مزایایی که آمریکا از جایگاه رهبری خود در اقتصاد جهان به‌دست می‌آورد بسیار زیادند اما همگانی نیستند. رقابت با خود نوآوری و شکوفایی را به همراه می‌آورد اما به بهای شغل آمریکایی‌ها تمام می‌شود. طبق گزارش اندیشکده آمریکایی موسسه پیترسون بین سال‌های 2000 تا 2015، حدود دو میلیون شغل (سالانه حدود 130 هزار کارگر) در آمریکا به خاطر چین از دست رفت. البته این رقم در مقایسه با تعداد شغل‌هایی که در همان ‌مدت در اقتصاد آمریکا خلق شد بسیار کمتر است. اما آمریکا برای حمایت از کارگرانی که شغل خود را از دست داده بودند به اندازه کافی تلاش نکرد. دولت‌های فدرال و ایالتی برای مقابله با تکانه‌های حاصل از رقابت جهانی باید بیشتر در برنامه‌های آموزش کارگران، تقویت بهره‌وری، افزایش دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، کودکان، بازنشستگی و تحصیل باکیفیت سرمایه‌گذاری کنند.  آمریکا باید به جای کوتاه کردن سقف آرزوها با هدف انطباق با وضعیت سیاسی کنونی یا پیروی از این خیال واهی که حمایت‌گرایی می‌تواند از کشور در برابر چالش‌های اجتماعی محافظت کند، به دنبال دیدگاه و اهدافی قاعده‌مند در تجارت جهانی باشد. آمریکا باید مصمم باشد که یک دستور کار مثبت تجاری را در جهان پیش ببرد.  دولت بایدن به خاطر تلاش برای تقویت تجارت دیجیتال و بهبود استانداردهای فناوری در آسیا و اروپا شایسته تقدیر است. اما این تلاش‌ها نباید جای توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای را بگیرند. توافقنامه‌های تجاری ابزارهایی حیاتی برای آمریکا هستند تا هدف تجارت قاعده‌مند و بازارمحور را برآورده کند. درست دو سال قبل بود که کنگره با اکثریت دو حزب پیمان آمریکا-مکزیک-کانادا را تصویب کرد. پیمان‌های تجاری از حمایت‌های سیاسی و عمومی برخوردار می‌شوند. رهبران آمریکا باید رویکرد خود را در قبال چین برای تضمین رشد و شکوفایی خود مجدداً ارزیابی کنند. چین در مرکز پویاترین منطقه جهان قرار دارد و یک‌پنجم جمعیت جهان را در خود جای داده است. سال گذشته تجارت دوجانبه کالا با چین به رکورد 657 میلیارد دلار رسید و امسال به رکورد تازه‌ای می‌رسد. بانک جهانی و دیگر متخصصان برآورد می‌کنند که چین عامل یک‌چهارم تا یک‌دوم رشد اقتصادی جهان در این دهه باشد.

البته باید با دقت بیشتری به این برآوردها و ادامه مسیر نگاه کرد چون چین با افزایش بیش از حد نقش دولت در اقتصاد پیشرفت خود را محدود می‌کند. هیچ کشوری نتوانسته است با حذف قضاوت بازارها و جایگزین‌سازی آن با دیدگاه دولت به رشد پایدار برسد. چرخش اقتصاد چین به سمت دولتی شدن نرخ رشد و سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد. اگر رقابت از هر دو طرف مهار نشود هزینه‌ها و ریسک‌های بالایی ایجاد می‌کند. همزیستی بهترین راه است. رقابت یک ویژگی تجارت است اما یک ویژگی تعیین‌کننده نیست. به همراه رقابت، همکاری در زمینه تهدیدات سیاره‌ای از قبیل تغییرات اقلیمی ضرورت پیدا می‌کند. تجارت یک عنصر کلیدی در همزیستی است. واشنگتن باید اصول دوجانبه‌گری در دسترسی به بازارها و تجارت قاعده‌مند را رعایت کند. هدف باید برخورد مساوی و عادلانه با شرکت‌های آمریکایی باشد نه آنکه نتایج مساوی در تجارتی مدیریت‌شده به‌دست آید. پیشرفت جهانی‌سازی و باز شدن بازارهای خارجی به نفع کارگران و مصرف‌کنندگان خواهد بود. هرچه شرکت‌های آمریکایی در زمین عادلانه‌تری بازی کنند و به دیگران اجازه دسترسی به بازار خود را بدهند انگیزه بیشتری برای نوآوری و رشد خواهند داشت.