دوران کمبود

بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین مصرف‌کنندگان اروپایی را تحت فشار قرار داده و سیاستمداران را به هراس انداخته است. قیمت گاز در مقایسه با تابستان گذشته هشت برابر شد و دلالان هیچ چشم‌اندازی برای آرامش در سال پیش‌رو نمی‌بینند. قیمت جهانی نفت به دو برابر میزان آن در ژانویه 2021 رسیده است. در نتیجه، هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد. تا ماه اکتبر، هر خانوار بریتانیایی بیش از 3500 پوند (4200 دلار) در سال برای انرژی خواهد پرداخت که بیش از سه برابر صورت‌حساب سال قبل است. این امر باعث شد بانک مرکزی انگلستان هشدار دهد که تا قبل از پایان سال تورم از 13 درصد می‌گذرد. در نیمی از کشورهای عضو حوزه یورو تورم سالانه بهای مصرف‌کننده دورقمی شده است.  سیاستمداران واکنش مناسبی ندارند. بسیاری از آنها با هدف توقف انتقال کامل بهای کلی‌فروشی انرژی به صورت‌حساب مصرف‌کنندگان به اقداماتی مانند تعیین سقف قیمت و کاهش مالیات انرژی روی آورده‌اند. لیز تراس نامزد محافظه‌کار نخست‌وزیری آینده انگلستان وعده کاهش مالیات دستمزد را می‌دهد. اما اعمال سقف قیمت مصرف انرژی را کم و کاهش مالیات از محرومان حمایت نمی‌کند. از آنجا که نمی‌توان چشم‌اندازی برای پایان سریع کمبود متصور شد اکنون زمان آن است که تصمیمات دشواری درباره چگونگی زندگی با صورت‌حساب بالای انرژی اتخاذ شود.  ارزان‌ترین روش حمایتی آن است که گاز طبیعی در فراسوی مرزهای ملی مبادله شود. طبق مدل‌سازی صندوق بین‌المللی پول، این روش می‌تواند آسیب وارده به تولید ناخالص داخلی کشورهای ضعیف‌تر را به نصف برساند. دوم، آنکه در میان بازارهای داخلی سیگنال‌های قیمتی راهنمای خوبی برای مهار تقاضا هستند و می‌توانند اطمینان دهند گاز به مناطقی می‌رسد که بیش از هرکجا به آن نیاز دارند. تعیین سقف قیمت برای گاز طبیعی مورد استفاده نیروگاه‌ها آن‌گونه که در اسپانیا و پرتغال انجام می‌شود یا اعمال سقف برای صورت‌حساب‌های خانوارها در فرانسه تنها اقداماتی اضطراری در زمان بروز بحران هستند. اما به نظر می‌رسد که کمبود کنونی گاز مدت زیادی به طول انجامد. مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها باید خود را با آن انطباق دهند. خوشبختانه، نشانه‌ها حاکی از آن‌اند که مردم و کسب‌وکارها در واکنش به قیمت‌های بالا در مصرف صرفه‌جویی می‌کنند. همچنین آنها از آنچه سیاستمداران ترسو فکر می‌کنند تاب‌آوری بیشتری دارند. کشاورزان و صاحبان صنایع آلمان آمونیاک و دیگر مواد شیمیایی انرژی‌بر را وارد می‌کنند تا از اتکا به محصولات پرهزینه تولید داخل بکاهند. مطالعات نشان می‌دهند که هم خانوارها و هم بنگاه‌های آلمانی از اواسط 2021 مصرف گاز طبیعی را کاهش داده‌اند. گاهی اوقات مقررات می‌توانند صرفه‌جویی را تضمین کنند. در اسپانیا پس از ساعت 10 شب مغازه‌ها و کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند و استاندارد تهویه ساختمان‌های تجاری و دولتی حداقل 27 درجه سانتی‌گراد است تا مردم تشویق شوند با تی‌شرت به خرید بروند. همچنین، شرکت‌های انرژی به مردم اطلاع می‌دهند که در مقایسه با همسایگان چه اندازه انرژی مصرف کرده‌اند تا رفتار آنها را تغییر دهند. این‌گونه مداخلات هزینه‌ای ندارند و می‌توانند شدت سیاست‌های مرتبط با قیمت‌های بالا را کاهش دهند و از آنجا که به یک اندازه بر فقرا و ثروتمندان تاثیر می‌گذارند منصفانه هستند.  اما دولت‌ها باید از محرومان حمایت کنند چون صورت‌حساب انرژی بخش بزرگ‌تری از هزینه‌های خانوار آنها را تشکیل می‌دهد. سیاستمداران نمی‌توانند جلوی تاثیر بد قیمت بالای انرژی بر اقتصادها را بگیرند اما می‌توانند تعیین کنند که فشار این تکانه بیشتر متوجه چه کسانی می‌شود. حمایت‌هایی به شکل تخفیف در قبض انرژی برای محرومان یا حتی پاداش‌های نقدی (به عنوان مثال در ایتالیا) می‌تواند به مردم نیازمند کمک کند و همزمان مصرف‌کنندگان را تشویق کند تا هر زمان که می‌توانند صرفه‌جویی کنند. هدفمندی برای کنترل هزینه‌ها حیاتی است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول برخی دولت‌های اروپایی قصد دارند تا پایان سال 5 /1 درصد از تولید ناخالص داخلی را به سیاست‌های انرژی اختصاص دهند. اقدامات لازم برای حمایت از یک‌پنجم فقیر جمعیت فقط 4 /0 درصد تولید ناخالص داخلی هزینه دارد و این هزینه برای یک‌پنجم طبقه اول و دوم به 9 /0 درصد می‌رسد. اگر تلاش شود همگان تحت پوشش حمایت قرار گیرند معنای آن به هدر دادن پول عمومی خواهد بود. 

تله غیرمنتظره 

پس چه کسی باید هزینه‌ها را بپردازد؟ گزینه عوام‌پسندانه شرکت‌های انرژی هستند که همانند راهزنان عمل می‌کنند اما در مجموع اعمال مالیات منطقی‌تر خواهد بود. اما اگر سرنوشت تولیدکنندگان انرژی با فراز و فرود چرخه کالاهای تجاری گره‌خورده باشد اعمال مالیات بر درآمد بادآورده نتیجه مطلوبی ندارد و تنها به کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. آنگاه باید منتظر موج بعدی قیمت‌های سربه‌فلک‌کشیده باشیم.