بی‌یال و دم و اشکم
چرا بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی ناموفق است؟
بی‌شک تورم، یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد کلان کشور ماست که بخش عمده آن ناشی از رشد بالای نقدینگی است. در اینجا این سوال پیش می‌آید که چرا «بانک مرکزی» به عنوان نهاد سیاستگذار پولی از انجام اصلی‌ترین وظیفه‌اش یعنی کنترل نقدینگی و مهار تورم ناتوان است؟ به نظر می‌رسد ریشه‌یابی این عارضه در اقتصاد ایران و توافق بر سر عوامل آن پیش‌نیاز هرگونه اصلاح قانون بانک مرکزی است.
در یک تقسیم‌بندی کلی عوامل رشد بالای نقدینگی را می‌توان به عوامل خارج از نظام بانکی و عوامل درون نظام بانکی تقسیم کرد. فشار مستقیم و غیرمستقیم بودجه، مداخلات قیمتی و مدیریتی و شوک‌های برون‌زا مانند تحریم‌ها، مشکلات حاکمیت شرکتی و عدم توسعه بازارهای مالی از مهم‌ترین عوامل خارج از نظام بانکی در رشد بالای نقدینگی است. عدم فهم صحیح از مفهوم بانک و اهمیت کفایت سرمایه، ضعف حقوقی و عملکردی بخش نظارتی بانک مرکزی و عدم استفاده از سیاست پولی فعال از مهم‌ترین عوامل داخل نظام بانکی هستند.
عوامل خارج از نظام بانکی
در بخش عوامل خارجی، نخست می‌توان به فشار مستقیم و غیرمستقیم بودجه اشاره کرد. وقتی دولت نتواند مثلاً در پایان ماه حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت یا اعتبار لازم برای تامین غلات و گندم را تامین کند، به نظام بانکی برای تامین اعتبار و ارائه تسهیلات فشار می‌آورد، در حالی که می‌توان تقریباً مطمئن بود که هیچ منبعی نه در حال حاضر و نه در آینده برای بازپرداخت آن وجود ندارد و درنتیجه این اعتباری است که هیچ‌وقت امحا نخواهد شد.
عامل دوم خارج از نظام بانکی را می‌توان عواملی همچون مداخلات قیمتی و مدیریتی دانست که جریان سوددهی بنگاه را دچار مشکل می‌کند. بسیار مهم است که تاکید شود مهم‌ترین منبع تامین مالی (فاینانس) جریان نقدینگی درونی
بنگاه است، یعنی بنگاه باید بتواند از طریق جریان نقدینگی و سوددهی خودش، بخش اصلی هزینه‌هایش را تامین مالی کند. زمانی که جریان درآمدی بنگاه از طریق مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری دچار آسیب شود، بنگاه گزینه‌ای ندارد جز آنکه از طریق دریافت اعتبارات ضرر امروزش را به آینده موکول کند؛ یعنی در اصل به جای اینکه کارکرد اعتبارات مانند یک نظام اعتباری سالم جلو آوردن سود آینده به امروز باشد، فقط ضرر امروز به آینده موکول می‌شود؛ زیانی که دیگر هیچ‌وقت قرار نیست بازپرداخت شود و مدام اعتبار روی اعتبار جمع می‌شود و به‌نوعی یک بازی پانزی شکل می‌گیرد که مدام اعتبار افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه تولید خاصی در اقتصاد صورت بگیرد. مثال بارز آن هم خودروسازهایی هستند که امروز این‌چنین بدهکار نظام بانکی شده‌اند. در دل همین عامل می‌توان به شوک‌های برون‌زا مانند تحریم اشاره کرد که جریان درآمدی بنگاه را دچار مشکل می‌کند و تقاضا برای اعتبارات را افزایش می‌دهد.
مشکلات حاکمیت شرکتی و نبود چشم‌انداز مناسب اقتصادی همچنین می‌تواند باعث شود که حتی بنگاه سودده، سود خود را در داخل بنگاه نگه ندارد. مثلاً شرکت‌های بورسی را تصور کنید که سوددهی دارند اما بخش اصلی سود را با تقسیم سودهای بالا بازتوزیع می‌کند و درنتیجه برای هرگونه سرمایه‌گذاری جدید به دنبال دریافت اعتبارات از نظام بانکی می‌رود.
عوامل داخل نظام بانکی
در توضیح عوامل داخل نظام بانکی به نظرم مهم‌ترین مشکل ما آن است که در نظام اقتصادی ما مفهوم بانک از اساس اشتباه درک شده و ریسک فعالیت بانکی در نظر گرفته نشده است. بانک به سپرده‌گذار قول قطعی پرداخت سود می‌دهد و در مقابل با آن سپرده سرمایه‌گذاری می‌کند. سوال مهم آن است که چنین کیمیاگری‌ای (به قول مروین کینگ) چگونه ممکن است؟ جواب این سوال آن است که بانک باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشد که حتی در بدترین حالت تمام ضرر سرمایه‌گذاری بانک توسط سرمایه بانک جذب شود. بدون در نظر گرفتن کفایت سرمایه اساساً آن نهاد نمی‌تواند بانک باشد، یک موجود پانزی است. پس ابتدا بانک باید کفایت سرمایه داشته باشد، تا بتواند ریسک سرمایه‌گذاری‌اش را پوشش دهد. تا زمانی که مفهوم بانک و کفایت سرمایه در نظام اقتصادی ما درست درک نشود، مباحثی مانند کنترل نقدینگی به نتیجه نمی‌رسد.
مساله دوم نظارت بانک مرکزی است. وقتی گفته می‌شود بانک باید سرمایه داشته باشد تا بتواند بر اساس کفایت سرمایه که به‌نوعی ابزار کنترل میزان وام‌دهی بانک یا میزان رشد نقدینگی است، واسطه‌گری مالی انجام دهد، باید در یک نظام حقوقی تحت نظارت و ارزیابی باشد. یعنی ابتدا باید بانک از نظر مفهوم نهادی درک شود و دوم باید در دل یک نظام حقوقی مورد نظارت قرار گیرد. مثال می‌زنم، بازی فوتبال قواعدی دارد و دلبخواهی نیست. اما وقتی طرفین بازی و مسابقه سر قواعد توافق کردند، باز هم نیاز است که یک داور آن قواعد را اجرا کند. در نظام بانکی آن داور، قسمت نظارت بانک مرکزی است که باید لحظه‌لحظه به صورت آنی و برخط سلامت نظام بانکی را پایش و از بروز مشکل جلوگیری کند؛ نه اینکه اول اجازه دهد مشکل پیش بیاید و بعد بخواهد برای آن مشکل چاره‌اندیشی کند. مثلاً اگر بانکی فعالیت‌های پرریسک انجام می‌دهد، قبل از آنکه دیر بشود باید تعلیق و اصلاح شود و دوباره بعد از احیا به نظام بانکی بازگردد.
طی سال‌های گذشته انواع ابزارهای نظارتی توسعه داده شده و تمامی داده‌های بانک‌ها نیز به صورت برخط باید نزد نهاد نظارتی باشد. قوانین حسابداری به‌طور خاص بعد از بحران مالی بسیار دقیق و حساس شده و اجازه نمی‌دهد که بانک صبر کند تا زیان اتفاق بیفتد و بعد آن را به عنوان زیان انباشته حساب کند بلکه اگر ریسک نکول یک بنگاه افزایش پیدا کرد، بانک باید به صورت پیشینی این ضرر را ثبت کند و جزو زیان انباشته بانک به حساب بیاورد.
همچنین بحث حاکمیت شرکتی بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و این اصل مهم در نظر گرفته شود که هیج بانکی حق ندارد به شرکت‌های زیرمجموعه خودش وام و تسهیلات ارائه کند. به‌محض چنین اقدامی مساله تعارض منافع پیش می‌آید و نهاد ناظر باید مداخله کند. زمانی که بانک دارد به بنگاه دیگری وام می‌دهد، انگیزه بالایی دارد که اگر آن بنگاه دچار مشکل شد، به‌سرعت این مشکل را اعلام و گزارش کند و قبل از اینکه وضعیت وخیم شود از آن جلوگیری کند. اما وقتی به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه خودش وام می‌دهد به دلیل اشتراک منافع با حربه‌های مختلف از اعلام مشکل خودداری می‌کند.
در پایان باید به یک بحث مهم دیگر با عنوان «سیاست پولی فعال» اشاره کنم که وجود آن از چند جهت ضروری است؛ نخست اینکه سیاست پولی فعال از منفی شدن بیش از حد نرخ بهره جلوگیری می‌کند چراکه اگر نرخ بهره بیش از اندازه منفی شود، تقاضای بسیاری بالایی برای دریافت اعتبارات بانکی ایجاد می‌کند که نرخ رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد. همچنین سیاست پولی فعال برای اقتصاد کلان ثبات به ارمغان می‌آورد که این خودش ریسک کلان فعالیت‌های اقتصادی را پایین می‌آورد. درنتیجه آن تورم و تقاضا برای اعتبارات بانکی را پیش‌بینی‌پذیرتر و کل نظام بانکی را ایمن‌تر می‌کند.
