تاریخچه تئوری سیاست مالی
چگونه تئوری مالی می‌تواند رویدادهای تورمی را توضیح دهد؟
این روزها به دلایل مشکلات زنجیره تامین و سیاست‌هایی که کشورها در دوران همه‌گیری کرونا در پیش گرفتند، بسیاری از کشورها با مشکل افزایش تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نرخ تورم در آمریکا و اروپا به حدود ۹ درصد و گه‌گاه بیشتر نیز رسیده که بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته است. آمریکا 1 /9، ناحیه یورو 6 /8، آلمان 6 /7، فرانسه 8 /5، اسپانیا 2 /10 و روسیه 9 /15 تورم دارند. چنین مشکلی از کجا شکل گرفته؟ این کشورها چه سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که چنین نتیجه‌ای دربر داشته؟ راه‌حل آن چیست؟ غالب اقتصاددانان معتقدند که تورم ریشه پولی دارد؛ یعنی این نرخ‌های تورم بالا به علت سیاست‌های پولی‌ای ست که بانک مرکزی این کشورها در پیش گرفته است. بانک مرکزی هر کشور از طریق تغییر و کنترل حجم پول و تغییر در نرخ بهره می‌تواند اقداماتی در جهت کنترل تورم و کنترل بیکاری انجام دهد. اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا ابزار سیاست‌های مالی همچون مالیات بر تورم اثری دارند یا خیر؟ در همین زمینه یک نظریه وجود دارد با نام تئوری مالی سطح قیمت (Fiscal Theory of the Price Level) که بیان می‌کند، برخلاف دیدگاه تئوری پولی، سیاست مالی دولت، از جمله بدهی‌ها و مالیات‌های حال و آینده، تعیین‌کننده سطح قیمت یا تورم است. طبق این نظریه، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین نرخ بهره در کنترل تورم بکوشد ولی بدون شک مازاد یا کسری بودجه دولت بر انتظارات تورمی افراد اثرگذار است و در نتیجه جنبه مالی سیاست‌های دولت بر روند تورم نیز موثر خواهند بود. در همین زمینه مقاله‌ای تحت عنوان «تاریخ سیاست مالی» در آگوست امسال در ژورنال NBER به چاپ رسیده است. جان کاکرین، استاد مالی دانشگاه شیکاگو، در این مقاله با استفاده از همین نظریه، به بررسی و تفسیر اتفاقات تاریخی مربوط به تورم‌های گذشته از جمله افزایش و کاهش تورم در دهه‌های 1970 و 1980، ظهور مجدد تورم در سال 2021 و پایان ابرتورم‌های گذشته و موفقیت اهداف تورمی پرداخته است. او می‌خواهد نشان دهد که چگونه تئوری مالی می‌تواند رویدادهای برجسته‌ای را در زمانی که تورم رخ می‌دهد، یا رخ نداده، توضیح دهد. چرا تورم در دهه 1970 افزایش یافت و در دهه 1980 کاهش یافت؟ چرا تورم در سال 2010 آرام بود، اما در سال 2021 افزایش یافت؟ چرا تورم در رکود کاهش می‌یابد و در رونق افزایش می‌یابد؟ کاکرین به دنبال پاسخ این سوالات می‌خواهد به ما کمک کند تا متوجه شویم که نظریه مالی چگونه کار می‌کند و چگونه می‌توان آن را در عمل به‌کار گرفت. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.
سیاست پولی و سیاست مالی
برای فهم بهتر این مقاله بهتر است ابتدا تعریفی از سیاست مالی و پولی ارائه شود تا تفاوت‌ها و کارکردهای بین این دو نوع سیاست نیز قابل درک شود. سیاست پولی به مجموعه ابزارهایی گفته می‌شود که بانک مرکزی کشورها در اختیار دارند و به وسیله آن می‌توانند به اهدافی همچون توسعه اقتصادی پایدار، تثبیت قیمت‌ها و کاهش بیکاری برسند. بانک مرکزی از طریق تغییر و کنترل حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و تغییر در سطح و ساختار نرخ بهره یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به این اهداف اقتصادی دست یابد. سیاست پولی به دو نوع انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شود:
۱- سیاست پولی انبساطی که به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ می‌شود. برای مثال بانک مرکزی از طریق خرید اوراق قرضه از مردم یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول در اقتصاد می‌شود. افزایش حجم پول نیز باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضا کل در جامعه شده و در شرایط بحران و رکود، باعث کاهش بیکاری خواهد شد.
۲- سیاست پولی انقباضی به منظور مقابله با تورم و فشار قیمت‌ها اتخاذ می‌شود. برای مثال بانک مرکزی از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می‌دهد و این کاهش حجم پول از طریق کاهش تقاضای معاملاتی پول، درآمد ملی و کاهش اشتغال انجام می‌شود که از فشارهای تورمی جلوگیری می‌کند.
در طرف دیگر، سیاست‌های مالی، سیاست‌هایی است که توسط دولت‌ها برای ایجاد تعادل اقتصادی برقرار می‌شود. دولت‌ها برای انجام این سیاست‌ها از ابزارهایی همچون مالیات، پرداخت‌های انتقالی و مخارج دولتی استفاده می‌کنند. سیاست‌های مالی در واقع تصمیم‌گیری در مورد بودجه دولت و همچنین مالیات‌هاست. به عنوان مثال فرض کنید دولت قصد دارد از طریق اجرای سیاست‌های مالی مقدار تولید را افزایش و بیکاری را کاهش دهد. برای این منظور دولت می‌تواند از طریق کاهش مالیات باعث شود تا افراد درآمد خالص بیشتری داشته باشند. با افزایش درآمد، افراد تصمیم خواهند گرفت تا بخشی از این افزایش درآمد را سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز کنند و بخش دیگری را به مصرف خود اختصاص دهند و هزینه‌های مصرفی خود را زیادتر کنند. با افزایش مصرف افراد، تقاضای کل افزایش می‌یابد که باعث انگیزه افزایش تولید در تولیدکنندگان می‌شود و از طرفی با افزایش سرمایه‌گذاری، تولیدکنندگان قادر خواهند بود تا ظرفیت‌های تولیدی خود را افزایش دهند و تعداد افراد بیشتری را جهت تولید استخدام می‌کنند. در نتیجه عرضه کل افزایش می‌یابد و بیکاری کاهش خواهد یافت. این سیاست نمونه‌ای از یک سیاست مالی انبساطی بود. البته این مثال فرضی است و در دنیای واقعی به این سادگی که بیان شد نیست. ممکن است همین سیاست مالی انبساطی منجر به کسری بودجه دولت شود زیرا با کاهش مالیات، درآمد دولت به شدت کاهش می‌یابد. علاوه بر این ممکن است این افزایش درآمد افراد به افزایش تولید منجر نشود و به جای آن واردات از کشورهای دیگر بیشتر شود و با ثابت ماندن تولید، بیکاری همچنان پابرجا باقی بماند یا در نتیجه سیاست‌های دیگر دولت تورم به شدت افزایش یابد و کنترل آن نیز از دست دولتی که کسری بودجه نیز دارد خارج شود. این خطر خود باعث خواهد شد تا دولت‌ها به سمت سیاست معکوس یا همان «مالی انقباضی» سوق پیدا کنند. در مواجهه با تورم بالا، یک دولت می‌تواند از سیاست‌های مالی انقباضی نیز استفاده کند؛ البته هزینه آن نیز روشن است. باید مردم یک رکود کوتاه‌مدت را تحمل کنند تا وضعیت در بلندمدت به حالت عادی خود برگردد. دولت می‌تواند با افزایش مالیات، کاهش مخارج عمومی و کاهش دستمزد مشاغل دولتی سیاست مالی انقباضی اتخاذ کند. در این شرایط انگیزه تولید نیز به‌طبع کاهش می‌یابد. این سیاست به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا از نظر سیاسی محبوبیت چندانی ندارد. در عوض، برای مهار تورم معمولاً یک سیاست پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره و محدود کردن عرضه پول و اعتبار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چیزی که در حال حاضر در آمریکا شاهد آن هستیم. بانک مرکزی این کشور در حال افزایش نرخ بهره در چندین مرحله است و می‌خواهد از این طریق تورم بالای این کشور را مهار کند.
نظریه مالی سطح قیمت‌ها
چه چیزی اساساً باعث تورم یا کاهش تورم یا ارزش پول می‌شود؟ تئوری مالی سطح قیمت پاسخ جدیدی به این سوال قدیمی ارائه می‌دهد. امروزه با تورمی که به نظر می‌رسد مربوط به کسری‌های مالی اخیر است و با توجه به مشکلات اساسی که در نظریه‌های پولی سنتی، کینزی و جدید کینزی به‌طور گسترده به آن اذعان می‌شود، بررسی این امر اهمیت ویژه‌ای دارد. بدین منظور بهتر است ابتدا تعریفی از این نظریه ارائه شود. تئوری مالی بیان می‌کند که تورم به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که ارزش واقعی بدهی دولت با ارزش فعلی مازاد بودجه دولت برابر شود. برای مثال فرض کنید که شما نسبت به درآمدی که دارید، مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنید. اگر به‌طور متوسط مردم پول بیشتری نسبت به پرداخت مالیات داشته باشند، سعی می‌کنند چیزهای بیشتری بخرند و قیمت‌ها را بالا ببرند. از طرفی مالیات درصدی از درآمد است. بنابراین، با افزایش قیمت‌ها و دستمزدها، با آنکه درآمد شما افزایش یافته؛ ولی مقدار پولی که باید به عنوان مالیات پرداخت کنید نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، سطح قیمت بالاتر پول اضافی را با پرداخت مالیات جذب می‌کند. به همین ترتیب، ارزش واقعی پول (مقدار کالاها و خدماتی که با یک دلار خریداری می‌شود)، با افزایش سطح قیمت کاهش می‌یابد. اما ارزش واقعی مالیات‌ها تغییر نمی‌کند. بنابراین یک سطح قیمت بالاتر ارزش واقعی پول را کاهش می‌دهد تا زمانی که با ارزش واقعی پرداخت‌های مالیات برابر شود.
نظریه مالی در دنیای واقعی
یک مثال از نظریه مالی که به شرایط واقعی نزدیک‌تر است این است که مخارج دولت و بدهی‌های دولت را نیز وارد قضیه کنیم. به عنوان مثال فرض کنید دولت اوراق قرضه می‌فروشد. اگر شما یک اوراق قرضه یک‌ساله بخرید، امروز یک دلار به دولت می‌دهید و دولت یک دلار به اضافه بهره، مثلاً 05 /1 دلار، در یک سال به شما برمی‌گرداند. برای این کار دولت دو راه دارد:
اول اینکه دولت برای بازخرید اوراق قرضه سررسید، پول چاپ کند که باعث تورم می‌شود.
دوم اینکه دولت می‌تواند با فروش اوراق قرضه جدید پول جذب کند و بدهی‌های قبلی خود را بپردازد. اما دولت نمی‌تواند برای همیشه بدهی‌های خود را بالا ببرد و برای بازپرداخت اوراق قدیمی اوراق قرضه جدید منتشر کند. در نهایت، تمام پول‌های معوق امروز و تمام پول‌هایی که بدهی‌های معوق دولت وعده داده شده است، باید وصول شوند. بنابراین، قیمت‌ها تا زمانی تعدیل می‌شوند که ارزش واقعی تمام بدهی‌های دولت، از جمله پول، با ارزش فعلی مازاد فعلی و آتی برابر شود. منطق اقتصادی همان روشی است که ما در مورد قیمت سهام و اوراق قرضه فکر می‌کنیم. قیمت سهام یا اوراق قرضه طوری تنظیم می‌شود که ارزش سهام یا اوراق قرضه برابر با ارزش فعلی تنزیل‌شده سود سهام یا اوراق قرضه باشد. در این صورت هنگامی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، ارزش اوراق قرضه کاهش می‌یابد. بنابراین، نرخ‌های بهره واقعی بالاتر، ارزش بدهی‌ای را که دولت با انتشار اوراق قرضه گرفته است کاهش می‌دهد و به عنوان یک نیروی تورم عمل می‌کند. از طرفی، نرخ بهره واقعی بالاتر به این معنی است که دولت باید برای تامین مالی بدهی خود بیشتر بپردازد. این دقیقاً همان چیزی است که در تورم ایالات متحده پس از سال 1980 عامل بسیار مهمی بود. فدرال‌رزرو در آن سال‌ها، نرخ بهره را تا بیشتر از 14 درصد افزایش داد و از این طریق توانست پول‌های در دست مردم را جمع کند و شرایط تورمی را کنترل کند. ولی چرا اکنون فدرال‌رزرو چنین کاری نمی‌کند و نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد تا تورم را کنترل کند؟ شاید اصلی‌ترین دلیل آن، بدهی‌های دولتی آمریکا باشد. بدهی‌های دولتی این کشور عدد بسیار بزرگی است و با افزایش نرخ بهره فشارها برای پرداخت بهره بدهی بر روی دولت افزایش خواهد یافت. علاوه بر این نسبت بدهی به درآمد در این کشور عدد قابل توجهی است. این نسبت در سال 2021 در حدود 125 درصد بوده است؛ در حالی که این نسبت در سال 1980 برابر با 31 درصد بود. به عبارت ساده‌تر، با افزایش نرخ بهره، دولت باید بخش بزرگی از درآمدش را برای پرداخت سود بدهی‌های خود بدهد و این موضوع باعث می‌شود که دولت آمریکا فشار زیادتری را نسبت به سال 1980 تحمل کند.
نویسنده این مقاله درباره تورم‌های اخیر توضیح می‌دهد که در سال 2021 به دلیل شوک‌های مالی شرایط برای افزایش تورم در کشورها فراهم شد. تورم در آمریکا در اوایل سال 2021 به‌طور ناگهانی افزایش یافت و تا ژوئن 2022 به 9 درصد رسید. از سال 2020 تا 2021، فدرال‌رزرو و خزانه‌داری با هم چک‌هایی به ارزش حدود پنج تریلیون دلار برای افراد و مشاغل ارسال کردند اما در تئوری مالی، کسری بودجه تنها در صورتی تورمی است که مردم انتظار نداشته باشند بدهی‌های دولت بازپرداخت شود. اولاً، سیاستمداران و مقامات دولتی در سال‌های 2021-2020 بر بازپرداخت تاکید نکردند، در حالی که مشخص بود دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. در عوض آنها بر این دیدگاه تاکید می‌کردند که نرخ‌های بهره پایین امکان گسترش مالی را بدون نگرانی در مورد بازپرداخت فراهم می‌کند. دوم اینکه کسری بودجه 2021-2020 بسیار بیشتر از دوره 2009-2008 بود و علاوه بر این، رکود ناشی از همه‌گیری تا حد زیادی به دلیل کاهش ظرفیت تولید اقتصاد بود، نه کمبود تقاضا. وقتی عرضه محدود می‌شود، افزایش شدید تقاضای کل سریع‌تر در قیمت‌ها ظاهر می‌شود. در نهایت، ایجاد ذخایر بانکی و ارسال چک برای مردم ممکن است سریع‌تر از استقراض در بازارهای خزانه‌داری و خرج کردن، تورم‌زا باشد. اینکه بدهی اضافی به شکل بدهی خزانه‌داری یا ذخایر بانکی باشد ممکن است برای انتظارات بازپرداخت مهم باشد. در نتیجه این اقدامات بود که تورم این کشور به میزان کم‌سابقه 9 درصد رسید..
