برندگان و بازندگان

سرعت بازیابی و بهبود اقتصادی پس از رکود بزرگ سال 2020 بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان را غافلگیر کرد. چند ماه قبل، میزان تولید در 38 کشور ثروتمند عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از سطح دوران قبل از همه‌گیری فراتر رفت. میانگین نرخ بیکاری در این سازمان با 7 /5 درصد با میانگین آن در دوران پس از جنگ برابری می‌کند. همچنین مجموع درآمد خانواده -تعدیل‌شده با تورم- از سطح دوران قبل از کووید بالاتر است. تصویر کلی به میزان زیادی مساعد است هرچند تاکنون سویه‌های زیادی از ویروس‌ کرونا پدیدار شده‌اند. با وجود این تفاوت‌های زیادی در زیر این تصویر نهفته هستند. همه‌گیری برندگان و بازندگانی داشت و تفاوت بین آنها احتمالاً در سال 2022 ادامه می‌یابد. نشریه اکونومیست با هدف ارزیابی تفاوت‌ها، داده‌های پنج نشانگر‌ مالی و اقتصادی شامل تولید ناخالص ‌داخلی، درآمد خانوار، عملکرد بازار سهام، هزینه‌کرد سرمایه‌ای و بدهی دولت را در 23 کشور ثروتمند گردآوری کرد. ما اقتصادها را طبق نوع عملکردشان در هر معیار رتبه‌بندی کردیم. رتبه کلی کشورها به همراه چهار مورد از پنج معیار در جدول آمده‌اند. برخی کشورها هنوز در چاله اقتصادی سرگردان‌اند در حالی که برخی دیگر تقریباً در تمام معیارها عملکردی بهتر از دوران قبل از همه‌گیری دارند. دانمارک، نروژ و سوئد در صدر جدول قرار می‌گیرند و آ‌مریکا نیز عملکردی مطلوب دارد. اما بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان و ایتالیا خوب ظاهر نمی‌شوند و اسپانیا از همه بدتر بوده است. تغییرات در تولید ناخالص داخلی از پایان سال 2019 به بعد تصویری کوچک از سلامت اقتصادی ارائه می‌دهند. برخی کشورها به ویژه آنهایی که در جنوب اروپا هستند و اتکای شدیدی به گردشگری دارند در مقابل ممنوعیت سفر و کاهش هزینه‌کرد در خدمات آسیب‌پذیرند. دیگر مناطق از قبیل بلژیک و بریتانیا آمار بالایی از ابتلا به کووید 19 و مرگ‌و‌میر ناشی از آن داشتند و هزینه‌کرد مصرف‌کننده در این کشورها  پایین آمد. داده‌های جزئی‌تر به تکمیل تصویر کمک می‌کنند. تغییر درآمد خانوارها به ما می‌گوید خانواده‌ها چگونه عمل کرده‌اند. درآمد آنها علاوه بر دستمزد حاصل از اشتغال کمک‌های دریافتی از دولت را دربر می‌گیرد. معیار ما بر مبنای واقعی است چرا که با کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش اخیر شیوع بیماری تعدیل می‌شود. در برخی کشورها، به ویژه آنهایی که تاثیر ویروس کرونا نسبتاً اندک بود بازار کار آسیب زیادی ندید در نتیجه افراد توانستند به کار کردن و کسب درآمد ادامه دهند. در ژاپن، نرخ بیکاری در دوران همه‌گیری تغییری نداشت. در مقابل، نرخ بیکاری در اسپانیا بین ماه‌های فوریه و آگوست 2020 تا سه واحد درصد بالاتر رفت. برخی دولت‌ها ضرر درآمد کاری مردم را با پولی بیشتر از آن جبران کردند. این راهبرد در آمریکا به اجرا درآمد. با تعطیلی اقتصاد در سال‌های 2020 و 2021 نرخ بیکاری در این کشور اوج گرفت اما خانوارها بیش از دو تریلیون دلار یارانه دولتی را در قالب مزایای بیکاری و چک‌های محرک اقتصادی دریافت کردند. کانادا نیز به اقدامی مشابه دست زد. اما دیگر کشورها از جمله کشورهای حوزه بالتیک توان مالی خود را در محافظت از جریان نقدی بنگاه‌ها یا توسعه ظرفیت مراقبت‌های پزشکی به‌کار بردند. اتریش و اسپانیا برای محافظت از مشاغل یا جبران خسارت آسیب‌دیدگان هیچ کاری نکردند. در هر دو این کشورها درآمد خانوارها هنوز شش درصد از سطح دوران قبل از همه‌گیری آن پایین‌تر است.

شرکت‌ها چطور؟ عملکرد بازار سهام نشانگر سلامت شرکت‌ها و همچنین جذابیت یک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌شمار می‌رود. در بریتانیا، قیمت سهام امروز اندکی پایین‌تر از آخرین روزهای قبل از همه‌گیری است که شاید بازتابی از ابهامات ناشی از برگزیت باشد. علاوه بر این بریتانیا در بخش‌های دارای رشد بالا شرکت‌های کمتری دارد در حالی که این بخش‌ها از روند روی آوردن به فناوری و همچنین نرخ‌های پایین بهره در دوران همه‌گیری بهره‌مند شدند. آمریکا از این‌گونه بنگاه‌ها زیاد دارد و در نتیجه رشد سریع بازار سهام خود را به نظاره نشست. اما بیشترین اوج قیمت در بورس‌های شمال اروپا اتفاق افتاد. سه بنگاه از 10 بنگاه برتر از نظر سرمایه بازاری در بورس دانمارک در حوزه سلامت فعالیت دارند که در دوران همه‌گیری سهام‌شان بسیار ارزشمند شد. چهارمین معیار یعنی هزینه‌کرد سرمایه‌ای مقیاسی برای اندازه‌گیری میزان خوش‌بینی بنگاه‌ها نسبت به آینده است. برخی شرکت‌ها در میانه رونق هزینه‌کرد سرمایه هستند. به عنوان مثال، در آمریکا کارآفرینان در پی شکار فرصت‌هایی هستند که همه‌گیری پدید آورد و شرکت‌ها پول زیادی را برای فناوری‌هایی خرج می‌کنند که کارایی دورکاری را بالا می‌برند. بانک گلدمن‌ساکس در ماه اکتبر پیش‌بینی کرد که هزینه‌کرد شرکت‌های S&P500 در زمینه تحقیق و توسعه در سال 2022 نسبت به سال 2019، 18 درصد بیشتر خواهد بود. در مقابل، در برخی نقاط دیگر سرمایه‌گذاری‌ها تحرک کمتری دارند. به نظر می‌رسد نروژ هزینه‌کرد سرمایه‌ای در حوزه نفت و گاز را کاهش داده است. بدهی عمومی آخرین نشانگر ماست. در شرایط مساوی، افزایش بدهی دولت اتفاقی ناگوار تلقی می‌شود زیرا به‌طور بالقوه به معنای افزایش بیشتر مالیات و کاهش هزینه‌کردها در آینده خواهد بود. همه کشورها در دوران همه‌گیری بدهی‌های سنگین به بار نیاوردند اما آمریکا، بریتانیا، کانادا و برخی دیگر بدهی‌های زیادی دارند. در سوئد، بدهی عمومی فقط به میزان شش درصد تولید ناخالص داخلی بالا رفت. احتمالاً دلیل این رویداد آن است که سوئد از قرنطینه و تعطیلی‌های درازمدت اجتناب ورزید و نیاز کمتری به کمک‌های مالی دولت به وجود آمد. 

احتمال دارد شیوع سویه اومیکرون در اوایل سال 2022 باعث کندی رشد شود. اما بهبود اقتصادی همچنان در طول سال ادامه خواهد یافت و تصویر کلی باز هم تفاوت‌ها را پنهان خواهد کرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی می‌کند کشورهای دارای عملکرد نامناسب خود را به دیگران برسانند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2020، 6 /4 درصد باشد که از میانگین 9 /3 درصد رشد کشورهای عضو بالاتر می‌رود.

اما عقب‌افتادگان راه درازی در پیش دارند. باشگاه OECD پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال 2022 مجموع تولید ناخالص داخلی سه کشوری که در صدر رتبه‌بندی ما هستند پنج درصد از سطوح دوران قبل از همه‌گیری آنها بالاتر برود. همزمان، تولید در سه کشور دارای بدترین عملکرد فقط یک درصد از سطوح قبل از کووید 19 بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر، اثرات نامتوازن و نابرابر همه‌گیری همچنان ادامه خواهند یافت.