سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه
زمان اندیشیدن به الگوهای رشد اقتصادی
آنتوان وان آگتمال از شرکت بین‌المللی امور مالی 40 سال پیش ایده «صندوق سرمایه مالکانه جهان سوم» را برای مدیران صندوق بدبین مطرح کرد و مفهوم بازارهای نوظهور به حوزه سرمایه‌گذاری جهانی وارد شد. هدف این ایده آن بود که کشورهای دارای رشد سریع در خارج از جهان ثروتمند در معرض سرمایه‌گذاری‌های متنوع قرار گیرند. از آن زمان به بعد کشورهای نوظهور و در حال توسعه قدرت شرکتی و اقتصادی به‌دست آوردند. اما تفاوت‌های گسترده بین آنها باعث می‌شود نتوان آنها را در یک طبقه قرار داد. پس چارچوب جدید برای سرمایه‌گذاری در خارج از جهان ثروتمند چه شکلی خواهد داشت؟
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در اوایل دهه 1980 کشورهای نوظهور و در حال توسعه حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را بر عهده داشتند. امروز حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد از سرمایه بازار جهانی در اختیار آنهاست. سقف بازار شاخص MSCI متعلق به بازارهای نوظهور به عنوان سهمی از مقیاس جهانی 13 برابر شد.
با وجود این شرایط اقتصادی کشورها تغییرات زیادی دارند. به عنوان مثال شاخص MSCI بازارهای نوظهور را در نظر بگیرید. وقتی این مقیاس در سال 1988 معرفی شد دامنه درآمد سرانه کشورهای شامل در آن از 1123 دلار در تایلند تا 7598 دلار در یونان گسترده بود. این گستردگی در سال 2019 بیش از چهار برابر شد که در آن هند با 2100 دلار کمترین و کره جنوبی با 31846 دلار بیشترین درآمد سرانه را داشتند. بخت تعدادی از این اقتصادها از جمله برزیل و روسیه به فراز و فرود بازارهای کالاهای تجاری گره خورده است و در مقابل، کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا به تولید وابسته‌اند.
تعریف کنونی از بازارهای نوظهور این پیچیدگی را دربر نمی‌گیرد. اکثر مردم از جمله بسیاری از سرمایه‌گذاران این طبقه را با سطوح درآمدی پیوند می‌دهند. اما تهیه‌کنندگان شاخص‌ها به این موضوع هم توجه دارند که آیا مبادلات در بازارها به همان اندازه جهان ثروتمند بدون اصطکاک است یا خیر. به همین دلیل است که کره جنوبی و تایوان ثروتمند خوانده می‌شوند اما بازارهایشان توسعه‌یافته نیست. در نتیجه یک گروه‌بندی ایجاد می‌شود که تمرکز در آن بسیار زیاد است: این دو کشور جنوب شرق آسیا روی هم 27 درصد از شاخص MSCI بازارهای نوظهور را می‌سازند.
پس چگونه می‌توان درباره سرمایه‌گذاری در بیش از سه‌چهارم جمعیت جهان و دوپنجم اقتصاد جهان فکر کرد؟ چارچوبی که بر اساس جغرافیا تشکیل شود به همان اندازه طبقه‌بندی بازارهای نوظهور مصلحتی خواهد بود. به عنوان مثال بازارهای ترکیه و عربستان سعودی نقطه اشتراکی ندارند. رویکرد دیگر آن است که کشورها بر اساس درآمد دسته‌بندی شوند. اما این کار نیز نتایج عجیب‌وغریبی به بار می‌آورد. به عنوان مثال، طبقه کشورهای کم‌درآمد آنهایی را که دهه‌ها نتوانسته‌اند به توسعه برسند در کنار کشورهایی قرار می‌دهد که به زودی پیشرفت خواهند کرد. کشورهای جمهوری کنگو و ویتنام سطح درآمد سرانه یکسانی دارند اما در دیگر کیفیت‌های اقتصادی نقطه مشترکی ندارند. کویت و تایوان به یک اندازه ثروتمند هستند اما بازارهای بورس آنها فرسنگ‌ها با یکدیگر فاصله دارند. سطوح درآمدی به تنهایی نمی‌توانند چیزی درباره چشم‌انداز آینده یک کشور بگویند.
شاید رویکرد بهتر آن باشد که بر مبنای الگوهای رشد به کشورها نگاه کنیم. این چارچوب هم برای اقتصادهای نوظهور بزرگ و هم برای بازارهای حاشیه‌ای و لب مرز کاربرد دارد. سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به کشورهای قدرتمند صادرات‌محور دارند می‌توانند علاوه بر چین، کره جنوبی و تایوان به دیگر کشورهایی مانند بنگلادش و ویتنام توجه کنند که با تاخیر الگوی رشد را پذیرفته‌اند. این کشورها در مقایسه با سرمایه بازاری 16 تریلیون‌دلاری گروه اول هنوز عددی نیستند اما افزودن آنها به این گروه توجیه‌پذیر است. افزایش دستمزدها در چین به نفع این کشورها تمام می‌شود و آنها می‌توانند به تولیدکنندگانی تبدیل شوند که از نظر فناوری پیشرفته‌اند.
دسته دوم شامل کشورهایی می‌شود که به رشد خدمات‌محور متکی هستند و چشم‌انداز مصرف از سوی طبقه متوسط در آنها روشن است. هند و اندونزی دو نامزد احتمالی هستند و کنیا بازاری لب‌مرز است که ارزش بررسی را دارد. گروه سوم نیز صادرکنندگان کالاهای تجاری را دربر می‌گیرد که شامل برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی می‌شوند. این کشورها در دهه گذشته بازدهی نامناسبی داشتند و سهم‌شان در شاخص بازارهای نوظهور کاهش یافت. اما تغییرات اقلیمی و حرکت به سمت انرژی‌های سبز می‌تواند برندگان و بازندگان جدید بیافریند چراکه برخی منابع از قبیل فلزات باتری‌ها پرطرفدار می‌شوند و برخی دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهند.
این دسته‌بندی هنوز کامل نیست. الگوهای رشد با گذشت زمان تغییر می‌کنند. به عنوان مثال چین را در نظر بگیرید که تلاش دارد مصرف‌محور شود. بسیاری از کشورهای کوچک‌تر از مدت‌ها قبل در آرزوی تقویت صادرات بوده‌اند اما سیاستگذاری ضعیف مانع از تحقق این آرزو شد. با وجود این راهبرد قرار دادن بخش بزرگی از جمعیت و تولید جهان در یک طبقه دیگر کارایی ندارد. اکنون زمان آزمایش راهبردی جدید فرا رسیده است.
