اقتصاددان شوخ‌طبع
آلبرتو آلسینا که بود و برای علم اقتصاد چه کرد؟
آلبرتو آلسینا، اقتصاددان ایتالیایی‌الاصلی بود که در 29 آوریل 1957 به دنیا آمد و اگر هنوز زنده بود، چند روز پیش، خانواده و دوستانش تولدش را جشن می‌گرفتند. اما او سال گذشته، در 23 می 2020، در اثر حمله قلبی جانش را از دست داد. او برای تحصیل در مقطع دکترا به هاروارد رفته بود. اما این سفر به هاروارد، به یک مهاجرت دائمی برای او تبدیل شد. آلسینا 32 سال استاد دانشگاه هاروارد بود و طی این مدت توانست به یکی از اثرگذارترین افراد آکادمیک در حوزه خود تبدیل شود. زمانی که خبر فوت آلبرتو آلسینا منتشر شد، اقتصاددانان سراسر جهان یکصدا شهادت دادند که آلبرتو، یکی از اقتصاددانانی بود که همه از او خوششان می‌آمد.
آلبرتو فرانچسکو آلسینا، در استان پاویا ایتالیا به دنیا آمد. او مدرک لیسانس خود را از دانشگاه باکونی ایتالیا و دکترای خود را در رشته اقتصاد در سال 1986 از هاروارد دریافت کرد. آلسینا در سال‌های 2003 تا 2006 به عنوان رئیس گروه اقتصاد در دانشگاه هاروارد خدمت کرد. او همچنین استاد اقتصاد سیاسی ناتانیل روپس در هاروارد بود. آلسینا به خاطر تحقیقات نظری و تجربی‌اش پیرامون رابطه سیاست و اقتصاد کلان مشهور شده است. مهم‌ترین موضوعاتی که او بر روی آن تحقیق کرده است، عبارت‌اند از: سیکل‌های سیاسی-تجاری، کسری‌های بودجه و رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی. آلسینا در چندین دانشگاه و موسسه از جمله ام‌آی‌تی (MIT)، دانشگاه تل‌آویو، دانشگاه استکهلم، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کار کرده است. او یکی از رهبران اقتصاد سیاسی در نسل خودش بود و کتب و مقالات بسیاری را در این زمینه به چاپ رسانده است.
یکی از همکاران آلسینا در دانشگاه هاروارد در مورد او می‌گوید: «او وقتی وارد اقتصاد شد، نه‌تنها در مورد وضعیت این علم احساس رضایت نکرد، بلکه در پی این برآمد که کاری در مورد آن بکند و یک حوزه کاملاً جدید را در بررسی مسائل اقتصادی به وجود آورد.» این حوزه در واقع شکل جدیدی از اقتصاد سیاسی است که در کنار بررسی اثر شرایط اقتصادی و خط‌مشی‌ها روی رفتار سیاسی، به مطالعه انگیزه‌های سیاسی و اثر این انگیزه‌ها روی پیامدهای اقتصادی می‌پردازد. جفری ساکس، مشاور رساله دکترای آلبرتو آلسینا در هاروارد در مورد او می‌گوید: «آلبرتو کمک کرد که پل میان علم اقتصاد و سیاست مجدداً ساخته شود. هم‌بخشی‌های آلبرتو به اقتصاد سیاسی نه‌تنها بسیار وسیع، بلکه در عین حال بسیار هم بنیادین بوده‌اند.» کارهای ابتدایی او در مورد موضوعاتی همچون مولفه‌های تعیین‌کننده‌ِ نهادیِ تورم و رشد بود.
از آلبرتو آلسینا شش کتاب به چاپ رسیده است: «سیاست‌های پارتیزانی، دولت تقسیم‌شده و اقتصاد» که در سال 1995 به چاپ رسید، «سیکل‌های سیاسی و اقتصاد کلان» که در سال 1997 به چاپ رسید. «طراحی سیاست اقتصاد کلان برای اروپا» که در سال 1997 به چاپ رسید. «اندازه ملت‌ها» در سال 2003 منتشر شد. «مبارزه با فقر در آمریکا و اروپا» که در سال 2004 به چاپ رسید و سرانجام «آینده اروپا: اصلاح یا افول» که در سال 2006 منتشر شد. کتاب سیکل‌های سیاسی و اقتصاد کلان او، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اقتصاد سیاسی است. این کتاب به رابطه میان سیاست و سیکل‌های اقتصادی می‌پردازد. رابطه‌ای که مقالات بسیار متعددی را می‌توان در مورد آن یافت. این کتاب به این موضوع می‌پردازد که قوانین انتخاباتی، زمان‌بندی انتخابات، ایدئولوژی حکومت‌ها و همچنین طبیعت رقابت میان احزاب سیاسی روی بیکاری، رشد اقتصادی، تورم، سیاست پولی و سیاست مالی تاثیر می‌گذارد. کتاب سیکل‌های سیاسی و اقتصاد کلان آلبرتو آلسینا که به همراه نوریل روبینی و جرالد کوهن نوشته شد، هم به ادبیات نظری و هم به شواهد تجربی موجود در این حوزه می‌پردازد. یک باور رایج این است که رای‌دهندگان، با رای‌هایشان، به دولتی که سر کار است و درست قبل از انتخابات، شرایط مطلوبی را برای آنها به وجود می‌آورد، پاداش می‌دهند؛ حتی با اینکه این دولت می‌تواند بعد از اینکه مجدداً انتخاب شد، وضعیت اقتصاد را بدتر از قبل کند. اما آلسینا و همکارانش در کتاب سیکل‌های سیاسی و اقتصاد کلان توضیح می‌دهند که پویایی‌های سیکل‌های سیاسی خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. آنها در ارائه رویکرد تئوریک اصلی‌شان به مساله، به رابطه پیچیده و چندعاملی میان اقتصاد کلان و خط‌مشی‌های سیاسی می‌پردازند. همچنین با ارائه شواهد وسیع در مورد ایالات متحده و سایر کشورهای OECD سعی می‌کنند از نظریه‌شان دفاع کنند. یکی از مهم‌ترین یافته‌های آنها این است که رابطه میان سیاست و چرخه‌های اقتصادی در دموکراسی‌ها، به ویژه دموکراسی‌هایی که در آنها دو حزب عمده قدرت را در دست دارند، یکسان است. در ادامه خلاصه‌ای از مقاله‌های او را با هم مرور می‌کنیم.
استقلال بانک مرکزی
آلبرتو آلسینا در سال 1993 به همراه لارنس سامرز مقاله‌ای را با عنوان «استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان» به چاپ رساند. آنها در این مقاله توضیح دادند که استقلال بانک مرکزی باعث کاهش تورم و کنترل و به ثبات رسیدن آن می‌شود ولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان مانند بیکاری، تولید ناخالص ملی و نرخ بهره‌های حقیقی بی‌تاثیر است. آلسینا و سامرز در بخش ابتدایی مقاله خود به بررسی مرور ادبیات و تئوری‌های اقتصادی بیان‌شده مربوط به این موضوع می‌پردازند. آنها بیان می‌کنند که نتایج بررسی‌های مقاله رگوف (1985) نشان‌دهنده آن است که بر اساس نظریات مربوط به تورم، بانک مرکزی مستقل‌تر نرخ تورم را کاهش می‌دهد و واگذاری سیاست پولی به نهادی که ترجیح این نهاد در دوری از تورم بیشتر از ترجیح جامعه باشد، احتمال دستیابی به نرخ تورم پایین‌تر را بیشتر می‌کند. آلسینا و سامرز همچنین به نتایج مقاله آلسینا و گریلی (1992) اشاره می‌کنند که بر اساس مدلشان به این نتیجه رسیده بودند که جامعه علاقه زیادی به انتصاب بانک مرکزی‌ای دارد که بیشتر از خودش نسبت به تورم حساس باشد؛ اما با گذر زمان، نظرات جامعه تغییر می‌کند و اظهار خواهند کرد که بانک مرکزی در مقابل تورم بیش از حد محافظه‌کار بوده است. آلسینا و سامرز بیان می‌کنند که برای جلوگیری از این مشکلات و نگه‌داشتن تورم در سطح پایین، باید سیاست‌های پولی از جریانات سیاسی جدا شود و بدون استقلال بانک مرکزی نمی‌توان به این هدف اجتماعی دست یافت. به عبارت دیگر، بدون وجود درجاتی از استقلال بانک مرکزی، انتصاب یک بانک مرکزی که بیشتر از اکثریت جامعه نسبت به تورم بیزار باشد، غیر‌ممکن است.
در ادامه، مقاله به دلایلی که ممکن است استقلال بانک مرکزی بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد اشاره می‌کند. اولین دلیلی که در این مقاله به آن اشاره می‌شود، تاثیر در عامل ریسک نرخ بهره است. آلسینا و سامرز بیان می‌کنند که یک بانک مرکزی مستقل از فشارهای سیاسی، رفتار قابل پیش‌بینی‌تر از خود نشان می‌دهد که باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری کمتر شود. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مستقل می‌تواند از دو طریق اقتصاد کشور را نسبت به سیکل‌های تجاری سیاسی (نوسانات در تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی را سیکل تجاری می‌گویند) محافظت کند، از نفوذ سیاسیون در دوران قبل از انتخابات جلوگیری می‌کند و شوک‌های پس از انتخابات حزبی را کاهش می‌دهد. دلیل دومی که در این مقاله برای اثر‌گذاری استقلال بانک مرکزی بر عملکرد اقتصادی گفته می‌شود این است که تورم‌های بالا از طریق ایجاد انحرافات، تشویق به فعالیت‌های سودجویانه و افزایش عوامل ریسک مختلف باعث به وجود آمدن اثرات نامطلوبی بر اقتصاد می‌شود. از این‌رو، استقلال بانک مرکزی به وسیله کاهش تورم می‌تواند بر عملکرد اقتصادی اثرگذار باشد. آلسینا و سامرز همچنین به این موضوع اذعان دارند که استقلال بانک مرکزی بر بیکاری هم موثر است و آنها به مقاله رومر (1989) اشاره می‌کنند که بر اساس آن، عامل اصلی بسیاری از رکودهای اقتصادی آمریکا، سیاست‌های ضد‌تورمی فدرال‌رزرو بوده است. در مقاله رومر بیان می‌شود که فدرال‌رزرو اجازه می‌داد که تورم به مقدار زیادی افزایش یابد، سپس آن را در هم می‌شکست. از این‌رو، آلسینا و سامرز نتیجه می‌گیرند که وجود یک سیاست ضد‌تورمی باثبات می‌تواند عملکرد اقتصادی باثبات‌تری را همراه داشته باشد.
در این مقاله همچنین به استدلال‌های طرف مقابل دیدگاه استقلال بانک مرکزی پرداخته می‌شود. طرفداران دیدگاه سنتی معتقد بودند سیاست‌های پولی باید مبتنی بر ملاحظات سیاسی باشد. طبق این دیدگاه، بانک مرکزی حساس در مقابل ملاحظات سیاسی نسبت به مسائلی مانند افزایش تولید، کاهش بیکاری و نرخ بهره‌های حقیقی از بانک مرکزی مستقل، نگران‌تر است و اهمیت بیشتری برای این اهداف قائل است. همچنین طبق این دیدگاه، اگر این اهداف با استفاده از سیاست‌های پولی تامین شود، بانک مرکزی مستقل تنها در صورت کاهش تولید و عملکرد اقتصادی ضعیف می‌تواند به هدف خود، که همان کاهش تورم است، دست یابد. این دیدگاه سنتی طبق مدل مقاله روگوف (1985) هم تایید شده است. براساس این مدل، هر چه بانک مرکزی از تورم بیشتر دوری کند، سیاست‌های تثبیتی کمتری به کار می‌برد و در نتیجه با نوسانات و سیکل‌های تجاری بیشتر روبه‌رو می‌شود.
اقتصاد سیاسی رشد
آلسینا در سال 1994 مقاله‌ای همراه با روبرتو پروتی با عنوان «اقتصاد سیاسی رشد: نقدی بر نوشته‌های جدید در این زمینه» نوشت که در مجله اقتصادی بانک جهانی به‌چاپ رسید. آنها در این مقاله مطالعاتی را که در زمینه اقتصاد سیاسی رشد انجام گرفته است بررسی و نقد می‌کنند. تمرکز مقاله بر روی مطالعاتی است که به رشد درون‌زا و اقتصاد سیاسی جدید می‌پردازند. آلسینا و پروتی توضیح دادند که در یک جامعه برای رسیدن به رشد اقتصادی، بیشتر از آنکه ماهیت نظام سیاسی یک جامعه یعنی دیکتاتوری یا دموکراسی بودن آن اهمیت داشته باشد، ثبات سیاسی آن جامعه اهمیت دارد. آنها ابتدا این سوالات را مطرح کردند که آیا رژیم‌های دموکراسی سریع‌تر از رژیم‌های دیکتاتوری حرکت می‌کنند؟ آیا منافع غیراقتصادی نهادهای دموکراتیک و آزادی‌های مدنی در ازای رشد پایین به‌دست می‌آیند؟ یا آزادی‌های مدنی و نهادهای دموکراتیک مسیر رشد اقتصادی را هموارتر می‌کنند؟
طبق گفته مقاله، تنها در صورتی می‌توان به این سوالات پاسخ داد که بتوانیم بین دو تعریف متفاوت ولی مرتبط از دموکراسی تمایز قائل شویم. در تعریف اول، دموکراسی به عنوان جامعه‌ای با انتخابات رقابتی، آزاد و قانونمند تعریف می‌شود. تعریف دوم اما، بر روی میزان دسترسی مردم به آزادی‌های اقتصادی و مدنی تاکید می‌کند. باید توجه داشت که این دو تعریف معادل یکدیگر نیستند و در عین ارتباط داشتن، تفاوت‌های عمده‌ای دارند. درواقع می‌توان نمونه‌های بسیاری از جوامعی را دید که از منظر تعریف اول دارای دموکراسی نیستند ولیکن میزان نسبتاً خوبی از حقوق فردی و به‌ویژه اقتصادی را در اختیار شهروندان خود قرار می‌دهند. برای درک بهتر می‌توان به اژدهای آسیای شرقی یعنی هنگ‌کنگ، جمهوری کره، سنگاپور و تایوان اشاره کرد.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تعریف اول یعنی وجود رقابت‌های چندحزبی و آزاد، می‌تواند باعث تاثیر منفی بر روی رشد شود؟ با وجود آزادی سیاسی در جامعه، هرگروه یا حزب که دارای خواسته‌ها و منافع متفاوتی است، فشارهای مختلفی را بر حکومت وارد می‌کند که این خود می‌تواند بلاتکلیفی در قانونگذاری به‌وجود آورد. بنابراین در شرایط موجود، سیاستگذاران برای آنکه بتوانند در دوره‌های بعدی نیز بر مسند قدرت بمانند ممکن است سیاست‌های بازتوزیعی کوتاه‌مدت و غیر‌بهینه اتخاذ کنند. البته ایمز در مقاله 1987 خود در این‌باره می‌گوید حتی دیکتاتورها نیز برای جلوگیری از سقوط خود نیاز دارند برخی گروه‌های مختلف را خشنود و راضی نگه دارند.
بنابراین می‌توان دید که بین دموکراسی و رشد همبستگی روشنی وجود ندارد. در این زمینه هلی‌ولی در مقاله 1992 خود با بررسی کشورهای مختلف و استفاده از همین تعریف دموکراسی نتیجه‌گیری می‌کند که کنترل سایر عوامل اقتصادی تعیین‌کننده رشد، اثر مثبت و اثر منفی بر رشد ندارد. همچنین، آلسینا و دیگران در سال 1992 و آلسینا و رودریک در سال 1994 به این باور رسیدند که دموکراسی و رشد نتایج غیرقطعی‌ای برای کشورهای مختلف دارند. توضیحی که در این عدم قطعیت وجود دارد ناهمگن بودن کشورهای دیکتاتوری است زیرا برای مثال گروهی از کشورهای دیکتاتوری آسیای شرقی به‌خوبی عمل کرده‌‌اند ولیکن گروهی دیگر از رژیم‌های دیکتاتوری که در آفریقا و آمریکای لاتین هستند به‌خوبی گروه اول عمل نکردند. در این زمینه، رژیم‌های دارای ساختار دموکراسی همگن‌تر بوده‌اند. این بدین صورت است که کشورهای دارنده رژیم دموکراسی در بدترین حالت خود بسیار بهتر از حکومت‌های دیکتاتوری ضعیف عمل‌کرده‌اند، ولی از طرفی دیگر، برخی از آنها هیچ‌وقت نتوانستند به اندازه برخی حکومت‌های دیکتاتوری خوب عمل کنند.
برای روشن ساختن این ناهمگنی، مقاله حاضر به تفکیک کشورهای دیکتاتوری به دو گروه کاملاً دزدسالار و خیراندیش‌ترها می‌پردازد. رژیم‌هایی که کاملاً دزدسالار هستند حاکمانی دارند که جز نفع شخصی و حداکثر کردن رفاه خود و اطرافیانشان هدف عمده دیگری ندارند و بنابراین مجبور هستند رفاه عمومی جامعه را زیر پا بگذارند. دیکتاتورهای خیراندیش‌تر اما، شامل دیکتاتورهایی می‌شوند که در حالت کلی سیاست‌های مطلوبی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در نظر می‌گیرند.
دومین تعریف دموکراسی فقط مربوط به انتخابات نمی‌شود بلکه در حالت کلی‌تر به حقوق اقتصادی و مدنی افراد اشاره می‌کند. برای اندازه‌گیری اینکه هر جامعه تا چه اندازه به رعایت این‌گونه حقوق مردمانش می‌پردازد، شاخص گاستیل بسیار مورد استفاده است.
این شاخص، کشورها را به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کند. آزادی‌های اقتصادی باعث بهبود کارآفرینی اقتصادی، فعالیت‌های بازار و رشد می‌شود ولی از طرف دیگر، همان‌طور که پیشتر بیان شد آزادی‌های مدنی می‌تواند باعث ناسازگاری در توزیع منافع شود. در این باره، بارو در مقاله 1991 خود و همچنین اوزلر و رودریک در مقاله 1992 خود بیان می‌کنند که آزادی‌های مدنی باعث رشد و انباشت سرمایه می‌شود.
قوانین و موانع اقتصادی در جهت تحرک تجارت از شاخص‌های حقوق اقتصادی به‌شمار می‌روند. در واقع، قوانین و موانع کمتر در مسیر فعالیت‌های بازار، باعث رشد اقتصادی بیشتر می‌شوند و به‌طور خلاصه می‌توان گفت که وجود رژیم‌های دموکراتیک و آزادی‌های مدنی باعث به جلو راندن رشد اقتصادی می‌شود. این حقیقت با نگاهی به تاریخچه کشورهایی که در این زمینه شروع به حرکت کردند نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.
آلسینا و پروتی به بیان سه خط‌مشی سیاسی‌ای که نابرابری و رشد را باهم مرتبط می‌کنند می‌پردازند. اولین خط‌مشی به توزیع منابع می‌پردازد. فای در مقاله سال 1993 خود بیان می‌کند که هرچه توزیع درآمد نابرابرتر باشد، افراد بیشتری در فعالیت‌های غیرقانونی استخدام می‌شوند و این تهدیدی برای حقوق مالکیت ایجاد می‌کند. خط‌مشی سیاسی دوم و سوم عبارت‌اند از خط‌مشی مالی و خط‌مشی بی‌ثباتی سیاسی. در خط‌مشی مالی، سطح مخارج دولت و میزان مالیات‌ستانی در فرآیند رای‌گیری قرار می‌گیرند. بدین صورت که افراد فقیرتر طرفدار مالیات‌ستانی بیشتر از ثروتمندان هستند. در یک جامعه با نابرابری‌های درآمدی، زمانی که درصد قابل توجهی از جامعه قشر فقیر هستند و به نرخ بالای مالیات رای می‌دهند، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد از بین می‌روند. همچنین، در سومین سازوکار سیاسی، خط‌مشی بی‌ثباتی، بر تاثیر نابرابری درآمدی بر آشوب اجتماعی تمرکز می‌کند.
نویسندگان نشان می‌دهند که بازتوزیع مالی با استفاده از افزایش بار مالیاتی سرمایه‌گذاران، تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر، همان سیاست‌ها موجب کاهش بحران‌های اجتماعی و بنابراین بهبود فضای سیاسی-اجتماعی جامعه برای انجام فعالیت‌های تولیدی و انباشت سرمایه می‌شود. بنابراین، بازتوزیع مالی می‌تواند باعث تشدید سرعت رشد شود. مقاله 1994 با استفاده از روش اجزای اصلی و استفاده از متغیرهایی مانند میزان ترورهای سیاسی، تعداد کودتاهای موفق، تعداد کودتاهای موفق و تعداد افراد کشته‌شده در نتیجه خشونت‌های داخلی شاخصی برای اندازه‌گیری بی‌ثباتی سیاسی-اجتماعی در یک جامعه تعریف می‌کنند.
