هنوز کامل نرسیده‌ایم

ترجمه: نیما شایان‌مهر-در دهه 1970، موری ماساهیرو، استاد موسسه فناوری توکیو، دریافت که چیزی ناخوشایند در مورد روبات‌ها وجود دارد؛ روبات‌هایی که اگر نه کاملاً، ولی تا حد زیادی شبیه انسان‌ها شده بودند. اقتصاد این روزهای چین در حال پیمودن راه ناامیدکننده مشابهی است و بقیه دنیا در حال دنبال کردن قدم‌های نامطمئن این کشور هستند.

اشکالات این مسیرهای پست هرچه باشند، به‌طور یقین به پرتگاه‌های ناشی از تعطیلی قرنطینه، برتری دارند. اقداماتی که در گوشه و کنار دنیا برای معکوس کردن مسیر همه‌گیری اتخاذ شده‌اند سبب خسارت‌های اقتصادی شده‌اند.

تمام بخش‌های اقتصاد بد عمل نکرده‌اند. ثبت‌نام‌های جدید نت‌فلیکس در سه‌ماهه ابتدایی سال 2020، با نرخی دو برابر نرخ همیشگی افزایش یافته‌اند و بیشتر این رشد هم در ماه مارس بوده است. در آمریکا، طبق گفته 7Park data، یک بانک اطلاعاتی، توقف ناگهانی درآمدها از سرویس اشتراک مسافر اوبر در ماه‌های مارس و آوریل، به ‌وسیله افزایش 25درصدی فروش بخش تحویل غذای این شرکت، تخفیف یافته است.

اما هنوز الگوی عمومی ترسناک است. داده‌های ومپلی، شرکتی که تراکنش‌های حدود 450 هزار کسب‌وکار کوچک در سراسر آمریکا را پردازش می‌کند، نشان می‌دهند که کسب‌وکارها در تمام بخش‌ها درآمدهای بسیاری را از دست داده‌اند. رستوران‌ها، بارها و کسب‌وکارهای تفریحی به سختی ضربه خورده‌اند: از 15 مارس، درآمدها حدود 66 درصد کاهش داشته‌اند. سفر و توریسم بدترین شرایط را داشته‌اند. در اتحادیه اروپا، جایی که توریسم حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد، تعداد افرادی که با هواپیما مسافرت می‌کنند از پنج میلیون نفر به 50 هزار نفر کاهش یافته است. در 19 آوریل، کمتر از پنج درصد اتاق‌های هتل‌ها در ایتالیا و اسپانیا اشغال شده بود.

طبق محاسباتی که از سوی شرکت تحقیقاتی now-casting economics -که موسسه‌ای تحقیقاتی است که پیش‌بینی‌های اقتصادی مداوم برای سرمایه‌گذاران شرکتی تهیه می‌کند- برای اکونومیست انجام شده ‌است، اقتصاد جهانی 3 /1 درصد نسبت به سال گذشته ‌آن در سه‌ماهه‌ اول سال 2020 کوچک شده است، که یک دلیل آن کاهش 8 /6درصدی رشد تولید ناخالص چین در دوره مشابه است. بانک فدرال‌رزرو نیویورک از اقداماتی مانند آمار بیکاری برای تهیه یک شاخص هفتگی از خروجی اقتصاد آمریکا استفاده می‌کند. این بانک عنوان کرده که وضعیت کنونی اقتصاد ایالات متحده حدود 12 درصد پایین‌تر از سال گذشته است.

این اعداد با آمار بانک گلدمن‌ساکس، برای تخمین ارتباط بین وخامت تعطیلی عمومی و تاثیر آن بر خروجی اقتصاد مطابقت دارد. آمار این بانک نشان می‌دهد که یک تعطیلی، مشابه ‌آنچه در ایتالیا رخ داد، منجر به کاهش 25درصدی تولید ناخالص داخلی می‌شود. اقدامات برای کنترل ویروس در حالتی که اقتصاد مسیر آرامی را طی کند مانند شرایط کره جنوبی، یا ازسرگیری فعالیت‌ها مانند چین، به کاهش 10درصدی تولید ناخالص داخلی منطقه خواهد انجامید. این اعداد در انطباق با داده‌هایی هستند که می‌گویند اگر آمریکایی‌ها از نزدیکی فرد به فرد در فاصله‌ای کمتر از طول یک دست، خودداری کنند، مشاغلی به ارزش تقریبی 10 درصد خروجی اقتصاد کشور، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.

«اقتصاد 90درصدی»‌ای که اکنون ایجاد شده ‌است، بنا به تعریف کوچک‌تر از قبل است. اما مسائل ناشناخته‌اش بیشتر از مساله ‌اندازه ‌آن مهم است. بدون شک، احساس تسکین و آرامشی به وجود خواهد آمد و همچنین احترامی به کسانی که تلاش کرده‌اند مردم سلامت باشند. اما همزمان احساس ترسی به‌جامانده، نااطمینانی‌ای فراگیر، کمبود کوشش‌های نوآورانه و نابرابری‌های تعمیق‌شده نیز وجود خواهند داشت. کسری از زندگی که از دست رفته است، تجربه و رفتار انسان‌ها را متاثر می‌کند و این امر تنها از طریق این حقیقت که بیشتر چیزهای مهم هنوز وجود دارند و افزوده می‌شوند، کمرنگ نخواهد شد. در دنیایی که دفتر کار باز است و قهوه‌خانه بسته، اختلافات کیفی در احساس زندگی تقریباً به ‌اندازه کاهش خروجی اقتصادی مهم است.

وضعیت قهوه‌خانه‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد 90درصدی چیزی نیست که با اجازه و دستور تثبیت شود. اجازه بازگشایی به قهوه‌خانه‌ها و بارها و دیگر اماکن لذت جمعی دادن، وقتی افراد میلی به رفتن به ‌آنها نداشته باشند، تاثیر زیادی نخواهد گذاشت. بسیاری مجبور خواهند بود برای رفتن سر کار از خانه خارج شوند، اما احتمالاً تمایل کمتری به خروج برای صرفاً وقت‌گذرانی خواهند داشت. نظرسنجی موسسه youGov برای اکونومیست، نشان داده است که بیشتر از یک‌سوم آمریکایی‌ها فکر می‌کنند تا بازگشایی کسب‌وکارها به روال سابق، چندین ماه زمان نیاز است که خود نشان می‌دهد که حتی با بازگشایی، برخی کسب‌وکارها تعطیل خواهند بود.

برخی نشانه‌ها که تاثیرات تعطیلی حتی پس از اتمام آن پابرجا خواهد ماند، از سوئد نشات گرفته است. تحقیق نیلز یوهانسن از دانشگاه کپنهاگ نشان می‌دهد که الگوهای مصرف تجمعی در سوئد و دانمارک در چند ماه گذشته، شبیه به هم کاهش نشان می‌دهد. با وجود اینکه دانمارک تعطیلی نسبتاً شدیدی اعمال کرده بود و در نقطه مقابل مقررات سوئد به طرز چشمگیری تسهیل شده بود. این امر نشان می‌دهد که انتخاب فردی، جدای از سیاست حکومتی، مهم‌ترین عامل در کاهش اقتصاد است و البته انتخاب‌های فردی را سخت‌تر می‌توان تغییر داد.

مصارف احتیاطی، آنهایی که به خرید مواردی اختصاص می‌یابد که اقتصاددانان ضروری نمی‌یابند، از سوی مصرف‌کنندگان چینی، حدود 40 درصد کمتر از سال گذشته است. براساس گزارش گلدمن‌ساکس منتشرشده در میانه آوریل،‌ هایدی لااٌ، یک رستوران زنجیره‌ای، کمی بیشتر از سه مراجعه برای هر میز در روز دارد، که خود یک بهبود است اما هنوز از عدد 8 /4 سال پیش کمتر است. کارخانه‌های نوشیدنی، 40 درصد فروش کمتری دارند. STR یک شرکت تحلیل داده، می‌گوید که تنها یک‌سوم تخت‌های هتل‌ها در چین طی هفته منتهی به 19 آوریل اشغال شده بودند. پروازها نیز با وضعیت فروش کامل، فاصله زیادی دارند.

این دنیای کمتر اجتماعی، لزوماً برای همه شرکت‌ها، خبر بدی نیست. بانک UBS گزارش می‌دهد که شمار روزافزونی از افراد در چین می‌گویند که ویروس تمایل آنها به خرید خودرو را افزایش داده است، احتمالاً به دلیل خودداری از ریسک آلودگی در حمل‌ونقل عمومی. تعداد مسافران خطوط مترو چین هنوز در حدود یک‌سوم مقدار سال گذشته است، ولی ترافیک در سطح خیابان‌ها به همان بدی باقی مانده ‌است.

هرچند خواستن یک خودرو به معنی توانایی خرید آن نیست. کاهش مخارج غیرضرور تماماً از طریق تمایل به قرنطینه بودن به وجود نیامده است. این امر نشان‌دهنده این نیز هست که بسیاری از مردم در دوران پس از تعطیلی، درآمدهای بسیار کمتری دارند. تمام کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند و به دنبال کار هستند، موفق به یافتن آن نخواهند شد؛ یک دلیل اینکه تقاضای کمی برای خدمات مبتنی بر نیروی انسانی مانند تفریحات و مهمان‌پذیرها وجود دارد. حتی آنهایی که شاغل هستند نیز احساس امنیت نخواهند کرد. طبق ادعای بانک مورگان استنلی، از اواخر ماه مارس، تعداد کسانی که نسبت به کاهش حقوق نگران هستند به رقم 44 درصد افزایش یافته است که این عامل به بزرگ‌ترین دغدغه‌ آنها تبدیل شده است. بسیاری از مردم در حال بازیابی خود و از دست دادن درآمدشان یا پرداخت بدهی‌هایشان در سخت‌ترین مرحله بحران هستند. تمام این موارد منجر به نرخ‌های پس‌اندازهای بالا در آینده و تقویت میزان کاهش مصرف خواهد شد.

در یک سطح، اقتصاد 90درصدی، دستاوردی خیره‌کننده است. این همه‌گیری حتی اگر در دو دهه پیش به وقوع می‌پیوست، تنها تعداد معدودی می‌توانستند به ‌کار برگردند یا نیازهایشان را برطرف کنند. تماشای یک اجرای بتهوون بر روی کامپیوتر یا خوردن غذایی از رستوران مورد علاقه، همه چیز نیست، اما بد هم نیست. همچنین مرتفع کردن سخت‌ترین تعطیلی اجباری باعث ایجاد وقفه‌ای احساسی و فیزیکی می‌شود، چراکه تجربه اینکه به شما بگویند صرفاً چه می‌توانید یا نمی‌توانید بکنید، امری خوشایند نیست. گرچه در سه وجه اساسی، اقتصاد 90درصدی یک قدم به عقب از آنچه قبل از همه‌گیری بوده، است: شکننده‌تر، کمتر نوآورانه و ناعادلانه‌تر خواهد بود.

ابتدا به شکنندگی بپردازیم. بازگشت به ظاهری عادی، موقتی خواهد بود. مناطقی که ‌آشکارا گسترش ویروس را کنترل کرده بودند، شامل سنگاپور و شمال ژاپن، در پاسخ به افزایش نرخ واگیری‌های جدید، محدودیت‌های سختی را اعمال یا مجدداً اعمال کرده‌اند. اگر کشورهایی که قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی نسبتاً سخت‌گیرانه‌ای را حفظ کرده‌اند، در برخورد با بازگشت ویروس بهتر عمل کنند، دیگر کشورها نیز لازم می‌بینند از آنها تبعیت کنند. با قوانین بسیاری که در جریان است، پیش‌بینی هفته‌های آتی دشوار است چه رسد به ماه‌ها.

رفتار اقتصاد بسیار غیرقابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد. هیچ‌کس به‌طور قطع نمی‌داند که شرکت‌ها تا چه زمانی درآمدهای صفر را متحمل خواهند شد یا خانه‌دارانی که با کاهش ساعات کار یا حتی بیکاری مواجه شده‌اند، قادر به بقای اقتصادی خواهند بود یا خیر. کسب‌وکارها می‌توانند به‌طور موقت این وضعیت را تحمل کنند، چه با هزینه کردن پول، چه با خطوط اعتباری ایجادشده توسط دولت. اما این موارد نه در مقدار نه در زمان، نامحدود نیستند. علاوه بر این، یک شرکت نقدناشونده می‌تواند سریعاً ورشکسته شود، هنگامی‌که درآمدهایش متوقف شده‌اند در حالی ‌که تعهدات و بدهی‌اش در حال افزایش است. افزایش ورشکستگی‌های شخصی و سازمانی، مدت‌ها بعد از فاز سخت همه‌گیری، محتمل خواهد بود، هرچند دولت‌ها تلاش دارند که مانع این امر شوند. در دو هفته گذشته، ورشکستگی‌ها در چین نسبت به سال گذشته شروع به افزایش کرده است. در 28 آوریل، HSBC یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دنیا، گزارشی پایین‌تر از انتظار منتشر کرد، که بخشی از آن به علت بالاتر بودن ضررهای اعتباری بود.

علاوه بر این، همه‌گیری هنجارها و قواعدی را که عوامل اقتصادی بر اساسش رفتار می‌کنند برهم زده است. در بریتانیا، تعداد مستاجران تجاری که اجاره خود را به موقع پرداخت می‌کنند، در سه‌ماهه ‌اول امسال، از 90 درصد به 60 درصد کاهش یافته است. تعداد فزاینده‌ای از مستاجران آمریکایی دیگر اجاره به صاحب ملک نمی‌دهند. دیگر وام‌دهندگان نیز در وضعیت مشابهی هستند. در آمریکا، حدود 40 درصد از پرداخت‌های درون‌کسب‌وکاری، از شرکت‌های مسابقات ورزشی تا صنایع فیلم‌سازی، در ماه مارس دیر پرداخت شده‌اند که دو برابر میزان سال گذشته است. از آنجا که بسیاری از دادگاه‌ها بسته‌اند و روابط اجتماعی متوقف شده‌اند، اجرای قراردادها سخت‌تر شده است. این امر احتمالاً مهم‌ترین اثر سوئی است که بخش‌های ضعیف‌تر اقتصاد متوجه بخش‌های نسبتاً سالم‌تر آن می‌کنند.

در محیطی با قوانین املاک نامطمئن و جریان‌های درآمدی مجهول‌الهویه، پروژه‌های سرمایه‌گذاری بالقوه نه‌تنها مخاطره‌آمیزند، بلکه غیرقابل قیمت‌گذاری هستند. مقاله جدیدی نوشته اسکات بیکر از دانشگاه نورث وسترن نشان می‌دهد که نااطمینانی اقتصادی در بالاترین میزان تمام تاریخ خود است. این نتایج تا حدی نشان‌دهنده نتایج مطالعه هفتگی دیگری توسط مودی آنالیتیکس، یک موسسه تحقیقاتی است، که عنوان می‌کند تمایل سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها حتی از زمان بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 نیز به مراتب پایین‌تر است. شاخص دیگری نیز نشان می‌دهد که فعالیت ساختمانی غیرمسکونی ایالات متحده در 9 تا 12 ماه آتی به کمترین میزان خود خواهد رسید.

کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها به خصیصه دوم اقتصاد 90درصدی اشاره می‌کند: اینکه کمتر نوآورانه خواهد بود. توسعه سرمایه‌داری لیبرال در سه قرن گذشته، همپای رشد تعداد افرادی که در محیط‌های عمومی یا شبه‌عمومی به تبادل ایده‌ها پرداخته‌اند، انجام شده است. دسترسی به قهوه‌خانه، سالن اجتماعات یا تظاهرات خیابانی، همیشه یک فرآیند جزئی بوده اما یک محیط عمومی شاداب است که پرورش‌دهنده خلاقیت می‌شود.

نوآوری در دنیایی با ارتباط اجتماعی کمتر، غیرممکن نیست. بیشتر از یک شرکت وجود دارد که از یک گاراژ کار خود را آغاز کرده و اینک بیش از یک ‌تریلیون دلار ارزش دارد. در طی تعطیلی‌های عمومی، شرکت‌ها مجبور بودند به‌طور سریعی نوآوری داشته باشند- نگاه کنید که چند شرکت حتی با موفقیت‌های نسبی تنها به تولید ونتیلاتور روی آورده‌اند. تعدادی از شرکت‌ها ادعا کرده‌اند که کار کردن از خانه ‌آنچنان مفید بوده که دفاتر کاری‌شان شاید برای مدتی بسته بماند.

اما همچنان این افزایش بهره‌وری‌ها، توسط زیان‌های مختلف خنثی خواهند شد. مطالعات نشان می‌دهند که محاسن کار از منزل تنها هنگامی قابل توجه است که کارکنان مرتب برای حل مسائل به دفتر کار مراجعه کنند. برنامه‌ریزی برای پروژه‌های جدید به‌طور خاص، مشکل است. هر فردی که تلاش کرده ایده‌هایش را از طریق اسکایپ یا زوم مبادله کند، می‌داند که خودانگیزه و خودجوش بودن سخت است. افراد غالباً از تجهیزات بد با اتصال اینترنت ضعیف استفاده می‌کنند. نیک بلوم از دانشگاه استنفورد، یکی از معدود اقتصاددانانی که کار از منزل را از نزدیک مطالعه کرده‌اند، عقیده دارد که کاهش شدیدی در درخواست‌های ثبت اختراع در سال 2021 وجود خواهد داشت.

شهرها اثبات کرده‌اند که می‌توانند بستر مناسبی برای نوآوری‌هایی باشند که رشدهای طولانی را تجربه کرده‌اند. اگر جفری وست، فیزیکدانی که سیستم‌های پیچیده را مطالعه می‌کند، درست بگوید که با دو برابر شدن جمعیت یک شهر، تمام افراد آن در مجموع 15 درصد ثروتمندتر خواهند شد، آنگاه خالی شدن مناطق شهری خبر خوبی نخواهد بود. MoveBuddha، که یک سایت تغییر مکان است، می‌گوید که جست‌وجو برای مکان‌های جدید در حومه نیویورک، 250 درصد نسبت به سال پیش در همین زمان، افزایش داشته است. یک مقاله از دانشگاه نیویورک بیان می‌کند که نیویورکی‌های ثروتمندتر و احتمالاً به همان نسبت تحصیل‌کرده‌تر، و افرادی از نخبگان به‌طور مشخص بیشتر احتمال دارد در طی همه‌گیری کار خود را ترک کرده باشند.

هرکجا یا هرگونه که افراد به کار خود خاتمه دهند، تجربه زندگی در یک همه‌گیری، منجر به تفکر خلاقانه نخواهد شد. چه تعداد افرادی به تعطیلات اجباری خواهند رفت و عزمی برای غرقه کردن خود در پروست یا جورج الیوت خواهند داشت، وقتی تنها جلوی برنامه «تایگر کینگ» نشسته باشند؟ وقتی ظرفیت ذهنی -وسط نگرانی‌هایی از قبیل اینکه ‌آن در را لمس کنم یا نه یا نتایج آخرین تحقیقات راجع به ویروس را قبول کنم یا نه- پر شده است، تمرکز کردن سخت خواهد بود. زن‌ها بیشتر مراقب تحصیل از منزل کودکان یا سرگرم کردن کودکان بی‌حوصله خواهند بود که به معنی این است که مشاغل آنها بیشتر از مردان، آسیب خواهد دید. تحقیقی توسط سه اقتصاددان، تاتیانا دریوگینا، الگا چورشکوف و جنا اشترنز، نشان می‌دهد که بهره‌وری اقتصاددانان زن، که توسط تولید مقاله‌های تحقیقاتی سنجیده شده است، نسبت به مردان از شروع همه‌گیری، کاهش داشته است.

شکاف فزاینده جنسیتی در بهره‌وری، آخرین مشکل بزرگ اقتصاد 90درصدی را نشان می‌دهد: نابرابر و ناعادلانه. اقتصادهای لیبرال که با تمام ظرفیت کار می‌کنند، نرخ بیکاری را در حد چهار، پنج درصد خواهند داشت که ‌آن هم به این علت است که همیشه افرادی خواهند بود که به‌طور موقت، در تغییر از یک شغل به شغل دیگر، بیکار باشند. حد نرمال جدید، بیکاری‌های بالاتری خواهد داشت. این امر تنها به علت پایین بودن تولید ناخالص داخلی نیست. کاهش خروجی اقتصاد به‌طور مشخص متمرکز بر صنایع مبتنی بر نیروی انسانی، مانند تفریحات و گردشگری است، که نرخ اشتغال را به‌طور نابرابری کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های فعلی، نرخ بیکاری فعلی آمریکا حدود 15 تا 20 درصد است.

مشاغل از‌دست‌رفته، پرداخت‌های بدی داشته‌اند و بیشتر توسط جوانان، زنان و مهاجران انجام می‌شدند. تحقیقی توسط ابی آدامز-پراسل از دانشگاه ‌آکسفورد نشان می‌دهد که آمریکایی‌هایی که به‌طور متوسط کمتر از 20 هزار دلار در سال درآمد داشته‌اند، دو برابر بیشتر امکان از دست دادن شغل خود را نسبت به شاغلان با درآمد بالای 80 هزار دلار در سال دارند. بسیاری از این مردم بداقبال، نه مهارت و نه فناوری آن را دارند که‌ از منزل کار کنند یا حتی قادر باشند برای مشاغل دیگر مورد بازآموزی قرار بگیرند.

هرچه اقتصاد 90درصدی بیشتر به طول بینجامد، چنان نابرابری‌هایی عمیق‌تر خواهند شد. افرادی که هم‌اکنون در شبکه‌های قوی و حرفه‌ای هستند -اغلب از طبقه متوسط و بالاتر- احتمالاً به همان نسبت بتوانند کار از منزل را انجام دهند. با وجود مشکلات اینترنت ضعیف و کودکان آزاردهنده، شرکت در جلسات کمتر خوشایند خواهد بود. نسل جوان‌تر، حتی اگر به کار در اداره هم دست یابد، تجربه و راهنمایی بزرگ‌ترها را از دست داده است. دیگرانی با شبکه‌های حرفه‌ای ضعیف‌تر، مانند مهاجران جوان یا تازه‌وارد، به گفته تایلر کوون از دانشگاه جورج میسون، تقویت موقعیت خود را سخت یا حتی غیرممکن خواهند دید و تحرک‌پذیری رو به رشد آنها را مانع خواهد شد.

اقتصاد جهانی‌ای که در ماه مارس با تهدیدهای جانی کووید 19 عقب‌نشینی کرد، اقتصادی قوی و نیرومند بود. و جامعه پزشکی در حال کار تمام‌وقت برای تولید واکسنی است که به جامعه جهانی اجازه دهد به ظرفیت کامل خود بازگردد. ولی تخمین‌ها نشان از آن دارد که این امر دست‌کم 12 ماه دیگر زمان نیاز دارد و با توجه به چشم‌انداز اقتصاد جهانی، این عدد بسیار نامطمئن است. اگر این ضرب‌المثل که برای ایجاد یک عادت دو ماه زمان نیاز است، درست باشد، اقتصادی که دوباره ظهور خواهد کرد، به‌طور کلی و بنیادی متفاوت خواهد بود.

منبع: اکونومیست