مهربانی دشوار
مخاطرات اخلاقی در همه‌گیری
کووید ۱۹ بشریت را با مجموعه‌ای از آزمون‌های اخلاقی در تصمیم‌گیری‌ها مواجه ساخته است. وقتی ظرفیت بیمارستان محدود باشد چه بیمارانی باید به تجهیزات زندگی‌بخش دسترسی داشته باشند؟ با توجه به هزینه سنگین اقدامات محدودکننده فعالیت‌های عمومی با هدف مهار شیوع، این اقدامات تا چه زمانی باید ادامه یابند؟ برخی یک مورد دیگر را به این فهرست می‌افزایند: کمک‌های دولتی به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده تا چه اندازه باید سخاوتمندانه باشد به گونه‌ای که به عاملی برای تشویق به سوءاستفاده از شبکه‌های ایمنی دولتی تبدیل نشود؟ این‌گونه نگرانی‌ها که با آنچه دانشمندان «مخاطره اخلاقی» می‌نامند ارتباط پیدا می‌کند در جریان همه‌گیری به درستی پنهان ماندند اما نمی‌توان بر سوالات دشوار مربوط به مخاطرات و مسوولیت‌ها برای همیشه سرپوش گذاشت.
مخاطرات اخلاقی به وضعیتی اشاره می‌کنند که در آن افراد مقصر در بروز یک رفتار پرمخاطره به‌طور کامل هزینه‌های ناشی از آن را بر دوش نمی‌کشند و این امر باعث می‌شود آنها در آینده با خیال راحت مرتکب ریسک‌پذیری بیش از حد شوند. به عنوان نمونه، صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی می‌تواند باعث شود مالکان منازل احتیاط کمتری به خرج دهند و به عنوان مثال باتری‌های معیوب دستگاه‌های تشخیص دود را تعویض نکنند چون می‌دانند شرکت بیمه بخشی از خسارات را متقبل می‌شود. نگرانی‌های مربوط به مخاطرات اخلاقی اغلب در زمان بحران‌ها آشکار می‌شوند؛ هنگامی‌که دولت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا موسسات آسیب‌دیده را به خاطر حفظ کل اقتصاد نجات دهند. شاید حمایت سخاوتمندانه زیاد از بانک‌ها از هزینه‌های کوتاه‌مدت یک بحران بکاهد اما می‌تواند به ریسک‌پذیری بیشتر و بحران‌های بزرگ‌تر آینده منجر شود. این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که بانک‌ها و موسسات مالی مطمئن شوند دولت در بحران بعدی آنها را نجات خواهد داد. یکی از سردبیران سابق اکونومیست قاعده مشهوری را برای آخرین وام‌دهندگان (بانک‌های مرکزی) پیشنهاد کرد که طبق آن بانک‌های مرکزی با اخذ وثیقه مناسب در زمان بحران به راحتی وام می‌دهند اما نرخ بهره آن بالاست. این تلاشی برای متوازن ساختن رقابت‌های نگران‌کننده بانک‌ها به‌شمار می‌رود.
امروزه حوزه مخاطرات اخلاقی بیش از هر زمان دیگری گسترده شده است. کشورها با هدف جلوگیری از شیوع کووید ۱۹ بخش‌های بزرگی از اقتصاد خود را تعطیل کرده‌اند. آنها همچنین با هدف جلوگیری از بروز فقر و ورشکستگی گسترده ناشی از کاهش فروش و مشاغل، حجم بسیار بزرگی از کمک‌ها را به سمت خانوارها و بنگاه‌ها سرازیر ساخته‌اند. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بر این باورند که دولت‌های اقتصادهای پیشرفته جهان در سال ۲۰۲۰ با کسری بودجه مواجه خواهند شد که میزان آن به‌طور میانگین از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در آمریکا تا ۱5 درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد. بسیاری از دولت‌ها علاوه بر پرداخت‌های مستقیم حجم زیادی از وام و همچنین ضمانت وام‌ها را ارائه کرده‌اند. کشورهای ثروتمند کمک‌های خود را به دیگر کشورها نیز تعمیم داده‌اند و به عنوان مثال به کشورهای فقیر اجازه دادند بازپرداخت بدهی‌هایشان را به تاخیر بیندازند.
بانک‌های مرکزی نیز دست به کار شده‌اند. فدرال‌رزرو برای اولین‌بار در حال خرید بدهی‌ها و اوراق قرضه پرمخاطره و پربازدهی است که دولت‌های محلی و ایالتی انتشار داده‌اند. آنها این اقدام را با هدف جلوگیری از شکست بازارها و وقوع نکول‌های پی‌درپی و به‌تبع آن بروز فاجعه اقتصادی به اجرا گذاشتند. اما دخالت فدرال‌رزرو در بازارهای جدید می‌تواند به تغییر درک آنها از ریسک در آینده منجر شود. در سال‌های قبل از همه‌گیری استانداردهای مربوط به اوراق بدهی رو به تضعیف شدن گذاشتند. امکان اتکا به فدرال‌رزرو می‌تواند قرض‌گیری بیشتر با شرایط غیرمطمئن را به همراه داشته باشد. ممکن است آن دسته از دولت‌های ایالتی که با کسری بودجه درازمدت مواجه هستند برای مقابله با آن تلاش کمتری انجام دهند با این امید که فدرال‌رزرو به کمک آنها می‌آید. این امر هزینه نکول و نجات در آینده را بالا می‌برد. رابرت کاپلان رئیس بانک فدرال‌رزرو ایالت دالاس ابراز نگرانی می‌کند که اقدامات غیرمعمول فدرال‌رزرو ممکن است به موسساتی که قبل از همه‌گیری با بی‌احتیاطی قرض گرفته‌اند کمک کند از مخمصه رهایی یابند. نگرانی‌های مشابهی در دیگر حوزه‌ها پدیدار شده‌اند. به عنوان مثال تعدادی از سناتورهای جمهوریخواه هشدار داده‌اند که پرداخت سخاوتمندانه بیمه بیکاری می‌تواند بنگاه‌ها را ترغیب کند که شمار زیادی از کارگران را اخراج کنند.
کسب‌وکار پرمخاطره
با وجود این اقتصاددانان به چند دلیل در مورد مخاطرات اخلاقی مربوط به اقدامات مقابله با همه‌گیری آسوده‌خاطر هستند. اول از همه، این سیاست‌ها از مردم و موسسات در مقابل هزینه‌های کامل همه‌گیری محافظت می‌کنند. بدون این سیاست‌ها مردم و بنگاه‌ها به فعالیت‌های عادی خود ادامه می‌دهند و در این صورت ویروس شیوع بیشتری پیدا می‌کند و همه‌گیری به درازا خواهد کشید. زمان در اینجا اهمیت زیادی دارد. در زمان تحمیل قرنطینه و تعطیلی‌ها باید اقدامات گسترده اضطراری به اجرا گذاشته شوند تا از تخریب اقتصاد و هراس در بازارها پیشگیری شود. مداخلاتی از قبیل جهت‌دهی کمک‌ها به سمت مستحق‌ترین افراد و بنگاه‌ها و پایش دقیق فعالیت‌هایشان با هدف شناسایی و جلوگیری از رفتار نامناسب آنقدر فرآیند توزیع کمک‌ها را کند خواهد کرد که نتوان جلوی آسیب‌های فاجعه‌بار اقتصادی را گرفت.
علاوه بر این، نگرانی‌های مربوط به مخاطرات اخلاقی در مورد مخاطراتی صدق می‌کند که به‌طور منطقی می‌توان جلوی آنها را گرفت. به عنوان مثال می‌توان باتری‌های دستگاه‌های تشخیص دود را تعویض کرد. حتی محتاط‌ترین و آینده‌نگرترین خانوار و بنگاه نیز به سختی می‌تواند در برابر تکانه‌ای تاب بیاورد که ماه‌ها آنها را تقریباً از کل درآمدشان محروم می‌سازد. کمک‌هایی که در این زمان ارائه می‌شوند در مقایسه با بسته‌های نجاتی که در دوران سختی‌های معمولی فراهم می‌شود کمتر بر رفتارهای آینده تاثیر می‌گذارند. دولت‌ها می‌توانند ادعا کنند که این کمک‌ها فقط یک‌بار صورت می‌گیرند و صرفاً به خاطر بروز یک فاجعه غیرمنتظره عرضه می‌شوند.
اما پرسش‌های مربوط به مخاطرات اخلاقی را نمی‌توان برای همیشه نادیده گرفت. با گسترش همه‌گیری فشار برخی از این پرسش‌ها شدیدتر می‌شود. اقتصادها برای بهبود به پشتیبانی زیادی نیاز دارند. در آن زمان کمک‌ها باید به دقت طراحی و تنظیم شوند به گونه‌ای که هم توزیع آنها منطقی و خردمندانه باشد و هم تضمین شود که قوانین ویژه دوران همه‌گیری برای دوره‌های دیگر اعمال نشوند. اگر برخی از ضمانت‌ها یا کمک‌های عمومی برداشته شوند باید ظرفیت جدید نظارتی و مقرراتی ایجاد شود تا جلوی رفتارهای نامناسب را بگیرد.
در دوران پس از همه‌گیری تصمیم‌های دشوارتری باید اتخاذ شوند. شاید کووید19 فاجعه جهانی منحصربه‌فرد و مخربی به نظر برسد اما تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی به ما می‌فهماند که تناوب فجایع طبیعی غیرعادی ادامه دارد. در این صورت دولت‌ها نمی‌توانند به شکلی باورپذیر ادعا کنند که کمک‌های ارائه‌شده در طول فجایع فقط یک‌بار ارائه می‌شوند. بنابراین لازم است جلوی رفتارهای خطرناک و انباشت مخاطرات گرفته شود. دولت‌ها حق دارند که اکنون بدون درنگ به امدادرسانی بپردازند اما سال‌های پیش رو جوامع را مجبور خواهد کرد تا خواستار پاسخگویی‌های فردی و جمعی بیشتری باشند.
منبع: اکونومیست
