بهایش را بپرداز

بار دیگر، منطقه یورو درگیر مباحثات فرسایشی با موضوع بدهی شده است. رئیس‌جمهور پرتغال، زمانی در مورد نخست‌وزیر غیرقابل مهار کشورش گفته بود: «غیرممکن است که از آنتونیو کاستا خوش‌بین‌تر باشید.» اکنون، در 26 ماه مارس، خوش‌خلقی کاستا، وجود خارجی ندارد. پس از آنکه رهبران اتحادیه اروپا کنفرانس ویدئویی شکننده‌ای در مورد بحران کووید 19 برگزار کردند، او در برابر دوربین‌ها با ظاهری برافروخته ایستاد و اعلام کرد: «اگر ما به یکدیگر احترام نگذاریم، یعنی هیچ‌کس هیچ‌چیزی از اتحادیه اروپا نفهمیده است.» حملات لفظی توسط ووکپه هوئکسترا، وزیر تجارت هلند، در مورد بریز و بپاش‌های کشورهای جنوب اروپا، شامل عبارات «نفرت‌انگیز» و «بی‌روح» بود. اوضاع از آن زمان تاکنون آنچنان بهبودی نیافته است.

برخی تحلیلگران، سقوطی در حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را برای سال جاری منطقه یورو پیش‌بینی کرده‌اند. اگرچه کشورهای ثروتمندی مانند آلمان واکنش‌های داخلی عظیمی را (در واکنش به همه‌گیری کرونا) ترتیب داده‌اند اما در اتحادیه اروپا، همبستگی وجود ندارد. نظارت بر مرزها برقرار شده و منابع پزشکی و سلامت در حال احتکار است. اتحادیه اروپا دست کم محدودیت‌ها را بر اوضاع مالی و کمک‌های دولتی تخفیف داده تا برای کشورهای درگیر، فضایی برای پاسخگویی به مشکلاتشان باز کند. و در 18 ماه مارس، با بالا رفتن خفیف بهره اوراق قرضه دولتی در ایتالیا و اسپانیا، بانک مرکزی اروپا برنامه خرید دارایی‌هایی به ارزش 750 میلیارد یورو (810 میلیارد دلار) را اعلام کرد و قوانینش را برای آنچه می‌توانست بخرد، تسهیل کرد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، گفته است «هیچ محدودیتی» برای تعهدات این بانک وجود ندارد.

این امر برای آرام کردن بازارها کافی بود. اما مانند سلف او، ماریو دراگی، که سیاست مداخله «به هر قیمتِ» او، اروپا را در سال 2012 منسجم نگاه داشت، خانم لاگارد می‌خواهد دولت‌ها اقدامات بیشتری انجام دهند. به‌طور مشخص، او منطقه یورو را تشویق کرده است که انتشار یک «اوراق قرضه کرونایی» را برای یک‌بار که مشترکاً ضمانت خواهد شد، در نظر داشته باشند. 9 دولت، به رهبری فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، درخواست مشابهی داده‌اند.

اما همچنان منطقه یورو بر خطوط مشابهی، مرزبندی شده است. جلسه وزرای تجارت که تمام شب در 7 و 8 آوریل طول کشیده بود، پس از آنکه ایتالیایی‌ها و هلندی‌ها بر سر تقسیم بدهی و برخی موارد دیگر درگیر شدند، بدون رسیدن به توافق به پایان رسید. بسته مالی کوچک دیگری ممکن است به امضا برسد. این بسته شامل افزایش وام‌های بخش خصوصیِ «بانک تامین سرمایه اروپایی»، حمایت مالی اتحادیه اروپا از طرح‌های ملی یارانه‌ای دستمزدها، و احتمالاً خطوط اعتباری برای مکانیسم پایداری اروپایی (ESM) -صندوق حمایتی منطقه یورو- خواهد بود. اما از نظر مجتبی رحمان، از گروه مشاوران اوراسیا، همه این تصمیمات، نتیجه‌ای برابر هیچ خواهد داشت.

با مقتصدین رقیب شمالی مانند آلمانی‌ها، هلندی‌ها و اتریشی‌ها، در برابر ملتمسین جنوبی، صحنه یادآور مولفه‌های بحران یورو در سال‌های 2010 تا 2012 است. با این حال، اختلافات برجسته‌ای نیز با آن روزها وجود دارد. طی بحران یورو (در سال 2010) بانک مرکزی اروپا تا سال 2012 برای اقدام قاطع صبر کرد؛ این‌بار کریستین لاگارد، پس از یک اشتباه کوچک اولیه، سریع وارد عمل شد و دولت‌ها مجاب شدند که نیازی به جنگ با بازار و از بین بردن نظام رفاهی در یک زمان ندارند. علاوه بر اینها، بیشتر طرح‌های پیشنهادی «اوراق کرونایی»، تصویرگر صدور تنها یک‌مرتبه‌ای، برای کمک‌های مشخصی مانند ظرفیت درمانی، یا یارانه‌های دستمزدی هستند تا آنکه تعهدات جاری یا متقابل‌سازی بدهی‌های قدیمی. لوکاس گوتنبرگ از مرکز ژاک دلورز در برلین می‌گوید: «شما در این کارزار با همان مباحث قدیمی اوراق یورو پیروز نخواهید شد، چون که این بار شوکی بزرگ به همه وارد شده است بدون آنکه کسی مقصر آن باشد.»

تفاوت نگران‌کننده‌تر، اختلافات سیاسی است. در ایتالیا، که بر روی کوهی از بدهی به مبلغ 5 /2 تریلیون یورو ایستاده، حتی قبل از ویروس کرونا، شکاکیت به یورو، به مثابه نیروی قدرتمندی ظهور کرده بوده است- بیش از همه هم توسط ماتیو سالوینی، معاون نخست‌وزیر سابق که رهبری حزب شمالی راست محافظه‌کار را بر عهده دارد. در اوایل ماه آوریل، یک نظرسنجی نشان داد که 53 درصد ایتالیایی‌ها آماده خروج از منطقه یورو یا اتحادیه اروپا هستند. این داستان بدان‌جا منجر شد که جوزپه کونته، نخست‌وزیر غیرحزبی را به سخت‌تر کردن مواضعش وادارد و مکانیسم پایداری اروپایی (ESM) را «واضحاً ناکافی» اعلام کند. با یادآوری سیاست ریاضتی تحمیلی‌ای که بر بخش‌های منطقه یورو مانند یونان، توسط طلبکاران خارجی ایجاد شده است، بسیاری از ایتالیایی‌ها هراس دارند که مکانیسم پایداری اروپایی (ESM) نتایج دقیقاً مشابهی را برایشان ایجاد کند- هرچند که آلمان قول تخفیفاتی داده است. بدهی‌ها، همچنین بر روی دفاتر مالی ملی نیز تلنبار شده‌اند. همزمان با اینکه دولت ایتالیا در حال مذاکره بود، در 7 آوریل، آقای سالوینی در تلویزیون ظاهر شد و «کوسه‌های قرضه» برلین و بروکسل را متهم کرد.

نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا، پدرو سانچز، کمتر از آقای کونته با مکانیسم اروپایی دشمنی دارد. اما در عین حال، سیاست سکوت پیشه کردن معمول اسپانیا در اروپا را رها کرده، و هشدار داده که رد کردن اوراق کرونایی، اعتبار اتحادیه اروپا در کشورهایی مانند کشور متبوعش را به مخاطره می‌اندازد. طی بحران یورو در 2012، که بانک‌های اسپانیایی بایستی توسط بانک مرکزی اروپا بازخرید می‌شدند، اسپانیایی‌ها می‌دانستند که دارند بهای مسوولیت‌گریزی در دمیدن به تورم حباب املاک را پس می‌دهند. این‌بار اما آنها تنها توسط بخت بد، ضربه خورده‌اند. رد شدن این موضوع (اوراق قرضه اروپایی) باعث برانگیختن احساسات شک‌گرایی به یورو خواهد شد که احزاب پوپولیست از چپ و راست، منتظر بهره‌برداری از آن هستند.

هیچ‌کدام از دو کشور ایتالیا و اسپانیا بر لبه پرتگاه نیستند. اما صورت‌های مالی پرمشکل آنها، با نسبت‌های «بدهی به تولید ناخالص داخلی» به ترتیب 136 و 97 درصد مشهود است. پاسخ آنها (درصد کاهش تولید ناخالص داخلی) به کووید 19، با وجود جنونی که در کشورهایشان به بار آورد، ضعیف‌تر و بهتر از آلمان بود (نمودار را ببینید). موضوع نگران‌کننده‌تر این است که افزایش بدهی می‌تواند توانایی آنها را برای بهبود به تاخیر اندازد. بانک مرکزی اروپا نوشدارویی ندارد: توانایی خرید اوراق قرضهِ آن می‌تواند به‌طور غیرمستقیم در ماه مارس کاهش پیدا کند، زمانی که دادگاه قانون اساسی آلمان در مورد برنامه تسهیل مقداری کشور، نظر دهد و در هر حال، این امر برای همیشه نیز ادامه پیدا نخواهد کرد. نیکولا نوبیل، در «سازمان مشاوران اقتصادی آکسفورد» می‌گوید: «زمانی می‌رسد که بازارها در مورد بدهی ایتالیا، سوال خواهند کرد.»

گرگوری کلیز در اتاق فکری در بروژ، می‌گوید این امر «خط دفاعی دومی» را لازم دارد. همچنان آلمان به منع و رد اوراق کرونایی ادامه می‌دهد و هلند حتی ثابت‌قدم‌تر از آلمان به نظر می‌رسد (هرچند تا این لحظه، آقای هوکسترا برای لحن خود عذرخواهی کرده است). مباحث قدیمی شکاکان و بدبینان در مورد خطراتِ اخلاقی و ریسک‌های استقراض عمومیِ بدون نظارت متمرکز، با موارد جدیدی پشتیبانی شده است: اوراق قرضه کرونایی زمان زیادی را برای ایجاد و تثبیت صرف خواهد کرد و موسساتی مانند ‌SM ‌(مکانیسم پایداری اروپایی) و  EIB(بانک سرمایه‌گذاری اروپا)، هم‌اینک وارد مقداری تقابل (mutualization) شده‌اند و مشابه رقبای جنوبی‌شان، دولت‌های شمالی نیز باید با پارلمان‌های بی‌قرار و ناآرام و پوپولیست‌های مشکل‌ساز، دست و پنجه نرم کنند.

پیشنهادهای بی‌شماری برای کاهش اختلافات ارائه شده است. صحبت‌هایی است که بودجه کوچک هفت‌ساله اتحادیه اروپا را به یک «برنامه مارشال» تبدیل کنند. هلند پیشنهاد یک صندوق کوچک را داده است که کمک‌هایی بدون عقد قرارداد را توزیع خواهد کرد. اما احتمالاً، مهم‌ترین پیشنهاد، برنامه برنو لا مایر، وزیر تجارت فرانسه است که می‌گوید یک صندوق نجات پسابحران موقت تشکیل شود که اوراق قرضه مشترکی را به ارزش چندین میلیارد یورو ارائه دهد، و احتمالاً توسط یک «مالیات هماهنگ» اروپایی بازپرداخت شوند. آقای لامایر، با دقت از به‌کار بردن واژه «اوراق کرونایی» اجتناب کرد، در همان حال که تداعی‌کننده و بازتاب‌دهنده سخنان آخرالزمانی آقای سانچز در مورد ریسک‌های سقوط و شکست بود. اما تا این لحظه او نتوانسته در برابر آلمان پیروز شود.

حتی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، بحران کرونا را بزرگ‌ترین آزمون اتحادیه اروپا تاکنون نامیده است. با این حال، درمانی که دولت برای این مشکل در نظر گرفته است هنوز به صورت بنیادی متفاوت با بیشتر کشورهای دیگر منطقه یورو است. جدال تمام نشده است، اما خوش‌بینی‌ها مانند جناب کاستا، بسیار رقیق و کمرنگ‌اند. آقای رحمان می‌گوید: «هر شعبده‌ای هم که آنها بزنند، احتمالاً در حد ابعاد مورد نیاز نخواهد بود. چیزی احتمالاً از هم خواهد پاشید.»

منبع: اکونومیست