وداع با سرخ‌پوست

محمد علی‌نژاد: استعفای ایوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی پایان‌بخش عصری فوق‌العاده در تاریخ بولیوی بود. مورالس که زمانی به کشت کوکا مشغول بود و اولین رئیس‌جمهور بومی این کشور به شمار می‌رفت، به واسطه موجی از اعتراضات مردمی علیه دولت وقت به قدرت رسید و به شکلی مشابه نیز از قدرت کناره‌گیری کرد. دولت او به مقابله با فقر و نابرابری پرداخت و توانست استانداردهای زندگی میلیون‌ها نفر را بهبود بخشد. اگر این دستاوردها در کشوری با مشاوره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اتفاق می‌افتاد، بولیوی امروز به خاطر معجزه توسعه‌اش مورد ستایش قرار می‌گرفت. البته در عین حال، مورالس چند اشتباه جدی را مرتکب شد. تمرکز قدرت حول دوستان و آشنایانش و حمایت از برخی نخبگان بولیویایی بخش عمده‌ای از این اشتباهات بود. در حقیقت وضعیت امروز بولیوی اگرچه از بسیاری جهات بهتر از سال 2005 (زمانی که مورالس برای نخستین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد) شده است، اما این کشور همچنان از بی‌ثباتی و بحران سیاسی رنج می‌برد.

مورالس که بود و چه کرد؟

 ایوو مورالس با نام کامل خوان ایوو مورالس آیما (متولد 26 اکتبر 1959 در ایسالاوی بولیوی) رهبر حزب کارگر بولیوی بود که حدود 14 سال به عنوان رئیس‌جمهور این کشور خدمت کرد. او عضو گروه بومی آیمارا بود و توانست به اولین رئیس‌جمهور بومی این کشور تبدیل شود.

مورالس که در دهکده‌ای در غرب اورورو به دنیا آمد در کودکی چوپان گله‌های لاما بود. بعد از تحصیل در دبیرستان و خدمت در ارتش بولیوی با خانواده‌اش به منطقه چاپاره در شرق بولیوی مهاجرت کرد و به کشاورزی پرداخت. در این مدت به کشت گسترده گیاه کوکا پرداخت، گیاهی که برای تولید کوکائین استفاده می‌شود و همچنین محصولی سنتی در منطقه به حساب می‌آید.

در اوایل دهه 1980، مورالس به عضوی فعال در اتحادیه کوکاکاران منطقه بدل شد و در سال 1985 به عنوان دبیر کل گروه انتخاب شد. در اواسط دهه 1990، زمانی که دولت بولیوی با کمک ایالات‌متحده تولید کوکا را محدود کرد، مورالس به ایجاد یک حزب ملی (حزب چپگرای جنبش سوسیالسیم- MAS) کمک کرد و در عین حال به عنوان رهبر افتخاری فدراسیون کوکاکاران برگزیده شد.

در سال 1997، مورالس توانست یک کرسی از خانه نمایندگان بولیوی را کسب کند و در سال 2002 به عنوان نماینده حزب MAS در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد که در آن سال در رقابتی نزدیک با گنزالو سانچز دی لوزادا بازنده شد. در دوران رقابت‌های انتخاباتی، مورالس خواستار خروج اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از بولیوی شد. در سال‌های بعد، مورالس همچنان عنصری فعال در مسائل ملی باقی ماند و به فرآیند استعفای سانچز دی لوزا در سال 2003 کمک شایان توجهی کرد. پس از استعفای سانچز دی لوزا از کارلوس مسا گیسبرت، جایگزین او امتیازاتی را برای ایجاد تغییراتی در سیاست‌های دولت و متوقف کردن کمپین منفور مورد حمایت آمریکا برای ریشه‌کن کردن تولید غیرقانونی کوکا گرفت.

در سال 2005 بار دیگر به عنوان نامزد حزب MAS در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد و این بار به راحتی و با 54 درصد آرا به عنوان نخستین رئیس‌جمهور بومی بولیوی انتخاب شد. او همچنین از سال 1982 به بعد به اولین رئیس‌جمهوری تبدیل شد که توانست اکثریت مطلق آرا را در انتخابات ملی به دست آورد.

او در سوگند ریاست‌جمهوری خود در ژانویه 2006، وعده داد که فقر را در میان جمعیت بومی بولیوی کاهش می‌دهد، محدودیت‌های کشت کوکا را کم می‌کند، بخش انرژی کشور را ملی می‌کند، با فساد مبارزه می‌کند و مالیات را برای ثروتمندان افزایش می‌دهد. مورالس با قدرت از تلاش‌ها برای بازنویسی قانون اساسی بولیوی حمایت کرد تا حقوق جمعیت بومی این کشور را افزایش داده و سیاست‌های خود را برای ملی کردن صنایع و بازتوزیع زمین‌های کشاورزی پیاده‌سازی کند. همچنین مورالس از طریق رفراندومی در جولای 2006 به رئیس‌جمهور اجازه داد تا بتواند برای دو دوره متوالی در قدرت باقی بماند. مورالس پس از روی کارآمدنش، میادین گاز و صنعت نفت این کشور را ملی کرد. در نوامبر همان سال قانون اصلاحات ارضی را امضا کرد و خواستار تصرف اراضی غیرمولد از ملاک غایب و توزیع مجدد آن بین فقرا شد.

اصلاحات او با مخالفت استان‌های ثروتمندتر بولیوی مواجه شد به‌طوری که چهار استان با برگزاری رفراندومی در سال 2008 اعلام استقلال کردند. اما دولت مورالس این همه‌پرسی‌ها را غیرقانونی خواند. این موضوع موجب تشدید تنش‌ها شد و تظاهرات متعددی (که بسیاری از آنها نیز به خشونت کشیده شد) در سراسر کشور برگزار شد. پس از این اعتراضات همه‌پرسی دیگری از سوی مورالس در آگوست 2008 برگزار شد و دوسوم رای‌دهندگان از ادامه ریاست‌جمهوری او حمایت کردند.

همچنین قانون اساسی مورد تایید مورالس که نزدیک به سه سال برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کرده بود در ژانویه 2009 از طریق همه‌پرسی ملی مورد تایید مردم قرار گرفت. این قانون به او اجازه می‌داد تا برای دو دوره متوالی  پنج‌ساله (پیش از این قانون ریاست‌جمهوری را به یک دوره محدود کرده بود) در قدرت بماند و کنگره را منحل کند.

تغییرات دیگر قانون اساسی شامل اعطای حقوق بیشتر به بومی‌ها، تقویت کنترل دولت بر منابع ملی کشور و اجرای محدودیت‌هایی بر اندازه زمین‌های کشاورزی تحت مالکیت خصوصی بود. با تصویب این قانون، تنش‌ها میان اکثریت بومی کشور و بولیویایی‌های ثروتمندتر در استان‌های شرقی غنی از گاز افزایش یافت چراکه آنها مخالف تصویب این قانون اساسی بودند. در آوریل 2009، مورالس قانونی را امضا کرد که در واقع مجوزی برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و مجلس بود. در دسامبر همان سال انتخابات زودهنگام را برگزار کرد و با حمایت مجدد بومیان نه‌تنها برای یک دوره پنج‌ساله دیگر به عنوان رئیس‌جمهور بولیوی برگزیده شد بلکه حزب حامی او نیز توانست کنترل کنگره و خانه نمایندگان را در اختیار بگیرد.

در آوریل 2013 اعلام کرد از آنجا که دور اول ریاست‌جمهوری مورالس پیش از اصلاح قانون اساسی بوده است، او می‌تواند بار دیگر برای ریاست‌جمهوری نامزد شود. با برگزاری انتخابات در سال 2014 او بار دیگر و با بیش از 60 درصد آرا پیروز انتخابات شد که میزان آرای او در مناطق ثروتمندتر نیز نسبت به دو دوره گذشته رشد چشمگیری داشت.

دستاوردهای اقتصادی مورالس

مدل اقتصادی بولیوی، آنتی‌تز نئولیبرالیسم است، چراکه این مدل بازار داخلی و نه تقاضای خارجی را موتور محرکه رشد می‌داند. این مدل همچنین برخلاف دولت‌های نئولیبرالی که شرکت‌های خصوصی فراملی را بازیگر اصلی اقتصاد می‌داند، نقش دولت را در اقتصاد از همه نهادها مهم‌تر می‌شمرد.

بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب اقتصاد بولیوی در سال 2019 نیز بار دیگر بیشترین رشد اقتصادی آمریکای جنوبی را به خود اختصاص خواهد داد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که در آن وضعیت اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین تشریح شده است، پیش‌بینی کرده است که بولیوی امسال و سال آینده بالاترین نرخ رشد منطقه را خواهد داشت و ارقام 4 و 9 /3 درصد را به ترتیب برای 2019 و 2020 پیش‌بینی کرده است. بانک جهانی نیز نرخ رشد چهار درصد را برای GDP بولیوی پیش‌بینی کرده و از سال 2006 تاکنون بولیوی را برای هفتمین سال به عنوان دارنده بالاترین نرخ رشد، بالاتر از اقتصادهای بزرگ منطقه چون برزیل (2 /2 درصد) و آرژانتین (منفی 3 /1 درصد) معرفی کرده است. علاوه بر این، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب، نرخ رشد اقتصادی بولیوی در سال 2019 را 3 /4 درصد پیش‌بینی کرده و این در حالی است که متوسط رشد اقتصاد آمریکای لاتین طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول 4 /1 درصد است.

از سوی دیگر، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد بولیوی، در فوریه سال جاری بدهی خارجی کشور به 10 میلیارد و 187 میلیون دلار یعنی 3 /23 درصد GDP رسید یعنی پایین‌تر از رقم 50درصدی که سازمان‌های مالی بین‌المللی برای داشتن یک بدهی کنترل‌شده تعیین کرده‌اند. به علاوه در 2018 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بولیوی با 4 /29 درصد رشد نسبت به 2017 از یک میلیارد و 221 میلیون دلار به یک میلیارد و 553 میلیون دلار رسید.

اما این ارقام تمام دستاوردهای اقتصادی مورالس نبوده است. در حوزه نفت و گاز پیش‌بینی می‌شود که ذخایر کشف‌شده و سرمایه‌گذاری‌های میلیونی در اجرای پروژه‌ها، ذخایر گاز طبیعی را افزایش و درآمد دولت را چند برابر خواهد کرد که این امر به نوبه خود، امکان تداوم توزیع مجدد ثروت را از طریق پرداخت ماهیانه‌ها و فوق‌العاده‌های اجتماعی و اولویت دادن به بهداشت و آموزش در 30 سال آینده فراهم خواهد ساخت.

سیستم همگانی بهداشت، درمان رایگان را برای 51 درصد از مردم که به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند فراهم خواهد کرد و 34 بیمارستان درجه دو، 17 بیمارستان درجه سه، 4 بیمارستان درجه چهار و سه مرکز پزشکی هسته‌ای احداث خواهد شد.

بر همین اساس نهمین اجلاس سالانه سرمایه‌گذاری در امارات متحده که ماه گذشته در دوبی برگزار شد، رئیس‌جمهور اوو مورالس، بولیوی را به عنوان مقصد جدید سرمایه‌گذاری معرفی کرد و از سرمایه‌گذاران دعوت کرد در کشوری با رشد اقتصادی پایدار، تقاضای داخلی قوی و بهبود قابل توجه کیفیت زندگی مردم آن سرمایه‌گذاری کنند. بولیوی امروزه فرصت‌های بزرگی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، هر کارفرمایی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند با هیچ مانعی برای توسعه کسب‌وکار خود روبه‌رو نمی‌شود، چراکه قوانینی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سرزمینی که هنوز از منابع بکر و بهره‌برداری‌نشده برخوردار است، وجود دارد. اما آیا با کناره‌گیری مورالس از قدرت تمام این دستاوردها نیز نابود شده است؟

مقابله با فقر

مورالس در ژانویه 2006 سکان ریاست‌جمهوری بولیوی را در دست گرفت. انتخاب او به واسطه بسیج مردمی‌اش علیه جهانی‌شدن شرکت‌ها و به‌خصوص «جنگ آب» معروفش علیه شرکت بزرگ بشل صورت گرفت. جنگی که پس از خصوصی‌سازی فاجعه‌بار سیستم توزیع آب شهر کوکابامبا در سال 2000 رخ داد.

مورالس نخستین فردی بود که از اقلیت بومی بولیوی به ریاست‌جمهوری رسید و عضو جامعه نخبه کوچک بولیوی نبود. انتخاب او باعث شد تا بخش‌های بزرگی از بولیوی برای نخستین بار احساس آزادگی کنند. جنبشی که به لطف او و بسیاری از رهبران معترض دیگر (که بعدها در دولت او نقش مهمی ایفا کردند) شکل گرفت باعث شد فقیرترین کشور آمریکای جنوبی طی 14 سال به تحولی عظیم برسد. البته در این راه مورالس از سوی رهبران کشورهای دیگر قاره نظیر هوگو چاوس در ونزوئلا، نستور کرشنر در آرژانتین و لوئیس لولا داسیلوا در برزیل نیز مورد حمایت قرار گرفت.

حتی در مقایسه با استانداردهای آمریکای لاتین در دهه 2000 میلادی، دستاوردهای بولیوی بسیار چشمگیر بود. اقتصاد این کشور به‌طور متوسط سالانه رشدی 9 /4درصدی را به ثبت رساند که برای کشوری با نرخ استقراض بالا و وابستگی به وام‌های خارجی رقمی فوق‌العاده به حساب می‌آید. سرانه GDP طی 13 سال گذشته بیش از 50 درصد رشد داشته که دو برابر نرخ رشد منطقه آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب بوده است. موضوعی که موجب شده بولیوی امروز بالاترین رشد سرانه GDP را در آمریکای جنوبی به نام خود ثبت کند. اما رشد اغلب منجر به توسعه انسانی نمی‌شود و می‌تواند به افزایش نابرابری و حتی بالا رفتن فقر بینجامد. اما در بولیوی، به لطف سیاست‌های مورالس، اوضاع کاملاً متفاوت بود و مزایای رشد را فقرا نیز احساس کردند. بر این اساس سطح فقر از 60 درصد در سال 2006 به 35 درصد در سال 2017 سقوط کرد و نرخ فقر مطلق نیز از 38 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کرد که این موضوع به واسطه سرمایه‌گذاری دولتی گسترده و بازتوزیع ثروت حاصل شد. نرخ بیکاری بولیوی در سال 2008 از 7 /7 درصد به 4 /4 درصد کاهش پیدا کرد و حتی در زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 تغییر نکرد. علاوه بر این، حداقل دستمزد ماهانه نیز در این مدت سه برابر شد. همچنین تغییرات عمده‌ای در نظام آموزشی صورت گرفت و بسیاری از مردم به تحصیل تمام‌وقت پرداختند. از سوی دیگر کمک‌هزینه اجتماعی نیز به میلیون‌ها فقیر بولیویایی پرداخت شد که به موجب آن بسیاری از جوانان مشغول کار شده، کودکان به مدرسه رفته و عزت سالمندان حفظ شد.

متحول کردن اقتصاد

اگر دولت‌های دیگر به چنین موفقیت اقتصادی‌ای دست پیدا می‌کردند، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بارها و بارها از هنرنمایی آنها سخن به میان می‌آوردند. اما مورالس از نقش فاجعه‌بار این نهادهای بین‌المللی در تاریخ بولیوی همواره شکایت داشته و بدون توجه به توصیه‌های این دو نهاد، بر عدم وابستگی به آنها تاکید داشت. به‌جای دنبال کردن «منطق بازار» مورالس برنامه‌های خود را بر اساس ترکیبی از مالکیت دولتی و ملی‌گرایی، گرفتن مالیات از کسب‌وکارهای بزرگ و تمرکز بر بدهی داخلی مرتبط با سطوح بالای سرمایه‌گذاری ملی بنا نهاد. علاوه بر این طرح دلارزدایی برای قطع وابستگی اقتصاد بولیوی به دلارهای وارداتی باعث شد دولت به‌جای بهره‌گیری از سرمایه بین‌المللی به استفاده از سیاست‌های پولی به نفع مردم بولیوی روی آورد.

تقریباً تمام این سیاست‌ها مورد نقد بانک جهانی و IMF قرار گرفت. از سوی دیگر نیز مورالس تمام پیشنهاد‌های این نهاد را بلااستفاده می‌دانست. در واقع در سال 2007، مورالس اعلام کرد که از مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) بانک جهانی کناره‌گیری می‌کند. سیستمی که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌داد از توافق‌های سرمایه‌گذاری در برابر رفتارهای ناعادلانه دولت‌ها استفاده کنند. بولیوی پیش از آن نیز بارها مورد هدف این نظام دادگاه‌های شرکتی قرار گرفته بود. به عنوان مثال شرکت بشل که پس از از‌هم‌پاشیدن خصوصی‌سازی سیستم آب‌رسانی کوکابامبا علیه دولت بولیوی اقامه دعوی کرد. مورالس این دادگاه‌های شرکتی را تهدیدی بزرگ برای طرح‌هایش برای کنترل شرکت‌های چندملیتی هیدروکربنی و استفاده از ثروت آنها به نفع مردم می‌دانست. بنابراین بولیوی به اولین کشور دنیا تبدیل شد که از ICSID کناره‌گیری می‌کرد.

از نظر مورالس، کشوری شبیه بولیوی قادر نبود به سادگی تحت قوانین نئولیبرال اقتصادی جهانی از نظر اقتصادی دگرگون شود. چراکه این قوانین به سادگی ثروت را از دست مردم کشورهای فقیر می‌مکید. از سوی دیگر یک دولت ملی نیز به تنهایی امکان بقا در اقتصاد جهانی را نداشت. بنابراین بر این عقیده بود که تنها با ایجاد نهادهای جدید که احزاب دست‌راستی آمریکای لاتین را بر سرمایه جهانی مقدم می‌شمرد، کشورهایی نظیر بولیوی امکان توسعه خواهند داشت. بولیوی نقشی کلیدی در ایجاد منطقه تجاری جایگزین، ارز جایگزین و بانک دولتی ایفا کرد و اگرچه بسیاری از این نهادها توسعه نیافته بودند اما توانستند به عنوان جایگزین‌هایی بسیار جدی برای یکپارچگی جهانی نئولیبرال در 40 سال گذشته خود را مطرح کنند.

اشتباهات مرگبار

با وجود این دستاوردها، دولت مورالس اشتباهاتی واقعی را مرتکب شد و هرچه زمان بیشتر می‌گذشت این اشتباهات جدی‌تر می‌شدند. قانون اساسی مورالس، اجازه نمی‌داد که رئیس‌جمهوری بیش از دو دوره متوالی بر این مسند تکیه بزند. اما در سال 2014، او استدلال کرد که دور اول ریاست‌جمهوری او به این دلیل که این قانون هنوز به تصویب نرسیده بود، مشمول این قانون نمی‌شود. با وجود این، امسال نیز او در انتخابات شرکت کرد و پیروز شد، چراکه دیوان عالی قانون اساسی به او اجازه داد این محدودیت را نادیده بگیرد.

پابلو سولون، همرزم سابق مورالس و سفیر او در سازمان ملل، معتقد است این مشکلات در ابتدا تمایلات رهبر یک جنبش اجتماعی بود که به حزب و دولت مورالس رسیده بود، اما بعدها بیشتر این اشتباهات نظر شخصی مورالس بود و مورالس کمتر انتقادات را تحمل می‌کرد. اما کاهش تعهد مورالس به دموکراسی مشکلی عمیق‌تر ایجاد کرد و آن کمبود رادیکالیسم در برنامه اقتصادی مورالس بود. پابلو سولون در این مورد می‌گوید: «زمانی که او اکثریت مطلق را در کنگره کسب کرد، برنامه اصلی خود را تعمیق نبخشید و به‌جای اینکه قراردادهایی را با برخی از مخالفان امضا کرده و به آنها امتیازات ویژه‌ای اعطا کند، به دنبال محکم‌کردن جای پای دولت خود در دوره اول ریاست‌جمهوری بود. این اقدامات شامل مجوز تولید گیاهان تراریخته به منظور ترویج سوخت زیستی، ترویج صادرات گوشت و اجازه دادن به مالکان برای حفاظت از مالکیت زمین‌های خود بود.

همزمان با آتش‌سوزی‌های اخیر در آمازون که بسیاری از راستگرایان نقش ژائیر بولسانارو را در آن بسیار جدی می‌دانستند، برخی روزنامه‌نگاران نیز به آتش‌سوزی‌هایی مشابه در بولیوی اشاره کردند. در حالی که مورالس تغییرات اقلیمی را  تهدیدی برای بشریت می‌دانست،‌ آشنایی او با کسب‌وکار کشاورزی موجب شد تا بسیاری از سیاست‌های او در ارتباط مستقیم با جنگل‌زدایی معرفی شوند.

در حالی که صادرات محصولات هیدروکربنی، معدنی و کشاورزی (در صورت وجود سیستم مالیاتی و نظارتی خوب) می‌تواند نقشی مهم در توسعه کشوری نظیر بولیوی داشته باشد، اندازه و وابستگی زیاد به این بخش‌ها در نهایت مانع دموکراسی و متنوع شدن اقتصاد شده و دولت را مجبور به نزاع در برابر گروه‌های مختلف نظیر فقرای بومی کرد. قرارداد اخیر 70ساله صادرات لیتیوم به آلمان که با اعتراض گسترده مردم مواجه شد تنها بخشی از این تصمیمات اشتباه مورالس بود.

بحران سیاسی کنونی نیز به‌طور قطع از سوی راستگرایان در بولیوی بهره‌برداری خواهد شد، همان‌طور که رهبران راستگرا، ترامپ و بولسانارو در قاره آمریکا توانستند به قدرت برسند. شرایطی که در آینده بر بولیوی حاکم خواهد شد به احتمال فراوان بسیار بدتر از زمان مورالس خواهد بود.

سقوط مورالس و ظهور آنیز

در سال 2015، اقتصاد تقویت‌شده بولیوی افت چشمگیری را تجربه کرد که عمدتاً ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی گاز و نفت خام بود. البته برخی منتقدان مورالس را به دلیل ناکامی در تنوع‌بخشیدن به اقتصاد وابسته به گاز این کشور مورد سرزنش قرار دادند. در همین دوران بود که مورالس به فساد مالی و اخلاقی متهم شد. اتهامی که در آن نام یک شرکت چینی برای امضای قراردادی 500 میلیون‌دلاری با دولت بولیوی به چشم می‌خورد. مورالس به شدت این اتهام را رد کرد اما این رسوایی‌ها و تضعیف اقتصاد منجر به کاهش شدید محبوبیت مورالس در همه‌پرسی فوریه 2016 شد. در این همه‌پرسی مردم بولیوی با 51 درصد آرا با تغییر قانون اساسی مخالفت کردند. تغییری که به مورالس اجازه می‌داد تا برای یک دوره پنج‌ساله دیگر در سال 2019 در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند.

با توجه به نتایج نظرسنجی به نظر می‌رسید مورالس از سمت خود استعفا دهد اما در سپتامبر 2017، حزب MAS از دادگاه عالی خواست تا محدودیت دوره برای ریاست‌جمهوری را حذف کند و در نوامبر همین اتفاق افتاد. تصمیمی که موجی از اعتراضات مردمی را به همراه داشت اما مورالس مجدداً در انتخابات 2019 شرکت کرد و برنده انتخابات شد.

در انتخابات اکتبر 2019، بسیاری از مردم اگرچه بر سر صندوق‌های رای حضور پیدا کردند اما از به رسیمت نشناختن نتیجه نظرسنجی از سوی مورالس بسیار عصبانی بودند. از سوی دیگر برخی نیز آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های بولیوی را در جولای 2019 کار دولت مورالس می‌دانستند که اجازه گسترش آتش‌سوزی‌ها را برای افزایش زمین‌های کشاورزی داده است. مهم‌ترین رقیب مورالس در انتخابات، کارلوس مسا گیسبرت، رئیس‌جمهور سابق این کشور بود که در کنار دیگر رقبا نظیر اسکار اورتیز تاجر از مورالس شکست خوردند.

با شمارش نزدیک به 80 درصد آرا در شب انتخابات مورالس 45 درصد و مسا 38 درصد از آرا را در اختیار داشتند که این موضوع انتخابات را به دور دوم می‌کشاند. مطابق با قانون انتخاباتی بولیوی، برای اینکه نامزدی بتواند در دور اول پیروز شود باید بیش از 50 درصد آرا را به خود اختصاص دهد یا بیش از 40 درصد آرا را کسب کرده و نسبت به نزدیک‌ترین رقیبش 10 درصد اختلاف داشته باشد. اما اعلام نتایج پایانی بیش از 24 ساعت به تاخیر افتاد تا سرانجام اعلام شود که مورالس توانسته اختلاف 10درصدی با رقیب خود پیدا کند و بنابراین انتخابات در دور اول پایان یافته است. این اعلامیه باعث شد تا موج گسترده‌ای از اعتراضات علیه مورالس ایجاد شود و معترضان با حمله به ساختمان‌های دولتی مورالس را به تقلب در انتخابات متهم کردند به‌طوری که کشور به دلیل اعتصاب و اعتراضات گسترده تقریباً فلج شد.

در 10 نوامبر 2019، سازمان دولت‌های آمریکایی که ناظر انتخابات بود، گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن انتخابات به صورت قانونی برگزار نشده و خواستار لغو آن شد. مورالس نیز قول برگزاری انتخابات مجدد را داد اما ژنرال ویلیامز کالیمان، فرمانده ارتش بولیوی، از مورالس خواست تا استعفا دهد. مورالس درخواست او را پذیرفت و همان روز دفتر ریاست‌جمهوری را ترک کرد. با این حال همواره بر این موضوع پافشاری داشت که اشتباهی را انجام نداده و مدعی شد که قربانی یک کودتا شده است.

مورالس گزینه‌های کمی برای انتخاب داشت. شواهد نشان می‌داد که او تلاش داشته تا با تقلب پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شود و همین موضوع باعث شده تا هزاران نفر در اعتراض به او به خیابان‌های بولیوی بریزند و یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات چند سال اخیر این کشور را رقم بزنند. اما لحظه مهم در این اعتراضات هشتم نوامبر رخ داد، زمانی که تعداد زیادی از نیروهای پلیس نیز به صف معترضان پیوستند. زمانی که گزارش سازمان دولت‌های آمریکایی بر تقلب بر انتخابات مهر صحه گذاشت، بسیاری از اعضای حزب ریاست‌جمهوری استعفا کردند و در نهایت 14 سال سلطه مورالس بر بولیوی پایان یافت.

واکنش‌های بین‌المللی به این حوادث نیز بسیار متفاوت بود. رهبران چپگرایی نظیر مادورو در ونزوئلا، آلبرتو فرناندز در آرژانتین، میگوئل دیاز کانل در پرو و حتی جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا اعلام کردند که مورالس با یک کودتای نظامی از قدرت کنار رفته است. اما دونالد ترامپ و ژائیر بولسونارو اعلام کردند که مورالس بارها دموکراسی را در کشور نادیده گرفته است.

با وجود این، استعفای مورالس موجب دوقطبی شدن کشور شده و خشونت به اوج خود رسیده است. موضوعی که نااطمینانی شدیدی را در خصوص آینده این کشور ایجاد کرده است. مورالس می‌گوید این حرکت خدعه‌ای از سوی مخالفان خارجی و داخلی او بوده است و گفته است «به زودی و با قدرت و انرژی بیشتر به کشور باز خواهد گشت». ادعاهای او حامیانش را به ترویج اعمال خشونت‌آمیز علیه مخالفانش تحریک و وضعیت سیاسی در بولیوی را بی‌ثبات‌تر کرده است.

کناره‌گیری مورالس از قدرت، کشور را بدون رهبر کرده و در یک بحران قانونی قرار داده است. پس از مورالس بسیاری از هم‌پیمانان او نیز از سمت خود استعفا داده‌اند. افرادی که از نظر حقوقی می‌توانستند دولت موقت شکل دهند. این موضوع یک چالش بزرگ برای خانینه آنیز چاوس، سیاستمدار مخالف دولت و رهبر اقلیت مجلس این کشور به حساب می‌آید که وعده داده تا هرچه سریع‌تر انتخابات جدیدی را برگزار کرده و ثبات را به کشور بازگرداند. بلافاصله پس از کناره‌گیری مورالس از قدرت، خانم آنیز در پیشگاه شورای ملی به عنوان رئیس‌جمهور جدید سوگند یاد کرد و این در حالی بود که حامیان مورالس که اکثریت کرسی‌های مجلس را تشکیل می‌دهند در این مراسم حضور نداشتند. ساعاتی پس از سخنرانی آنیز در مجلس،‌ دادگاه عالی بولیوی طی بیانیه‌ای از او به عنوان رئیس‌جمهور جدید بولیوی حمایت کرد.

 پس از استعفای مورالس، اوضاع در خیابان‌ها نیز همچنان آشفته است و بسیاری از حامیان مورالس دست به اغتشاش و آشوب در خیابان‌ها زدند. از سوی دیگر نیز ارتش در بسیاری از شهرهای این کشور مستقر شده تا بسیاری از مردم بولیوی به یاد دیکتاتوری‌های نظامی در تاریخ این منطقه بیفتند. هرچند با گذشت زمان کشور کمی آرام‌تر شده اما به نظر می‌رسد خانم آنیز کار بسیار سختی برای ثبات سیاسی و جلوگیری از دوقطبی شدن کشور داشته باشد. این در حالی است که مورالس از تبعیدگاه خود در مکزیک نیز از حامیان خود در مجلس قانونگذاری خواسته تا به نبرد ادامه دهند.