سانسورهای جدید

22 ژوئن کودتایی نافرجام در اتیوپی به وقوع پیوست. فرمانده کل ارتش به همراه رئیس ایالت آمهارا (Amhara) یکی از 9 ایالت کشور به قتل رسیدند. مردم عادی اتیوپی نمی‌دانستند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن بود. سپس دولت اینترنت را قطع کرد. تا نیمه شب حدود 98 درصد از مردم اتیوپی آفلاین بودند. گاشاو فنتاهون (Gashaw Fentahun) خبرنگار آژانس رسانه‌های جمعی آمهارا متعلق به دولت اتیوپی به خاطر می‌آورد که مردم با اخبار پراکنده و متناقض روبه‌رو بودند و نمی‌دانستند چه روی می‌دهد. در آن لحظه هیچ اطلاعاتی در دسترس نبود. گاشاو و همکارانش تلاش می‌کردند گزارشی تهیه کنند. اما به جای بارگذاری دیجیتالی فایل‌های صوتی و تصویری آنها مجبور شدند فایل‌ها را با هواپیما بفرستند. این محدودیت‌ تاخیر زیادی را در خبررسانی به همراه داشت.

سال گذشته 25 دولت اینترنت را مسدود کردند. بستن خطوط ارتباطی مردم را خشمگین و اقتصاد را مختل می‌سازد. با این حال خودکامگان بر این باورند که لازم است گاهی در مواقع بحرانی جلوی گردش اطلاعات گرفته شود.

در این ماه دولت هند برای پنجاه و یکمین‌بار در طول امسال اینترنت را در منطقه مورد منافشه کشمیر قطع کرد. عادل غنی یکی از اهالی کشمیر که در دهلی‌نو گیر افتاده است می‌گوید هیچ اخباری وجود ندارد. او اضافه می‌کند که از مکان خانواده‌اش بی‌اطلاع است چون خطوط تلفن نیز قطع شده‌اند. در ماه‌های اخیر سودان با هدف جلوگیری از سازمان یافتن معترضان رسانه‌های اجتماعی را مسدود کرد. رژیم کنگو شبکه‌های تلفن همراه را خاموش کرد تا بتواند در انتخابات تقلب کند. دولت چاد نیز رسانه‌های اجتماعی را مسدود کرد تا صدای معترضان علیه برنامه رئیس‌جمهور برای ابقای خود تا سال 2033 را خاموش سازد.

زبان‌های بسته

آزادی بیان به سختی به دست می‌آید و به آسانی از دست می‌رود. آزادی بیان حدود یک سال پیش در اتیوپی تحت حکومت نخست‌وزیر جدید و به ظاهر آزادیخواه ابی احمد رونق گرفت. تمام خبرنگاران زندانی آزاد شدند و صدها وب‌سایت، بلاگ و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فعالیت خود را از سر گرفتند. اما اکنون رژیم افکار دیگری در ذهن دارد. بدون وجود دیکتاتوری، خشونت‌های قومی شعله‌ور شده‌اند. افراد متعصب نژاد‌پرست با استفاده از رسانه‌های اجتماعی آزاد به تحریک پاکسازی قومی روی آوردند. حدود سه میلیون اتیوپیایی از خانه‌هایشان رانده شدند.

اتیوپی با وضعیت واقعاً اضطراری روبه‌رو است و بسیاری از مردم رفتار دولت در خاموش کردن طرفداران خشونت را منطقی می‌دانند. اما دولت در جریان کودتای ناموفق بسیار فراتر رفت و در عمل دهان همگان را بست. به گفته یک خبرنگار «دولت در تاریکی خبری همه داستان‌ها را بیان کرد».

اکنون برخی نگران بازگشت به روزهای سیاه قبل از نخست‌وزیری ابی احمد هستند. زمانی که وبلاگ‌نویسان معترض شکنجه می‌شدند. رژیم هنوز مقادیر زیادی از کیت‌های الکترونیکی جاسوسی و سانسور دارد که بیشتر آنها را از چین خریده است. همچنین دولت قصد دارد بیان معترضانه را جرم‌انگاری کند. این اقدام تحت قانونی صورت می‌گیرد که پلیس را ملزم می‌سازد عموم مردم را تحت نظر بگیرد و رسانه‌های اجتماعی را به دقت پایش کند. بسیاری نگرا‌ن‌اند که قانون جدید برای محصور کردن معترضان صلح‌‌طلب به کار رود.

طبق گزارش نهاد نظارتی خانه آزادی، در طول دهه گذشته آزادی بیان در سراسر جهان کاهش یافته است. سرکوب‌کننده‌ترین رژیم‌ها اعمال خود را شدت بخشیده‌اند. در میان رژیم‌هایی که خانه آزادی آنها را «غیرآزاد» طبقه‌بندی کرده بود 28 درصد در پنج سال گذشته فشارها را تشدید کرده‌اند و فقط 14 درصد از شدت فشارها کاسته‌اند. کشورهای طبقه «تا حدی آزاد» پیشرفت و پسرفت یکسانی داشته‌اند اما کشورهای «آزاد» پسروی کرده‌اند. در پنج سال گذشته حدود 19 درصد از آنها (16 کشور) کمتر پذیرای آزادی بیان بوده‌اند در حالی که فقط 14 درصد در این زمینه پیشرفت داشته‌اند. دو دلیل اصلی را می‌توان برای این امر برشمرد. اول، احزاب حاکم در بسیاری از کشورها ابزارهای جدیدی برای سرکوب حقایق و ایده‌های مخالف پیدا کرده‌اند. دوم، آنها در استفاده از این ابزارها گستاخ شده‌اند، بخشی به این خاطر که حمایت جهانی از آزادی بیان رو به ضعف می‌رود. احتمالاً هیچ‌کدام از ابرقدرت‌های جهان از آن پشتیبانی نخواهند کرد. چین با بی‌رحمی تمام اعتراضات را در داخل سانسور و فناوری‌ سانسور را به کشورهای دیگر صادر می‌کند. آمریکا که زمانی قهرمان عرصه آزادی بیان بود تحت رهبری فردی قرار دارد که این‌گونه اظهارنظر می‌کند:

«ما قطعاً قصد نداریم آزادی بیان را سرکوب کنیم. اما من جریان اصلی رسانه‌ای را آزادی بیان نمی‌دانم چراکه آنها بسیار دروغگو و شیاد هستند. از نظر من آزادی بیان این نیست که وقتی شما اقدام خوبی را می‌بینید عملاً درباره آن بد بنویسید. از نظر من این بیان بسیار خطرناک است و خشم و عصبانیت را برمی‌انگیزد.»

واقعاً؟ دیدن چیزی که دولت ادعا می‌کند خوب است و بیان دلایل بدی آن اصل ضروری خبرنگاری است. در واقع این یکی از مهم‌ترین مدافعان دموکراسی به شمار می‌رود. رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ نمی‌تواند رسانه‌ها را در آمریکا سانسور کند اما گفتار او به فضای جهانی تحقیر خبرنگاری مستقل دامن می‌زند. خودکامگان سانسورگر در سایر نقاط کلمات آقای ترامپ را نقل می‌کنند، گزارش‌های انتقادی را اخبار جعلی می‌نامند و گزارشگران منتقد را دشمنان خلق معرفی می‌کنند.

این تفکر که دیدگاه‌های خاصی را حتماً باید ساکت کرد در میان چپگرایان نیز طرفدارانی دارد. در آمریکا و بریتانیا، دانشجویان سخنان سخنرانانی را که نژادپرست یا مخالف خارجیان می‌دانند با فریاد‌های خود خفه می‌کنند. تندروهای توئیتر خواستار برکناری هر مقامی هستند که فهرست رو به رشد اعمال تابو را نقض می‌کنند. بسیاری از افراطی‌های غرب اذعان دارند که اگر چیزی را توهین‌آمیز بدانند هیچ‌کس نباید آن را بر زبان آورد.

خودکامگان دیگر مناطق، با این دیدگاه موافق‌اند. تعیین مصادیق توهین امری انتزاعی است و بنابراین قوانین مربوط به بیان اعتراض‌آمیز می‌توانند ابزاری برای جرم‌انگاری اعتراضات باشند. قزاقستان در ماه مارس سریک‌ژان بیلاش را به اتهام تحریک نفرت قومی دستگیر کرد. او به زندانی کردن عمومی اقلیت ایگور در چین اعتراض کرده بود در حالی که چین شریک تجاری بزرگ این کشور است. دولت روآندا هر انتقاد از خودش را به حمایت از یک نسل‌کشی دیگر تعبیر می‌کند. در هند، قوانین پیشنهادی جدید سکوهای دیجیتال را ملزم می‌سازد تمام محتوای غیرقانونی را مسدود کنند. این وظیفه بسیار دشواری است چراکه ایجاد هرگونه ناهماهنگی و اختلاف در زمینه‌های دین، نژاد، محل تولد، سکونت، زبان، طبقه اجتماعی یا هر موضوع دیگر غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود.

یک روش برای خاموش کردن بیان، قتل گوینده است. طبق گزارش نهاد بازرسی کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ) در سال 2018 حداقل 53 خبرنگار در سر کار کشته شدند. این رقم از آمار دو سال قبل از آن بیشتر است. عملاً هیچ‌کدام از قاتلان دستگیر نشدند. افغانستان مرگبارترین کشور برای خبرنگاران بود و 13 خبرنگار در آنجا جان باختند. در یک مورد، یک جهادی خود را به شکل خبرنگار درآورد تا اولین گزارشگران و پزشکانی را که پس از یک انفجار انتحاری به محل می‌رسیدند از بین ببرد. شاید برجسته‌ترین قتل سال 2018 قتل جمال خاشقچی منتقد دولت سعودی باشد. گروهی از قاتلان با یک جت خصوصی به ترکیه و با اتومبیل‌های مجلل به کنسولگری سعودی در استانبول رفتند و خاشقچی را در ملک کنسولگری تکه‌تکه کردند. هرکس که دستور این کار را داده بود احتمالاً فکر نمی‌کرد قطعه‌قطعه کردن یکی از نویسندگان واشنگتن‌پست عواقبی این‌چنینی داشته باشد. البته حق با او بود. با وجود اینکه آلمان، دانمارک و نروژ فروش تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کردند ترامپ تاکید کرد که آمریکا همچنان یار ثابت‌قدم سعودی باقی می‌ماند.

در اول دسامبر 2018 کمیته حفاظت از خبرنگاران اعلام کرد بیش از 250 خبرنگار به خاطر شغل خود در زندان به سر می‌برند. از این میان 68 نفر در ترکیه، 47 نفر در چین، 28 نفر در مصر و 16 نفر در اریتره زندانی هستند. ارقام واقعی قطعاً بیشتر از این است چراکه خبرنگاران زیادی بدون اتهام یا اطلاع عمومی دستگیر شده‌اند. اما ارقام اریتره احتمالاً کمتر است چون از زمانی که رئیس‌جمهور اسیاس آفورکی (Issaias Afwerki) در سال 2001 رسانه‌های مستقل را تعطیل کرد؛ خبرنگاران در زندان‌هایی با شرایط بسیار وحشتناک محبوس بودند و احتمالاً تعدادی از آنها جان خود را از دست داده‌اند.

برخی رژیم‌ها با هدف اجتناب از دردسر و شهرت نامطلوب ناشی از محاکمه خبرنگاران تلاش می‌کنند با ایجاد وحشت و ارعاب آنها را به اطاعت وادار سازند. در پاکستان هرگاه افسران نظامی از سردبیران به خاطر پوشش خبری گلایه می‌کنند این سردبیران هستند که سر تعظیم فرود می‌آورند. احمد نورانی گزارشگری که به خود جرات داد درباره نقش ارتش در سیاست بنویسد در یک خیابان شلوغ در پایتخت مورد حمله مهاجمان قرار گرفت و تا حد مرگ کتک خورد.

در هند آن دسته از خبرنگارانی که از حزب حاکم بهاراتیا جاناتا انتقاد می‌کنند در رسانه‌های اجتماعی هدف سیلی از تهدیدات ملی‌گرایان هندو قرار می‌گیرند. اگر خبرنگار زن باشد به تجاوز تهدید می‌شود. تصاویر اعضای خانواده گزارشگران اغلب پخش و از دیگران خواسته می‌شود به آنها آزار برسانند. خانم بارخا دات یکی از بزرگان تلویزیون شکایتی را علیه کسانی مطرح کرد که او را به مرگ تهدید و شماره تلفن او را به عنوان ارائه‌دهنده خدمات هم‌نشینی منتشر کرده بودند. در ماه مارس چهار مظنون به این اتهام دستگیر شدند.

گاهی اوقات این تهدیدات وحشتناک علیه خبرنگاران هندی به اجرا درمی‌آید و باعث می‌شود دیگر تهدیدات باورپذیر شوند. خانم گوری لانکش (Gauri Lankesh) ویراستاری که اغلب از ملی‌گرایی هندو انتقاد می‌کرد در سال 2017 جلوی منزلش به ضرب گلوله از پای درآمد. نویسندگان طرفدار حزب بهاراتیا جاناتا این اتفاق را جشن گرفتند. مردی که ماشه را کشیده بود به پلیس گفت آمران به او گفته بودند برای نجات دین باید آن کار را انجام دهد. هراس‌افکنی همیشه کارساز نیست. ایوان گولونوف گزارشگر روس در مورد خرید عمارت‌های مجلل توسط مقامات شهر مسکو با پول‌های نامعلوم و همچنین تجارت افسران امنیتی با مافیا تحقیق می‌کرد. نوشته‌های او اکثراً ناشناخته بودند و فقط در وب‌سایت کوچکی به نام مدوزا (Meduza) منتشر می‌شدند. پلیس در 6 ژوئن آقای گولونوف را دستگیر کرد و با یک اتومبیل به ساختمانی دولتی برد. پلیس او را به شدت کتک زد و ادعا کرد در کوله‌پشتی او مواد مخدر پیدا کرده است. وزارت کشور تصویر 9 بسته مواد مخدر را انتشار داد و ادعا کرد که مواد در آپارتمان او پیدا شده‌اند. اما  بعدها هشت مورد را حذف و اعلام کرد تصویر آنها به اشتباه پخش شده بود.

طرفداران آقای گولونوف اعتقاد دارند مواد مخدر جاسازی‌ شده بودند. در کمال غافلگیری مقامات این داستان در فیس‌بوک و توئیتر پخش شد. روسیه همانند چین توانایی سرکوب پست‌های نامطلوب در رسانه‌های اجتماعی را ندارد. معترضان خیابانی خواستار آزادی گولونوف شدند. رسانه‌های خارجی این خبر را در صدر قرار دادند و همان هفته اخبار دیدار پوتین و شی‌ جین‌ پینگ رئیس‌جمهوری چین تحت‌الشعاع این خبر قرار گرفت. کاخ کرملین با دستپاچگی دستور آزادی گولونوف را صادر کرد. وقتی چند هفته قبل نتایج تحقیقات او در وب‌سایت مدوزا انتشار یافت 5 /1 میلیون نفر از آن بازدید کردند که چندین برابر مخاطبان عادی آن بود.

پراکندن اخبار

با کاهش درآمدهای حاصل از آگهی‌ها که در گذشته از خبرنگاری مستقل حمایت می‌کرد بسیاری از دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که آسان‌تر است اخبار را با پول مالیات‌دهندگان منحرف سازند. ساده‌ترین روش آن است که پول‌ها به رسانه‌های دولتی تزریق شوند چون آنها از حزب حاکم پشتیبانی می‌کنند. اکثر رژیم‌های خودکامه این روش را برگزیده‌اند. چین و روسیه پا را از این هم فراتر گذاشته‌اند و با حمایت مالی از رسانه‌های جهانی قصد دارند در همه‌جا اهمیت دموکراسی را زیر سوال ببرند. با این حال مشکل رسانه‌های دولتی از دیدگاه یک فرد خودکامه هزینه‌بر بودن آنهاست.

بنابراین روش دیگر آن است که از آگهی‌های دولتی برای پاداش دادن به رسانه‌های مطیع و مجازات سرکشان استفاده شود. در بسیاری از کشورها دولت بزرگ‌ترین آگهی‌دهنده است بنابراین روزنامه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی از ناراحت‌ کردن دولت هراس دارند.

روش ظریف‌تر استفاده از ابرثروتمندهایی است که برای کسب مجوز یا قراردادها به دولت وابسته‌اند. آنها با تشویق دولت بنگاه‌های رسانه‌ای را خریداری می‌کنند و برخلاف بنگاه‌های عادی نیازی به کسب درآمد از آنها ندارند. منافع حاصل از بنگاه‌های ساخت‌وساز آنها به مراتب از زیان ایستگاه‌های تلویزیونی بیشتر است. در واقع اغلب آنها می‌توانند با تشدید مشکلات ناشی از کاهش آگهی‌ها، حسابرسی‌های شدید مالیاتی، جریمه‌های غیرمنصفانه و... رقبای رسانه‌ای خود را به مخمصه بیندازند. وقتی رسانه‌های مستقل دچار تنگنای مالی شوند دوستان ثروتمند رئیس‌جمهور به سادگی آنها را خریداری و بی‌اثر می‌کنند. چندین حزب حاکم از این تکنیک‌ها بهره می‌برند. هند، روسیه و ترکیه اکثر این تکنیک‌ها را به‌کار می‌گیرند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، متهم است در مقابل پوشش مثبت خبری از طریق یک وب‌سایت خبری متعلق به یک بنگاه مخابراتی مقررات آسان و مطلوبی را برای آن در نظر گرفته است. در ژانویه پرطرفدارترین روزنامه نیکاراگوئه صفحه اول خود را خالی گذاشت. این اقدام اعتراضی نسبت به عدم ترخیص مرموز جوهر، کاغذ و سایر اقلام مورد نیاز آن از گمرک پس از انتشار مقالات انتقادی درباره حزب حاکم ساندینیستا (Sandinista) بود.

این نوع کارشکنی حتی در بخش‌های به ظاهر دموکراتیک اروپا نیز دیده می‌شود. فیدز (Fidesz) حزب حاکم مجارستان از پول عمومی برای تسلط بر گفت‌وگوهای ملی استفاده می‌کند. آژانس خبری دولتی مملو از افراد چاپلوس است و بولتن‌های خبری خود را به رایگان در اختیار بنگاه‌های خبری مفلوک می‌گذارد. یک خبرنگار محلی با گلایه می‌گوید: وقتی شما یک خبر جدید و مهم را از یک رادیوی موسیقی راک می‌شنوید مطمئن باشید این تبلیغات دولتی است چراکه دولت خبر را به رایگان به ایستگاه رادیویی می‌دهد.

از سال 2010 زمان به قدرت رسیدن نخست‌وزیر ویکتور اوربان بودجه آگهی‌های دولت مجارستان به شدت افزایش یافت. عوامل او رسانه‌هایی را که در گذشته فعال و چابک بودند خریداری کردند. یک نویسنده مستقل می‌گوید: «این فرآیند توقف‌ناپذیر است. مردم مجارستان پذیرفته‌اند که خبرهای آنلاین رایگان هستند بنابراین بنگاه‌های رسانه‌ای به پول مالکان خود متکی شده‌اند. بسیاری از صاحبان کسب‌وکار نیز در زندگی عمومی خود با دولت پیوند دارند.» سال گذشته مالکان 476 بنگاه رسانه‌ای از جمله تقریباً تمام روزنامه‌های مجارستان، بنگاه‌هایشان را به صورت رایگان به یک ابربنیاد تحت مدیریت یکی از دوستان نخست‌وزیر واگذار کردند. کار برای خبرنگاران بی‌پول بسیار دشوار شده بود. آگنس بورگان از آژانس نظارت رسانه‌ای مرتک (Mertek) می‌گوید «عملاً حتی بررسی اخبار اصلی فساد غیرممکن شده است چراکه تعداد این خبرها بیش از حد است».

همزمان، در اقتصاد‌های پخته حمایت از آزادی‌ بیان به ویژه در میان جوانان کمرنگ‌تر و خشونت‌‌های آشکار بیشتر می‌شود. آشکارترین نمونه این پدیده را می‌توان در دانشگاه‌های ایالات متحده مشاهده کرد. در نظرسنجی موسسه گالوپ که سال قبل انتشار یافت 61 درصد از دانشجویان آمریکایی گفتند که فضای دانشگاه مانع از آن می‌شود که افراد اعتقادات خود را بیان کنند. این رقم در سال قبل از آن 54 درصد بود. دیگر داده‌های حاصل از همان نظرسنجی دلیل آن را نشان می‌دهد. 37 درصد از دانشجویان گفتند از نظر آنها قابل قبول است که جلوی سخنرانی را بگیرند که با آنها هم‌عقیده نیستند؛ حتی 10 درصد بیان کردند که می‌توان برای ساکت کردن سخنران از خشونت بهره برد.

بسیاری از دانشجویان در توجیه نظرات خود می‌گویند برخی سخنرانان نژادپرست، فرقه‌گرا یا نسبت به محرومان بی‌رحم هستند. این حرف گاهی اوقات صحیح است. اما کسانی که هدف خشونت در دانشگاه قرار گرفتند اغلب متفکران مشهور و نام‌آوری بودند. به عنوان مثال، مک‌دونالد عقیده دارد اعتراضات موسوم به «اهمیت زندگی سیاه‌پوستان» باعث شد پلیس از محله‌های جرم‌خیز خارج شود و در نتیجه آمار قتل بالا رفت. او هنگام سخنرانی در کالج کلرمونت در کالیفرنیا با اعتراض خشن مواجه و مجبور شد محل را با اتومبیل پلیس ترک کند. معترضان خشمگین اعتقاد داشتند که دادن اجازه سخنرانی به او اقدامی خشونت‌آمیز است که حق زندگی سیاه‌پوستان را انکار می‌کند.

این نوع پیچیدگی کلام در میان چپگرایان عادی تلقی می‌شود. بسیاری از افراط‌گرایان بر این باورند هر کلمه‌ای که اقلیت‌های محروم را تقبیح کند خشونت‌آمیز به حساب می‌آید. برخی اضافه می‌کنند که هرکس سکویی را در اختیار سخنرانان موهن قرار دهد در واقع در نظریات شرورانه آنها شریک است. علاوه بر این، از آنجا که آمریکا از نظر سیاسی دوقطبی شده است بسیاری از مردم از روی سادگی جهان را به دو دسته افراد خوب (کسانی که با آنها هم‌عقیده‌اند) و افراد شرور (کسانی که با آنها هم‌عقیده‌ نیستند) تقسیم می‌کنند. این امر به مباحثات عجیب‌ و غریب در میان عموم منجر شد. گرگ لوکیانوف و جاناتان هایت در نوشتاری با عنوان «تعصب اذهان آمریکایی» می‌گویند: «اگر برخی دانشجویان فکر می‌کنند اشکالی ندارد با مشت به صورت یک نژادپرست یا طرفدار برتری سفیدپوستان بکوبند و اگر کسی با آنها موافق نباشد به راحتی برچسب نژادپرست یا طرفدار برتری سفیدپوستان بخورد قطعاً خواهید دید که این جنبش کلامی باعث خواهد شد افراد از ابراز نظرهای مخالف در محیط دانشگاهی دوری کنند.»

عادت سرکوب نظرات مخالف به جای نقد آنها از محدوده دانشگاه‌ها فراتر رفت. قرار است این هفته در پورتلند، اورگان افراطی‌های راستگرا راهپیمایی کنند. انتظار می‌رود مخالفان ضدفاشیست (antifa) آنها سعی در متوقف کردن راهپیمایی داشته باشند. هر دو طرف خود را برای رویارویی آماده می‌کنند. در درگیری این گروه‌ها در ماه ژوئن یک خبرنگار محافظه‌کار به نام اندی نگو آنقدر کتک خورد که به خاطر خونریزی مغزی بستری شد.

این نوع عدم تحمل به اروپا نیز سرایت کرد. معترضان جلیقه‌زرد فرانسوی بارها کارکنان تلویزیون را کتک زدند. در بریتانیا هر گفت‌وگویی در مورد تغییر جنسیت آشوب به پا می‌کند. به عنوان مثال در ماه دسامبر شورای شهر لیدز گروه فمینیستی «جایگاه زنان» را از برگزاری جلسه منع کرد چون فعالان آنها را به تنفر از دوجنسیتی‌ها (ترانسفوبیا) متهم می‌کنند. روث سروتکا یکی از بنیانگذاران گروه جایگاه زنان می‌گوید برگزاری بحث آزاد این روزها تقریباً‌ غیرممکن است. من قبلاً هیچ‌گاه چنین چیزی ندیده بودم. گروه جایگاه زنان فقط چند ساعت قبل از برگزاری مکان جلسه را به اعضا اعلام می‌کند تا اختلالی در آن ایجاد نشود. فمینیست‌هایی که مخالف اعلام جنسیت توسط فرد هستند به تجاوز و مرگ تهدید می‌شوند.

برخی حتی کارزارهایی را با هدف اخراج آنها از کار یا ممنوعیت استفاده از توئیتر و دستگیری به راه انداختند. به عنوان مثال پلیس بریتانیا در ماه مارس کارولین فارو خبرنگار کاتولیک را احضار کرد چون از او شکایت شده بود که برای خطاب یک فرد دوجنسیتی از ضمیر اشتباه استفاده کرده است. یک فمینیست 60ساله به نام ماریا در منطقه «کنج سخنرانان» در لندن به شدت کتک خورد با وجود اینکه آن منطقه برای بیان آزاد طراحی شده است.

دولت‌ها باید با میزان حداقلی برای بیان و گفت‌وگو مقررات وضع کنند. تحریک به خشونت (با تعریف دقیق) و اهانت مکرر باید غیرقانونی شناخته شود. انواع دیگر بیان‌ها باید آزاد باشد. از طرف دیگر، این خود افراد هستند که باید سخت تلاش کنند هم از گفتمان ناراحت‌کننده و غیرضروری و هم از ایجاد خشونت پرهیز کنند.

منبع: اکونومیست