تناقضات زمان و پول

در نسخه ترجمه‌شده کتاب زمان و پول که انتشارات «دنیای اقتصاد» به چاپ رسانده است، دو پیوست در انتهای کتاب به چشم می‌خورد؛ پیوست‌هایی که در واقع دو مقاله هستند. یکی در تحسین راجر گریسون و دیگری در انتقاد او، اما همسو و محترم. اولین مقاله با عنوان دو نوآوری کتاب زمان و پول گریسون نوشته رندال هولکوم در تحسین گریسون و دومین مقاله، با عنوان نگاهی دوباره به زمان و پول در آغاز قرن بیست و یکم نوشته «لودویگ وان دن هاو» در نقد اوست. در این گزارش به طور خلاصه دومین مقاله را ارائه می‌کنیم.

در نقد گریسون

با کمال امتنان دعوت ویراستار را برای ارائه چند نکته در مورد کتاب دکتر گریسون می‌پذیرم. از آنجا که سایر نویسندگان این شماره فصلنامه اقتصاد اتریشی جنبه‌های مختلف این کتاب را مورد بررسی نقادانه قرار خواهند داد، من یک دید کلی دقیق و کامل و نظام‌مند راجع به محتوای کتاب ارائه نخواهم کرد. بلکه پس از ذکر چند نکته مقدماتی، وارد بحث عمیق‌تری در مورد دو موضوع مشخص خواهم شد. یکی از آنها که به نظر من پرسش‌برانگیزتر است، به انحراف ساختار گریسون از اسلوب جاافتاده تفکر در اقتصاد اتریشی مربوط می‌شود. مورد دیگر به طرز برخورد نامتوازن گریسون به پارادایم‌های کینزی و اتریشی مربوط می‌شود؛ جنبه‌ای که به نظر من به اندازه مورد اول مشکل‌ساز است.

زمان و پول نقطه‌های کور اقتصاد کلاسیک (یا اقتصاد استاندارد) هستند. اذعان به این واقعیت و برگرفتن آن به عنوان نقطه شروعی برای بازتاب دوباره مضامین و مسائلی که در مجادلات مهم دوره بین دو جنگ جهانی اهمیت اساسی داشتند، هنوز همان‌قدر مهم است که در گذشته مهم بود. مدل کلاسیک در اصل یک مدل تهاتری است. کینز و هایک دو چالش مرتبط با یکدیگر را در برابر اقتصاددانان کلاسیک نهادند: نقش پول و نقش انتظارات. هایک آشکارا معتقد بود که قانون «سی» تنها در مورد اقتصاد طبیعی کاربرد دارد، نه در مورد اقتصاد پولی. گریسون استعاره روشنگری را که هایک در این خصوص به کار برده بر می‌گیرد و به تفصیل آن را توضیح می‌دهد: «پول در ذات خود نوعی لولای سست است که دستگاه خودمتعادل‌کننده مکانیسم قیمت‌ها را محدود کرده و عملکرد آن را با اشکال مواجه می‌کند؛ هرچه مقدار و کاربرد آن بیشتر شود، این لولای سست نقش بیشتری خواهد یافت و اختلال بیشتری خواهد آفرید» (هایک 1941).

آن‌گونه که گریسون توضیح می‌دهد: «نظریه اتریشی رونق و رکود یک لولای سست را مفروض می‌گیرد و یک سوء‌تخصیص نظام‌یافته منابع را شناسایی می‌کند که در نظامی با لولایی محکم امکان‌پذیر نیست.» با وجود این هایک حتی در نوشته بسیار اخیر خود (1978) یعنی سه توضیح در مورد اثر ریکاردو نیز از پرداختن به پرسش‌های پیچیده در مورد نقش انتظارات (به صورتی نظام‌مند یا رضایت‌بخش) خودداری کرد؛ در حالی که همیشه بر اهمیت اساسی آنها تاکید داشت. گریسون به شیوه موثری به این پرسش‌ها پرداخته است و باید نوع برخورد او با انتظارات را در ادبیات اتریشی برجسته و چشمگیر ارزیابی کرد. او برای نخستین بار از عهده چالش هیکس (1967) بر می‌آید. نقد هیکس به این صورت بود: «مدل هایک یک فرآیند ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید نوعی وقفه (یا وقفه‌ها) در این مدل تصریح شوند. کجا می‌توان این وقفه‌ها را یافت؟... اگر هیچ وقفه‌ای در تعدیل بازار وجود ندارد پس ساختار زمانی تولید به فرآیند تراکمی هیچ ربطی ندارد. اگر قبل از بازیابی تعادل، زمانی وجود نداشته باشد، برای تغییر ساختار تولید هم، زمانی وجود نخواهد داشت. پس وقفه هایک چیست؟»

در ساختار گریسون هیچ وقفه‌ای بین کسب درآمد و خرج کردن آن وجود ندارد. البته مجالی برای افزایش محصول در همه مراحل تولید وجود دارد. آن‌گونه که گریسون اشاره می‌کند، مسابقه طناب‌کشی بین سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان که اقتصاد را به فراتر از مرز امکانات تولید هدایت می‌کند، باعث کشیده شدن مثلث هایک در دو جهت می‌شود یعنی مثلث از هر دو انتها -به وسیله اعتبار ارزان و تقاضای مصرف قوی- و به بهای مراحل میانی تولید، کشیده می‌شود. اما ضرورتی ندارد که فرض کنیم این گرایش‌ها همزمان رخ نمی‌دهند؛ یعنی ضروری نیست که یک وقفه را در نظر بگیریم. مجال (محدود) برای افزایش محصول در همه مراحل، به مجال برای سوءتخصیص‌ها بین مراحل مختلف ترجمه می‌شود. تورشی به سمت سرمایه‌گذاری وجود دارد که مستقیماً به روش خاص تزریق پول جدید مربوط می‌شود. انبساط اعتباری به معنای یک تورش به سمت سرمایه‌گذاری است.

با وجود این نمی‌توان به سادگی فرض کرد که در مواجهه با انبساط پولی، کشش انتظارات صفر باشد. به این تعبیر فرآیند بازار ممکن است مستلزم وجود یک وقفه باشد و در اغلب موارد چنین وقفه‌ای وجود دارد. میزس در نقد لاخمان صراحتاً تاکید کرده بود: «بدون فرض انتظارات کاملاً باکشش، هیچ بحران اقتصادی از نوع اتریشی / ویکسلی وجود نخواهد داشت» (میزس، 1943). منتقدانی مانند هیکس (1967) چنین فرض می‌کردند که در مواجهه با انبساط پولی، کشش انتظارات صفر باشد. نظریه اتریشی از یک طرف می‌تواند به این صورت بینش خود را با این‌گونه نقدها سازگار کند: پاسخ به این پرسش که آیا و به چه میزانی کشش انتظارات نسبت به نرخ بهره بزرگ‌تر از صفر است، عمدتاً یک مساله تجربی است و از طرف دیگر اتریشی‌ها معمولاً می‌خواهند استدلال کنند که فرض بزرگ‌تر از صفر بودن کشش انتظارات نسبت به نرخ بهره یک فرض محتمل است. تصور فرآیند بازار به خودی خود به طور ضمنی چنین دلالت می‌کند که: فرآیند بازار کار می‌کند اما به طور همزمان و فوری کار نمی‌کند.

باید بر این نکته تاکید کرد که در سایر جنبه‌ها نیز گریسون موفق شده است به طور قابل ملاحظه‌ای از بیان مجدد مجادلات قدیمی فراتر رود. در فصل 5 کتاب، او با مباحث مالی و مقررات نشان می‌دهد که مربوط و مناسب بودن اقتصاد کلان سرمایه‌محور تنها به کاربرد آن در موضوع ادوار تجاری محدود نمی‌شود. در فصل 6 گریسون با تمرکز بر مولفه ریسک نرخ بهره، اصلاحاتی جزئی در نظریه رونق و رکود هایک به عمل می‌آورد و سپس آن را طوری بیان می‌کند که می‌تواند تعدادی از معضلات اقتصاد کلان را روشن کند و توضیح دهد.

گریسون به روشنی تفاوت‌های بین دیدگاه‌های کینزی و هایکی در مورد اقتصاد کلان را توضیح می‌دهد. در بنیادی‌ترین سطح، این تفاوت به داوری در مورد کار کردن یا کار نکردن یک نظام خودانگیخته بازمی‌گردد. در حالی که اقتصاد کلان کارمحور کینز اصولاً ما را با شکست بازار مواجه می‌کند، ساختار بین‌دوره‌ای تولید هایک به ما امکان می‌دهد تا بفهمیم چگونه امکان دارد یک اقتصاد بازار خود را با بده‌بستان بین مصرف و سرمایه‌گذاری سازگار کند.

آشکار است که در ساختار گریسون، ترسیم پیامدهای مستمر تغییرات رجحان‌های بین‌دوره‌ای و تاثیرات آنها بر تخصص بین‌دوره‌ای منابع اهمیت اساسی دارد. این واقعیت مرا به نخستین نکته انتقادی می‌رساند. گریسون در نمودار 3 از فصل 4 کتاب خود، تعدیلات بازار نیروی کار کمکی در هماهنگی با تجدید ساختار سرمایه در نتیجه تغییرات رجحان‌های بین‌دوره‌ای را تشریح می‌کند در حالی که به مفهوم «خانواده منحنی‌های تنزیل» از هایک (1941 و 1935) ارجاع می‌دهد. هایک به وسیله این مفهوم تغییرات متفاوت در بازار نیروی کار پنج مرحله جداگانه تولید را بررسی می‌کند. همان‌طور که گریسون به درستی اشاره می‌کند، افزایش پس‌انداز دو تاثیر جداگانه بر تقاضا برای نیروی کار دارد. دو مفهومی که در اینجا ایفای نقش می‌کنند عبارتند از: تقاضای فرعی و تنزیل زمانی. از یک طرف تقاضا برای نیروی کار یک تقاضای فرعی است: کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی به معنای کاهش متناسب در نیروی کاری است که این کالاهای مصرفی را تولید می‌کنند. از طرف دیگر در یک فرآیند تولید زمان‌بر، نیروی کار نیز مانند همه عوامل دیگر تولید با توجه به تنزیل ارزش‌گذاری می‌شود: کاهش نرخ بهره «تنزیل» را کاهش می‌دهد و بنابراین ارزش نیروی کار را بالا می‌برد. در مراحل پایانی تولید می‌توان از این تاثیر صرف‌نظر کرد اما در مراحل اولیه این اثر نقش غالب را دارد. دو اثر در خلاف جهت یکدیگر عمل می‌کنند و هرچه از نظر زمانی از مراحل پایانی تولید فاصله بگیریم، بزرگی اثر تنزیل زمانی بیشتر می‌شود. این دو اثر به اتفاق یکدیگر شکل مثلث هایک را تغییر می‌دهند.

در حالت کلی و برای هر یک از مراحل مختلف تولید، عوامل تخصصی دچار تعدیلات قیمتی و عوامل غیرتخصصی دچار تعدیلات مقداری می‌شوند. در اینجا نیروی کار به صورت یک عامل کاملاً غیرتخصصی تولید دیده شده است، اما فرد باید با یک نرخ دستمزد بالا ترغیب شود تا از یک مرحله تولید به مرحله‌ای دیگر منتقل شود. گریسون فرض می‌کند که ابتدا نرخ دستمزد در مراحل پایانی کاهش یافته و در مراحل اولیه افزایش می‌یابد، اما پس از اینکه الگوی اشتغال به طور کامل با شرایط جدید بازار تطبیق یافت -با انتقال کارگران از مراحل پایانی به مراحل اولیه- نرخ دستمزد به سطح اولیه خود باز خواهد گشت.

این نتیجه‌ای است که ما مستقیماً آن را انتظار نداریم. همه پژوهشگران مکتب اتریش از بوم‌باورک تا هایک با این استدلال آشنا هستند که طول دوره تولید با دستمزدهای حقیقی نسبت مستقیم و با نرخ بهره نسبت معکوس دارد. گریسون فرض می‌کند که نیروی کار در همه مراحل تولید به کار گرفته می‌شود اما تراکم استخدام نیروی کار در مراحل اولیه تولید بیشتر از مراحل دیگر نیست؛ که هنگام کاهش نرخ بهره، دستمزد حقیقی افزایش می‌یابد. همچنین تراکم استخدام نیروی کار در مراحل پایانی تولید بیش از مراحل دیگر نیست؛ که با کاهش نرخ بهره، دستمزد حقیقی کاهش یابد. او می‌نویسد: «البته اگر در کاربردهای خاص، به دلایلی فرض شود که نیروی کار به گونه‌ای نامتناسب در مراحل ابتدایی یا پایانی تولید متراکم است، آنگاه باید نمودار 3 از فصل 4 را اصلاح کرد تا تغییرات متناظر نرخ دستمزد را نشان دهد.»

پس از تجدید ساختار سرمایه، توزیع متناسب نیروی کار بین مراحل مختلف طوری تغییر خواهد کرد که تراکم نسبی آن در مراحل اولیه و سرمایه‌بر تولید بیشتر باشد. این خود دلیلی است برای آنکه انتظار داشته باشیم پس از تجدید ساختار سرمایه، نرخ دستمزد بالاتر برود نه اینکه به سطح اولیه خود بازگردد.

این همچنین از بیان هایک نیز فهمیده می‌شود که ارزش تنزیل‌شده تولید نهایی عامل تولید (غیرتخصصی) پس از تجدید ساختار سرمایه الزاماً بالاتر از قبل خواهد بود (هایک، 1941).

گریسون آگاه است که ارزیابی او با مفهوم‌سازی‌های موجود در ادبیات جریان اصلی اختلاف دارد. ساموئلسون با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و نسبت‌های ثابت عوامل تولید (و عدم امکان جانشینی بین آنها) از رابطه بده‌بستان بنیادی بین میزان دستمزد و میزان سود بحث کرده است و آن را «مرز قیمت- عامل» نامیده بود: «همیشه بده‌بستانی بین میزان دستمزد و میزان سود وجود دارد: در صورتی که شوک تکنولوژی رخ ندهد امکان ندارد که هر دو آنها افزایش یابند؛ و با هر الگوی دلخواه تکنولوژی امکان ندارد که هر دو آنها با هم کاهش یابند. زیرا کاهش همزمان نرخ سود و کاهش درآمد دستمزدبگیران با وجود یک تکنولوژی تصریح‌شده منطقاً محال است» (ساموئلسون، 1962).

با این حساب اینکه تصریح کنیم بخشی از کالاهای سرمایه‌ای -مثلاً به نام بتا- در مجموع بیشتر از یک فرآیند جایگزین دیگر -مثلاً به نام آلفا- مکانیزه و زمان‌بر هستند، به چه معناست؟ طبق نظر ساموئلسون: «همین و فقط همین: آلفا در نرخ‌های بهره یا نرخ‌های سود بسیار زیاد بر بتا ترجیح خواهد داشت؛ اما اگر نرخ بهره کاهش یابد، جامعه اجازه می‌دهد که آلفا تدریجاً فرسوده شود و کنار گذاشته شود و همه منابع خود را به تشکیل سرمایه ناخالص بتا اختصاص می‌دهد» (ساموئلسون، 1962).

گریسون می‌داند که الگوی تغییری که او ترسیم کرده با الگوی توصیف‌شده در تحلیل ساموئلسون در تعارض قرار دارد. البته او مطمئن است که مفهوم‌سازی او با مفهوم‌سازی هایک سازگار است. ادعای گریسون مبنی بر اینکه ارزیابی او با ارزیابی هایک سازگاری دارد پرسش‌برانگیز به نظر می‌رسد. من استدلال خواهم کرد که در واقع رویکرد گریسون نشان‌دهنده یک انحراف نسبتاً اساسی از شیوه‌های تفکر سنتی و ریشه‌دار اقتصاددانان اتریشی است. در کتاب نظریه محض (هایک، 1941) نموداری به چشم می‌خورد که شبیه نمودار موجود در کتاب قیمت‌ها و تولید (هایک، 1935) است. او می‌نویسد: «ارزش تنزیل‌شده تولید نهایی (یا قیمت آن بر حسب کالاهای مصرفی) که توسط فاصله از قاعده تا خط پایانی در P1 نشان داده می‌شود، الزاماً بالاتر از قبل خواهد بود» (هایک، 1941).

قبل از هایک بوم‌باورک نیز به این نتیجه رسیده بود: «در یک اقتصاد مفروض، نرخ بهره به نسبت معکوس با وجوه تامین معیشت -حداقل معیشت- کارگران افزایش خواهد یافت» (بوم‌باورک، 1959). در مثال‌های عددی بوم‌باورک، نرخ دستمزد به نسبت مستقیم با طول دوره تولید و به نسبت معکوس با نرخ بهره تغییر می‌کند. استیگلر درباره این صفحات کتاب سرمایه و بهره بوم‌باورک می‌نویسد: «این بخش آخر از کار بوم‌باورک در مورد تعیین نرخ بهره، بهترین قسمت نظریه‌پردازی اقتصادی اوست. این بحث نسبت به تحلیل‌های دیگر او درباره توزیع و تولید و تنزیل آینده، بسیار واضح‌تر و منسجم‌تر و تاثیرگذارتر است.

بنابراین پیشنهاد گریسون مبنی بر اینکه پس از تجدید ساختار سرمایه «نرخ دستمزد به سطح اولیه خود بازمی‌گردد» نه‌تنها با نظر هایک در مورد این موضوع بلکه با نظر بوم‌باورک نیز در تناقض است. حدس من این است که این نتیجه‌گیری متناقض گریسون به جنبه‌های مشخصی از ساختار او مربوط می‌شود: تلاش برای جداسازی -دست‌کم جداسازی مفهومی- جنبه «رشد بادوام» از جنبه «تغییرات رجحان‌های بین‌دوره‌ای» هنگام بحث در مورد رشد اقتصادی. این یک استراتژی پرسش‌برانگیز و قابل نقد است. گریسون می‌پذیرد که «به لحاظ تاریخی معمولاً ثروت فزاینده با رجحان‌های زمانی کاهنده همراه است». او می‌افزاید: «اقتصاد کلان رشد بادوام، مبنای واقعی‌تری برای تحلیل تغییرات مشخص رجحان‌ها یا سیاست‌های اقتصادی فراهم می‌کند. وقتی در تحلیل رشد از این نمودارها استفاده می‌کنیم، مولفه بادوام رشد در پس‌زمینه قرار می‌گیرد. طبق همان فرض‌هایی که بحث اقتصاد بدون رشد را با آنها آغاز کردیم، می‌توان تغییرات رجحان‌های بین‌دوره‌ای و تغییرات سیاست اقتصادی را نیز مورد تحلیل قرار داد. با این فرض ساده‌کننده، نوسان اقتصاد کلان از یک تعادل عمومی به تعادلی دیگر غالباً شامل کاهش مطلق بعضی از کمیات اقتصاد کلان است. برای مثال ممکن است برای افزایش ظرفیت اقتصادی برای برآوردن تقاضاهای آینده مصرف‌کننده، مصرف جاری کاهش یابد. به طور کلی باید آن دسته از تعدیلات اقتصاد کلان را که از طریق تغییرات مشخص سیاست اقتصادی یا پارامترها ایجاد می‌شوند به پویایی‌های رشد مدام جاری افزود (اگر این کار به صورت نموداری هم انجام نشود باید به صورت مفهومی انجام شود).»